داستان
اقتصادي كه
توليد را دوست
داشت اما آغوشش
را به روي
واردات باز
كرد
سلطه
افراطيترين
راستگرايي
بر اقتصاد
ايران
دولت
دهم با ديد
باز و كافي
تصميم به شليك
تير خلاص به
شقيقه توليد ملي
گرفته يا
تصميمات
پوپوليستي كه
همچنان در
برخي از اعضاي
اين دولت به
چشم ميخورد،
علت چنين
تصميمي بوده
است؟
زماني
كه نخستين
كارخانه ايران
كه در زمينه
توليد كبريت
فعاليت ميكرد،
پا به منصه
ظهور گذاشت،
كودكي كه هنوز
در آغازين سالهاي
دهه دوم عمر
خود به سر ميبرد،
دست نوشتهاي
به دست گرفت و
دور تا دور
شهر تبريز را
كوچه به كوچه
گشت تا به
مردم تبريز
اين واقعه
عظيم را تبريك
گويد. آن
نوجوان كه در
همان زمان هم
عاشق اقتصاد
ملي و توليد
ملي بود، كسي
نبود جز استاد
مصطفي عالي
نسب.
شاگردان
استاد عالي
نسب تعريف ميكنند
كه استاد
بعدها و زماني
كه در جاي جاي
ايران شاهد
خودنمايي
سماورهاي
روسي بود،
طاقت از دست
داد و با
تاسيس
كارخانهاي،
سبب شد تا
سماورها و اجاقهاي
خوراكپزي
عالي نسب به
سرعت ميدان را
از دست همسايه
رند شمالي
خارج كنند.
همين داستان
بار ديگر در
بحث صنايع
بستهبندي
براي استاد
تكرار شد و
اين چنين است
كه با گذشت
سالها استاد
را همچنان پدر
اقتصاد ملي ميخوانند.
عقبنشيني
تدريجي در
مقابل رقباي
خارجي
سالهاست كه
از آن
روزگاران ميگذرد،
و كم نبودند
كساني چون
عالي نسب كه
دل در گرو
توليد ملي
سپرده بودند،
اما داستان
خلاف ميل اين
عده رقم خورد
و توليد ملي
هر روز بيش از
پيش در برابر
توليدات
مشابه خارجي
عقبنشيني
كرد.
كمتر بازاري
است كه
محصولات
متنوع خارجي زينتبخش
آن نباشد.
كالاهاي صوتي
و تصويري و
لوازم خانگي
سالهاست كه
قافيه را به
رقباي
قدرتمند
خارجي باختهاند.
كشاورزي و
فعاليتهاي
باغداري در
سراشيبي سقوط
قرار دارند.
خودروسازي به
لطف انحصارات
تام خود
همچنان نفسي
ميكشد، اما
صنايع ديگر
همچون فولاد،
چوب و كاغذ،
توليد واگن،
نساجي و صدها
مورد مشابه در
بحران دست و
پا ميزنند.
حتي موضوع به
جايي رسيده
است كه برخي
توليدكنندگان
براي بقا
مجبور شدهاند
جنس خارجي
وارد كرده و
با برند خود
روانه بازار
كنند. سيد
رسول دادوند،
عضو انجمن
توليدكنندگان
چراغهای
روشنايی در
اين باره ميگويد:
بخش زيادی از
فعالان اين
عرصه، اين
محصولات را از
كشورهای
خارجی وارد
كرده و فقط
برند خود را
بر روی آن نصب
میكنند.
دولت واردات
را برگزيده
است
گردوي چيني هم
در بازارهاي
داخلي
خودنمايي ميكند.
يكي از بنكداران
ميدان محمديه
(اعدام) تهران
ميگويد: مزه
اين گردوها
شبيه صابون
است ولي قيمت
بسيار كم اين
گردوها در
مقايسه با
محصول ايراني موجب
شده كه بسياري
از صاحبان
رستورانها
براي تهيه
غذاهايي چون
خورشت فسنجان
به استفاده از
اين محصول
گرايش پيدا
كنند.
واقعيت اين
است كه ميزان
واردات
كالاهاي مصرفي
به كشور به حد
بسيار نگرانكنندهاي
رسيده است.
ناتواني دولت
در تنظيم
بازارهاي
داخلي سبب شده
است كه
دولتمردان
آسانترين
راهها براي
ساماندهي به
اين بخش، يعني
واردات را
برگزينند. از همين
روست كه هر
روز اقتصاد
شاهد فربهتر
شدن بيشتر
واردكنندگان
و تجار در
مقابل ضعف روزافزون
توليدكنندگان
است. قاچاق
گسترده كالا
به كشور نيز
با سياستهاي
دولت نهم و
دهم همراهي
كرده و ملقمهاي
پديد آورده كه
نهايتي جز
ويراني توليد
ملي فرجامي
نخواهد داشت.
مشکل اصلی
ترجیح سرمایهداری
تجاری بر
تولیدی است
پروفسور
شاپور
رواساني،
اقتصاددان و
استاد صاحب
کرسي دانشگاه
آلمان معتقد
است كه علت
اصلي در بحران
اقتصادي
امروز توليد،
حاکميت
سرمايهداري
تجاري در
ايران است،
سرمايهداري
که از قبل از
انقلاب
مشروطه در
ايران حضور
داشته و با
گذشت سه دهه
از پيروزي
انقلاب اسلامي،
حضور آن هنوز
هم کاملاً
محسوس است و
روز به روز
فربهتر ميشود.
رواسانی میگوید:
معتقدم که وضع
موجود نتيجه
تسلط شيوه توليد
تعهداتي
سرمايهداري
تجاري است. در
اين شيوه
توليد، قدرت
مالي، اقتصادي
و سياسي در
اختيار
سرمايهداري
تجاري است که
برخلاف
سرمايهداري
صنعتي با
توليد صنعتي و
سرمايهگذاري
در بخش توليد
صنعتي مخالف
است. اين
سرمايهداري
برخلاف روش
صنعتي،
تمايلي به
خريد موادخام
از خارج کشور
و بهکارگيري
نيروي کار و
تکنولوژي
مدرن براي ساخت
کالاي قابل
فروش در
بازارهاي
مصرف داخل و يا
خارج از کشور
ندارد، تنها
علاقه سرمايهداري
تجاري،
واردات کالا
از خارج و
فروش آن در
بازارهاي
داخل کشور
است. بنابراين
طبيعي است که
سرمايهداري
صنعتي در
رقابت با
سرمايهداري
تجاري هيچ
شانسي ندارد و
به همين جهت
است که روزبهروز
بر تعداد
واحدهاي
بحراني و
تعطيل شده و نيز
کارگران
بيکار شده
اضافه ميشود.
وي ميگويد:
سرمايهداري
تجاري در ازاي
فروش
ميلياردي
نفت، تنها به
سرمايهگذاري
در بخش نفت ميپردازد
و مابقي
درآمدها را
صرف خريد
کالاهايي ميکند
که بايد در
بازار مصرف
ايران فروخته
شوند.
وی در ادامه
میگوید:
کارخانههايي
که يکشبه و
ناگهاني
تعطيل و
هزاران کارگر
آنها بيکار
شدند چيزي جز
مبلمان، چرم،
منسوجات،
لوازم خانگي و
.... نبودند که صنايع
درجه 2 هستند و
توليد آنها از
نظر موادخام و
ابزار توليد،
وابسته به
واردات است،
بنابراين تا
زماني که وجود
آنها با منافع
سرمايهداري
تجاري
منافاتي
نداشت،
فعاليت
داشتند.
رواسانی
اشاره میکند
که در ايران
کارخانههاي
نساجي ساليان
متمادي
فعاليت
کردند، اما
چون از نظر
ماشينآلات
به خارج
وابسته
بودند،
نتوانستند
ساختار
فرسوده خود را
بهروز کنند
و در نتيجه
تعطيل شدند.
وی در پایان
میگوید:
سيستم سرمايهداري
صنعتي بر پايه
کارخانه است.
در اين سيستم
شما بهعنوان
يک کارخانهدار،
در حالي که به
خريد موادخام
ارزان و باکيفيت،
ماشينآلات
مدرن و بهروز
تمايل داريد،
به استخدام
نيروي انساني سالمي
که بتواند از
پس 8 ساعت کار
روزانه برآيد
نيز علاقهمنديد،
بنابراين به
فکر بيمه، حداقل
مزد،
بهداشت و
ايمني محيطکار
هستيد، چون ميدانيد
تنها در اين
صورت ميتوانيد
بهعنوان يک
توليدکننده
موفق، کالاي
خود را به بازار
مصرف عرضه
کنيد. اما در
سيستم سرمايهداري
تجاري،
براي شما تنها
فروش کالاي
خريداري شده
مهم است. در
اين سيستم از
فرآيند توليد
خبري نيست.
نيازي به
نيروي انساني
احساس نميشود.
بنابراين
مسائلي چون
تامين
اجتماعي،
حداقل مزد،
بهداشت و
ايمني محيط
کار نيز اهميت
ندارند. در
اين سرمايهداري
که بيشتر از 100
سال بر ايران
تسلط دارد،
تنها مسئله
مهم اين است
که چطور در
کوتاهترين
فرصت، کالايي
به ارزانترين
قيمت خريد و
با کمترين
هزينه به گرانترين
قيمت فروخته
شود. به ياد
داشته باشيم
براي صنعتي
شدن، بايد به
سرمايهداري
که تمايلات
ملي دارد
امکان داد تا
در فضايي
عادلانه با
واردات رقابت
کند، در غير
اين صورت نه
تنها اميد به
صنعتي شدن بيمعني
است، بلکه
تعطيلي
کارخانهها،
بيکاري
کارگران و
ضايع شدن حقوق
و مزاياي آن نيز
امري طبيعي
خواهد بود.
فريبرز رئيسدانا،
استاد اقتصاد
نيز در اين
باره با ذكر
اين كه عملكرد
دولت نهم و
دهم بيانگر
سلطه افراطيترين
جريان راست
اقتصادي در
راس قوه مجريه
است، ميگويد:
علت نفي و حتي
انکار جامعه
مدني از سوي
اقتصاددانهاي
راستگرا آن
است که ميخواهند
در صورت خروج
دولت از
مداخلات
اقتصادي،
نهادهاي شبهدولتي
را جايگزين
کنند؛
نهادهايي که
در آن سرمايهداران
وابسته که
بابت خريد يک
شرکت رقم نجومي
پرداخت ميکنند،
وجود دارد.
سرمايهداراني
که بدون ريسک،
در جريان
واگذاري کارخانههاي
دولتي به بخش
خصوصي، صاحب
کارخانجات شده
و بدون توجه
به قابليتها،
با فروش آن به
ثروت خود ميافزايند،
اما در نهايت
همچنان از
پايين بودن
سرعت خصوصيسازي
در ايران
انتقاد ميکنند.
اين گروه از
سرمايهداران
و اقتصاددانهاي
وابسته به
آنها، در حالي
به غلط از
پايين بودن
روند خصوصيسازي
در ايران
اعلام نگراني
ميکنند که
بر اساس گزارشهاي
بانک جهاني،
ايران در
خصوصيسازي
رتبه نخست را
به خود اختصاص
داده است.
وي ميافزايد:
در حال حاضر
شاهد راستگراترين
سياستها در
مباحث
اقتصادي
هستيم. با
وجود شعارهاي مردمي
که سر داده ميشود،
هيچ کدام از
دولتهاي
قبلي يارانه
بنزين را حذف
نکردند و از
حذف ساير
يارانهها
سخن نگفتند.
از سوي ديگر
موضوع اصلاح
قانون کار نيز
چندين بار
مطرح شده و
هنوز معلوم نيست
سرنوشت آن چه
شود. بهاي
مواد شوينده،
نان، مواد
لبني، مسکن و
حمل ونقل در
همين مدت به
شدت افزايش
پيدا کرده
است. دلايل
اين سياستها
آن است که از
نظر ديدگاه
اقتصاددانهاي
راست، همه چيز
در بازار داد
و ستد ارزش کالايي
دارند. در اين
ديدگاه
پرداخت
يارانه هيچ
جايگاهي
نداشته و
مانند لکه
ننگي است که
بايد حذف شود.
سرمايهداري
فعلي مايل است
ايران را به
قلب سرمايهداري
جهاني تبديل
کند. اينجاست
که تلاشها
براي عضويت در
سازمان تجارت
جهاني و حذف يارانهها
معني پيدا ميکند؛
چون سرمايهداري
جهاني از
پرداخت
يارانه که با
ماليات ارتباط
مستقيم دارد،
گريزان است و
براي همين قرار
است به نام
پرداخت نقدي و
ساماندهي، بهتدريج
يارانهها
در تابش آفتاب
تورم تبخير
شده و خودبهخود
حذف شود يا به
دليل پايين
بودن ميزان
آن، مردم از
دريافت آن چشمپوشي
کنند.
هدفمند كردن
يارانهها
كمر توليد ملي
را خواهد شكست
يارانههاي
پرداختي حذف
خواهند شد.
نماينده
ملاير با اشاره
به لايحه
هدفمند كردن
يارانهها
نسبت به
ورشكستگي
كارخانهها
در پي افزايش
حامل انرژي
هشدار ميدهد.
حسن وفايي با
تاكيد بر
اينكه از
موضعي كارشناسي
به اين موضوع
مينگرد، ميگويد:
در حال حاضر
يك سوم بودجه
كل كشور از
محل يارانهها
تامين ميشود.
با اين لايحه
كه به
آزادسازي
قيمت حاملهاي
انرژي ميپردازد،
وضعيت
اقتصادي كشور
بهتر ميشود؟ آيا
مردم توان
پرداخت قيمت
حاملها با
نرخ خليج فارس
را دارند؟ آيا
هزينه فرسودگي
سيستم
پالايشگاهها
و سيستم توزيع
برق در كشور
را بايد از
مردم بگيريم؟
وي با بيان
اينكه در حال
حاضر شبهاي
انتخاباتي به
پايان رسيده
است، ميپرسد:
آيا با افزايش
قيمت حاملهاي
انرژي،
كارخانجات ما
ورشكست
نخواهند شد؟
آيا باز هم
كارخانجات ما
توان رقابت با
كارخانههاي
خارجي را
دارند؟
مادامي كه اصلاح
زيرساختها
توسط دولت،
اصلاح نشود،
اجراي لايحه
هدفمند كردن
يارانهها
منجر به
افزايش 20
درصدي قيمتها
خواهد شد.
وفايي با
اشاره به
مشكلات عديدهاي
كه در اين
زمينه وجود
دارد از
ناتواني امكان
رقابتها با
كشورهاي
خارجي سخن
گفته و ميافزايد:
گرچه لازم است
وارد عرصه
رقابتهاي
خارجي شويم،
اما نه قبل از
اصلاح
ساختارها.
محجوب نيز با
اشاره به وجود
صدها و بلكه
هزاران واحد
صنعتي بحرانزده
در كشور ميگويد:
تورم 3 رقمي
حاصل از
هدفمند كردن
يارانهها
صنعت را از
كشور خارج ميكند.
وي با اشاره
به تبعات اين
طرح ميگويد: تورم
حاصله قدرت
رقابت را از
صنايع ما
گرفته و
كالاهاي
مشابه خارجي،
اكثر قريب به
اتفاق صنايع
ما را از دور
رقابت خارج ميكنند.
كارشناسان با
توجه به چنين
نگرانيهايي
اعتقاد دارند
كه با اجراي
اين طرح، ايران
به بهشت
واردكنندگان
در دنيا بدل و
توليد ملي از
صحنه روزگار
محو ميشود.
اين عده با
نگراني اين
سوال را مطرح
ميكنند كه
آيا دولت دهم
با ديد باز و
كافي تصميم به
شليك تير خلاص
به شقيقه
توليد ملي
گرفته يا
تصميمات
پوپوليستي كه
همچنان در
برخي از اعضاي
اين دولت به
چشم ميخورد،
علت چنين
تصميمي بوده
است؟
پايان پيام
1388/8/23