جنگ سپاه و بیژن زنگنه بر سر نفت

‫نوشتۀ رضا تقی زاده
‫

بیژن نامدار زنگنه در فاصله کوتاهی پس از استقرار در ساختمان وزارت نفت چند مدیر کلیدی زیرمجموعه خود را تغییر داد. در حرکتی موازی، سپاه پاسداران که بزرگترین پیمانکار صنایع نفت و گاز و بزرگترین واسطه فروش و تجارت نفت و فروارده‌های نفتی جمهوری اسلامی است به تغییراتی در مالکیت و مدیریت شرکتهای پیمانکاری متعلق بخود دست زده است.

‫در مهم‌ترین تغییرات مدیریتی نفت، زنگنه منصور معظمی را که علاوه بر سابقه کار در نفت، سفارت در برزیل را نیز در کارنامه دارد به عنوان معاون امور بین‌المللی وزارتخانه، و محسن قمصری را به عنوان مدیر امور بین‌المللی شرکت نفت و مسئول بازاریابی و فروش نفت معرفی کرد. در تغییرات دیگر احمد قلعه بانی نیز جای خود را به یکی از نفرات شناخته شده تیم تازه روحانی خواهد داد.

‫در اولین تغییرات، معظمی جانشین احمد خالدی شد که در زمان تصدی خود به عنوان معاون اقتصادی شورای امنیت ملی رژیم مصوبه فروش نفت به بابک زنجانی را تهیه دید و ابلاغ کرد و در مرحله بعد، و پس از انتقال هدف دار او به وزارت نفت و تصدی معاونت بین‌المللی وزارتخانه، مصوبه خود را در شورای امنیت ملی در مورد امتیاز بابک زنجانی (میلیاردر جوان واسطه فروش نفت) بموقع اجرا گذاشت!

‫طی تحولات مدیریتی مرتبط با سپاه نیز مالکیت (و مدیریت) شرکت نفت دریایی "صدرا" و همچنین مدیریت شرکت پیمانکاری نفت "سپانیر" تغییر کردند.

‫علاوه بر آغاز جنگ نفت مابین تیم تازه مدیریتی حسن روحانی با سپاه، مجلس اسلامی رژیم نیز به جبهه نبرد دیگری از این جنگ تمام عیار مابین شاخه های قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. طرح دعاوی مسعود میرکاظمی، رییس کنونی کمیسیون انرژی مجلس، و وزیر پیشین نفت در دولت احمدی نژاد، پیرامون دلایل قطع سه ساله مبادله نفت با دو کشور همسایه شمالی، کاهش تولید نفت ایران به صورت "دستوری" به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز توسط "سیف الله جشن‌ساز" مدیر عامل پیشین نفت، با هدف تامین "منافع خصوصی" و بازار یابی آسان‌تر واسطه‌های نفتی، و خبر خودداری بابک زنجانی دلال میلیاردر نفتی مرتبط با عامل امنیتی و سپاه، از بازگرداندن ۲.۸ میلیارد دلار بهای چند محموله نفت فروخته شده، تنها بخشی از جنگ گسترده‌ای است که مابین عوامل حکومت در مورد نحوه تقسیم قدرت و منافع نفت در گرفته است. میرکاظمی در اظهارات خود از بابک زنجانی تنها به عنوان "ب.ز" یاد کرده است.

‫در واکنش به تحولات مرتبط با شاخه مجلس جنگ داخلی نفت، شرکت نفت "نیکو" (زیرمجموعه شرکت ملی نفت) که در لندن به ثبت رسیده و محل استقرار خوش‌نشین‌های مورداعتماد حاکمیت و مسئولان اصلی فروش و دریافت پولهای نفتی است، به نوبه خود به صدور بیانه ای مبادرت کرد و ضمن دفاع از اقدامات مربوط به تجارت نفت مبادله ای و محکوم ساختن قطع سه ساله آن با دستور مسعود میرکاظمی، به این نبرد چند وجهی داخل شد.

‫در اقدام دیگری شرکت نفتی "کاسپین اویل دیولوپمنت" که به صورتی کاملا بحث‌انگیز در ایرلند به ثبت رسیده و در شمال ایران به دلالی نفت مشغول بوده، بابت قطع سواپ (مبادله) نفت، دعوایی برای دریافت ۱۰۰ میلیون دلار غرامت مطرح ساخته است.

‫در این میان آنچه از سوی مسئولان تازه و گذشته دست درکار نفت مطرح نمیشود ادامه غارت و انهدام دارایی‌های ملی ایران است که در دست‌های عوامل حاکمیت قرار داده شده است.

‫آقای مسعود می کاظمی که به عنوان سومین وزیر نفت احمدی‌نژاد از وزارت بازرگانی به نفت رفت و مدتی سکان این وزارتخانه را در دست داشت و امروز بر کرسی مجلس و ریاست کمیسیون انرژی نشسته، اعتراف می‌کند، که زیان "سواپ نفت" به شیوه گذشته، و قطع ۳۰۰ هزار بشکه تولید داخلی بمنظور کمک به بازاریابی و فروش نفت کشورهای همسایه، برای ایران روزانه ۱۲۰ میلیون دلار است. مجموع زیانهای روزانه ایران، در نتیجه اعمال تحریمها بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در روز است.

‫موضوع مبادله نفت با دو کشور ترکمنستان و قزاقستان (دریافت در بندر نکا و فروش نفت به همان حجم به دو کشور فروشنده، و دریافت ۵ تا ۷ دلار در هر بشکه حق ترانزیت) که میتوانست تدریجا از ۱۰۰ هزار بشکه تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و ایران را به یکی از مراکز تجاری نفت تبدیل کند، فکر مناسبی بود که از ابتدا، به وسیله ای برای سوء استفاده و انباشتن منافع نجومی دست درکاران قدرت در درون نظام تبدیل شد.

‫تا هشت سال پیش، مدیریت بخش مهمی از نفت ایران در اختیار عوامل منسوب به گروه "موتلفه اسلامی" و مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت. تا آن زمان چرخهای نفت با نظم نسبی در گردش بود و نفت با تغییراتی اندک در حدود ۴.۲ میلیون بشکه در روز تولید می‌شد

‫در این دوران، ایران به عنوان یک فروشنده قابل اعتماد و تثبیت شده در بازارهای نفتی شهرت خود را حفظ کرده بود و سودجویی‌های فردی و گروهی نیز در درون مدیریت نفت محدود می‌نمود.

‫عقد قرارداد فروش گاز تولیدی میدان نفتی ساسان در آبهای خلیج فارس، که جمهوری اسلامی آنرا سلمان نام داده، به شرکت "کرسنت"، برای صدور به امارات، که شریک ایران در میدان یاد شده است، در زمان وزارت قبلی نامدار زنگنه، و افشا نکردن دلایل عقد چنین قراردادی توسط وی، که از سوی دیگر شاخه های قدرت، با قرارداد ترکمنچای مقایسه شده، دریافت کمیسیونهای نفتی کنترل شده، اعزام خودی ها به پست‌های اداری در اوپک و یا واگذاری مدیریت شرکتهای برون مرزی متعلق به نفت به آنها، و دریافت کمیسیونهای نه چندان بزرگ فروش فراورده های نفتی، مانند مازوت و قیر به کشورهای شرق اسیا، به هیچ وجه قابل مقایسه با زیانهای فاجعه بار تاراج و انهدام نفت طی هشت سال گذشته نیست.

‫تغییر مدیریت و ورود سپاه به نفت

با شروع کار دولت نهم، احمدی نژاد برای خارج ساختن نفت از چنگ مدیریت سابق برنامه ای مشخص داشت. این برنامه در دولت دهم نیز ادامه یافت و با گماردن رستم قاسمی در دو سال پایانی دولت به وزارت نفت، کلید آن عملا در اختیار سپاه قرار داده شد. گماردن چهار وزیر در مدت هشت سال برای نفت (بعلاوه دوران کوتاه سرپرستی احمدی نژاد در آن وزارتخانه) و همچنین معرفی سه چهره متفاوت برای ریاست اوپک در یک سال (رویدادی خارق العاده در تاریخ اوپک و هر سازمان بین المللی دیگری در آن سطح) که سهمیه ادواری ایران بود، بازگوی ضعف مدیریت و عمق درگیری های سیاسی درون حاکمیت بر سر تقسیم منافع کلان نفت طی هشت سال عمر دولتهای نهم و دهم است.

پراکنده ساختن مدیریت سابق و کنار گذاشتن چهره های با تجربه و شناخته شده ای مانند هادی نژاد حسینیان، حجت الله غنیمی فرد، حسن کاظمپور اردبیلی، جواد یارجانی، نصرت الله سیفی، اکبر ترکان، محمد سوری، محمد رضا نعمت زاده ومحسن قمصری، (که هفته گذشته از سوی زنگنه مجددا دعوت به کار شد)، و جانشین ساختن آنها با چهره های بسیار ضعیف مانند سیف الله جشن ساز و یا خطیبی که از سطح کارشناسی "موسسه مطالعات انرژی" یکشبه به نمایندگی ایران در اوپک اعزام و تدریجا به دلیل قحط الرجال در نفت، دهها مسئولیت دیگر نیز به او سپرده شد، تنها گوشه ای است از تلاشهای هشت ساله احمدی نژاد برای انهدام فاجعه بار تولید نفت و گاز و توقف کامل صادرات آن.

احمدی نژاد به دلیل نداشتن شناخت از نفت، بدون در نظر گرفتن تبعات تخریبی آن، طی دوران دولت اول خود، با کنار گذاشتن مهره های کلیدی، مهره های درجه سوم و چهارم را تنها به شرط حرف شنوی و اطاعت، جانشین آنها ساخت. طی اقدامی تکمیلی، با واگذاری یک قرار داد 5 میلیارد دلاری غیر قانونی به قرا گاه خاتم الانبیاء (از راه ترک مناقصه)، برای کشیدن خط لوله، اولین گام بزرگ در راه تصرف نفت به کمک سپاه را برداشت.
تا پیش از تشکیل دولت نهم، سپاه در نفت فعالیت قابل ملاحظه ای نداشت، و بخصوص از معاملات و تجارت نفت کاملا کنار نگاه داشته شده بود. به این موضوع قرارگاه خاتم طی درگیری های لفظی مابین زنگنه و سپاه در جریان تلاش برای کسب رای اعتماد وزیران دولت یازدهم از مجلس اعتراف کرد.

با واگذاری وزارت نفت به پاسدار رستم قاسمی، فرمانده قرار گاه خاتم، در دو سال پایانی دولت دهم ، طرح کنار گذاشتن مدیریت سابق و تصرف کامل نفت توسط سپاه تکمیل شد.

تصویر امروز

اینک با تغییر برنامه راهبردی حاکمیت برای مدیریت پرونده اتمی و اجبار در یافتن مجالی برای کاهش فشار تحریم‌های خردکننده، که بروی کار آمدن حسن روحانی و تشکیل یک دولت معتدل و آمادۀ سازش با خارج نتیجه آن است، دست بدست شدن ثروت نفت و گاز و مدیریت این ذخایر، مدعیان حاکمیت را بار دیگر رو در روی یکدیگر قرار داده است.

وضعیت موجود

تنها در جریان این رودرویی ها است که عوامل کنار گذاشته شده، یا با هدف گریز از مجازات و یا با انگیزه تخریب رقیب و انتقام جویی، گوشه ای از پرده ها را بالازده و به عمق فاجعه ای که در نفت و گاز ببار آمده اعتراف می‌کنند.

 پس از تکمیل کادر اداری و جانشین ساختن عوامل دولت پیشین و سپاه در نفت با تیم تازه‌ای از همکاران خود (بجز احمد قلعه بانی مدیرعامل کنونی نفت که طی چند روز آینده برکنار خواهد شد)، بیژن زنگنه وعده داده است که تولید نفت را تا میزان 4.2 میلیون بشکه در روز افزایش دهد و همچنین چهار فاز توسعه پارس جنوبی را تا پایان سال جاری شمسی (حدود شش ماه آینده) به تولید برساند. تحقق این هدف حتی در صورت برداشتن موانع سیاسی و حتی در دوسال آینده بسیار دشوار خواهد بود.

 
حدود نه ماه قبل (دسامبر سال 2012) جواد اوجی مدیر عامل شرکت گاز اظهار داشت که تا دو سال بعد، تولید گاز ایران به 1.4 میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت. تولید کنونی گاز ایران به سختی به 500 میلیون متر مکعب در روز می‌رسد، حال آن که ظاهرا بمنظور راه اندازی فازهای مختلف پارس جنوبی طی هشت سال گذشته دولت‌های نهم و دهم 46 میلیارد دلار هزینه (سازی) کرده اند.
 
بعد از رضا کسایی زاده، مدیر عامل سابق شرکت ملی صادرات گاز که هنگام تصدی از افزایش تولید و صادرات گاز سخن می‌گفت و بعد از برکناری از توقف تولید و فروش ارزان و مصرف بی‌رویه گاز، جلیل خبره که در تغییرات درون سازمانی از مدیرعاملی شرکت "صدرا" کنار گذاشته شده، از تبانی 300 میلیارد تومانی (گروهی) برای خرید شرکت صدرا یاد کرد و پاسدار غلامحسین خواجه علی که از مدیر عاملی شرکت "سپانیر" (پیمانکاران بزرگ نفت) کنار گذاشته شده به روشنی اعتراف کرد که "طی هفت سال گذشته یک متر مکعب به تولید گاز ایران افزوده نشده." او همچنین تاکید کرد: "تا پیش از لغو تحریمها حتی یک فاز تازه در پارس جنوبی به تولید واقعی نخواهد رسید."
 
وعده های مشابه
 
وعده زنگنه برای افزایش تولید در نفت وگاز، در ظاهر بی شباهت به وعده‌های مدیران نفت در زمان دولت احمدی‌نژاد نیست. اگر چه زنگنه، برای عبور از موانع موجود گام‌هایی کوچکی برداشته است. دعوت از شش شرکت بزرگ نفتی برای بازدید از ایران، نوعی "روابط عمومی" و ایجاد فرصت برای گفتگوی مستقیم با نمایندگان شرکت‌های نفتی بزرگ است که از پنج سال پیش تاکنون به کار در ایران خاتمه داده اند.
 
گام دیگر بیژن زنگنه، وعده اصلاح پیمان‌های نفتی ایران (بیع متقابل) و دادن امتیاز‌های بیشتر بخصوص در دریای خزر به شرکت‌های خارجی است. سهم کنونی ایران در جذب سرمایه‌های خارجی، اقتصاد انرژی و تولید نفت و گاز از آب‌های خزر صفر است. به دلیل تفاوت طبیعت قراردادهای نفتی قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان و مشارکت شرکت‌های خارجی در تولید کشورهای یاد شده، هیچیک از شرکت‌های بزرگ آماده سرمایه گذاری در طرح‌های اکتشاف و تولید ایران بر اساس بیع متقابل (که در عمل قرارداد های پیمانکاری بشمار می‌روند) نخواهد شد.
 
ایران بخصوص در شرایط بحرانی کنونی، و بمنظور افزایش قدرت رقابت با کشورهای همسایه در جذب سرمایه خارجی نیازمند تغییر ماهیت قراردادهای نفتی است و نه اصلاح آنها. مانع بزرگتر از طبیعت قراردادها، تحریم‌های خارجی است. افزایش تولید نفت و به بهره برداری رسیدن طرح‌های تولید گاز ایران تا پیش از برداشتن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا عملی نخواهد شد. بخصوص که شرکتهای پیمانکاری داخلی نیز در حال جمع کردن بساط خود از نفت و پرداختن به کارهای دیگر شده اند.
 
سپاه و شرکت های پیمانکاری
 
شرکت صدرا متعلق به سپاه پاسداران و بزرگترین پیمانکار نفت بشمار میرود. این موسسه که بمنظور ساخت و تعمیر کشتی و نفت‌کش ده سال پیش از انقلاب تاسیس شد و در بوشهر آغاز بکار کرد، بعد از انقلاب در ردیف موسسات مصادره ای قرار گرفت و به تدریج فعالیت‌های آن در زمینه های ساخت سکوی‌های نیمه شناور، کشیدن خط لوله و تاسیسات بندری گسترش یافت.
 
بانک ملی در سال 1382، 35 درصد سهام این شرکت را به مبلغ 407 میلیارد تومان خریداری کرد و شش سال بعد سهام خریداری شده را با افزودن 20 در صد سهام دیگر با تحمل یک زیان نجومی از دارایی‌های عمومی (شش برابر کمتر از بهای خرید)، به مبلغ 76 میلیارد تومان در اختیار سپاه پاسداران (قرارگاه خاتم) قرار داد. در این مورد جلیل خبره که پیشتر صدرا را اداره می‌کرد اعتراف میکند که برای تبانی خرید صدرا به قیمت 300 میلیارد تومان با او مذاکره شده بود!
در جریان جنگ نفت و در یک حرکت تهاجمی، سپاه ظاهرا بدون رفتن به بورس و با صدور "حکم سرداری"، 62 درصد از سهام شرکت صدرا را به یک شرکت ساختمانی بنام "آباد راهان پارس" واگذار کرده است.
 
نکتۀ ناگفته در این فروش غیرعادی سهام صدرا، نقش شرکت یادشده در اجرای طرح‌های در دست اجرای نفت و گاز و تعهدات جاری آن است. نکته دیگر بدهکاری‌های مالی شرکت صدرا به سیستم بانکی و به پیمانکاران دیگر است که تا 1400 میلیارد تومان (20 برابر سرمایه ای که برای خرید آن ظاهرا پرداخت شده) برآورد شده است.
 
با یک نگاه ساده، سپاه موسسه ای را که در حال سوددهی بوده از بانک ملی با یک هفتم قیمت روز خریده و امروز آنرا در حال ورشکستگی و بدهی‌های مالی 20 برابر سرمایه اسمی به قیمت نامعلوم به یک شرکت ساختمانی واگذار میکند. سازمان بازرسی جمهوری اسلامی که رییس آن به مقام وزارت دادگستری در دولت "تدبیر و امید" حسن روحانی رسیده ظاهرا کمترین انحرافی در از میان رفتن صدها میلیارد دارایی‌های عمومی نمی بیند.
 
شرکت نفت سپانیر - متعلق به سپاه (قرارگاه خاتم) و از بزرگ‌ترین پیمانکاران نفت و گاز ایران- نیز با شرایطی مشابه صدرا، در مسیر تغییرات مدیریتی قرار گرفته است. با آمدن تیم مدیریتی تازه به حوزۀ نفت، سپاه علاقه خود را برای ادامه طرحهای پیمانکاری نفت از دست داده است. مانند هر سود جوی فرصت ‌طلب دیگر، سپاه دارایی‌های موجود در شرکت‌های متعلق به خود را نقد کرده و تعهدات کاری و مالی خود را در شکل بدهی‌های صدرا و سپانیر و دهها شرکت صوری و ورشکسته وابسته به دامن دولت و تیم تازه مدیریت نفت نهاده است.
 
با قطع شدن پیمان‌های میلیاردی نان و آب دار و بدون نظارت و حسابرسی، سپاه ظاهراً اجرای "ماموریت ملی" در نفت را تا اطلاع ثانوی پایان یافته تلقی میکند. زنگنه طی اولین رویارویی با سپاه بر سر نفت، نبرد جایگزینی عوامل خود را با کارگزاران سپاه برده است ولی برای برنده شدن در جنگ نفت نیازمند پیروزی‌های دیگر بخصوص در جبهه سیاست خارجی است.