ایدا سعادت -چهارشنبه ۱۵ آبان ماه، “لایحه مجازات اسلامی” درنشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر، با حضور وکلا و کارشناسان حقوقی و فقهی و نیز خبرنگاران داخلی و خارجی، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سخنرانان این نشست مطبوعاتی، شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، دکتر نجفی ابرندآبادی، دکتر نوربهار دکتر صدیقه وسمقی و همچنین دکتر سیف زاده عضو وکلای کانون مدافعان حقوق بشر بودند که لایحه مجازات اسلامی را از منظر حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار دادند.

 

شیرین عبادی: اجرای احکام ناشی از فرهنگ پدر سالار را نمی خواهیم

 

شیرین عبادی اولین سخنران این نشست بود که بر لزوم انجام بررسی های کارشناسانه در تدوین قوانین تاکید کرده و نقص ها و تضادهایی که در سیستم قضایی به چشم می خورد را ناشی از عدم انجام کارشناسی دقیق و لازم در این زمینه دانست. وی گفت: “فرق حرف زور با قانون در این است که قانون منطق دارد و عدالت و نظم در جامعه را مد نظر دارد. بنابراین مهترین نکته در قانون که ما همواره روی آن پافشاری کرده ایم این است که وقتی قلم به دست می گیریم و قانون می نویسیم کارشناسی شده باشد.”

 

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به نادیده انگاشتن هویت انسانی زن در قوانین کیفری جاری گفت: “در قوانین کیفری که بعد از انقلاب تصویب شد متاسفانه زن را تبدیل به موجودی دست دوم ناتوان و ناقص العقل کردند. حال آن که این نظریه نه از جهت منطق، نه از جهت علوم جدید و نه از جهت شریعت صحیح نیست. در قانون نوشته اند ارزش جان زن نیمی از جان مرد است و سالها هم این موضوع را بررسی کردند و حالا که قانون می نویسند همچنان بر این عقیده اصرار می ورزند. سالها و سالها من و سایر زنان این مملکت سوال کردیم و گفتند شریعت اسلام است اما ثابت شد که این طور نیست و بسیاری از مجتهدین از جمله آقایان صانعی، منتظری و بجنوردی فتوا دادند. وقتی چندین مجتهد نظریه ی خلاف دارند محقق است که می شود طور دیگری هم قانون را نوشته و به آن عمل کرد . اما حالا بعد از ۲۵ سا ل علاوه بر تاکیدی که شریعت اسلام بر برابری زن و مرد دارد باز به این نتیجه رسیده اند که زن نصف مرد است و همین را در قانون می آورند. چشم مرد با چشم زن فرقی ندارد و اگر جرمی اتفاق بیفتد یک زن همان قدر می بیند که آن مرد می بیند، چطور است که قانون شهادت زن را نمی پذیرد ولی شهادت مرد را می پذیرد؟ اگر کسی ادعا کند که این شریعت است با قاطعیت می گوییم نیست و این برداشت نادرست از اسلام و ناشی از فرهنگ پدر سالار است که از سالها پیش در مشرق زمین و از جمله فرهنگ این سرزمین ریشه دارد. چطور جایی که به نفع خودمان باشد به فتوای مجتهدین گوش می کنیم اما در غیر این صورت نه؟ چرا تا به زن می رسد آن حرف باطل است و گاهی در اجتهاد ایشان هم شک کرده اند. آیا تعمد دارند؟ این تفسیر نادرست از قانون و اسلام و عدم توجه به وضعیت جامعه از کجا سرچشمه می گیرد که ما بعد از این همه سال دوباره باید قوانین روز اول را تکرار کنیم؟”

 

عبادی در ادامه گفت: “در جامعه ای که تعداد زنان تحصیل کرده بیش از مردان است چطور می توان گفت ارزش جان یک زن نصف جان مرد است و شهادتش در برخی از موارد قابل پذیرش و مسموع نیست. شهادت زنان در برخی از جرائم قابل پذیرش نیست و برخی استدلال می کنند که مخصوصا سخت گذاشته ایم که ثابت نشود. وقتی قرار است ثابت نشود چرا جرم انگاری کردیم؟”

 

دکتر نجفی: خلاء حضور جامعه شناسی کیفری در تدوین لایحه مجازات اسلامی

 

سخنران بعدی نشست کانون مدافعان حقوق بشر، دکتر نجفی ابرندآبادی، با اشاره به این که لایحه قانون مجازات اسلامی در طی یک سال و نیم گذشته از جنبه های مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است این لایحه را از منظر جامعه شناسی کیفری مورد بررسی قرار داد. وی گفت قانون باید در بستر جامعه بررسی و وضع شود و معیار قضاوت در خصوص جوامع امروزی قوانین آن کشورها هستند.

 

دکتر نجفی با اشاره به این که قوانین جزایی و کیفری در نهایت توسط ده هزار قاضی در سراسر کشور تفسیر و دریافت و اجرا می شوند و میزان انطباق قوانین کیفری با انتظارات عمومی و خواسته ها و نیازهای جامه سنجیده می شود گفت: “تنها قوانینی که همراه با کار کارشناسی وضع شوند و نظرات مخاطبین قانون را در نظر بگیرند می توانند با واقعیات جامعه انطباق داشته باشند.”

 

وی سپس به بازنمایی اجتماعی قوانین کیفری از جمله قانون مجازات پرداخته و به بررسی کیفرها و جرائم در این لایحه پرداخت و به برخی از مجازات های ذکر شده در این لایحه اشاره کرد: “مجازات شلاق در این لایحه هم برای قانون گذار از مجازاتهای ثابت بوده است اما باید دید شلاق تا چه اندازه تصویر اجتماعی اش با تفکر قانون گذار منطبق بوده و یا با اقبال عمومی همراه گشته است و یا دیدن صحنه ی شلاق زدن افراد تا چه اندازه موجب ارعاب یا عبرت دیگران شده است.”

 

او همچنین به موضوع مغفول ماندن جامعه شناسی کیفری در تعیین سن مسئولیت کیفری و بلوغ کیفری در لایحه مجازات اسلامی پرداخت و افزود: “سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال به بالا در نظر گرفته شده اما می توان از منظر جامعه شناسی کیفری این امر را بررسی کرد و برای تدوین قانون ابتدا باید پرسید که در قضاوت جامعه اطفال در این سن می توانند بزرگسال و واجد مسئولیت کیفری دانسته شوند.”

 

دکتر رضا نور بها: حدی که مورد وهن است چرا در قانون گنجانده می شود؟

 

دکتر رضا نور بهار استاد دانشگاه شهید بهشتی، سخنران بعدی نشست سخن خود را با طرح دلایل تغییر قوانین آغاز کرده و گفت: “دلایل تغییر قانون باید در علوم اجتماعی نیز مورد توجه قرار بگیرند تا روشن شود که چه عاملی موجب تغییر قانون در لایحه مجازات اسلامی شده است.” این استاد دانشگاه سپس نکات بنیادی که در این لایحه مطرح شده اند را برشمرد و گفت: “ممکن است بگویند قانون پیشین خلاء ها و اشکالاتی داشته که مقنن قصد کرده این اشکالات را برطرف کند اما من چنین اعتقادی ندارم چرا که چرا که در همین لایحه ما می بینیم که چارچوب قوانین قبلی کاملا نگه داری شده و تغییراتی کرده اما چارچوب قانون و همچنین شرایط اجتماعی در دو دهه ی اخیر به جز برخی تغییرات جزئی تغییر کلی و ماهوی نداشته است و همچنان در حال توقف و ایستایی هستیم و نه پویایی.”

 

دکتر نور بهار ادامه داد: “در لایحه مجازات اسلامی فعلی علت تغییر قانون تغییر دیدگاه هایی بوده که به دلیل فشارها بوده است. مقدمه توجیهی لایحه را وقتی می خوانید علاوه بر اشاره ای که برخی راهکارها شده است مبنای آن سیاست اصلاح قلمداد شده است و اصلاح مجرم و فردی کردن کیفرخواست و نیز توجه به اقدامات تامینی در کنار سایر امور را مورد اشاره قرار داده اما این قانون با این مقدمه باید ما را به سمت سیاست کیفری کاملا متعادلی پیش ببرد که چنین چیزی دیده نمی شود. “

 

این استاد دانشگاه علت این امر را در دیوار بلندی که بین دو مقوله کیفرهای بازدارنده و تعزیرات و همچنین حدود در مفهوم عام کلمه وجود دارد دانست و با اشاره به موضوع رجم ادامه داد: “اگر قانونی هست که موجب وهن و غیر قابل اجرا است چرا مجددا در قوانین گنجانده می شود در حالی که میتوان با استناد به فقه پویا بسیاری از این مسائل را حل کرد.”

 

نوربهار با تاکید بر این امر که لایحه مجازات اسلامی در بخش مربوط به تعزیرات نوآوری هایی را به همراه دارد گفت: “این نوآوری ها در بخش حدود کاملا متوقف شده است. وی همچنین به محکومیت های مالی که بنا بر این لایحه قابل حبس و توقیف نخواهند بود و همچنین تقسیم بندی جرائم در سه دسته ی جنحه، خلاف و جنایت اشاره کرده و گفت اگر جرائم تقسیم می شوند باید کیفرها را نیز بر همین مبنا تقسیم بندی کنند و ارفاقاتی از جمله تخفیف کیفر، آزادی مشروط در مورد افرادی است که کیفر آنها تعزیری و بازدارنده باشد و در مورد کیفرهای حدودی این ارفاق در نظر گرفته نشده است. وی همچنین ۹۷ درصد قوانین این لایحه را بازدارنده دانست.”

 

دکتر نوربهار در پایان گفت این قانون با عدالت انطباق ندارد و باید دید هدف قانون اجرای عدالت است و یا تربیت و بازگشت افراد به جامعه؟

 

دکتر صدیقه وسمقی: قانون باید با عرف و زمان انطباق داشته باشد

 

دکتر صدیقه وسمقی استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران سخنران دیگر این نشست بود که لایحه مجازات اسلامی را از منظر فقهی نقد و بررسی کرد و تاکید کرد این لایحه به خصوص در بخش مربوط به مجازات اسلامی واجد تغییرات شکلی و نه ماهوی است. وسمقی به مواد مربوط به سن مسئولیت کیفری که سن بلوغ در نظر گرفته شده است اشاره کرد: “با این که تحت تاثیر کنوانسیون حقوق کودک سن ۱۸ سال ذکر شده اما در موارد متعدد این لایحه می بنیم که حدود و قصاص متوجه آنان است مجازات هایی مثل سنگسار و قطع دست و پا و مجازات اعدام برای ارتداد که ارتباطی با شرایط فعلی جامعه ما ندارند همچنان در این لایحه وجود دارند.”

 

وی با تاکید بر نابرابری زن و مرد در قانون مصادیق این نابرابری ها را نه تنها در قانون مجازات اسلامی بلکه در قانون مدنی بارز دانست. وسمقی همچنین مبانی قانونگذاری در قوانین مدنی و جزایی را از مبانی اصولی در حوزه احکام شرعی برشمرد و گفت: “خطوط قرمزی در حوزه قانونگذاری وجود دارند که من بنا دارم اثبات کنم این خطوط قرمز درست نیستند و اگر وجود دارند ناشی از اختلاف برداشت هستند. مبنای اول تعریف گسترده از سنت پیامبر است. فقها می گویند قول و فعل و تقریر پیغمبر سنت است. اکثر موارد فقهی که به عنوان احکام شرعی هستند همان چیزهایی است که که بعنوان احکام تقریری که دقیق تر قوانین در جامعه مسلمانان اولیه بوده که به دلایلی استمرار پیدا کرده که یا پیامبر تایید کرده یا سکوت کرده که شده اند احکام امضایی که اکثر قریب به اتفاق احکام امضایی را تشکیل می دهد و از این ها به عنوان احکام شرعی یاد شده است که درست نیست. بسیاری از موارد عرفی به غلط عنوان شرعی به خود گرفته موضوعاتی که با رجوع به عقل عرفی هستند شرعی دانسته شده اند. “

 

وسمقی همچنین گفت: “در تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال مبنا بلوغ جسمی است در حالی که رشد عقلی مهم تر از بلوغ جسمی است و به این موضوع توجه کافی نشده است چرا که در عرف آن روزگار رشد به معنای زمان خود وجود داشته چون جامعه ساده بوده اما در جوامع پیچیده امروز اینطور نیست و تعیین سن مسئولیت کیفری یک مقوله ی عرفی و عمومی است. مساله ی دیگر در این لایحه تعیین مقدار و جنس دیه است. دیه را دوباره شتر و درهم و غیره دانسته اند که جای تعجب دارد. در آن زمان مردم جامعه بدوی توجه به این نکته داشته اند که دیه را از اجناس واقلام مورد استفاده زمان خودشان قرار بدهند . درهم و دینار پول رایج همان زمان بوده که جزء دیه هم گذاشته اند الان اینها اصلا موضوعیت خارجی ندارد آیا ما از عرف آن زمان ما نباید این را بفهمیم که ما هم به تناسب عرف زمان خودمان جنس و نوع این دیه را تعریف کنیم. مجازات هایی مثل شلاق و سنگسار شیوه های عرفی است و باید بررسی کنیم که این شیوه ها آیا میتوانند حکم شرعی هم باشند چون در قران و سنت هم آمده است یا نه .

 

وی ادامه داد: “مبنای دیگری که در قانونگذاری ما مورد مناقشه است این است که شاید اکثر قریب به اتفاق فقها تبعیت و اطاعت از قول و فقه و تقریر پیامبر در هر حالتی را واجب می دانند و حتا اگر پیامبر فعل مباحی انجام می داده آن را واجب می دانند، یعنی افراط گرایی در تبعیت از قول و فعل و تقریر و حجیت پیامبر. حتا خود پیامبر هم چنین چیزی را تجویز نکرده اما در یک تعبیر افراطی این طور استنباط شده و این باعث شده که قوانین عرفی که در جامعه ی آن زمان موجب اجرای عدالت بوده و جامعه قبیله ای و ابتدایی با ضرورت های خاص خودش و به خاطر این که پیامبر هم به عنوان یک نفر از آن جامعه به عنوان حکم شرع آمده و مبنای قانونگذاری ما در قانون مدنی و جزایی قرار گرفته است. آیا احکام شرعی که برای مسلمانان اولیه بوده و مخاطب شارع آنها بودند آیا امروز هم برای ما واجب است؟ این سوال مهمی است که جواب آن جواب بسیاری از چراهای ما هست.”

 

محمد سیف زاده: بسیاری از مجازات ها مصداق شکنجه هستند

 

محمد سیف زاده، حقوق دان و عضو وکلای کانون مدافعان حقوق بشر آخرین سخنران این مراسم بود که با اشاره به سابقه قانون مجازات اسلامی و لایحه فعلی آن را با قانون اساسی، شرع و اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه کرد و گفت: “در ابتدای پیشنهاد این لایحه تقریبا همه گروه ها و احزاب با ایده این قانون مخالفت کردند چرا که باور داشتند این قانون باعث ارعاب و سرکوب و حذف دگراندیشان خواهد شد که ‏تجربه نشان داد فرض درستی هم بود. با لایحه پیشنهادی، نه تنها جرم کاهش پیدا نکرد بلکه آمار جرایم خشونت زا بالا ‏رفت. ‏”

 

وی به سخنان نوبهار اشاره کرد که ۹۷ درصد این لایحه را بازدارنده خوانده بود: “به جز این ادعا با سایر ‏موارد مثبت ایراد شده موافقم اما در مورد این رقم، بگویم که مشمول جرایم بسیار مهم و سنگین مثل قصاص و اعدام و ‏امثال اینها نمی شود و تنها مشمول جرایم سبکتر می شود. در لایحه پیشنهادی تعداد اعدام ها در این لایحه افزایش یافته. به ‏طوری که هر کس با هر جرمی سه بار حد بخورد، در مرتبه چهارم اعدام می شود. افزایش شلاق و حدود و قصاص را نیز ‏باید اضافه کرد. ‏”

 

سیف زاده همچنین به مورد تشهیر اشاره کرده و آن را از مصادیق شکنجه برشمرد: “این امر ‏نخستین بار توسط دادستان اجرا شد و منجر شد به اینکه آفتابه و لگن به گردن افراد بیندازند و رسوایشان کنند. لایحه نشان ‏نمی دهد که مسوولان قوه قضائیه در صدد جرم زدایی و حبس زدایی هستند. بسیاری از مجازاتها مثل شلاق و تشهیر از ‏مصادیق بارز شکنجه هستند و با اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی که شکنجه و هتک حرمت تناقض دارد.‏”

عضو وکلای کانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: “در مورد اعدام عقلای دنیا به این نتیجه رسیده اند که این مجازات که از قدیمی ترین مجازاتهای بشری هستند، ‏نتوانسته باعث کاهش یا انتفاع جرم شوند. در کشور خودمان، چقدر اعدامها باعث کاهش قاچاق مواد مخدر در کشور شده ‏است؟ لایحه مجازات اسلامی با قانون اساسی کشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر دو برترین قانونند و ذات جهان ‏شمول دارد مغایرت دارند. از سویی این قانون نه به قانون اساسی و نه با شرع منطبق نیست. در همین لایحه، آورده شده که اگر فلان ‏ماده قانونی موجب وهن شود یا در سرزمین کفار یا برای زن باردار قابل جایگزینی است. این روایت، منطبق با فقه سنتی ‏که اعتقادی به قابل تغییر بودن جرم نیست، نمی باشد. از سویی با فقه نوگرای اسلامی نیز انطباقی ندارد. زیرا در اسلام ‏نوگرا، کرامت انسانی و عدل محور است. ‏”

 

سیف زاده تاکید کرد: “با یک نگاه واقع بینانه به فقه، باید گفت که لایحه در بخش حقوقی، نسبتا کار کرده اما در قسمت ‏کیفری تقریبا هیچ کاری نکرده است. احکام کیفری با علم و عقل منطبق نیست. خانواده و جامعه را دچار بحران می کند. ‏آخرین اعمال مجازاتهای شدید مربوط به دوران منتسکیو بود و تا رنسانس اصل را بر مجرمیت می گذاشتند و زیر شکنجه ‏از فرد اعتراف می گرفتند که مجرمیتش ثابت شود. امروز اصل بر برائت است. چه ضرورتی دارد که شما قانونی ‏تصویب می کنید که بعد بنا بر مقتضیات بین المللی بخشنامه صادر می کنید که آن را تغییر دهید؟ ‏”

 

وی در پایان سخنان خود به راهکار خروج از این وضعیت اشاره کرد و افزود : “برای خروج از این وضعیت دو راه وجود دارد. یکی راه حل درون دینی است که به موجب آن اجرای ‏میثاقین برای طرفین قرارداد وجوب شرعی دارد و دیگری راه حل برون دینی است که بر اساس دو میثاق بین المللی که در ‏سال ۵۳ به آن پیوستیم، موظف هستیم همه قوانین را با آن تطبیق دهیم. به جز مقدمه لایحه بقیه آن را باید کنار گذاشت. ما یا با دنیای مدرن هماهنگ هستیم یا نه و اگر هستیم باید فکری برای این قوانین کنیم و اگر نیستیم بهتر آن است که از عضویت سازمان ملل متحد بیرون آمده و دور خودمان دیواری تا سقف آسمان بکشیم.

 

تغییر برای برابری