نابسامانی های سیاسی و اقتصادی عامل افزایش جرائم هستند
سعید معیدفر (عضو گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)
علت افزایش آمار جرائم طی یک سال گذشته ناشی از نوعی ناهنجاری در جامعه است. خشونت و بزهکاری سازمان‌یافته مربوط به اقشار برخوردار جامعه است که تعدادشان هم زیاد نیست، اما اکنون شرایط به گونه‌ای شده که ۱۰هزارتومان پول نقد در جیب هم می‌تواند با خطر زورگیری مواجه شود.
افزایش جرائم و ناهنجاری های اجتماعی طی یک سال اخیر علت های متفاوتی می تواند داشته باشد، نکته ای که حائز اهمیت است این است که چه عواملی زمینه ساز گسترش آسیب ها و ناهنجارهای اجتماعی طی یکسال اخیر شده اند.
وقتی که تصور نظم و ثبات در یک جامعه ای تغییر می کند، این موضوع بر روی شرایط روانی انسان ها نیز تاثیر می گذارد و آنها را وادار به موضع گیری در برابر قانون و مسائل اجتماعی می کند. اکنون جامعه دچار بی‌هنجاری شده است.
مسلماً وقتی شرایط اجتماعی، یک شرایط منسجم و دارای همبستگی باشد و در آن شرایط افراد احساس خوبی از استقرار نظم و امنیت داشته باشند، احتمال خطا کردن پایین می آید به عبارت دیگر چون شرایط روانی جامعه مثبت است میزان ناهنجاری ها نیز کاهش پیدا می کند. اما وقتی تصور انسان ها از شرایط اجتماعی تغییر می کند و احساس بی هنجاری، بی ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بکنند، باعث بر هم ریختن شرایط روحی و روانی یک جامعه می شود و این مسبب افزایش جرائم در جامعه است.
وقتی تلقی فرد از جامعه این باشد که هر چیزی حساب و کتاب خود را دارد و اگر بخواهد موفق شود باید تن به مقررات و قوانین بدهد، اینجا فرد آمادگی تبعیت از نظم اجتماعی را دارد. اما اگر این معیارهای اجتماعی به هم بخورد و فرد بفهمد که با تبعیت از مقررات به جایی نمی رسد و قانون در تمام سطوح رعایت نمی شود باعث ایجاد هرج و مرج می شود.
در یک سال اخیر به دلیل دگرگونی در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شرایط خاصی بر جامعه حاکم شده است. به نوعی نگرانی اجتماعی و احساس بی نظمی در جامعه نسبت به گذشته بالاتر رفته است. در چنین شرایطی جامعه محیای بی نظمی می شود.
در هرجامعه، زمینه وقوع جرم همواره مهیا است اما هنگامی که آمارجرائم در یک دوره افزایش پیدا می کند، این ناشی از شرایط نابسامان سیاسی واقتصادی است. این یک هشدار و آلارم است و به اصطلاح جامعه شناسان جامعه در حال علامت دادن است که وضعیت اجتماع در حال به هم ریختن است. بنابراین باید آمادگی این را داشته باشیم که جرم و جنایت افزایش پیدا بکند.
ممکن است در یک سال گذشته علت این جرائم، مسائل اقتصادی باشد اما به لحاظ جامعه شناسی این بحران اقتصادی نیز خود تابع بحران های اجتماعی و سیاسی است و مشکلات اقتصادی به یک باره به وجود نمی آید. ممکن است وضعیت اقتصادی جامعه زیاد به هم ریخته نباشد اما به دلیل نابه سامانی های اجتماعی و سیاسی، با یک سخنرانی، یک صحبت و حرکت نابخردانه شرایط جامعه زیر و رو شود.
عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با هم رابطه ای تنگاتنگ دارند و تغییر در یکی، تغییر در دو جزء دیگر را در پی خواهد داشت. ما در یک سال گذشته ناملایمات اقتصادی و سیاسی زیادی داشتیم اما این نابسامانی ها ناشی از مشکلاتی است که پیشتر در زمینه های اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده بودند. من در سالهای گذشته با موضوع فروپاشی اجتماع مخالف بودم و همواره می گفتم در شرایط فروپاشی اجتماعی نیستیم چون پتانسیل هایی برای استقرار نظم را داریم.
وضعیت فعلی نگران‌کننده است . این روزها به این نتیجه رسیده ام که بسیاری از این پتانسیل ها در حال تهی شدن است، علائم آن هم بحران های جدی است که در خانواده ایرانی در حال اتفاق است. خانواده ایرانی تنها نهادی است که توانسته است تاکنون در کشاکش بحران های بزرگ جامعه مانند ضربه گیر عمل کند، اما امروزه این فشارها آنقدر سهمگین شده که همانطور که ملاحظه می کنید خانواده هم دچار سختی هایی شده است.
اکنون خانوده ایرانی یکی از کانون های خشونت شده است. آمارهایی که منتشر می شود، نشان می دهد که بسیاری از قتل ها در محیط خانه و خانواده در حال وقوع است. درصد بالایی از قتل ها، قتل پدر و مادر، همسران و برداران به طرز فجیع در خانواده انجام می گیرد. اینها حاکی از این است که خانواده ای که تاکنون می توانست به عنوان ضربه گیر عمل کند و جلوی فروپاشی را بگیرد امروز به دلیل تلاطم های اقتصادی و اجتماعی قدرت خود را از دست داده است.
اگر بحران معیشتی را نیز که در حال شدت گرفتن است اضافه کنیم، این تکمیل می شود. بنابراین یک علامت بسیار هشدار دهنده ای از روند فروپاشی اجتماعی را مشاهده می کنیم.
دیگر علت بروز جرائم، به وضعیت ارزشها و هنجارهای اجتماعی درون جامعه ما بستگی دارد. آنچه یک جامعه را حفظ می کند ارزشهای یک جامعه و اعتمادی که نسبت به آن ارزشها در آن جامعه وجود دارد، است.
بر اساس آن ارزشها، هنجارهای اجتماعی و قواعدی که بین آدمها مورد احترام است تنظیم می شود. متاسفانه امروزه در جامعه به دلیل هدف گذاری ناصحیح به جای اینکه احترام زیادی به ارزشهای جامعه داشته باشیم آنها را رها کرده ایم. امروزه انسجامی که در بحث ارزشها که باید بین دولت و مردم وجود داشته باشد، دچار خدشه شده است. یعنی دولت که باید حافظ و کمک کننده ارزشهای موجود اجتماعی باشد عملاً خود را از این حوزه خارج کرده است و به ارزشهای دیگر می پردازد که اولویت کمتری دارند.
اکنون دو دسته ارزشهایی که یکی در متن اجتماعی و دیگری در دولت وجود دارد با هم در تزاحم قرار گرفته اند و همدیگر را طرد می کنند. تقابل میان این دو حوزه ارزشهای دولت و ارزشهای جامعه باعث انشقاق و حذف ارزشهای اجتماعی شده و از طرف دیگر هم دولت به نوعی با لجاجت، روبروی ارزشهای اجتماعی قرار گرفته است. نتیجتا این قضیه نیز مانع یک انسجام ارزشی می شود.
این امر باعث ایجاد بحران مشروعیت می شود و وقتی که این اتفاق افتاد، خود به خود هنجاری که بر مبنای آن شکل گرفته نیز اعتبار خود را از دست می دهد. در چنین جامعه ای که یک نوع تضادی میان بدنه و سر ایجاد شده، موجب میگردد که هم ارزشهای اجتماعی در چالش جدی قرار گیرند و هم هنجارهایی که مبتنی بر این ارزشها هستند.
با این اوضاع، نرخ رشد جرائم نیز بیشتر می شود، اگر اکنون کمی کنترل داریم نیز به دلیل وجود نیروهای انتظامی و امنیتی است. امروزه فشاری که بر روی نیروی انتظامی است باعث شده که این نیرو طاقت خود را از دست بدهد. قتل ستار بهشتی یکی از علائم بود، نیرویی که تحت فشار است دیگر نمی تواند ضابطه مند عمل کند.
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱