خبرگزاری هرانا – محکومیت محمد سیفزاده وکیل سر‌شناس حقوق بشری
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روز گذشته پس از چندین جلسه تعویق دادگاه سرانجام رای خود را صادر کرد و دکتر محمد سیف زاده را به شش سال حبس محکوم کرد.
او که در زندان رجایی شهر محبوس است، روز گذشته از بیمارستان به سالن ۱۲ بند ۴ بازگشته بود صبح امروز حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را در زندان دریافت کرد. سیفزاده اخیرا به دلیل ابتلا به خونریزی کلیه به بیمارستان منتقل شده بود و روز گذشته علی رغم اینکه درمان وی کامل نشده بود به زندان رجایی شهر بازگردانده شد و صبح امروز چندتن از ماموران به احضار وی به اجرای احکام زندان حکم صادره از سوی شعبه 15 را به وی در زندان ابلاغ کردند. محمد سیفزاده به شرط دریافت نسخه ای از دادنامه حکم صادره را امضا کردو علی رغم قول مساعد ماموران دادنامه به وی تحویل داده نشد.
سیفزاده که هم اکنون محکومیت ۲ سال حبس خود را بر اساس رای نهایی شعبه ۵۴ تجدید نظر تحمل می‌کند به دلیل نوشتن مقالات و امضا بیانیه‌های گروهی از داخل زندان در خصوص مرگ عزت الله سحابی و هدی صابر و همچنین نوشتن نامه‌ای به محمد خاتمی از داخل زندان متهم به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» شده و قاضی صلواتی وی را بر اساس این اتهام به شش سال حبس دیگر محکوم کرد.
در صورت تائید حکم اخیر، وی می‌بایست هشت سال حبس تعزیری را با شرایط وخیم جسمی و کهولت سن در یکی از بد‌ترین زندانهای کشور تحمل نماید.
سیف زاده به زندان رجایی شهر بازگشت
"جرس": روز شنبه ۲۸ بهمن ماه دکتر محمد سیف زاده از بیمارستان سینا به زندان رجایی شهر بازگردانده شد.
فاطمه گلزار، وکیل و همسر محمد سیف زاده در این زمینه گفت: "ایشان پس از پایان درمان به زندان بازگشتند. مشکلات کلیوی که داشتند درمان شد و پزشکان اجازه ترخیص دادند. البته پزشکان نوشته اند که باید مجددا تحت معاینه قرار گیرند. مشکل دیگری که در بیمارستان متوجه شدند فشاری است که بر روی آرنج دست راست ایشان است که باید مورد توجه قرار گیرد. عصب تحت فشار است و استرس بشدت برای وضعیت جسمانی ایشان خطرناک است."
محمد سیف زاده که از سالهای پس از انقلاب اسلامی وکالت بیش از سیصد پرونده حقوق بشری را به عهده داشته است، در آبان ماه سال هشتاد و نه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به نه سال زندان و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال کاهش یافت.
اولین دادگاه پرونده محمد سیف زاده به اتهام نامه به سید محمد خاتمی و امضای برخی بیانیه ها از داخل زندان در دی ماه سال نود برگزار شد که این حقوقدان برجسته با اعلام اینکه دادگاه کیفری استان باید با حضور هیئت منصفه به این دعاوی رسیدگی کند در دادگاه حضور نیافت و تاریخ آن به ۲۱ اسفند ماه سال ۹۰ موکول شد. با عدم حضور مجدد وی، سومین جلسه دادگاه به تاریخ ۲۶ تیرماه افتاد که به دلیل عدم حضور دوباره سیف زاده در دادگاه، چهارمین دادگاه وی به مهرماه موکول شد.
دکتر محمد سیف زاده، دادگاه انقلاب را به استناد اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی و نبود دادگاه ها ی رسیدگی کننده به جرایم سیاسی برابر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب غیرقانونی می داند و در جرایم سیاسی صالح به رسیدگی نمی داند و تاکنون از حضور در دادگاه خودداری کرده است.
خانم گلزار وکیل دکتر سیف زاده با اشاره به صدور رای دادگاه افزود: "رای صادر شده است اما از محتوی آن بی اطلاع هستم. زیرا به من گفتند که باید در دفتر دادگاه حضور پیدا کنم تا رای را ابلاغ کنند اما من از سوی موکل خود چنین اجازه ای را نداشتم. حالا منتظریم ابلاغ به دفتر من یا خود آقای سیف زاده صورت گیرد که گویا چنین قصدی ندارند. در هر حال آقای سیف زاده لایحه اعتراضی شکلی خود را قرار است بدست من برسانند."