محمدعلی
دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که در نامه خود با يادآوری
اصول و مواد قانونی مرتبط، به قطع و محروميت زندانيان از حقوق
ابتداييشان اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن حقوق ابتدايی آنان شده
است. در بخشی از نامه وی آمده: اين تبعيض و جدا بندی از برخورداری از
حقوق و امتياز هيچ سامانه دادوری حقوقی مورد پذيرش نيست از نگاه حقوق
بانان و قانون اينگونه نگرش و پردازش توفان و طغيانی از ايراد و اشکال
به همراه خواهد آورد، اکنون شما به عنوان مديريت برتر به اين شيوه چه
پاسخ و توجيهی خواهيد داشت و اين تبعيض آشکار و رفتار گزينشی را خواهيد
داشت.
دادخواه، متولد اصفهان، وکيل پايه يک دادگستری، زندانی سياسی، فعال حقوق بشر، يکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوی اين کانون و از بنيانگذاران آن است. وی در تير ۱۳۹۰ به ۹ سال حبس محکوم شد. دادخواه درباره اين حکمش گفت: «بر اساس اين حکم من به ده سال ممنوعيت از وکالت در دادگستری، هشت سال زندان به علت براندازی نرم و سخنگويی کانون مدافعان حقوق بشر، يک سال زندان به علت فعاليت تبليغی عليه نظام و جمهوری اسلامی و همچنين به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده‌ام».
متن کامل نامه اين زندانی سياسی به آقايی که در اختيار کلمه قرار گرفته، به شرح زير است:
به نامش که هر هست ايجاد کرد/ که هم داد فرمود و هم داد کرد
جناب آقای آوايی رياست محترم هيئت حقوق شهروندی
باسلام و احترام اعلام می دارد؛
انگيزه فرستادن اين نامه برای جنابعالی آن است که به عنوان يک زندانی، تبعيض و بی قانونی را به شکلی فراگير در اين زندان می بينم. باورم آن است که شما در موضع رياست دادگستری از يک سو و رياست هيئت حقوق شهروندی از ديگر سو پيمان قانونی در بريدن و گسستن اين بند قانون ستيز را بر بنديان بند ۳۵۰ اوين بعهده داريد. بی گمان بر اين نکته با هم، هم عقيده ايم که هر کنش و گزينش حقوقی نيازمند دليل و برهانی است و بدين گونه نيست که دادرس بنا به ميل و خواست خود هر چيز را بگزيند و بگويد و سپس پای در اجرای آن نهد.
از روزگار کهن، تفاوت حکم زور و فرمان قانون را بر پشتوانه معنوی و استدلال و استنتاج درست دانسته اند (نحن ابنا دليل)
اکنون در چارچوب بايدها و نبايدهايی آن چه حقوق و قانون داخلی از يک سو و قواعد و مقررات فراملی از ديگر سو ترسيم کرده است به بررسی يکی از ساده ترين و در عين حال موثرترين عوامل حفظ روحيه و سلامت و رضايت زندانيان می پردازم که تاثير انکار ناپذيری بر انسجام و تحمل پذيری زندانی از يک سو و سايه بر سامان و استمرار و استواری خانواده های زندانی از ديگر سو دارد شما را آگاه می سازم.
باورم آن است که با وجود مشغله های فراوان و دلمشغولی های پرشمار، هنگامی که از موضوع مطلع شويد و از برخورد گزينشی آگاه گرديد آن دادرس خوشبخت و نيک نگری باشيد که پس از دريافت حقيقت، اغلب، بی هيچ اما و اگر ديگری حق را بيابيد و بگوييد و هيچ مصلحتی را برتر از احقاق حق مسلم و پايمال شده زندانيان ندانيد. روشن است چنانچه پس از خواندن اين نوشته نسبت به تغيير شيوه کنونی دست يازيد، ستايش بخردان و تحسين حقوق بانان را به جان خريده ايد و در پی آن دعای خير پرشمار خانواده هايی که در مرز فروپاشی هستند بر شما روان خواهد شد و چه سد معنوی در طوفان و طغيان حوادث از دعای خير بهتر.
و چنانکه با توجه به آگاهی و برهان و قانون پيش رو، از اين حق تن زنيد داوری با من و شما نيست، اين تاريخ است که بدون دلهره از جايگاه نويسنده و پايگاه شنونده، رای بی خطای خود را صادر خواهد کرد و آنچه مرا واداشته است که اين نامه را بفرستم حق انسان هايی است که فرزندان خردسال آنان در اوج بی گناهی در معرض آسيب و افسردگی قرار دارند و يا زنان جوانی که جز شوی زندانی در اين ملک و ميهن ندارند و فارغ از همه اينها يادآوری تبعيض آشکاری است که فقط و فقط در اين بند از زندان اوين نسبت به زندانيان اعمال می شود.
جناب آوايی؛
شما هم طی تحصيلات خود خوانده ايد که ديگر روزگار تحقير و تذليل زندانيان سرآمده است. اما مثل اينکه زندانبانان شما از اين بديهيات ناآگاهند پس به آنان بگوييد، از زمان (بکاريا) و (لمبروزو) ديگر تنبيه و تذليل و تکفير در کار و بار علم اداره زندان ها جايی ندارد و پذيرش اصول کلی و قواعد عرفی که تراوش فکر فرزانگان است از خردمندی مديران حکايت می کند و رد و گريز از آن شيوه خردورزانه ای است که تنها زور را معيار قرار داده است نه دادگری را. اکنون بياييم به پند حکم خردورز اين سرزمين دل سپاريم:
بياييم دل را ترازو کنيم/ بسنجيم، نی زور بازو کنيم
پرسش من ساده، روشن و کوتاه است و پاسخگويی به آن نياز به پژوهش و انديشه فراوان ندارد. سخن اين است:
آيا دستگاه دادگستری به قانون اساسی پايبند است و در رفتار به آن وفادار است يا خير؟
اگر پاسخ منفی است مرا با شما سخنی نيست. اما اگر خود را پايبند قانون اساسی و قواعد کلی، اصول، قانون عادی و ضوابط می دانيد و حق و عدالت و دليل را ترازو قرار می دهيد هيچ گريز و گزيری از اين بايدها نداريد؛
کدام دادرس دلير و دردمندی است که درد و دادگری داشته باشد و دل به اين نگرش دو گونه و رفتار متفاوت و گزينشی بدهد که در زير چتر يک قانون، يک مکان، يک مليت، يک دادگستری رضايت به رفتار گوناگون دهد، شما زندانيانی را که اتهام آنها قتل، غارت و چپاول بيت المال و هتک ناموس مردم است و بردن و خوردن ميلياردها ثروت اين سرزمين در کارنامه شان نوشته شده است را برخوردار از حق استفاده از تلفن می دانيد اما در همان زندان به ديگر گروهی که نام محکوم يا متهم دارند و از منظر قانون هر دو گروه زندانی يک دادگستری هستند و به حبس هم سان و تحمل زندان محکوم شده اند، پس چرا در موضع حکم هم سان زندان به آنان دوگونه می نگريد.
اين تبعيض و جدا بندی از برخورداری از حقوق و امتياز هيچ سامانه دادوری حقوقی مورد پذيرش نيست از نگاه حقوق بانان و قانون اينگونه نگرش و پردازش توفان و طغيانی از ايراد و اشکال به همراه خواهد آورد، اکنون شما به عنوان مديريت برتر به اين شيوه چه پاسخ و توجيهی خواهيد داشت و اين تبعيض آشکار و رفتار گزينشی را خواهيد داشت. اندکی تفکر و تعمق را با ذره ای انصاف درآميزيد و آنگاه به پاسخگويی بنشينيد.
گفتنی است بررسی ها نشان می دهد که پيش از اين در اين بند هم تلفن وجود داشته است اما پس از چندی به بهانه آنکه از تلفن بهره برداری نابجا شده است خط تلفن را قطع کرده اند. سخنی که در موضع برخورداری حقوق افراد فاقد وجاهت شرعی و عرفی است. از هر چيزی امکان سو استفاده است. از مسجد، مدرسه، قلم و دفتر و چاقو اگر بدين بهانه واهی، حقوق مردم ناديده گرفته شود بايد به توانايی های نگاهبانان حق و قانون ترديد روا کنيم. جناب رئيس دادگستری گفتيم معيارمان قواعد و قانون است قطع ارتباط تلفن برخلاف مسلمات حقوقی داخلی و مغاير قوانين بين المللی است. بررسی علمی نشان می دهد نص صريح اين رفتار را برنمی تابد.
الف، حقوق داخلی؛ باتوجه به ماده ۱۹۸، ۱۹۷ آئين دادرسی مدنی همينکه حق يا دينی برقرار گرديد اصل بقای آن است، وانگهی پافشاری شرع و قانون که بايد رکن همه کنش ها و واکنش ها باشد، ما را به بن و پايه اصلی می رساند که می گويد: «الاستصحاب بقا ماکان علی ماکان» لذا منطق دادگرانه و جايگاه دادرسی و موضع بی طرفی ما را بر آن ميدارد که حق را بگوييم و با باطل آنرا نپوشانيم، حتی اگر به زيان خودمان باشد (قل الحق ولو علی انفسک) و مبادا با سفسطه و مغلطه حقيقت را بپوشانيم (به قول مولوی آفتاب آمد دليل آفتاب/ گر دليلت بايد از او روی متاب)
باور ما آن است که پی و پايه دادوری و دادرسی حق و انصاف است. نيرنگ بازی و فرصت طلبی که ممکن است برای سياست بازان ارزش به شمار آيد مورد نفرت و انزجار دادوران و دادرسان پاکدامن است که هر مسئله را با تيزبينی و ريزبينی می نگرند و پاسخ می گويند و در هنگام گزينش و گريز، اصل فرخنده تفسير متهم در يک سو و برائت را از ديگر سو مورد نظر قرار می دهند. نگاه مجری خوب، قانون بد را اصلاح می کند. نگرش دادگرانه ما را وا می دارد که با توجه به اصل نوعی بودن قانون و نگاه قانونگذار در هنگام نگاه به حقوق ملت چنين تبعيض آشکاری را برنتابيم.
چشم داشت آن دارم که صميمانه به موضوع بنگريد و صادقانه با مسئله برخورد کنيد و به نحو وفادارانه به قانون آنرا عمل کنيد و پاکبازانه با مردم رفتار نماييد.
جناب رئيس دادگستری، همه ما دير يا زود در تيررس پيک اجل هستيم ودر اين بادی بی گريز اجازه ندهيد برخی به مجاز رفتار کنند و زندانيان اين بند، روزگار رنج آور را در پيش رو می پذيرند اما چه دليلی دارد که با وجود هرم سنی فزون تر، دانش بيشتر و محکومتی که انگيزه شرافتمندانه داشته از حداقل امتيازات ديگر زندانيان بی بهره باشند. در نوشتن اين نامه تکليف شرع اجماع و قانون ملاک بوده است. اين قانون اساسی است که ما را به امر به معروف و نهی از منکر فرا می خواند پس ما از آن چشم نپوشانيم پای کج نه نهيم؛
بادت به دست باشد اگر دل نهی به هيچ/ در معرضی که تخت سليمان رود به باد
و هرگز مباد در پی جلب رضايت صاحبان زر و زور يا پشتيبانی ستمگر گام نهد. در غير اينصورت هر نامی جز دادرس برچنين شخصی رواست. بر اين اميد و آرزو که شما به مردمی بر اين خواسته بنگريد که بقول حکيم طوس: نماند به گيتی به جز مردمی.
حقيقت را پی گيريد و اين حداقل حق را به حقيقت تاييد داريد و پی گيريد. فردا که پيشگاه حقيقت شود پديد، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
با احترام محمدعلی دادخواه
زندان اوين
دی ماه 1391