بی بی سی:

تاکید آمریکا و ایتالیا بر مهار برنامه اتمی ایران

فرانکو فراتینی، وزیر امور خارجه ایتالیا، برنامه اتمی ایران را نه فقط مشکلی برای غرب بلکه چالشی برای کشورهای عرب دانسته و خواهان پررنگ شدن نقش این کشورها در قبال برنامه اتمی ایران شده است.

این در حالیست که بر اساس گزارش ها، دولت فرانسه نیز از اتحادیه اروپا خواسته است که برای تشدید تحریم ها علیه ایران آماده شود.

فرانکو فراتینی روز دوشنبه (25 ژانویه) در یک کنفرانس خبری مشترک با هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای تاکید کرد.

هیلاری کلینتون نیز گفت، دولت ایران باید نگرانی جامعه بین المللی درباره برنامه اتمی خود را برطرف کند و به "سرکوب و آزار و اذیت" مردم این کشور خاتمه دهد.

ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد می کند و ضمن رد موضع کشورهای غربی، برنامه اتمی خود را صلح آمیز می داند.

اما هیلاری کلینتون گفت، "ایران باید بین انزوا یا عمل کردن به تعهدات بین المللی اش، یکی را انتخاب کند."

همتای ایتالیایی او نیز بر گسترش دامنه مشورت ها با تعدادی از کشورهای همسایه ایران درباره چگونگی برخورد با برنامه اتمی ایران تاکید کرد.

فرانکو فراتینی در این خصوص به کشور خاصی اشاره نکرد، اما برنامه اتمی ایران را چالشی برای کشورهای عرب منطقه دانست.

مقام های ایرانی بارها چنین نظراتی را بی اساس دانسته اند و گفته اند که فعالیت های اتمی این کشور شفاف و غیرنظامیست.

فرانکو فراتینی همین طور بر اهمیت حفظ موضع واحد قدرت های بزرگ در برابر برنامه اتمی ایران تاکید کرد.

به گفته او، "آن هایی که می خواهند اتمی شوند تلاش خواهند کرد از اختلاف ها بهره برداری کنند. ما نمی توانیم اجازه این کار را بدهیم."

هشدار فرانسه

در همین رابطه، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پیر للوش، وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت فرانسه روز دوشنبه در بروکسل از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که "پروسه تحریم ها" علیه ایران را آماده کنند.

او گفت: "ما شش سال است که گفتگو کرده ایم. تمام پیشنهادهای غرب رد شده است و حال اگر به سخنگوی دولت ایران گوش کنید، آن ها در حال رسیدن به غنی سازی 20 درصدی اورانیوم هستند."

دولت ایران گفته است، اگر غرب سوخت اتمی راکتور تحقیقاتی تهران را تامین نکند، مجبور خواهد شد که غنی سازی اورانیوم را از سطح پنج درصد به بیست درصد افزایش دهد.

اورانیوم با غلظت حدود 90 درصد در ساخت سلاح اتمی کاربرد دارد.

پیر للوش در عین حال تاکید کرد در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران قطعنامه تحریمی صادر نکند، اتحادیه اروپا بطور یک جانبه تحریم هایی علیه تهران در نظر نخواهد گرفت.

گروه 1+5 متشکل از پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان روند بررسی تحریم های احتمالی علیه ایران را آغاز کرده است.

اما چین تاکید دارد که شورای امنیت نباید در اعمال مجازات های بیشتر علیه ایران شتابزده عمل کند.

اعتراض ایران به آمریکا در رابطه با ترور مسعود علیمحمدی

دولت ایران گروهی بنام تندر که به گفته این دولت فعالیت های تروریستی دارد و در آمریکا فعال است را با ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران مرتبط دانسته و از طریق دولت سوئیس بطور رسمی به آمریکا اعتراض کرده است.

وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه (25 ژانویه) لیویا آگوستی، سفیر سوئیس در تهران که به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران عمل می کند، را فراخواند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، یک مقام ارشد ایران در این فراخوان به فعالیت گروه "تندر" در خاک آمریکا اعتراض کرده است.

ایرنا می نویسد: "مديرکل آمريکاي شمالی وزارت امورخارجه در اين ديدار با اشاره به سرنخهای بدست آمده از ارتباط اين گروهک تروريستی با شهادت دکتر "علی محمدی" انديشمند ايرانی، خواستار استرداد اعضای اين گروهک تروريستی برای محاکمه در جمهوری اسلامی ايران شد."

در پی کشته شدن مسعود علی محمدی در اثر انفجار بمبی در تهران، دولت ایران ترور او را محکوم کرد و آن را به "عوامل" آمریکا نسبت داد.

آمریکا در واکنش دست داشتن در قتل مسعود علی محمدی را رد کرد و اتهام های مطرح شده از سوی ایران را "مضحک" خوانده بود.

مسعود علی محمدی صبح روز سه شنبه در مقابل خانه اش در قیطریه تهران به هنگام سوار شدن به اتوموبیلش در اثر انفجار بمب کشته شد.

خبرگزاری های حامی دولت ایران و واحد مرکزی خبر (متعلق به سازمان صدا و سیما) آقای علی محمدی را "دانشمند فیزیک هسته ای" و "استاد متعهد و انقلابی" معرفی کرده و قتل او را نتیجه "اقدام تروریستی عناصر ضد انقلاب و استکبار" دانسته اند.

اما امضای او در پای نامه حمایت گروهی از استادان دانشگاه از نامزدی میرحسین موسوی دیده می شود و برخی دانشجویان او در وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی نوشته اند که او سرسختانه از جنبش اعتراضی ایران موسوم به "جنبش سبز" حمایت می کرد.

جسد وی روز پنج شنبه (14 ژانویه) در گورستان امامزاده علی اکبر در محله چیذر تهران به خاک سپرده شد.

دولت می تواند به ۴۰ میلیون ایرانی ماهی ۲۵ هزارتومان بدهد؟

کاوه امیدوار

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران گفته است که دولت ده میلیون کارت چاپ کرده که در اختیار خانوارها قرار می دهد و از طریق این کارت یارانه نقدی بین خانوارها توزیع می شود.

به گفته آقای حسینی، ده میلیون کارت"عدالت" از سوی سیستم بانکی چاپ شده و ۴۰ میلیون نفر را پوشش خواهد داد.

آمار ارائه شده از طرف وزیر اقتصاد حاکی از آن است که دولت دستکم در مرحله اول برای ۳۰ میلیون ایرانی برنامه ای ندارد هر چند که تاکید دارد به تمام کسانی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده باشند، متناسب با درآمد آنها یارانه نقدی پرداخت می شود.

دولت برای پرداخت نقدی، سال گذشته اطلاعات اقتصادی خانوارها را جمع آوری کرد تا توانایی مالی خانوارها را ارزیابی کند و بر اساس آن بعد از حذف یارانه ها و گران شدن کالاها و خدمات، به خانوارها پول نقد پرداخت کند.

به تازگی مرکز آمار با استناد به این اطلاعات اقتصادی، خانوارهای ایرانی را از نظر توانایی مالی به سه دسته تقسیم کرد و محمد مدد رئیس مرکز آمار هم اعلام کرد که تنها به دو دسته اول یارانه نقدی داده می شود و به خانوارهایی که در دسته سوم قرار می گیرند، پولی پرداخت نخواهد شد.

بنابر تقسیم بندی مرکز آمار، درآمد سرانه هر نفر در خوشه اول ماهانه حدود ۷۸ هزار تومان و درآمد سرانه هر نفر در خوشه دوم حدود ۱۳۰هزارتومان است و این دو گروه مستحق دریافت یارانه نقدی هستند.

گزارشها نشان می دهد که بسیاری از خانوارهای تهرانی و برخی از خانوارهای شهرستانی در خوشه سوم قرار گرفته اند. این گروه نسبت به این تقسیم بندی اعتراض دارند و معتقدند که به آنها نیز باید پول داده شود.

توانایی دولت در پرداخت پول نقد

آماری که وزیر اقتصاد ارائه داده نشان می دهد که برنامه دولت فعلا برای ۴۰ میلیون ایرانی تهیه شده است اما به گفته آقای حسینی بر اساس قانون، دولت اجازه دارد به تمامی افراد کشور متناسب با درآمدشان یارانه پرداخت کند.

بر اساس قانون حذف یارانه ها، دست دولت برای پرداخت یارانه نقدی باز است و محدودیتی برای آن وجود ندارد اما دولت از ابتدا معتقد بود که بخش عمده یارانه ها را کسانی مصرف می کنند که از توانایی مالی بالاتری برخوردار هستند و هدف دولت این است که از این افراد پول بگیرد و آن را بین افراد کم درآمد و فقیر جامعه توزیع کند.

استدلال دیگری هم از ابتدا وجود داشت مبنی بر این که دولت به جای طرح های پرهزینه و پر اشتباهی نظیر جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها، به همه خانوارها مبالغی به

یکسان پرداخت کند. چون خانوارهای با درآمد بالا، به دلیل مصرف بالاتر، ناچار خواهند شد پول بیشتری بابت کالاها و خدمات مصرفی خود بپردازند.

دولت با این استدلال موافق نبود اما این به نظر می رسد که پیچیدگی تعیین میزان یارانه نقدی و تقسیم بندی خانوارهای مشمول طرح، باعث شده دولت در ظاهر و برای قانع کردن خانوادهای معترض بگوید که تصمیم دارد به تمام ایرانیان متقاضی، پول نقد بدهد.

هنوز به درستی مشخص نیست پول نقدی که دولت قرار است در مرحله اول به هر فرد بپردازد، چقدر است؟

خبرگزاری فارس به نقل از محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری نوشته است که به هر نفر در دهک پائین حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان پرداخت می شود.

در قانون حذف یارانه ها پیش بینی شده که دولت در سال اول بین ده تا بیست هزار میلیارد تومان(معادل ده تا بیست میلیارد دلار) از محل افزایش قیمت ها، درآمد داشته باشد.

حال اگر فرض کنیم دولت بخواهد به ۴۰ میلیون نفر ماهی ۲۵ هزار تومان پول نقد بدهد، در طول سال به رقم حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان(۱۲ میلیارد دلار) پول نیاز دارد. این در حالی

است که دولت فقط حق دارد که نصف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها را به صورت نقدی پرداخت کند که در بهترین شرایط بنابر قانون مصوب مجلس بیشتر از ده هزار میلیارد تومان نیست.

بنابر این با این درآمد دولت اساسا در سال آینده قادر نیست به تمام ایرانیان متقاضی بابت حذف یارانه ها پول نقد بدهد.

نصف دیگر درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها باید به صنایعی اختصاص پیدا کند که به خاطر افزایش قیمت ها آسیب می بینند و بخشی نیز صرف هزینه های عمرانی شود.

به نظر می رسد دولت از ترس افزایش اعتراضات، سعی دارد تا فعلا در حد حرف مردم را آرام کند بلکه در سال های بعد پول بیشتری از محل افزایش قیمت محصولات سوختی و کالاهای اساسی وارد خزانه شود و دولت بتواند با آن به تمام خانوارها مبالغ کمتری پول نقد بدهد.

سوای مشکلی که دولت در پرداخت پول نقد دارد، شواهد نشان می دهد که مقامات اقتصادی دولت دچار سردرگمی هستند و سخنان متناقض مقامات دولت نشان می دهد که هنوز برنامه روشن و دقیقی از چگونگی اجرای این طرح بزرگ، پیامدهای احتمالی و نحوه برخورد با آن وجود ندارد.

هرانا:

مرگ دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت

امروز یک دستگاه کامیون یک دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت را زیر گرفت.

خبرگزاری هرانا - حقوق دانشجویی: یک دستگاه کامیون حمل مصالح ساختمانی یک دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت را زیر گرفت.

به گزارش فارس، ساعت 14: 15 دقیقه امروز در مقابل دانشكده كامپیوتر دانشگاه علم و صنعت بر اثر بیاحتیاطی راننده یك دستگاه كامیون كه در حال حمل مصالح ساختمانی جهت بازسازی ساختمان دانشكده علوم پایه این دانشگاه بود با دانشجوی دختر كارشناسی ارشد رشته كامپیوتر برخورد كرد كه این دانشجو از ناحیه سر و جمجمه دچار آسیب شد و جان سپرد.

 به گفته ی شاهدان عینی به  جرس کامیون مذکور در حال حرکت با حالت دنده عقب بوده و قصد حمل مصالح به داخل محل ساخت دانشکده جدید علوم پایه دانشگاه علم و صنعت را داشت که یکی از دانشجویان دختر کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر را زیر گرفت و از روي آن رد شد به طوری که تا یک ساعت بعد از حادثه مقدار زیادی خون در محل حادثه روی زمین ریخته شده بود

این دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر، از ناحیه سر و جمجمه دچار آسیب شد  و جان سپرد.

جزییات حادثه کشته شدن دانشجوی دانشگاه علم و صنعت توسط کامیون باربری

در شرایطی که جلوی درب ورودی دانشگاه ها کارت دانشجویان دیده می شود و این بدین معنی است که از زمانی که فرد وارد این مکان می شود تا زمان خروج مسئولیت جان شخص به عهده ی دانشگاه است؛ اما دانشگاه علم و صنعت از پذیرفتن مسئولیت مستقیم مرگ دختری که در محوطه ی دانشگاه توسط یک کامیون زیر گرفته شده، سر باز می زنند.

خبرگزاری هرانا - حقوق دانشجویان: در پی حادثه ای که ساعت 2 بعداز ظهر روز گذشته روی داد و در پی آن یک دستگاه کامیون حمل مصالح ساختمانی یک دانشجوی دختر در دانشگاه علم و صنعت را زیر گرفت؛ مسئولان دانشگاه از پذیرفتن مسئولیت مستقیم این واقعه ی تلخ سرباز می زنند.

دانشگاه در پی انحراف افکار عمومی از این که مسئولیت مستقیم این اتفاق اسفناک با دانشگاه نیست از طریق حراست دانشگاه به فارس نیوز خبر را داده است و در انتها به صورت هدفمند ذکر شده که" مسئولین دانشگاه به طور جدی پیگیر محاکمه راننده و پیمانکار خواهند بود."

گفتنی است دختر جانباخته، دانشجوی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 88 ، اهل خوی و ساکن خوابگاه بوده است.

سایت رسمی سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت) جزییات حادثه کشته شدن این دختر دانشجو را در چند مورد بیان داشته است:

*مکانی که این تصادف رخ داده، دقیقا وسط جاده اصلی دانشگاه، جلوی پیچی که به سمت دانشکده کامپیوتر می رود می باشد؛ جایی که پر رفت و آمدترین نقطه دانشگاه است.پس این اتفاق برای تک تک دانشجویان میتوانست رخ بدهد.

*عبور و مرور کامیون در روز در تهران ممنوع است. این در حالیست که روزهاست کامیونها در داخل دانشگاه علم و صنعت و محل رفت وآمد دانشجویان حرکت می کنند.پیش از این هم چند بار به این خاطر دانشجویان به حراست ومسئولین دانشگاه اعتراض کرده بودند. مسئولیت حضور کامیون در زمان غیرقانونی در دانشگاه مستقیما با دانشگاه و رئیس آن است.

*بعد ازظهر روز شنبه دقیقا همین کامیون با همین راننده به سرعت در حال عبور از جلوی کتابخانه مرکزی(نزدیک محل واقعه امروز) بود و نزدیک بود یک دانشجو را زیر بگیرد. این دانشجو به راننده اعتراض کردو حتی این موضوع به انتظامات و حراست هم کشیده شد. با این حال هیچ کاری برای جلوگیری از از این شخص که حتی گواهینامه هم نداشته صورت نگرفته است. این موضوع بار بیتوجهی مسئولین را چندبرابر می کند.

*جلسه ی مدیران دانشگاه 1ساعت پس از حادثه وبا این محور بحث تشکیل شد"چگونه این قضیه را جمع کنیم؟" جان دانشجو مهم نیست.امید وآرزوی پدر ومادر شهرستانی آن دختر نخبه اهمیتی ندارد.حفظ صندلی ریاست است که اوجب واجبات است.

*غیرممکن است رییس دانشگاه از عبور ومرور همیشگی کامیون ها در ساعات روز-غیرقانونی-مطلع نبوده باشد.

*در تمام پروژههای عمرانی اصل اول safety factor است دور محل عبورومرور کامیون ها باید فنس کشیده شود.این قانون است و این کار در علم وصنعت صورت نگرفته است.در حالی که از لحاظ فیزیکی با توجه به فضای اطراف کارگاه عمرانی مذکور به راحتی امکان این کار وجود داشت. مسئولیت این بی توجهی مستقیما با دانشگاه است.

*مسئولین دانشگاه در پی قراردادن راننده کامیون در کانون توجهات هستند تا بیکفایتی خودشان را پنهان کنند.

*احتمال این وجود دارد که مسئولین دانشگاه خانواده ی این را فریب دهند و از آنها همان ابتدای امر امضای وکالت بگیرند.در صورتی که متهم واقعی خود آنها هستند.

*در پروژه های عمرانی بخشی به عنوان نظارت وجود دارد. ناظر این پروژه و کارفرما دانشگاه بوده است. این بدین معنی است که مسئول شخص رئیس دانشگاه است.

*چرا جلوی درب ورودی دانشگاه ها کارت می بینند؟ چون از زمانی که فرد وارد این مکان می شود تا زمان خروج مسئولیت جان شخص به عهده ی دانشگاه است.

*راننده ی کامیون جوانی تقریبا 20 ساله و بدون گواهینامه بوده است.نیم ساعت پس از واقعه برادر این شخص مدعی شد که او پشت فرمان بوده است.

جمهوری اسلامی به جای سرکوب منتقدان و خفه کردن اعتراضات باید به آنها جوابگو باشد

مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان که در جلسه فارغ التحصیلی بانوان طلبه در موسسه دامن سخن میگفت خواهان رعایت حقوق ملی و مذهبی اهل سنت شد.

مولوی عبدالحمیدامام جمعه اهل سنت زاهدان ضمن سخنانی با اشاره به اینکه "وضعیت اشتغال اهل سنت در پستهای مدیریتی در زمان شاه بهتر از جمهوری اسلامی بود" خواستار تجدید نظر در برخی سیاستهای تبعیض آمیز و احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت شد.

به گزارش میزان، مولوی عبدالحمید که در جلسه فارغ التحصیلی بانوان طلبه در موسسه دامن سخن می گفت، افزود: خواسته اهل سنت که ما بر آن مصر هستیم این است که حقوق قانونی ما به ما داده شود. جامعه ما همواره مورد تبعیض قرار گرفته و جایگاه لازم و شایسته به آن داده نشده است و اهل سنت کشور درطول این سی سال در مدیریت کلان کشور جایگاهی نداشته و در مدیریتهای منطقه ای هم سهم بسیار جزئی داشته اند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به لزوم آزادی بیان در کشور گفت: ما نسبت به نظام جمهوری اسلامی دلسوزبوده و خیرخواه مسئولین و شیعه و سنی هستیم و از روی دلسوزی نصیحت می کنیم که جلوی آزادیها گرفته نشود. در کشور ما هر اندازه که قلم، روزنامه، نشریات و... از آزادی برخوردار باشند - البته تا زمانی که از چهار چوب اسلام و قانون اساسی تجاوز نکنند - این آزادی باعث رشد و بالندگی کشور خواهد شد.در نظام جمهوری اسلامی باید حس انتقاد پذیری باشد و به جای سرکوبی منتقدان و خفه کردن اعتراضات باید به آنها جوابگو باشیم و از راه گفتمان و مذاکره به مشکلات رسیدگی شود.

مدیریت دارالعلوم زاهدان با اشاره به اصالت ایرانی اهل سنت، خاطر نشان کرد: اهل سنت ایران کاملاً ایرانی هستند و در مورد ایرانی الاصل بودن، هیچکس از آنها بالاتر نیست. همین اهل سنت برای پاسداری از ایران، خود را در مرزها به کشتن داده اند و درمقابل تجاوز بیگانگان و انگلیسها به این کشور ایستادگی کرده و از خاک میهن دفاع کرده اند، لذا باید آنهایی که صلاحیت دارند در اداره کشور به کار گرفته شوند.

وی افزود: ما باید آینده خود و فرزندانمان را در جمهوری اسلامی، درخشان و روشن ببینیم. نباید این احساس در ما باشد که نخبگان ما با وجود داشتن صلاحیت، فقط به خاطر اعتقاداتشان استخدام نمی شوند.

مولوی عبدالحمید ادامه داد: ما می خواهیم که از ما در نیروهای مسلح هم کار بگیرند چنان که در رژیم گذشته، اهل سنت دارای مسئولیتهای بزرگ در نیروهای مسلح بودند، حالا چرا در نظام اسلامی اینگونه نباشد تا ما از میهن خودمان دفاع کنیم؟ ما دلسوز و خیرخواه میهن هستیم و خواهان این هستیم که مسئولین محترم در مورد برادران اهل سنت خود تجدید نظر کنند و مشکلات جامعه اهل سنت را حل نمایند. اگر جاده های ما با طلا و نقره فرش شود مشکل ما حل نمی شود بلکه رفع تبعیضات راه حل مشکلات ما است.

مولوی عبدالحمید افزود: بزرگترین دغدغه اهل سنت، آزادی مذهبی است. ما باید بطور آزادانه بتوانیم در هر جای کشور احکام دین را به فرزندان اهل سنت تعلیم بدهیم. نمازهای پنجگانه، جمعه و عیدین را به طور آزادانه برگزار کنیم. حوزه های ما باید استقلال خود را حفظ کنند. هیچ نهاد و ارگانی نباید در امور مساجد و مدارس دینی ما دخالت داشته باشند و در کل آزادی مذهبی ما نباید به مخاطره بیفتد. اینها همه حقوق قانونی ما است و ما از حقوق قانونی خود هرگز نمی گذریم. ما به غیر از چند نماینده مجلس، دیگر کسی را در تهران نداریم که از کانال خودمان با مسئولین کشوری در ارتباط باشند. ما معتقدیم زمانی مشکلات مناطق سنی نشین حل می شود که ما در مرکز افرادی داشته باشیم که مشکلات را مستقیماً به مسئولین منتقل کننند تا از آنجا به مسایل رسیدگی شود، زیرا اختیارات مسئولین محلی محدود است.

تجمع کارگران نساجی بافته کرمان و بستن جاده

180 نفر از كارگران نساجي بافتهها از ساعت 30/2 تا 4 بعداز ظهر ديروز (يكشنبه) اقدام به بستن جاده کردند.

خبرگزاري هرانا - حقوق كارگران: كارگران نساجي بافتههاي كرمان علت تجمع و بستن جاده را انحلال شركت توسط سهامداران اعلام کردند.

يكي از كارگران به خبرنگار ايلنا گفت: چندي پيش عدهاي از مديران در هيات تشخيص تصميم به انحلال شركت و انتقال دستگاهها به شهرستان قزوين گرفتند كه در اعتراض به اين امر ما ظهر امروز اقدام به بستن جاده کرديم.

وي گفت: مديران در پايان 30 دي تصميم به اخراج 18 نفر ديگر از نيروها گرفتند. طبق گفته خود مسئولان قرار است 35 نفر ديگر در پايان بهمنماه و بقيه در آخر سال تسويه حساب شوند.

وي گفت: مسئولان بنا دارند 14 هزار هكتار زمين كارخانه را به صورت آزاد در معرض فروش بگذارند. او گفت: قبلا 550 نفر در شركت مشغول به كار بودند كه مسئواين به عناوين مختلف اقدام به اخراج كارگران کرده و در حال حاضر اين تعداد 180 نفر هستند.

يكي ديگر از كارگران گفت: در سالهاي 81 و 82 مديران اعلام کردند دستگاههاي اين شركت مستهلك و قابل استفاده نیست كه در اين خصوص گويا همين دستگاهها به استان گلستان و تبريز انتقال و درحال حاضر فعال هستند.

يكي ديگر از كارگران گفت: درخصوص طرح طبقهبندي مشاغل مدت 5 سال به سازمان كاركرمان مراجعه کرديم كه متاسفانه مسئولين تاكنون اقدامي به عمل نياوردند.

گفتني است راس ساعت 16غلامرضايي، معاون سياسي فرمانداري كرمان با حضور در جمع كارگران خواستار متفرق شدن كارگران شد و به آنان قول مساعد داد روز سهشنبه جلسهاي با حضور اعضاي كميسيون و جديدساز مسئول شركت در محل استانداري كرمان برگزار شود.

احضار مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، صدور سه کيفرخواست عليه مديرعامل سابق ايرنا

عباس جعفری دولت آبادی از احضار مدير کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد به دادسرا خبر داد.

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه و بیان: دادستان تهران از احضار مدير کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد به دادسرا خبر داد.

عباس جعفری دولت آبادی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ايسنا، اظهار کرد:« شيوه دادستانی در برخورد با مطبوعات مبتنی بر اقدامات پيشگيرانه است و دادسرا مايل نيست در بدو امر به توقيف مطبوعات روی آورد مگر اينکه رسانهها و مطبوعات از قانون تخطی کنند که مستلزم اين امر باشد.»

وی درباره علت صدور دستور توقيف نشريه "همت"، گفت:« اين نشريه اکاذيبی را عليه مسوولان و برخی نهادهای کشور منتشر کرده بود و علی رغم دستور دادستانی مبنی بر توقيف، چاپ دوم را درحالی که فاقد مديرمسوول بود منتشر کرد که اين امر نقض دستور قضايی و جرم مستقلی است. در اين رابطه يک نفر بازداشت شده و کسانی که در اين نشريه مسووليت داشتهاند نيز تحت تعقيب قرار گرفتند.»

دادستان تهران افزود:« بعد از توقيف نشريه همت، بلافاصله نشريه "موج انديشه" با علامت (لگو) و شکل مشابه با نشريه همت منتشر شد که در آن به دو نفر از روسای قوا توهين و اکاذيبی منتشر شد. اين دو نشريه با يکديگر همکاری تنگاتنگی داشتند و در همين رابطه چاپخانههايی که نشريات مذکور را چاپ کردهاند پلمپ شد و مديران چاپخانهها نيز که بدون مجوز اقدام به چاپ نشريه کرده بودند تحت تعقيب قرار گرفتند.»

وی با تاکيد بر اينکه رسانهها و سايتهای خبری ملزم به رعايت اصول اخلاقی و قانون مطبوعات هستند، اظهارکرد:« اهانت به سران سه قوه و مسوولان ارشد نظام جرم است و جنبه عمومی دارد و مستلزم شکايت خصوصی نيست.»

جعفری دولتآبادی همچنين با انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد در رابطه با عدم اجرای دستور دادستانی برای توقيف نشريه، گفت:« در اين راستا مدير کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد به دادسرا احضار شده و تحقيقاتی صورت گرفته است.»

وی در مورد صدور سه فقره کيفرخواست عليه مديرعامل سابق ايرنا نيز گفت:« در يکی از پروندهها به موجب حکم صادره توسط دادگاه، نامبرده به حبس محکوم شده است که درصورت قطعيت جداگانه اطلاعرسانی خواهد شد.»

دادستان تهران همچنين درباره علت برگزاری غيرعلنی جلسه دوم رسيدگی به اتهام ۵ نفر از بازداشت شدگان روز عاشورا دائر به محاربه، افزود:« به تشخيص قاضی جلسه دوم رسيدگی به صورت غيرعلنی برگزار شد اما گزارش دادگاه به رسانهها اعلام شد. در اين جلسه آخرين دفاع اين ۵ متهم اخذ شد و به زودی احکام آنها توسط دادگاه صادر خواهد شد.»

وی درباره آخرين وضعيت پرونده ترور استاد فيزيک دانشگاه تهران نيز گفت:« تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.»

دادستان تهران درباره برخی ادعاهای منتشره مبنی بر مناسب نبودن وضعيت جسمی عليرضا بهشتی در زندان، اين موضوع را تکذيب و اظهار کرد:« پزشک زندان وضعيت جسمی آقای بهشتی را مطلوب ارزيابی کرده است و اينجانب در روز يکشنبه -۴ بهمنماه- با نامبرده در زندان ملاقات حضوری داشتم و وضعيت وی مناسب است.»

جعفری دولت آبادی همچنين در ادامه از رسانهها خواست تا در انتشار اينگونه اخبار منبع خبری خود را مشخص کنند و از درج عبارات کلی نظير منابع آگاه يا امثال آن خودداری کنند و الا اثبات آن برعهده رسانه ذيربط است.

دادستان تهران همچنين ضمن تکذيب خبر محکوميت يک قاری قرآن به ۷ سال حبس گفت:« اتهام متهم ياد شده اهانت به مسوولان و اقدام عليه امنيت کشور است اما تاکنون برای وی دادگاهی تشکيل نشده و جلسه محاکمه به علت درخواست متهم از قاضی رسيدگیکننده برای تعيين وکيل به تعويق افتاده است.»

جعفری دولت آبادی درباره خسارت به اموال دولتی و خصوصی در روز عاشورا نيز اظهار کرد: «خسارتديدگان میتوانند از متهمان اينگونه جرايم مطالبه خسارت کنند.»

دادستان تهران درپاسخ به اين سوال که چرا اداره بيمه از پرداخت خسارت به افرادی که اموال آنها در اين روز تخريب شد امتناع میکند؟ گفت:« عدم پرداخت خسارت توسط بيمه به منزله عدم امکان طرح شکايت در دادسرا نيست.»

دادستان تهران همچنين درباره خبری مبنی بر دستگيری يکی از بستگان يکی از مسوولان قضايی نيز گفت: « اين مقام قضايی نسبت نامبرده با خود را تکذيب کرده است.»

جعفری دولت آبادی همچنين درباره انتشار اخباری مبنی بر دستگيری توزيع کنندگان سی دیهايی با محتوای مبتذل گفت:« نيروی انتظامی با توجه به مشهود بودن جرم توزيع چنين سیدیهايی، موظف به جمعآوری آنها است.»

وی تاکيد کرد:« در جرايم مشهود، پليس نبايد منتظر دستور قضايی باشد و مهمتر از دستگيری توزيع کنندگان اين سی دیها، رسيدن به سرشاخههای اصلی است که هميشه در لايههای پنهانی حضور دارند و در صحنه ديده نمیشوند.»

مسئولان ستاد موسوی در لرستان به اطلاعات سپاه احضار شدند

مسئولان ستاد و روسای کمیته های مختلف ستاد میرحسین موسوی، ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و ستاد مردمی در شهرستان پلدختر لرستان به اطلاعات سپاه احضار شدند.

خبرگزاری هرانا - حقوق اندیشه و بیان: مسئولان ستاد و روسای کمیته های مختلف ستاد میرحسین موسوی، ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و ستاد مردمی در شهرستان پلدختر لرستان به اطلاعات سپاه احضار شدند.
به گزارش نوروز، از آنها خواسته شده مکتوب کنند که به دلیل اینکه گمان می کردند موسوی در خط انقلاب است از او حمایت کرده اند و حالا که فهمیده اند در خط انقلاب نیست، پشیمان هستند که از او حمایت کرده اند! این افراد تهدید شده اند اگر این کار را نکنند برای آنها عواقب خواهد داشت.
گفتنی است برای اعضای ستاد مهدی کروبی در پلدختر هم پیام مشابهی فرستاده شده است.

ایران فردا:

تهديد تازه فرانسه و آلمان به تشديد تحريم ها عليه برنامه هسته اى ايران

وزير امور اروپايى فرانسه از همتايان اروپايى خود خواست تا زمينه تحريم هاى جديد عليه جمهورى اسلامى ايران را فراهم كنند و آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان، نيز تهديد كرد: اگر ايران در باره برنامه اتمى خود با جامعه جهانى همكارى نكند خطر اعمال تحريم عليه اين كشور افزايش مى يابد.

پير للوش، وزير امور اروپايى فرانسه، روز دوشنبه ابراز اميدوارى كرد كه در صورت رد راه حل هاى ارائه شده براى حل برنامه هسته اى ايران، كشورهاى اروپايى با همكارى يكديگر تلاش كنند تا زمينه اعمال تحريم هاى بيشتر عليه تهران را فراهم نمايند.

وى گفت: ما شش سال است كه در حال مذاكره هستيم، ولى تمام پيشنهادهاى غرب رد شده است. اكنون اگر ما بخواهيم منتظر پاسخ ايران بمانيم آنها دست به غنى سازى اورانيوم در سطح ۲۰ درصد خواهند زد.

آقاى للوش چنين گزينه اى را گامى به سوى نظامى گرى دانست.

شوراى امنيت سازمان ملل تا كنون سه قطعنامه تحريمى عليه جمهورى اسلامى ايران وضع كرده و از اين كشور خواسته است تا روند غنى سازى اورانيوم را به حال تعليق در آورد. كشورهاى غربى نگران هستند كه ايران در پوشش اين برنامه به دنبال ساخت سلاح هسته اى باشد.

تهران با رد اين قطعنامه ها گفته است كه فعاليت هاى اتمى اش صلح آميز است و ابهامى ندارد.

مقام هاى جمهورى اسلامى ايران نيز هفته گذشته به طور رسمى پيشنهاد آژانس بين المللى انرژى اتمى براى ارسال اورانيوم كم غنى شده خود به خارج و تبديل آن به ميله هاى سوخت اتمى با غناى ۲۰ درصد را رد كرده اند.

مركل: سپرى شدن زمان براى ايران

در همين حال، آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان، در گردهمايى سالانه سفراى اين كشور، هشدار داد كه زمان براى تهران در حال سپرى شدن است و اگر ايران با تحقيقات در باره فعاليت هاى اتمى خود موافقت نكند با افزايش خطر تشديد تحريم ها روبرو مى شود.

خانم مركل گفت: اگر ايران با تحريم بيشتر روبرو شود اين يك تراژدى براى مردم اين كشور خواهد بود.

آلمان همراه با آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، بريتانيا – اعضاى دائم شوراى امنيت – در گروه پنج به علاوه يك، برنامه هسته اى ايران و چگونگى برخورد با آن را دنبال مى كند.

در واكنشى ديگر به برنامه اتمى ايران، وزير امور خارجه ايتاليا در يك كنفرانس خبرى مشترك با هيلارى كلينتون، همتاى آمريكايى خود، خواستار اعطاى نقش بيشترى به كشورهاى عربى براى دخالت در برنامه هسته اى ايران شد.

فرانكو فراتينى اظهار داشت: «اين موضوع يك نگرانى براى همه ما، دمكراسى هاى غربى، ايالات متحده آمريكا، اروپا و حتى كشورهاى عربى است.»

وى افزود: «ما توافق كامل داريم كه مشورت هاى خود را با دولت هاى منطقه (خاورميانه) گسترش دهيم كه علاقمند به گفت و گو در باره دنبال كردن استراتژى دو گانه – تحريم و تشويق – هستند. اين استراتژى نيازمند اتحاد جامعه جهانى است.»

هيلارى كلينتون نيز در اين نشست خبرى با اشاره به مذاكرات خود با همتاى ايتاليايى اش در باره ايران گفت: «ما در باره ايران به تبادل نظر پرداختيم و توافق داريم كه ايران بايد به طور كامل نگرانى هاى جامعه بين المللى در باره فعاليت هاى اتمى اش را رفع كند و به سركوب و آزار و اذيت شهروندانش پايان دهد.»

وزير امور خارجه آمريكا بار ديگر تاكيد كرد كه ايران مى تواند بين ادامه انزوا يا عمل به تعهدات بين المللى خود يكى را انتخاب كند.

کروبی: احمدینژاد را به دلیل تنفیذ رهبری رئیس دولت میدانم

مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت در ایران می گوید که هنوز عقیده دارد در انتخابات ریاست جمهوری ایران تقلب شده است، اما آقای احمدی نژاد را به دلیل تنفیذ حکمش توسط آیت الله علی خامنه ای، رئیس دولت می شناسد.

خبرگزاری فارس که از دولت ایران حمایت می کند، صبح روز دوشنبه ۵ بهمن (۲۴ ژانویه) در گزارشی نوشت که آقای کروبی در پاسخ به این سئوال که "آیا شما رئیس جمهور قانونی و منتخب ملت ایران را به رسمیت می شناسید" گفته است: "بنده اشکالات خود را همچنان وارد می دانم، اما در خصوص سئوال شما باید بگویم بله، رئیس جمهور را نیز به رسمیت می شناسم".

ساعتی بعد سحام نیوز، سایت رسمی حزب اعتماد ملی، در توضیحی به نقل از حسین کروبی، فرزند آقای کروبی نوشت: "آقای کروبی گفتند که من کاملا بر این عقیده که در انتخابات تقلب روی داده و شبهه انگیز بوده محکم ایستاده ام و اعتقاد دارم که در شمارش آرا کاملا دخالت شده است، اما چون آقای خامنه ای حکم آقای احمدی نژاد را تنفیذ کردند، به همین خاطر آقای احمدی نژاد را رئیس دولت این نظام می دانم".

بشنوید

حسین کروبی همچنین در گفت و گو با بخش فارسی بی بی سی، در پاسخ به این سئوال که چرا این موضع آقای کروبی چند ماه پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اعلام می شود، گفت: "شاید به این دلیل بوده است که در ۸-۷ ماه گذشته ایشان منتظر بودند که حاکمیت به اعتراضات مردم توجه کند و به خواسته های آنها تن بدهد، اما اکنون که حاکمیت اصرار دارد که به خواسته مردم تن ندهد، ایشان می خواهند راه برون رفتی ایجاد کنند".

"صحبت های آقای کروبی همان صحبت هایی است که در بیانیه هفدهم آقای موسوی هم به نوعی به آن اشاره شده است. این عقب نشینی نیست، بلکه جستجوی راه برون رفت از وضعیتی است که دولت ایجاد کرده و کشور را به سمت پرتگاه می برد"

حسین کروبی

پسر آقای کروبی در پاسخ به این سئوال که آیا این موضع گیری نوعی عقب نشینی نیست؟ گفت: "صحبت های آقای کروبی همان صحبت هایی است که در بیانیه هفدهم آقای موسوی هم به نوعی به آن اشاره شده است. این عقب نشینی نیست، بلکه جستجوی راه برون رفت از وضعیتی است که دولت ایجاد کرده و کشور را به سمت پرتگاه می برد".

حسین کروبی اظهار امیدورای کرد که موضع گیری تازه آقای کروبی باعث شود که مجلس نظارت جدی خود را بر کار دولت اعمال کند و در مواردی که به گفته او دولت بر خلاف منافع کشور حرکت می کند، از دولت بازخواست شود.

میرحسین موسوی، یکی دیگر از رهبران مخالفان دولت ایران هم در بیانیه اخیر خود بندی را به عنوان یکی از خواسته های معترضان مطرح کرده بود که توسط برخی ناظران، نوعی به رسمیت شناختن دولت تلقی شد.

آقای موسوی در این بیانیه، یکی از خواسته های معترضان را چنین مطرح کرده بود: "اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد".

مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد جناح اصلاح طلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بودند که به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض کردند و دولت برآمده از این انتخابات را نامشروع دانستند.

کروبی و دولت دهم؛ «دولت مشروع یا غیر مشروع، باید پاسخگو باشد»

توسط بهروز کارونی

مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، گفته است که با وجود آنکه از نظر وی انتخابات اخیر شبههدار و فضای تقلب بر آن حاکم بوده است، به خاطر تنفیذ رهبری، محمود احمدینژاد را به عنوان رئیس دولت قبول میکند.
آقای کروبی طی هفت ماه گذشته و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، همراه میرحسین موسوی از به رسمیت شناختن دولت محمود احمدینژاد سر باز زده بود.

در مورد تازهترین گفتههای مهدی کروبی، سعید رضوی فقیه، از روزنامهنگاران اصلاحطلب و سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در زمان انتخابات ریاست جمهوری به رادیو فردا میگوید: همان طور که آقای موسوی هم در بيانيه شماره ۱۷ خود گفته بود، رئيس دولت و همچنين هيئت دولت در برابر اموری که تحت اختيارات آنها است کاملاً مسئول هستند، چه مشروعيت داشته باشند و چه نداشته باشند، چه با رأی مردم روی کار آمده باشند و چه با تقلب آشکار وزارت کشور و شورای نگهبان.

همچنين نمايندگانی که اکنون در مجلس شورای اسلامی حضور دارند اگر چه با دسيسههای شورای نگهبان به ناحق بر اين کرسیها تکيه زدهاند، اما در برابر ملت مسئوليت دارند. کسانی که در هيئت دولت متصدی وزارت خانه های مختلف هستند و شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور انتصابی نيز در برابر اختياراتی که به آنها داده شده، مسئوليت کامل دارند.

اگر از اين جنبه آنها را مسئول بشناسيم که موظفند وظايف رسمی خود را انجام دهند، هيچ اشکالی ندارد. يعنی ما دولت، مجلس، قوه قضاييه و حتی رهبری را به صورت کسانی که متصدی بالفعل امور هستند و قدرت اجرايی دارند به رسميت می شناسيم و وارد تعامل با آنها میشويم. اما اين مسئله هرگز به معنای اين نيست که آنها مشروعيت مطلق و قانونی دارند يا اين که وظايف خود را به درستی انجام میدهند يا نمیتوان آنها را در برابر اقداماتشان پاسخگو دانست.

شما با توجه به موضع گيریهای آقايان کروبی، ميرحسين موسوی و يا محمد خاتمی در هفته های اخير، اين مسئله را به عنوان عقب نشينی آنها نمیدانيد؟

من گمان نمیکنم اين آقايان با حرف های خود قصد داشته باشند از خواستهای ملت و مواضع گذشته خود کوتاه بيايند، اما به دنبال راهحلهای خردمندانه و واقعبينانه برای حل مشکلات کشور هستند. چون کشور ما اکنون درگير مسايل داخلی، منطقه ای و بينالمللی است و اينها می تواند منافع ملی، امنيت ملی و وحدت ملی را به خطر بيندازد.

بنابراين تا آنجايی که من در جريان امور قرار دارم و با روحيات و ديدگاه های آقايان موسوی، خاتمی، هاشمی و کروبی آشنايی دارم معتقدم آنها تمام تلاش خود را میکنند تا به يک راه حل واقع بينانه و خردمندانه برای حل بحرانهای ملی دست يابيم. شايد آنها خواستهاند به اين طريق به يک راه حل مشترک با بقيه جناحهای کشور برسند.

با توجه به مواضع اخير مهدی کروبی و مواضعی که از سوی ميرحسين موسوی و محمد خاتمی مطرح شده، فکر میکنيد حاکميت چه راهکاری را در پيش بگيرد؟

جناح حاکم در ايران يا محافظهکارانی که ارکان مختلف را در دست دارند موضع هماهنگی در برابر اعتراضات مردمی هفت ماه گذشته ندارند، اما خوشبختانه بسياری از سران جناح راست طی ماههای گذشته نشان دادند که میخواهند اتفاقات رخ داده پس از انتخابات رياست جمهوری از طريق گفتوگو و با شيوههای مسالمت آميز حل شود. فقط يک جناح افراطی است که تلاش میکند از همه امکانات قهری خود برای سرکوب اعتراضات مردمی استفاده کند، حتی از طريق راه انداختن حمام خون در کشور.

متاسفانه آيت الله خامنه ای تمايل بيشتری به اين جناح دارد و نشان داده اگر چه بعضی اوقات تحت فشار سران سنتی جناح راست و طيف معتدل سعی میکند موضع ميانه رو و آشتی جويانه اتخاذ کند، اما قلباً تمايل به برخورد قاطع و خشن با معترضان دارد. ايشان که تصميم گيرنده اصلی مسايل است تمايل زيادی به رفع و رجوع امور از طرق مسالمت آميز ندارد، اما اميدورايم فشار سران جناح راست و پادرميانی اشخاصی چون آقای هاشمی و روحانيون سالخورده سنتی و معتدل ايشان را قانع کند که استفاده از ابزارهای قهرآميز برای سرکوب اعتراضات مردم، نتيجه مثبتی برای ايشان و برای کشور ندارد.