از آغاز حمله اسرائيل به لبنان و نوار غزه بيشر مفسرين سياسی بر اين باورند که در هر دو جبهه اسرائيل و آمريکا با ايران جنگ کرده اند و اين نبرد در آمد جبهه گشايی برای جنگ آينده با جمهوری اسلامی بوده است. در آمد جبهه گشايی از اين نظر که يکم: تنها متحدين جمهوری اسلامی ايران در همسايگی ديوار به ديوار اسرائيل در آغاز با اين حمله بی اثر شوند و دوم: درگيری ايران با شورای امنيت سازمان ملل همزمان با گشايش دفاتر "استشهادی" برای "آزاد کردن قدس" و کمک به نيروهای چريکی کشورهای اسلامی، تعليمات نظامی ـ چريکی حزب الله در خاک خود، تصميم به فرستادن نيروهای کمکی به لبنان و فلسطين و ابراز خواست نابودی اسرائيل به عنوان عضوی از اعضای سازمان ملل متحد، به دست خود توجيه کننده "حمله پيشگيرانه"، که احتمال مشروعيت دادن حقوقی آن هم کم نيست، بشود.
جدا از تمامی معاهدات و قراردادهايی که در روابط بين المللی کيفيت حقوقی و اثباتی دارند، منشور سازمان ملل بکار بردن زور برای خدشه وارد کردن به تماميت ارضی، و هر آنچه روی خاک 191 کشور عضو هست، را ممنوع میکند. لبنان و اسرائيل دوعضو متعهد سازمان ملل متحد هستند و هرگونه حمله ای از طرف هريک از اين دو کشور به خاک ديگری بنا به نظم پذيرفته شده در منشور برشمرده مشمول ممنوعيت قراردادی می شود. اسثتنا در اين ممنوعيت تنها زمانی جايز است که واحدهای نظامی غير دولتی، چه تحت عنوان سازمانهای آزاديبخش و يا گروههای تروريستی، از خاک کشوری به کشوری ديگر مسلحانه ضربه زنی کنند و دولت صاحبخانه اقدامی در جهت پيشگيری انجام ندهد و يا قادر به چنين کاری نباشد. اين استثنا هم در تعريف سازمان ملل از "حمله" (1974) و هم در مصوبات شورای امنيت پس از ضربات 11 سپتامبر 2001 به رسميت شناخته شده است و کشور مورد حمله بنا به تعريف هم حق حمله متناسب با خطر به حمله کننده را دارد و هم به کشور پناه دهنده، که از خاکش برای ضربه زنی به ديگری استفاده شده. حزب الله لبنان به عنوان يک سازمان نظامی غير دولتی به جنگی نا متقارن با اسرائيل پرداخته و چون حقوق بين الملل شامل حال آن نمی شود، کشور لبنان غير مستقيم طرف جنگی اسرائيل محسوب می شود. با مقرراتی که معاهدات جنگی در مورد متناسب بودن حمله تلافی جويانه با ظرفيت خطر و مصون بودن غير نظاميان قائل شده است، اسرائيل نه تنها به اين معاهدات توجهی نکرده، که به عمد و بنا بر صلاحديد استراتژی سياسی خود ساکنين غير نظامی جنوب لبنان را زير بمباران نيروهای هوايی و زمينی گرفته و تنها در اين بخش از عواقب عمليات نظامی قابل پيگرد حقوقی و بين المللی است.
بنا به پيمان های گوناگون بين المللی در زمينه "عدم مداخله" هر جنگی که با هدف تغيير سيستم سياسی کشور مورد حمله انجام گيرد غير مشروع است. ولی در فصل اول (مقاصد و اصول)، بند 7 از ماده 2منشور ملل متحد چنين آمده "هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نميدارد در اموری كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلی هر كشوری است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمی‌كند كه چنين موضوعاتی را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهری پيش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد". ماده 51 از فصل هفتم می گويد "در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زمانيكه شورای امنيت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنيت بين‌المللی را به عمل آورد هيچيك از مقررات اين منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی يا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتی را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليتی كه شورای امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللی و در هر موقع كه ضروری تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثيری نخواهد داشت". بر اين روال چنانچه آمريکا بخواهد به هر دليل واقعی و غير واقعی با استناد به منشور ملل متحد به جمهوری اسلامی ايران حمله کند مجبور خواهد بود که جمله "اگر حمله ای نظامی رخ دهد" در ماده 51 را دور بزند، در چنين حالتی آمريکا خواهد گفت که برای اجرای قوانين بين المللی وقوع حمله برای استفاده از حق دفاع ذاتی الزامی ندارد و اين کشور طبق دکترين "اقدام پيشگيرانه" خود، که پس از حملات يازده سپتامبر 2001 در مصوبات شورای امنيت هم متبلور شد، در چارچوب وسيع تری از اصل "حق دفاع در مقابل حمله" عمل کرده است. در سند "استراتژی امنيت ملی" آمريکا که در سال 2002 نوشته شده، چنين آمده است: "هر چه خطر بزرگتر باشد، خطر عدم اقدام نيز بزرگتر خواهد بود - و موضوع اقدام پيشگيرانه برای دفاع از خودمان، حتی اگر از زمان و مکان حمله دشمن مطمئن نباشيم، قويتر خواهد بود. برای جلوگيری از حملات خصمانه از سوی دشمنان، آمريکا اگر لازم شد، دست به اقدام پيشگيرانه خواهد زد". آمريکا می تواند هم بنا به درک دفاعی خود و يا به خواست کشور اسرائيل از شورای امنيت در خواست دفاع جمعی کند، بدون آنکه کشورهای اصلی عضو شورا با پذيرش پيشنهاد آمريکا خود الزاما مجبور به شرکت در اقدامات مربوط به دفاع پيشگيرانه باشند. از آنجا که فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد همه کشورهای عضو را موظف به اجرای قوانين اين سازمان می کند، آمريکا می تواند حتی يکجانبه مدعی اجرای اقدامات پيشگيرانه باشد . گرچه دادگاه دادرسی بين المللی بالقوه امکان دادرسی در مورد مداخله نظامی در يک کشور عضو سازمان ملل را دارد، ولی دامنه کار اين دادگاه محدود می شود، چنانچه صلاحيت دائمی و بدون قيد و شرط آن برای هرگونه درگيری حقوقی از طرف کشورهای مربوطه به رسميت شناخته نشده و يا تنها مقطعی و برای موارد خاص پذيرفته شده باشد. ايالات متحده آمريکا که در سال 1946 موازين اختياری و دادرسی اجباری بين المللی را پذيرفته بودند پس از محکوم شدن در اين دادگاه به علت فعاليت های نظامی و شبه نظامی اش عليه دولت ساندينيستی نيکاراگوا در سال 1986 امضای خود را پس گرفت. مداخله نظامی کشورهای عضو پيمان ناتو در کوزوو و يوگوسلاوی در سال 1999 بدون توافق شورای امنيت انجام گرفته بود. ولی رای دادگاه دادرسی بين المللی نسبت به شکايت دولت جانشين يوگوسلاوی سابق در مورد آمريکا قابل اجرا نيست. از پنج عضو دائمی شورای امنيت تنها انگلستان صلاحيت دائمی دادگاه دادرسی بين المللی را پذيرفته است. گرچه دادگاه می تواند برای اجرای حکمش در مورد کشورهای محکوم شده ای که صلاحيت آن را نپذيرفته اند به شورای امنيت مراجعه کند، در اينجا نيز حق وتوی اعضای دائم برای اجرای حکم دادگاه تعيين تکليف می کند. در همين رابطه ايران می تواند تصميم دولت آمريکا در مورد تصويب و تخصيص بودجه ۷۵ ميليون دلاری، به منظور "گسترش دموکراسی" در ايران را نقض ماده يک بيانيه الجزاير،که پيش زمينه آزادی گروگان های سفارت آمريکا در تهران بود، اقدامی در جهت براندازی نظام سياسی موجود بداند. و با استناد به مفاد آن بيانيه، که صراحتاً آمريکا را از دخالت در امور داخلی ايران منع میکند، به دادگاه دادرسی لاهه شکايت ببرد. اين شکايت اما بی نتيجه خواهد ماند، چون نقض آن بيانيه، که بيانيه است و قرارداد نيست، در چهارچوب ماده ۳۸ اساسنامه ديوان عالی دادرسی نمی‌گنجد و قابل پيگرد در ديوان لاهه نخواهد بود. به علاوه بيانيه الجزاير و توافق نامه پيوستی آن در مورد حل و فصل دعاوی نهاد مستقلی را به نام "ديوان داوری دعاوی ايران ـ ايالات متحده" پيشبينی کرده است، که حل اختلافات طرفين بر سر تفسير يا نقض مفاد بايد به آن نهاد ارجاع شود، و نه به ديوان لاهه. عدم گفتگو و عادی سازی روابط ديپلماتيک ايران با ايالات متحده آمريکا به تمام ضررهايی که متوجه منافع ملی ما کرده اين زيان را هم افزوده که ما بايد برای هيچ به روسيه و چين هم باج بدهيم، به جای آنکه حکومت مشکلات خود را با آمريکا با بهره گيری از اهرم های موجود مستقيما حل کند. جمهوری اسلامی در تداوم بی تناسبی ها ميان اراده وعمل، ميان امکانات و توان تنها تظاهر به سياست می کند، نه سياست.
گفته آقای احمدی نژاد مبنی بر اينکه ايران به "باشگاه هسته‌ای" پيوسته است، بيشتر از آنکه با واقعيت موجود همخوانی داشته باشد، ادعايی است مربوط به مراکز برنامه ريزی استرتژيک امنيت نظام . "باشگاه هسته‌ای" مجموع کشورهايی هستند که از توان نظامی هسته‌ای برخوردارند و در پیمان ان.پی.تی از آنها به عنوان کشورهای مسلح یاد شده است؛ و نه آنهايی که مجهز به فنآوری صلح‌آميز هستند. البته بعيد هم نيست که آقای احمدی‌نژاد اعلام پيوستن ايران به باشگاه هسته‌ای را با اظهارات ديگرش مبنی بر "برکندن درخت خشکيده‌ی اسرائيل با يک توفان"(اشاره تصويری به استفاده از بمب اتمی) تکميل کرده باشد تا بنا به تصورات مراکز برنامه ريز برای امنيت دفاعی جمهوری اسلامی نوعی ابهام استراتژيک به وجود آورد. اين ابهام استراتژيک را محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس شورای اسلامی ايران، رئيس فراکسيون اصولگرايان، دبير کلی جامعه اسلامی مهندسين و يکی از حاميان مرکزی آقای احمدی نژاد در ساختار قدرت حکومتی، به بارزترين شکلی به ميدان در گيری های تاکتيکی با غرب و شورای امنيت کشانده است. آقای باهنر در گفتگويی با هفته نامه "جام" ارگان تشکل سياسی خود، خطاب به کشورهای غربی گفته است: "خویشتن داری ملت ایران حدی دارد اگر بخواهند از آن حد بگذرند ملت ما كه نسبت به حسن نیت كشورهای غربی سوء ظن شدید پیدا كرده مجلس شورای اسلامی را وادار خواهد كرد تا خروج ایران از معاهده ان پی تی را تصویب كند.... ملت ایران با قدرت های بی منطق دارای سلاح هسته ای و بدون بازدارنده مواجه است و اگر فشار بیاورند ممكن است ملت ما از دولت بخواهند برای بازدارندگی سلاح هسته ای تولید كند... بترسید از روزی كه ملت ایران با ریختن به خیابان ها و انجام تظاهرات از دولت خود بخواهند برای مقابله با تهدیدات سلاح هسته ای تولید كند" (به نقل از روزنامه شرق 26 اوت 2006). اين مجموعه گفته ها به نظر نگارنده تنها تهديدات رايج کلامی از زبان انقلابيون اسلامی نيستند. چند سال پيش آقای مرتضی شمس در مقاله ای تحت عنوان "تهديدهای نظامي امنيتی اسرائيل عليه ايران" در فصلنامه مطالعات راهبردی ، پيش شماره 2، از انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، برای لزوم دستيابی ايران به سلاح هسته ای اينگونه دليل آورده بود: "دشمنی جمهوری اسلامی و رژيم صهيونيستی با توجه به برخورداری يكی از طرفين تخاصم از سلاحهای هسته‌ای وضعيت ويژه‌ای دارد. اين برخورداری يك جانبه از سلاح‌هسته‌ای موجب گرديده است تا رژيم صهيونيستی با استفاده از موضع برتر خود درصدد تحميل خواست خود بر كشورهای منطقه و در مرحله اول حفظ اين عدم تعادل وقدرت بازدارنده خود باشد. به نظر می‌رسد برای جمهوری اسلامی با توجه به ماهيت توسعه طلبانه وضداسلامی رژيم صهيونيستی چاره‌ای جز دستيابی به ابزار مقابل به مثل كه موجبات ايجاد تعادل در موازنه منطقه‌ای قدرت را فراهم آورد، وجود ندارد. بايد توان مقابله به مثل با اسرائيل به مرحله‌ای برسد كه اين رژيم با توجه به عواقب گسترده ضربه دوم از وارد ساختن ضربه نخست منصرف گردد. همزمان با دستيابی به قدرت مقابله به مثل، دستيابی به سيستمهای دفع ضربه ازجمله سيستم ضد موشك نيز از اهميت ويژه‌ای برخوردار است تا امكان دريافت ضربه غافلگيركننده هسته‌ای به حداقل برسد. البته شايد خلع سلاح منطقه‌ای و عاری‌سازی منطقه از سلاحهای هسته‌ای از رجحان بيشتری نسبت به دستيابی به سلاح هسته‌ای برخوردار باشد اما با توجه به اينكه اسرائيل تا زمانی كه به تنهايی از قدرت هسته‌ای برخوردار است به هيچ عنوان بدان تن‌نخواهد داد. لازم است با ايجاد موازنه هسته‌ای در منطقه و سلب اين امتياز ويژه ازرژيم صهيونيستی و با كمك سازمانهای بين‌المللی و كشورهای منطقه طرح عاری‌سازی منطقه از جنگ افزارهای كشتارجمعی از جمله سلاح هسته‌ای را دنبال كرد و در واقع سلب اين امتياز انحصاری از اسرائيل قدم نخست در راه عاری‌سازی خواهد بود".
بنا بر گفته های پيش آمده آنچه می تواند استراتژی راهبردی ـ دفاعی جمهوری اسلامی باشد همان استراتژی ايجاد "تعادل در وحشت" با "تضمين نا بودی متقابل" برای طرف جنگ اتمی است. در اين استراتژی خواست وارد ساختن ضربه نخست از يک طرف با توان اتمی طرف مقابل خنثی می شود. يعنی ضراد خانه اتمی کشور مورد حمله می بايد هنوز از آن استعداد برخوردار باشد، که بتواند علی رغم ضربه نخست با ضربخ دوم حمله کننده را به کلی نابود کند. اين استراتژی دفاعی محصول دوران درگيری غرب و اردوگاه کشورهای کمونيستی است. البته اين استراتژی در مورد اردوگاههای غرب و شرق کارساز بوده و به احتمال قوی از وقوع جنگ در رقابت و گسترش حوزه نفوذ و اقتدار سياسی و اقتصادی پيشگيری کرده است. جدا از اينکه غرب وشرق در نهايت به اين رسيدند که توان اقتصادی اشان برای ادامه "تضمين نا بودی متقابل" نامحدود نيست و حفظ اردوگاههای موجود نيز تنها با چتر دفاعی امکان پذير نخواهد بود، جمهوری اسلامی به عنوان کشوری در حاشيه اقتصاد جهان توان پيروی از اين استراتژی وايجاد "تعادل در وحشت" در مقابله با آمريکا، اسرائيل و اروپا را ندارد و نخواهد داشت. آنچه می ماند وحشت از قابل پيش بينی نبودن عواقب وجود سلاح اتمی در دست کسانی است، که از مرکزيت قدرت، حکومت و تفکيک و کنترل قوای کشوری برخوردار نبوده و به لحاظ حقوق بين الملل هم به همين دليل مستعد به قراردادهای قابل تضمين نيستند.
جمهوری اسلامی ايران با برنامه تسليحاتی اش در پی خنثی کردن "تهديد استراتژيک" عليه خود است. دليل اين تهديد را در اين می بيند، که نظم د لخواه جهانی و اسلامی اش الزاما با خواست قدرت اول جهان و تنها نظام سياسی دموکراتيک در منطقه خاور ميانه، اسرائيل، تلاقی پيدا می کند. سران عقيدتی حکومت در ايران بر آن سرند، که مانع گسترش منطقه نفوذ سياسی و اقتصادی آمريکا در شرق نزديک شده اند. به علاوه معتقدند که اسرائيل و آمريکا در دشمنی استراتژيک با جمهوری اسلامی قرار دارند، چون حکومت ايران
· از گروههای ضداسرائيلی در خاورميانه و گروههای فلسطينی و لبنانی درگير با اسرائيل حمايت می کند
· در روند صلح اعراب و اسرائيل اخلال به وجود می آورد
· در مجامع جهانی و صحنه بين‌المللی سردمدار حركتهای ضداسرائيلی شده است
جدی تر و بنيانی تر از همه اينها حاکميت"مبانی ارزشی و اصول انقلاب ايران" و گسترش نفوذ در ميان توده های انقلابی و اسلامی را علت تهديد استراتژيک خود از سوی آمريکا و اسرائيل می داند. در مقابله با اين تهديدات جمهوری اسلامی خود را مجبور به مسلح شدن به کار وساز "پدافند هسته ای"، سلاح هسته ای و يورش به جلو در صحنه ديپلماسی می بيند و بر آن است که در اين جدال منافع خود را با پذ يزش تمامی پيامدها و بحران ها دنبال کند. جمهوری اسلامی در عمل به آن رسيده است، که برای حل مشکلات بزرگ بحران های بزرگ لازمند. مثال بحران کوبا در سال 1962 شايد در پس سر شاهد صحت اين مدعا باشد. در پی بحرانی که با مستقر کردن موشکهای اتحاد شوروی در کوبا دنيا را به يک قدمی يک جنگ جهانی می برد، دوطرف به مخاطرات گذاز از خط سرخ پی بردند. شوروی راکت های مستقر شده را از مدار خطر دور کرد و در مقابل آمريکا برنامه يورش مجدد به کوبا را ملغی نمودن و موشک های روی به شوروی را از ايتاليا و ترکيه را پس کشيد. به احتمال قوی جمهوری اسلامی نيز برنامه اتمی خود را با چنين هدفی دنبال می کند، چه اسرائيل بدون آمريکا نيز هر زمان توان اين را دارد که با سلاح های پرنده و موشک های دوربرد خود هدف های مورد نظر در ايران را مورد حمله قرار دهد. در پايان جنگ سرد دو اردوگاه غرب و شرق از خواست های حد اکثر خود گذشتند و با پذيرش آلمان کمونيستی در سازمان ملل و به رسميت شناختن عملی موجوديت اين کشور از طرف آلمان غربی راه برای برگزاری "کنفرانس امنيت و همکاری" و تحول آن به سوی "سازمان امنيت و همکاری در اروپا" با تضمين های متقابل سياسی و امنيتی گشوده شد. در "منشور استامبول" همه کشورهای شرکت کننده پاسخگويی و توجيه عملکرد خود را هم در روابط بين المللی و هم در برابر شهروندان خود متضمن شدند. مسئله حقوق بشر و خدشه دار شدن حرمت انسانی در کشورهای اروپای شرقی از آن زمان به بعد ديگر به عنوان مسئله داخلی کشورهای عضو سازمان نامبرده قابل چشم پوشی نبود. حل مشکل ايران و غرب هم در مجموعه مشابهی ممکن می بود، چنانچه جمهوری اسلامی مسئوليت های مشابهی می پذيرفت.
از ديدگاه مکتبی، جمهوری اسلامی به خاطر ارزشهای فرضی جها نشمولش آمريکا و اسرائيل را در موضع دشمن ارزشی خود می بيند، دشمنانی که پذيرای حاکميت سياسی او در منطقه خاور ميانه نيستند و برای گسترش بی درد سر حيطه نفوذ خود و نصب حکومت های دست نشانده نابودی حکومت اسلامی ايران را هدف خود قرار داده اند. نظريه پردازان حکومت اسلامی از اين گذشته علت احتمال حمله نظامی به ايران را از سوی اسرائيل و آمريکا در اين واقعيت می بينند، که پس از فروپاشی امپراطوری شوروی و سقوط حکومت بعثی توازن قدرت در خاور ميانه به نفع ايران تغيير يافته و به ويژه اسرائيل نابودی حکومت اسلامی ايران را برای رفع تهديد از خود اجتناب ناپذير می داند. از انجا که ايالات متحده آمريکا ايران را در کشورهای همسايه اش نيز در محاصره نظامی گرفته، سران نظام دسترسی به بمب اتمی و موشکهای ميانبرد و دوربرد را تنها تضمين حفاظتی نظام خود ديده و به همين دليل در مسئله غنی سازی اورنيوم و تسليحات موشکی مربوطه از مواضع اعلام شده اشان عقب نشينی نخواهد کرد. پايان دادن به مناسبات تهديد آميز نا متقارن در توازن قوای منطقه ای از طريق اعمال استراتژی های خنثی کننده، تعادل در وحشت، و به کارگيری منابع دفاعی مناسب با خطرهای واقعی و مفروض برای تداوم حاکميت موجود هدف حاکميت جمهوری اسلامی است. در شرايط کنونی جمهوری اسلامی خطر نظامی برای هيچ کشوری نيست، گرچه مسلم نيست که وضع موجود ثابت بماند. در مقابل ايران نمی تواند تنها روی ضعف سياسی آمريکا در عراق حساب باز کند و خود را مصون از هر خطری بداند. گر چه دستگاه اداری و سياسی کاخ سفيد براندازی حکومت جمهوری اسلامی را فعلا از دستور کار خود در خاور ميانه خارج کرده است، اين تغيير سياست را نبايد و نمی توان اينگونه تعبير که آمريکا با پيشرفت برنامه اتمی حکومت اسلامی از حمله نظامی به ايران نيز خودداری خواهد نمود. نگارنده بعيد نمی داند که اولين گام را در اين سو اسرائيل با توجيه ممکن "حمله دفاعی پيشگيرانه" عملی کند و ايالات متحده امريکا در پس ماجرا به صحنه جنگ کشانده شود. اينچنين ورودی به خاک ايران احتمالا با اشغال ايالت های جنوبی ايران، کنترل بخش عمده منابع نفتی و راههای آبی در خليج فارس همرا خواهد شد، تا در پايان در مذاکرات صلح بيشتر از آنچه شورای امنيت سازمان ملل از ايران خواسته بود به امضای حاکميت موجود برساند. اين تصور که دست آمريکا به علت حضور نيروهای نظامی اش در عراق و افغانستان بسته است، بسيار نابخردانه است. تنها پنج در صد از توان نظامی آمريکا خارج از مرزهای کشوری اش فعال است. ارتش آمريکا هنوز به تنهايی قوی تر از ده تا بيست قوی ترين کشورهای جهان است و اسرائيل نيز با تخمين 200 بمب اتمی اش می تواند ايران را به عصر هجر برگرداند. بنا بر اين با يک محاسبه بسيار ساده می توان به اين نتيجه رسيد که جمهوری اسلامی ديگر وقت لازم را برای دستيابی به "تعادل در وحشت" و"تضمين نا بودی متقابل" در اختيار ندارد. پس بهتر آنست که پيش از پذيرش جام ذهری ديگر منافع ملی ايرانيان را به "مبانی ارزشی و اصول انقلاب" ارجح بداند و دريابد که حقوق بين الملل در خلاء سياسی شکل نمی گيرد، و در نهايت برای رسيدن به حق در عرف بين الملل، هم هوشمندی مسئولان سياسی لازم است و هم متحدين قدرتمند و هم توازن نيروهای موثر در صحنه.
مفهوم حقوق بين الملل بيشتر از آنکه در بر گيرنده حق ملت ها باشد بيان کننده قواعد حقوقی در مناسبات متقابل کشورها است. تازه در ميانه قرن بيستم انسانها به عنوان فرد نيز در چارچوب تکامل سيستم حمايتی از حقوق بشر به ترجيح جايی در ديدگاه حقوق بين الملل يافتند. در روش توليد حقوق بين الملل با هرج و مرج شکل گرفت. از آنجا که کشورها (دولت ها) خود را حاکم به سرنوشت خود می دانند، حقوق بين الملل هنوز هم تا حدی نظم قانونی ميان عاملين حقوقی آزاد و برابراست. در حال حاظر حقوق بين الملل دو لايه ای است، حقوق قراردادی ميان کشورها و سيستم هنجارهای حقوقی در چهار چوب منشور سازمان ملل. حقوق بين الملل ديگر تنها قرارداد دوجانبه ميان کشورها نيست، بلکه چند جانبه بودن قرارداها، با شرکت تعداد زيادی از کشورها و شرط گذاری ويژه اشان، وجه قالب در حقوق بين الملل شده اند. از مشخصات اين نوع قراردادها متقابل بودن تعهد ها، عدم زور در ايجاد و انجام آن و قرار و مدار برای کنترل های اجرايی است. برای اجرای تعهدات ناشی از اين قراردادها مرجع عالی ای وجود ندارد. در شرايط اضطراری حداکثر قطع روابط با عهد شکن انجام می گيرد. تعبير و تفسير و دامنه اجرای معاهدات بين المللی (کنوانسيون ژنو در امورپناهدگان، کنوانسيون های حقوقی بشری، کنوانسيون محيط ذيست، کنوانسيون عليه تروريسم، کنوانسيون مربوط به تاسيس دادگاه بين المللی جنحه) معمولا به عهده دادگاههای ملی است. خارج از اين منطق پذيرفته شده در معاهدات بين المللی، با ايجاد منشور سازمان ملل (26 جون 1945) ماخذ هنجاری جديدی در حقوق بين الملل به وجود آمد، که بر خلاف حقوق قراردادی ويژه گی هايی از حق حاکميت دارد. گرچه منشور سازمان ملل نيز در ابتدا در چهارچوب يک قرارداد چند جانبه وجاهت اجرايی يافت، ولی بر خلاف حقوق رايج بين الملل اين منشور به نهاد های خود صلاحيت بخشيد، تا برای تحميل وجاهت قانونی قراردادها تدابير اجباری اتخاذ کند.(ماده 2 منشور، شماره های 6، 39 و 108). نهاد تصميم گيرنده در مورد استفاده از ابزار تحميل هم شورای امنيت شد. در اين شورا هر يک از قدرت های بزرگ فاتح در جنگ جهانی دوم، آمريکا، بريتانيای کبير، فرانسه، روسيه و چين، از حق وتو برخوردارند. نتيجه آنکه هر تصميمی که عليه منافع يکی از اين قدرت ها گرفته شود، قابل اجرا نيست. نهاد حقوقی سازمان ملل دادگاه دادرسی بين المللی است (ماده 92). تمامی کشورهای عضو تعهد می کنند که در مشاجراتی که طرف دعوا هستند به تصميمات دادگاه گردن نهند (ماده 94، بخش 1). چنانچه کشوری حکم اين دادگاه را نپذيرفت، تنها شورای امنيت می تواند با تصميمات خود شانس اجرايی برای رای دادگاه به وجود بياورد (ماده 94، بخش 2). نتيجه آنکه حق رسانی به حقدار وجريمه مجرم از طرف شورای امنيت تا آنجا ممکن است، که منافع هيچيک از قدرت های ذينفع در اين شورا در تصميم جمعی خدشه دار نشود. نا گفته پيداست که اين گونه کشف حق از مشخصات اساسی حقگويی مبر است. و بر اين روال است که اعضای دائمی شورای امنيت به جای تکوين و تکامل معاهدات حقوقی بين المللی و قراردادهای چند جانبه تمايل به حق گذاری از طرف شورای امنيت دارند. در فهم و تجربه حق يابی می توان گفت که هر چه حق برای همه برابر باشد، و در قراردادهای چند جانبه هم متبلور شده باشد، احتمال حق شدن حق بيشتر است. در مقابل مصوبات شورای امنيت از احتمال حق گذاری کمتری برخوردارند و احتمال حق يابی و حق گذاری در اين مصوبات بيشتر با درجه همسازی آن با منافع پنج قدرت بزرگ جهانی متصور است.
حال پرسش اينجاست که با تعريف و تفسير بر شمرده از حقوق بين الملل، مردم را هر هفته به صحنه آوردن، که " انرژی اتمی حق مسلم ماست"، چه تاثيری می تواند در تصميمات نهادهای سازمان ملل در مورد پايگاههای اتمی ايران و شک جهانی به برنامه های تسليحاتی حکومت در ايران داشته باشد. آنچه مسلم است اين است که دولت آقای احمدی نژاد نمی تواند منافع هيچيک از اعضای دائمی شورای امنيت را با سياست های خود همساز کند و در مجمع عمومی سازمان ملل هم رای شکننده ای برای خنثی کردن مصوبات شورای امنيت به دست نخواهد آورد. ايران می توانست در موقعيت بسيار حساس ژئوپليتيکی، سياسی و اقتصادی خود در خاور ميانه به معاهدات بين المللی کيفيت حقوق ملی بدهد و از روند جهانی شدن و توسعه بيشتر از همه همسايگان خود بهره گيری کند. در عوض کشور ما به جای بهره مندی از نظم عوض نوين باج ده جهانی خواهد بود، با آينده ای موهوم و خالی از حقوق.
آنچه اروپايی ها در سياستگذاری خاورميانه ای خود تحت عنوان "مشارکت استراتژيک امنيتی" مطرح کردند نقطه مقابل سياست "تغيير رژيم" آمريکا پس از فاجعه يازده سپتامبر است. خواست اروپا نه "خاور ميانه بزرگ" و دموکرات بود و نه کمک به نيروهای برانداز در کشورهای منطقه. "مشارکت استراتژيک" خواهان حفط وضع موجود بود با همسو کردن منافع امنيتی و اقتصادی اروپا و خاورميانه، به ويژه ايران، از طر يق سرمايه گذاری های صنعتی و زير بنايی، همکاری های تکنولوژيک و تجاری و امنيتی. در مقابل از ايران انتظار داشتند، که از تمامی اقداماتی که به تشديد تشنج در منطقه منجر می شوند و نهايتا مضر به حال و وضع امنيتی ـ اقتصادی اروپا ست، خودداری کند. مسئله غنی سازی هم آنچنان مهم نمی شد، چنانچه ايران همزمان با برنامه غنی سازی و دسترسی به مدار کامل اتمی برد موشک های ميانبرد خود را گسترش نمی داد و در خفا نيروگاه آب سنگين در نطنز را از طرح به عمل نمی رساند. آمريکا و اروپا در رابطه با امنيت اسرائيل دغدغه مشترکی دارند و به همين دليل تغيير توازن در نيروهای نظامی و تخريبی منطقه را پذيرا نيستند. در آخرين مذاکراتی که سه کشور آلمان، فرانسه و انگليس از طريق هماهنگ کننده سياست خارجی اروپا، آقای خاوير سولانا، دربهار 2005 با ايران انجام دادند، پس از تهديد های مکرر به بردن پرونده ايران به شورای امنيت، پيشنهاد ها و مشوق های گسترده ای را در زمينه های امنيتی، اقتصادی، صنعتی و تجاری به ايران ارائه نمودند و همزمان اعلام کردند که در صورت خودداری ايران از ادامه غنی سازی ده بلوک توليد انرژی اتمی برای برآورده کردن احتياجات انرژی برقی اش در اختيار اين کشور قرار داده و احتياجات سوختی نيروگاههای آب سبک را درازمدت تامين خواهند کرد. اروپايی ها می دانستند که برای تصويب تحريم های فراگير از طرف شورای امنيت عليه ايران، تنها خواست دستيابی به چرخه کامل سوخت اتمی کافی نخواهد بود. طبق قرار داد منع گسترش اين خواست خلاف معاهده منع گسترش سلاح های اتمی نيست. داشتن برنامه اتمی، دوباره سازی پلوتونيوم و ساختن راکتورهای آب سنگين به لحاظ قانون بين الملل ممنوع نيست.در پايان اين بخش از ماجرای اتمی ما دور آخر مذاکرات اروپا و ايران به نتيجه ای نرسيد و هردو طرف ادامه کار را به بعد از انتخابات رياست جمهوری و تشکيل دولت جديد در ايران موکول کردند. پس از انتخاب آقای احمدی نژاد به سمت رياست جمهوری و تشکيل دولت جديد اميد به تفاهم با ايران روز به روز کم رنگتر شد. گشايش دفتر های " استشهاد" برای جهاد اسلامی و سخنرانی های رئيس جمهور وقت در مورد لزوم "حذف اسرائيل از نقشه جغرافيا" و آماده کردن جهان برای ظهور امام زمان، و کمک به حزب الله لبنان، از مشکل غنی سازی تهديد صلح جهانی و لزوم محکوميت ايران طبق بند 7 منشور سازمان ملل ساخت. با اينهمه اروپايی ها توانستند آمريکا را متقاعد کنند، که تغيير نظام حکومتی را از دستور سياستگذاری خود خارج کند و مستقيما طرف مذاکره با ايران شود. وزير خارجه آمريکا و نماينده اش در شورای امنيت همواره گفته بودند که اميدی به تفاهم با نمايندگان ايران ندارند، ولی به هر رو با ديگر اعضای دائمی شورای امنيت، و آلمان، گروه پنج و يک، در روزهای هفتم و هشتم ژوئن 2006 در وين پايتخت اتريش نشستند و در چهار چوب "مشارکت استراتژيک امنيتی" درباره ارائه پيشنهادهای خود به ايران به توافق رسيدند. اين پيشنهاد در حقيقت به نامتقارن بودن توازن قوای نظامی در خاورميانه و نگرانی های ايران از حمله احتمالی اسرائيل و خواست ايجاد " تعادل در وحشت" توجه دارد و در اساس همان راهی را می رود، که پاسخگويی به پذيرش امنيت متقابل با اردوگاه سوسياليستی اروپای شرقی رفته بود. نکات اساسی توافقنامه پيشنهادی گروه پنج و يک به ايران، که توسط شبكه خبری ای. بی. سی. نيوز آمريكا منتشرو توسط فارس ترجمه شده از اين قرار است: به منظور ارتقای روابط و همكاری با ايران بر اساس احترام دوجانبه و ايجاد اعتماد بين‌المللی به ماهيت كاملا صلح‌آميز برنامه هسته‌ای ايران و آماده شدن به منظور آغاز دوباره مذاكرات برای دستيابی به توافق جامع برای اين هدف به كمك آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و قيد شده در يك قطعنامه شورای امنيت، جامعه جهانی اقدام به كارهای زير مي‌كند:
بار ديگر بر حق غيرقابل انكار ايران برای استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز در راستای ماده چهار پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌ای و در تطابق با تعهدات بين‌الملليش و حمايت سياسی از توسعه برنامه هسته‌ای غيرنظامی تاكيد می‌كند؛ حمايت فعالانه‌ای را از فعاليت‌ها مطابق با طرح هسته‌ای غيرنظامی ايران شامل ساخت رآكتورهای جديد آب سبك در ايران از طريق پروژه‌های مشترك در چارچوب آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و مطابق با منشور آن انجام می‌دهد؛ با تعليق بحث درباره پرونده ايران در شورای امنيت برای ازسرگيری مذاكرات موافقت می کند. ايران نيز؛
· متعهد به پاسخ به مسائل باقيمانده و همه نگرانی‌های ديگر بين‌المللی از طريق همكاری كامل با آژانس بين‌المللی انرژی انرژی اتمی می شود؛
· تعليق همه فعاليت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری را از سر گرفته و به ادامه اين اقدام در زمان مذاكرات متعهد می‌شود؛
· اجرای پروتكل الحاقی را از سر می‌گيرد.
· مسائلی كه می‌توان بر اساس يك توافق درازمدت در مذاكرات همكاری‌هايی را در آينده انجام داد
هسته‌ای
جامعه جهانی گام‌های زير را برمی‌دارد:
· حق ايران برای دستيابی به انرژی هسته‌ای: بر حق غيرقابل انكار ايران برای انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آميز بر اساس ماده چهارم پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌ای و مطابق با تعهدات بين‌الملليش بار ديگر تاكيد مي‌كند و حمايت سياسي خود را از توسعه برنامه هسته‌ای غيرنظامی و مذاكره و اجرای توافق همكاری هسته‌ای [شركت] يوراتم/ايران اعلام می‌كند.
رآكتورهای آب سبك:
· مطابق با طرح توليد انرژی هسته‌ای غيرنظامی ايران، حمايت فعالانه‌ای از ساخت رآكتورهای آب سبك جديد در ايران از طريق پروژه‌های مشترك در چارچوب آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و مطابق با منشور آن و با استفاده از پيشرفته‌ترين فناوری با صدور مجوز انتقال كالاهای ضروری انجام می‌دهد.
اقتصادی
ـ تجارت و سرمايه‌گذاری
بين‌المللی
· حمايت از پيوستن كامل به سازمانهای بين‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و ايجاد چارچوبی برای سرمايه‌گذاری مستقيم افزايش يافته در ايران و تجارت با ايران (از جمله توافق همكاری تجاريی و اقتصادی با اتحاديه اروپا)
ـ هواپيمای غيرنظامی
· همكاری در زمينه هواپيمايی غيرنظامی (شامل احتمال خريد هواپيمای غيرنظامی) و برداشتن محدوديت‌ها از توليدكنندگان هواپيمای غيرنظامی از صدور چنين هواپيماهايی به ايران و ايجاد چشم‌انداز خريد نسل جديد هواپيماهای غيرنظامی مدرن توسط ايران.
مشاركت در انرژی
· ايجاد مشاركت راهبردی درازمدت انرژی بين ايران و اتحاديه اروپا و ديگران. گسترش و مدرنيزه كردن بخش گاز و نفت ايران، همكاری فنی و علمی همچنين در فناوری‌هاي پيشرفته، توسعه زيرساخت‌های انرژی ايران شامل احداث خط لوله و درباره كفايت انرژي و انرژي‌‌هاي قابل بازيافت.
همكاری در زمينه فناوری پيشرفته
· همكاری در زمينه‌های فناوری پيشرفته و ديگر زمينه‌ها كه بايد مورد موافقت قرار بگيرد.
تحقيق و توسعه در انرژی هسته‌ای
· ارائه پيشنهادی اساسي درباره همكاری تحقيق و توسعه شامل فراهم كردن احتمالی رآكتورهای تحقيقاتی آب سبك خصوصا در زمينه توليد راديوايزوتوپ، كاربردهای هسته‌ای و تحقيقات اوليه در توليد دارو و كشاورزی.
تضمين درباره سوخت
ـ ارائه تضمين‌های
چندلايه‌ای سوخت الزام‌آور به ايران بر اساس:
· حضور به عنوان يك شريك در مركز چرخه سوخت هسته‌ای بين‌المللی در روسيه كه همه UF6ی را كه در مركز اصفهان توليد شده، غنی می‌كند؛
· ايجاد تاسيسات/ بانك سوخت/ انبار محافظت‌شده برای نگهداری ذخيره حدود پنج سال سوخت هسته‌ای مخصوص ايران با مشاركت و تحت نظارت آژانس بين‌المللی انرژي اتمی؛
· اجرای نظر فرانسه/آمريكا برای تضمين چندلايه‌ای مكانيسم تامين (سوخت هسته‌ای).
بازنگری در مهلت قانونی
توافق درازمدت با توجه به تلاشهای مشترك برای ايجاد اعتماد
بين‌المللی از جمله
استفاده از عبارتی برای بازنگری در توافق در همه جنبه‌های آن به شرح
زير است:
· تاييد آژانس بين‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اينكه همه مسائل باقيمانده و ديگر نگرانی‌های بين‌المللی حل شده و اين موضعی است كه نتيجه‌گيری می‌كند هيچ فعاليت هسته‌ای اعلام‌نشده يا مواد اعلام‌نشده در ايران يا انحراف از مواد هسته‌ای در اين كشور وجود نداشته است؛
· اينكه اعلام هرگونه فعاليت جديد در زمينه هسته‌ای از سوی ايران با منطق اقتصادی معتبر و در حمايت از برنامه فعلی غيرنظامی اين كشور باشد؛
· و تصميم‌گيری از سوی شورای حكام آژانس و شورای امنيت سازمان ملل كه همه تعهدات ايران اجرا شده و اينكه اعتماد بين‌المللی به ماهيت كاملا صلح‌آميز برنامه هسته‌ای غيرنظامی ايران بار ديگر احيا شده است.
سياسي
ـ همكاری امنيتی منطقه‌ای
· حمايت از اجتماع منطقه‌ای بين دولتی شامل كشورهای منطقه و ديگر كشورهای ذينفع به منظور ارتقای همكاری و گفت‌وگو در زمينه مسائل امنيتی در خليج فارس و غيره با هدف ايجاد ترتيبات امنيتی و روابط همكاری در مسائل امنيتی مهم منطقه‌ای شامل تضمين‌هايی برای حفظ تماميت ارضی و حاكميت سياسی.
· منطقه عاری از تسليحات كشتار جمعی در خاورميانه
· حمايت از هدف ايجاد خاورميانه‌ای عاری از تسليحات كشتار جمعی و راههای انتقال آنها در خاورميانه.
اقدامات احتمالي در صورتي كه ايران همكاري نكند:
در صورتی كه ايران با جامعه جهانی همكاری نكند، ما اقدامات مناسب را انجام می‌دهيم كه از ميان فهرست زير به منظور موثر بودن تصميمات جامعه جهاني انتخاب می‌شود. هنگامی كه مناسب باشد، اين اقدامات بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام مي‌شود:
اقداماتی كه عليه برنامه موشكی و هسته‌ای ايران انجام می‌شود
الف) تحريم صدور كالا و فناوری‌های مربوط به اين
برنامه‌ها.
ب) مسدود كردن دارايی‌ها و ممنوعيت تبادل اقتصادی سازمان‌ها
و/يا اشخاص شركت‌كننده در اين برنامه‌ها.
ج) ممنوعيت مسافرت/ويزا برای اشخاص مربوط به اين برنامه‌ها.
د) تعليق همكاری فنی با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی.
ه) ممنوعيت سرمايه‌گذاری عليه نهادهای مربوط به اين صنايع.
و) ممنوعيت تحصيل ايرانيها در رشته‌های مربوط به توسعه
فناوری موشكی و هسته‌ای.
اقدامات سياسی و اقتصادی
ز) كاهش/ مسدود كردن ارتباطات دوجانبه.
ح) ممنوعيت ويزا/سفر مقامات بلندپايه و اشخاص خاص.
ط) تحريم تسليحاتی عليه ايران.
ی) تحريم صدور فناوری‌های خاص (مثلا محصولات گاز و نفت
پالايش‌شده) به ايران.
ك) خاتمه حمايت از ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی.
ل) ممنوعيت همكاری/سرمايه‌گذاری در بخش‌های خاصی در ايران.
م) مسدود كردن كلی دارايی‌های نهادهای اقتصادی ايران.
ن) كاهش حمايت دولتی از تضمين اعتبار صادرات و تجارت در
ايران.
مهمترين بخش مجموعه مشوق ها و جرائم مستتر در پيشنهاد 5+1 به ايران به نگرانی های امنيتی و نا متقارن بودن توازن قوای نظامی در منطقه، به ويژه ميان ايران و اسرائيل مربوط می شود. در تبيين استراتژی نظامی راهبردی ايران پيشتر بنا به شواهد اشاره شد، که جمهوری اسلامی با فرض مورد تهديد بودن استراتژيک خود از سوی اسرائيل و آمريکا تنها امکان دفاعی اش را در پناه بردن به ايجاد "تعادل در وحشت"، يا "تضمين نابودی متقابل" اتمی Mutual Assured Destruction (MAD) می بيند. طرح پيشنهادی شورای امنيت به ايران با پيشنهاد " گفت و گو در زمينه مسائل امنيتی در خليج فارس و غيره با هدف ايجاد ترتيبات امنيتی و روابط همكاری در مسائل امنيتی مهم منطقه‌ای شامل تضمين‌هايی برای حفظ تماميت ارضی و حاكميت سياسی"، به ويژه آمريکا را در صرفنظر کردن از تغيير نظام موجود حکومتی در ايران متعهد می کند و ديگر کشورهای عضو شورای امنيت نيز با حمايت از "هدف ايجاد خاورميانه‌ای عاری از تسليحات كشتار جمعی و راههای انتقال آنها در خاورميانه" موضوع خلع سلاح اتمی اسرائيل و ديگر کشورهای منطقه را در مذاکرات "اجتماع منطقه‌ای بين دولتی شامل كشورهای منطقه و ديگر كشورهای ذينفع (اعضای دائمی شورای امنيت)" به سطح مشکلی که به دست شورای امنيت قابل حل خواهد شد، ارتقاء می دهند. و اين همان به عرصه عمل در آوردن "سياست همکاری های استراتژيک امنيتی" اروپا است، که می بايستی با معيار عقل سالم مورد استقبال چمهوری اسلامی قرار می گرفت. به جاست که جمهوری اسلامی با تجربه عدم پذيرش نخستين قطعنامه شورای امنيت در مورد ايران، قطعنامه 457، به تاريخ 4 دسامبر1979، يك ماه پس ازاشغال سفارت آمريكا و گروگانگيری كاركنان آن، اين بار از طرح پيشنهادی شورای امنيت در جهت تامين منافع ملی ما استقبال نموده و دوباره کار را به انجا نکشاند، که ايران را به عنوان مسئول به مخاطره انداختن صلح و امنيت جهانی با جرائم تحريمی و بيشتر به همانجا ببرند که 27 سال پيش بوديم. با اينهمه هنوز جای شکرش باقی است که يکی از دست اندر کاران برجسته حاکميت، آقای حسن روحانی، نماینده ولی فقيه در شورای عالی امنیت ملی، به بی تناسبی ميان امکانات و سياستهای سران حکومت واقف شده و می گويد "...در جنگ تحمیلی نیز می توانستیم بعد از باز پس گیری خرمشهر همزمان با دفاع مقدس با دشمن مذاکره کنیم...ما این قضیه را عقب انداختیم تا به جایی رسیدیم که دیگر راهی جز قطعنامه و مذاکره برایمان باقی نماند. امروز زمان آن رسیده که در تصمیم گیری ها متعادل تر باشیم و با منطق بیشتر و فاصله با احساسات پیش برویم و بدانيم که در دنيای امروز نمی توانيم با فرمول های گذشته پيش برويم". جای آن داشت که آقای روحانی در زمانی که هنوز رهبری مذاکرات اتمی را در دست داشت اين حرف ها را به سران نظام و مردم ايران و جهان می گفت.
در کنفرانس و سازمانی که تحت عنوان "سازمان برای امنيت و همکاری در اروپا" در پی رقابت نظامی و اتمی ميان سيستم های اقتصادی و سياسی غرب و شرق به وجود آمد، و اکنون نيز در روابط غرب و کشورهای خاورميانه از آن الگوبرداری می شود، نهادهای مستمری برای تکامل ابزارهای موثر يک ديپلماسی پيشگيرانه در نظر گرفته شده بودند، که هر چند در عمل نا زا ماندند، دست کم اين حسن را داشتند، که سر کوب و بردن مخالفين به زندان و اردوگاههای کار را از حصار "امور داخلی" کشورهای مربوطه بيرون کشيد و در طول زمان حکومت های ايدئولوژيک را مجبور به توجيه عوارض ضد حقوق بشری نظام حکومتی و عقب نشينی در مقابل دموکراسی خواهی مردم خود نمود. در فاصله سالهای 1975 و 1999 ميلادی در کنفرانس های متعدد "سازمان برای امنيت و همکاری در اروپا" اسناد پر اهميتی به تصويب رسيدند، که غرب و شرق را بر اساس يک مفهوم گسترده امنيت به سياست های متقابل متعهد می نمود. برخی ازاهرم های موثر يک ديپلماسی پيشگيرانه در "منشور استامبول" که حضور صوری نيز يافته اند، چنين پيش بينی شده:
· دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق بشر
· ديوان دادگاه منصفه و جبران
· دفتر هماهنگی توسعه اقتصادی و محيط ذ يست
· کميسريای عالی برای اقليت های قومی
· نماينده برای آزادی رسانه ها
از گزارش های سياستمداران اروپايی چنين بر می آيد، که اکثريت قريب به اتفاق حکومت های کنونی در خاور ميانه درست به علت مسئول دانستن "سازمان برای امنيت و همکاری در اروپا" در فروپاشی اردوگاه کمونيسم تمايلی به ورود در چنين سيستم پيشگيرانه امنيتی ندارند و برای خود در اين سيستم همان سرنوشت را پيش بينی می کنند. در مقابل نهادهای مدنی، دموکراسی خواهان و مبارزين حقوق بشری و صلح در منطقه از متعهد نمودن حکومت های استبدادی به هنجارهای قابل قبول بين المللی استقبال می کنند. اين چنين سيستم پيشگيرانه امنيتی تنها حکومت ها را در نيازهای امنيتی اشان متقبلا متعهد نمی کند، بلکه برای نيروهای آزاديخواه نيز، زير چتر تعهدهای ناشی از پاسخگو بودن حکومت ها، برای همسو کردن مبارزات دموکراسی خواهانه، در پيوندی فرامنطقه ای، امکانات بيشتری به وجود می آورد. در پيشنهاد اعضای دائمی شورای امنيت و آلمان به ايران در زمينه سياسی، جز رفع خطر تحريم و جنگ که درد و رنج ملت ما را ده چندان خواهند نمود، تضمين پذيرش حاکميت و صرفنظر کردن از تغيير رژيم نيز هست. گرچه اين پيشنهادات به خاطر رفع خطر جنگ و امکان تفاهم با همسايگان در مجموع مثبت ارزيابی می شوند، از مشکل ما برای دستيابی به آزادی و دموکراسی نخواهند کاست. با پذيرش اين طرح و عقب نشينی حکومت از ادعای رهبری انقلاب اسلامی در منطقه و جهان، که الزاما معاهدات تکميلی اين تعهد را در پی خواهند داشت، راه برای مبارزات آزاديخواهان هموارتر خواهد شد.