بحران در حقانيت جمهوري اسلامي ؟

حسن بهگر

 

روز 22 خرداد ملت ايران با راه پيمايي خود در تهران و شهرستان ها حقانيت حکومت جمهوري اسلامي و رهبري خامنه اي را متزلزل ساخت(1) و حکومت اسلامي را در داخل و خارج با بحران حقانيت دست به گريبان کرد.

مشروعيت

ما غالبا واژه ي مشروعيت را به عنوان معادل Legitimacy به کار مي بريم که معادل دقيقي نيست. از اين کلمه در زبان انگليسي معاني مختلفي مستفاد ميشود. در درجهٌ اول معاني درستي ، برحق بودن ، حقانيت، قانوني بودن و در درجهٌ دوم مشروعيت ، مشروع سازي ، رواني ، حلاليت ، حلال زادگي(2). ولي کلمهٌ مناسب براي داوري در مورد اعتبار يک حکومت «حقانيت» است نه «مشروعيت ». تصور مي کنم هنگام آن رسيده است که با توجه به سي سال حکومت اسلامي در ايران روح واقعي را در کالبد کلمات بدميم تا از سوء تفاهم هاي احتمالي جلوگيري شود.

حقانيت

حقانيت منبعث از حق حاکميت مردم و قانوني است که مردم انشاء کرده اند و ريشه در افکار مردم دارد. قوانيني که مبتني بر رضايت مردم است و همگان ملزم به اطاعت از آنها هستند و بدانها التزام دارند، گرچه برخي از اين قوانين را نپسندند. اين امر با مشروعيت که ما را به شريعت و احکام و قوانين شرعي حواله مي دهد تفاوتي اساسي دارد. اولي امري است خردگرايانه و مربوط به ملت و قضاوت مردم و دومي برخاسته از شريعت و رجوع آن به قوانين آسماني است.

حقانيت مفهومي مدرن دارد که قانون حرف آخر را مي زند و فراتر از همه است. در حکومت هاي ليبرال دموکرات دولت نماينده افکار عمومي است زيرا مردم بدون ترس و بدون هيچ گونه فشاري نمايندگان خود را انتخاب کرده اند و مي دانند که دولت تا مدت معيني مجري قوانيني است که نمايندگان آنان تصويب نموده اند.

حکومت اسلامي مشروعيت ندارد

در تاريخ ما حکومت هاي مذهبي مانند ساسانيان و صفويه به سبب داشتن پشتوانهٌ مذهبي دوامي طولاني داشتند. شايد اگر در تاريخ ما انقلاب مشروطيت رخ نمي داد و ملت ما نزديک به يک قرن براي دموکراسي و آزادي نجنگيده بود حکومت اسلامي استحکام بيشتر ي مي توانست پيدا کند. اما مقاومت و مبارزه ي ملت که از فرداي جمهوري اسلامي آغاز شد اين حکومت را در مواجهه با دنياي نو و رسانه هاي همگاني روز به روز عقب نشاند. اختلافات جدي بين مراجع و ديگر ملايان با دستگاه حکومت خامنه اي را از مشروعيت سنتي و ديني محروم ساخته زيرا وي مرجع تقليد نيست و فرهمندي خميني را هم ندارد و اصلاً تحصيلات قابل ملاحظه اي ندارد. به همين سبب بسياري از ملايان طراز اول هم با او سر مخالفت دارند. از آنجا که مشروعيت مبناي اعتقادي و ايماني دارد و از اين بابت کميت خامنه اي لنگ است فقط به زور عده اي مزدور چماق بدست حکومت را ادامه مي دهد.

حقانيت حکومت اسلامي درچه حد است

برخي فعاليت در خارج کشور را بي ثمر دانسته، فعاليت مؤثر را محدود به داخل ايران مي کردند. ولي امروز بسياري از چشم ها به خارج دوخته شده است و اپوزيسيون خارج از کشور مي تواند نقش مهمي در بي اعتبار کردن و افشاي جنايات رژيم ديني بازي کند ؛ به ويژه آن که عکس ها و فيلم هاي گوناگوني از مبارزات مردم و وحشيگري رژيم به بيرون درز مي کند که بهترين مدرک براي اثبات حقانيت مبارزه ي ملت ايران است. مردم جهان به چشم خود ميبينند که اين حکومت نه تنها به قوانين بين المللي پشت کرده بلکه پاسخ مردم خود را که در نهايت آرامش و سکوت خواستار رسيدگي به آراي خود هستند با بي رحمي تمام با گلوله پاسخ مي دهد.

جمهوري اسلامي بر آمده از راي يک اکثريت عمده بود و از آغاز بر سرکار آمدن کوشش داشت که آراي اکثريت مردم را به رخ مخالفان داخلي و خارجي بکشد و به گفته ي مهدي بازرگان به ديگران گوشزد ميکرد که به اندازه کوپن خودشان يعني به اندازه اي که راي دارند سخن بگويند . جمهوري اسلامي با استقرار خود در طي ساليان گذشته با اتکاء به اقتدار ديني و تظاهر به دمکراسي ، اين وجاهت را براي خود حفظ کرده بود اما با حوادث اخير اين هر دو عامل آسيب جدي ديده اند. .جالب آنست که گويا خامنه اي با توهم به استحکام جمهوري اسلامي در حوادث اخير با فرار به عقب ( آن هم به 1400 سال پيش) خواسته است از شر دموکراسي ظاهري خود را خلاص کند اما اين کار بيش از پيش چند پارگي در حاکميت را موجب شده است.

اين روزها خامنه اي و احمدي نژاد بسيار از قانون و اطاعت از آن حرف مي زنند. بايد پرسيد کدام قانون ؟ قانوني که به صلاحديد رهبري و شوراي نگهبان زيرو رو مي شود؟ در جايي که آراي مردم حتا در محدوده و تنگناهاي موجود قابل اعتنا نيست و نمايندگان مجلس که منتخب مردم نيستند باحکم حکومتي خفقان مي گيرند و منشاء هيچ خير و صلاحي براي مردم نبوده اند، قانون چه معنا و مفهومي مي تواند داشته باشد؟

خامنه اي خود ثابت کرد که از قوانين سراپا معيوب جمهوري اسلامي نيز تبعيت نمي کند وآن چه که اصلاً به حساب نمي آورد آراي مردم است . او آراي مردم را محض خاطر احمدي نژاد به زباله داني ريخت. حق انتخاب امر بسيار مهمي است که خامنه اي و ملايان همپالکي اش آن را دست کم گرفته بودند ، مردم خواستار احترام به حق انتخاب خود هستند. انتخاب کردن از ويژگي هاي انسان و وجه تمايز او با حيوان است .

هنگامي که مردم از يک حکومتي راضي نيستند و به آن اعتقاد ندارند و به چشم خود مي بينند که عدالت در آن حرف بي معنايي است آن را از خود نمي دانند و اطاعت از آن را لازم نمي شمارند و با فشار و قمه و تير نمي توان رضايت آنان را جلب کرد .

اکنون بازي دموکراسي و تبعيت ظاهري از قوانين و احترام به مردم در حکومت اسلامي به گورستان سپرده شده است و اعتماد و غرور ملتي آسيبي جدي ديده. در چنين شرايطي نارضايي داخلي به اوج خود رسيده و حکومت را ناچار به استفاده ي از زور و تقبل هزينه نظامي - امنيتي بيشتر کرده است. حکومت به سوي دور باطلي ميرود که جز از هم گسيختگي بيشتر و زوال سرانجامي نخواهد داشت .

رخدادهاي اخير بيانگر آن است که رهبر و دولت دست نشانده او نماينده ي اراده ي ملي ايران نيستند و نه تنها در جهت منافع ملت و مردم حرکت نمي کنند بلکه با وحشيگري و رذالتي آشکار که بسيار از روح ملت بزرگ ايران فاصله دارد بر سر قدرت مانده اند. اين بدان معناست که ادامه ي اين حکومت با رضايت ملت نيست گرچه حکومت با فشار و سرکوب بتواند در خيابان ها امنيتي ظاهري برقرار کند عاقبتش از امروز روشن است.

2009-07-19 استکهلم

1-[خبرگزاري انتخاب - اعتماد ملي - دوشنبه 22 تيرماه 1388 - بر اساس متراژها و اندازه گيري هاي صورت گرفته در تجمع حاميان ميرحسين موسوي در ميدان آزادي سه ميليون معترض حضور داشته اند. يکي از نمايندگان عضو فراکسيون اصولگرايان در حاشيه جلسه علني روز گذشته مجلس به صورت غير رسمي اعلام کرد که در گزارشي که از سوي محمدباقر قاليباف شهردار تهران به مجلس ارائه شده آمده است براساس متراژها و اندازه گيري هاي صورت گرفته در تجمع حاميان ميرحسين موسوي در ميدان آزادي حداقل سه ميليون معترض حضور داشته اند.]

2- آريانپور عباس - فرهنگ انگليس فارسي ج1- رويه 1233 انتشارات اميرکبير تهران سال



تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .