‫دکتر هرميداس باوند:
‫
‫ حضور شيوخ در خليج فارس به قرن ۱۸ برمي گردد، اما مدعي حاکميت تاريخي در منطقه اند !
‫
‫
‫ در دومين نشست جوانان بنياد باران در سال ۸۷ نظام حقوقي و سياسي خليج فارس و جزاير سه گانه مورد بررسي قرار گرفت.
‫
‫به گزارش روابط عمومي بنياد باران؛ در اين جلسه  دکتر داود هرميداس باوند طي سخناني، با تاکيد براينکه خليج فارس در طول تاريخ و از دوران هخامنشيان و اشکانيان و حتي بعد از اسلام، درياچه اي ايراني بوده است و هرکس در ولايت فارس حاکميت داشته، در خليج فارس داراي سلطه موثري بوده است، گفت: بعد از قدرت يابي آل بويه در ايران، سلطه ايران بر تمامي خليج فارس و حتي درياي عمان و مسقط  گسترش پيدا مي کند و پس از آن در دوره  سلجوقيان و ايلخانيان و اتابکان فارس نيز بر تمامي خليج فارس به معناي امروزي آن اعمال حاکميت مي شد.
‫وي افزود: پس از سال ۱۵۰۵ امپراطوري دريايي پرتغال ظاهر مي شود و موفق مي شوند که براي يکصد سال، سلطه خود را بر خليج فارس تحميل کنند و امراي هرمز را خراجگزار خودشان قرار دهند. ولي در زمان شاه عباس (۱۶۰۳ ميلادي) ايرانيان موفق مي شوند، بر بحرين اعاده حاکميت کنند و در سال ۱۶۱۲ منطقه امروزي امارات را از دست پرتغاليها خارج کنند. اين استاد دانشگاه اظهار داشت:  در سال ۱۶۲۰ بر قشم و هرمز نيز اعاده حاکميت صورت مي گيرد. در اين دوره حاکميت پرتغالي ها به مسقط و عمان محدود مي شود. در زمان صفويه اين حاکميت ايران، حاکميت موثري بود و پس از فتنه افاغنه و بحران داخلي، عماني ها براي مدتي، راهزني دريايي را در پيش مي گيرند، تا اينکه نادرشاه با نيروي دريايي موثري مجددا اعمال حاکميت مي کند و اعراب راهزن را سرکوب مي کند و در خدمت نيروي دريايي ايران قرار مي گيرند. بعد از مرگ نادرشاه نوعي جابجايي جغرافيايي صورت مي گيرد.
‫دکتر هرميداس باوند درباره سابقه ادعاي اعراب نسبت به جزاير سه گانه گفت: در حالي که حضور شيوخ در خليج فارس به قرن ۱۸ برمي گردد، آنان هم اکنون  ادعا مي کنند که داراي حاکميت تاريخي در اين منطقه هستند. مساله جزاير ايراني پس از به پادشاهي رسيدن کريمخان، مطرح شد. در نقشه هاي وزارت جنگ انگليس که تقديم ناصرالدين شاه شد، نقشه هاي درياداري و... جزاير سه گانه (ابوموسي، تنب بزرگ و کوچک) تحت مالکيت ايران دانسته شده است.
‫اين ديپلمات سابق افزود: در آغاز قرن بيستم، انگليس با چالش دو قدرت بزرگ (آلمان و آمريکا) مواجه مي شود. در اين شرايط، اين قدرت ها تصميم مي گيرند که با شيوخ عرب از جمله عمان قراردادهاي تحت الحمايگي امضا کنند و براساس آن متعهد شوند که با هيچ دولتي وارد مذاکره نشوند و سرزمين هاي خودشان را در هيچ صورتي با ساير کشورها معامله نکنند. عمان هم در آن هنگام تقاضا مي کند که تحت الحمايه ايران شود و اين موضوع موجب نگراني انگليس مي شود. در نهايت، کويت نيز تحت الحمايه انگليس مي شود.
‫هرميداس باوند در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در سال۱۹۰۳  نخست وزير انگلستان از دولت اين کشور مي خواهد تا مالکي براي جزاير سه گانه ايراني پيدا کنند و سرانجام شيخ شارجه به عنوان مالک اين جزاير عنوان مي شود و انگليس به دولت ايران اين مساله را اعلام مي کند و در مقابل ايران نيز به اين تصميم اعتراض مي کند و طي مذاکرات ايران تصميم مي گيرد که پرچم ايران را از اين جزاير بردارد و ماموران گمرک را نيز خارج نمايد تا پيرامون اين موضوع مذاکره صورت گيرد.
‫وي تاکيد کرد: تنب بزرگ و ابوموسي بلاصاحب نبوده- طبق قوانين آن دوران حق تقدم مالکيت يک سرزمين بلاصاحب با کشوري بوده که براي اولين بار پرچم خود را در آنجا نصب کرده است-. در حالي که ابوموسي و تنب کوچک از ابتدا معتلق به ايران بوده اند.
‫اين استاد دانشگاه تهران گفت: طي سالهاي ۱۹۰۴ تا ۱۹۶۸ انگليسي ها تنب بزرگ و کوچک را به راس الخيمه و ابوموسي را به شارجه واگذار کردند و در مذاکرات ۱۹۳۸-۹ ايران با انگليس، ايران پيشنهاد مي کند که براي جلوگيري از قاچاق دو کشور به صورت مشترک اقدام کنند. اما دولت هند مخالفت مي کند و آن را با سلطه   بلامنازع خويش در تضاد مي بيند.
‫دکتر داود هرميداس باوند با اشاره به سياست دولت انگلستان در قبال جزاير خليج فارس گفت: انگليس جزاير خليج فارس را به سه دسته ايراني، عربي و مورد مناقشه تقسيم کرده بود و بحرين، ابوموسي، تنب بزرگ و کوچک نيزدر دسته سوم قرار داشتند. از سال ۱۹۶۸ (همزمان با خروج انگليسي ها از منطقه) مذاکرات ايران با انگليس پيرامون اين جزاير آغاز مي شود و شيوخ عرب نيز دولت انگلستان را داراي صلاحيت مي دانستند و تصميمات آن را به رسميت مي شناختند. وي افزود: در سال ۱۹۶۹ شاه طي مصاحبه اي در دهلي نو اعلام کرد که ايران ادعايي نسبت به بحرين ندارد. هيچ رفراندمي نيز درباره مالکيت آن صورت نگرفت. يک سال بعد، موضوع جزاير سه گانه پيش آمد و ايران موافقت مي کند که در جنوب ابوموسي، شيخ شارجه مديريت داشته باشد. همچنين اين مساله مورد توافق قرار مي گيرد که هردو طرف  در اين منطقه ماهيگيري کنند و تامين امنيت جزيره نيز به عهده ايران گذاشته مي شود. سپس در مورد تنب ها نيز بصورت شفاهي توافق صورت مي گيرد.
‫وي تاکيد کرد: امارات ادعاي «مالکيت تاريخي» مي کند، در حالي که اين واژه، واژه مجعولي است. همچنين ادعا مي کنند که در فاصله سالهاي ۱۸۷۰ تا آغاز قرن بيستم مسائلي پيرامون جزاير خليج فارس مطرح بوده که با سکوت انگلستان مواجه شده است. اماراتي ها معتقدند که قرارداد مالکيت ابوموسي در شرايط تحميلي بوده است، در حالي که اينگونه نبود.
‫باوند افزود: نماينده انگليس در شوراي امنيت نيز تصريح مي کند که اين جزاير سه گانه محل اختلاف است و با ضرس قاطع اعلام نمي شود که متعلق به شيوخ عرب است.
‫وي در پايان گفت: در زمان هاشمي رفسنجاني، شيخ زائد يادداشتي را پيرامون مالکيت ابوموسي ارسال کرد که پاسخ آن را براساس اصول ديپلماتيک تنظيم کرديم که همان يادداشت سبب شد که نظر شيخ زائد تغيير کند.
‫در ادامه اين جلسه دکتر محمد علي هادي نيز در سخناني گفت: در طول تاريخ نام خليج فارس به اين آبراه اطلاق مي شده است و در کتابي که حاکم شارجه پيرامون تاريخ خليج فارس نوشته است و در آن تمام نشه ها را در آن جمع آوري کرده است،  در اغلب نقشه هاي درون آن نام «خليج فارس» آمده است.
‫وي افزود: درياي سرخ را در قديم خليج عربي مي ناميدند و پس از مدتي درياي سرخ ناميده شد. حتي جمال عبدالناصر نيز در سخنان خود، از عنوان خليج فارس استفاده مي کرد. محمدرضا شاه  طي يک سخنراني اعلام کرد که اسرائيل را به رسميت مي شناسد. پس از آن سخنراني، عبدالناصر روابط مصر با ايران را قطع کرد. سفير سايق ايران در امارات گفت: وزيرخارجه ي ايران هم در مقابل توضيحاتي داد که موثر نيفتاد و پس از آن زمان بود که جمال عبدالناصر کلمه «خليج عربي» را بکار برد. هادي گفت: شيخ صباح-حاکم کنوني کويت- هم به يکي از ديپلملتهاي ايراني تصريح مي کند که در کتاب هاي درسي هم عنوان خليج فارس آمده است.
‫وي تاکيد کرد: در واقع، اين مساله (عربي ناميدن خليج فارس) تاوان روابط شاه با اسرائيل است که هم اکنون پرداخت مي کنيم. البته در گذشته هم کارگزار انگليس در خليج فارس در سال ۱۹۵۸ طي نگارش کتابي پيشنهاد عربي ناميدن خليج فارس را براي اولين بار مطرح مي کند. پس از آن، کارگزار انگليس در بحرين نيز، در سال ۱۹۶۰ اين ادعاي مجعول را بکار مي برد. قبل از اين دونفر و نيز جمال عبدالناصر هيچ سندي براي عربي ناميدن خليج فارس وجود ندارد.
‫دکتر محمدعلي هادي گفت: به دلايل مختلف از جمله لابي قوي عربي در جهان، مسائل اقتصادي، روابط خصمانه ايران با غرب و... دولتهاي عربي توانستند، نام جعلي خليج  عربي را در جهان رواج دهند.
‫اين ديپلمات سابق افزود: در سال ۱۹۷۱ و دو روز قبل از تشکيل امارات متحده عربي، ايران بر جزاير سه گانه اعاده حاکميت کرد. اما اين عمل بايد به شکل قوي تر و بصورت کتبي انجام مي شد. در سال ۱۳۷۰ شمسي، ايران شماري از اعراب جزيره ابوموسي را اخراج کرد. وي گفت: من از ۱۳۶۸-۷۰ سفير ايران در امارات بودم و در طول اين مدت، هيچ ادعايي نسبت به جزاير سه گانه مطرح شد.
‫هادي با بيان اينکه  اولويت امارات در کارهاي اقتصادي است و اصولا کاري به اين مسائل نداشته است، گفت:  پس از بيرون راندن اعراب از ابوموسي، امارات طي يادداشتي تقاضاي انجام مذاکرات در مورد جزاير را مطرح نمود و در همان هنگام، ايران بايد از اين فرصت استفاده مي کرد.
‫وي با اشاره به حادثه کشتي «خاطر» که حامل تعدادي از اتباع شارجه بود و  ايران به آن کشتي اجازه لنگر انداختن نداد، گفت: اين اولين جرقه اختلافات بود. البته اماراتي ها هم در آن دوره زماني و پس از آزادسازي برق آساي کويت توسط آمريکا دچار غرور شده بودند و احساس مي کردند که به کمک آن کشور مي توانند کاري کنند. ضمنا امارات نياز به يک درگيري خارجي داشت تا در اين سرزمين وحدت ملي ايجاد کند و اين بهترين بهانه بود. اين ديپلمات سابق افزود:  اولين بار هم در جلسه شوراي همکاري خليج فارس در جده اين موضوع مطرح شد.  در مقابل، ايران هم تاکيد داشت که ملاک بحث نامه شيخ زائد است و در زمينه دو تنب هيچ اختلافي وجود ندارد و پيرامون ابوموسي هم يک «سوء تفاهم» مطرح است. يعني مبناي وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران اين است که هيچ اختلافي وجود ندارد. هادي ادامه داد: شورايعالي هفت امارت طي جلسه اي اعلام کردند که کليه اختلافات مرزي به ابوظبي مربوط است و طرف مذاکره ما بجاي شارجه ابوظبي بود.
‫سفير سابق ايران در امارات در پايان گفت: در زمان خاتمي، شيخ زائد مايل بود که اختلافات حل شود. معتقدم، فضا به گونه اي بود که اين اختلافات بر امارات تحميل شد و تبديل به موضوعي حيثيتي شد. حل شدن اين مساله، راه حل حقوقي ندارد و بر سر مسائل حقوقي نبايد مذاکره کنيم. زيراما نمي پذيريم که اين مساله، حقوقي است.
‫در ادامه اين نشست، محمدعلي سبحاني گفت: مساله عربي ناميدن خليج فارس را برخي ناشي از يک طرح و نقشه غربي مي دانند و بعضي ديگر هم آن را ناشي از پان عربيسم و سياستهاي جمال عبد الناصر و مخالفت با غير عرب ها مي دانند. جعل عنوان خليج فارس به خليج عربي توسط عبدالناصر بود و هم اکنون بسياري از اعراب در صدد اصلاح اين مساله برآمده اند، اما فضاي پان عربيسم اجازه چنين کاري را به آنان نمي دهد.
‫وي افزود: در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، شوراي همکاري خليج فارس -که متاسفانه توسط دولت نهم به رسميت شناخته شد- در حالي که همواره در مقابل سياستهاي ايران قرار داشته است، به رسميت شناخته نمي شد و پيشنهاد قراردادهاي امنيتي و منطقه اي مطرح شد. اقدام ديگر نيز اين بود که مساله جزاير سه گانه را حقوقي نکنيم. سبحاني اظهار داشت: در دوران رياست جمهوري هاشمي، ايران با اعراب سياستهاي ديپلماتيک موفقي را داشت.
‫سفير سابق ايران در لبنان  با تاکيد بر اين مساله که بحثهاي حقوقي با مسائل سياسي دو مقوله متفاوت است، گفت: گاهي يک موضوع  از نظر حقوقي حق مسلم يک کشور است و کسي نمي تواند آن را ناديده بگيرد، اما تحولات سياسي و نظام قدرت بين المللي و منطقه اي نقش موثرتري دارد. بناراين، دولتها براي دفاع از حقوق خودشان بايد يک نگاه سياسي و همکاري با نظم موجود را در دستور کار قرار دهند. وي افزود: هاشمي رفسنجاني با همين نگاه، کار را طي مذاکراتي با امير عبدالله- وليعهد وقت عربستان سعودي- پيگيري کرد و وي با اماراتي ها درگير شد که به چه علت، اين موضوع را دنبال مي کنند. اين سياست ايران تا زمان خاتمي ادامه يافت و وي نيز ظرفيت زيادي را در اختيار داشت.
‫محمدعلي سبحاني ابراز عقيده کرد: سياست ما در مقابل مساله جزاير سه گانه، سياست بسيطي نبود. اماراتي ها توان توافق با ما را نداشتند و حتي با سفر رئيس جمهوري ايران هم اين مساله حل نمي شد.
‫وي با اشاره به سياستهاي دولت نهم در زمينه جزاير ايراني گفت: سفر احمدي نژاد به امارات يک خطاي تاکتيکي محسوب مي شود و حتي از اوضاع گذشته هم عقب نشيني زيادي داشتيم. قبلا شرط سفر به امارات، حل مساله جزاير بود، اما هم اکنون با انجام اين سفر مشخص شد که اين مساله برايمان اهميت زيادي ندارد. سبحاني افزود: سفر احمدي نژاد به امارات و قطر نشان مي دهد که ما نسبت به مالکيت جزاير سه گانه حساسيت زيادي نداريم و حتي در شوراي همکاري خليج فارس هم به عنوان عضو ناظر، استفاده زيادي از حق خود به عنوان عضو ناظر نکرديم.
‫سفير سابق ايران در لبنان  با اشاره به موضوع عضويت ايران در اتحلديه عرب گفت: اتحاديه عرب يک شوراي قومي است و عرب ها مي توانند از مزاياي آن بهره مند شوند و سابقه روابط آن با ما نيز چندان خوب نيست. اما جمهوري اسلامي ايران بدليل همسايه بودن با چند تن از اعضاي آن و نيز براساس اصل تنش زدايي که در دوره خاتمي سياست خارجي براساس آن  تعريف شد، تصميم گرفت تا روابط خوبي با آنها داشته باشد تا روابط منطقه اي را در چارچوب منافع ملي شکل دهد. البته پايبندي اعراب به اين اتحاديه به دلايل گوناگون کم شده است. اما اين مساله قابل پذيرش است که با آن همکاري داشته باشيم و اين اتحاديه به ايران و ترکيه پبشنهاد داد که به عنوان عضو ناظر وارد اين اتحاديه شوند.
‫وي افزود: جمهوري اسلامي اين مساله را مطرح نمود که شرط اين عضويت، عدم هجمه به ايران در برخي موضوعات، رعايت اصول ايران در برخي زمينه ها که مورد تعرض واقع مي شود و عدم تکرار ادعاهاي اماراتي ها از سوي اين اتحاديه و... است. اما در سفر احمدي نژاد و سفر وزيرامور خارجه به دمشق  اين هنجار ديپلماتيک شکسته شد.
‫سبحاني درپايان با بيان اينکه اين مساله به نوع نگاه دولت نهم در سياست خارجي بر مي گردد، گفت: دليل اين مساله، گرفتاري دولت نهم در باتلاق توهم، عدم پاسخگويي و تصميمات خلق الساعه مبتني بر نيازهاي روز است. البته تاکيد مي کنم که اين اقدامات در زمينه جزاير سه گانه  خطاهاي تاکتيکي و نه استراتژيک هستند.
‫
‫نوانديش


   

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .