مصلحی: آمریکا اقدام بشردوستانه
انجام دهد، به معاوضه هم می‌رسیم
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با تکرار دوباره اتهام جاسوسی
برای سه کوهنورد آمریکایی که در زندانهای ایران به سر می‌برند
می‌گوید که در صورتی که آمریکا «اقداماتی بشردوستانه» انجام دهد،
بحث می‌تواند به مسائلی چون معاوضه برسد.
حیدر مصلحی روز یکشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت، در پاسخ به
سؤالی در مورد سفر مادران کوهنوردهای آمریکایی به تهران، و احتمالی
مبادله این زندانیان گفته است که «در رابطه با آن سه آمریکایی،
جاسوس بودن آنها مشخص است و در مورد اینکه تبادلی صورت بگیرد بحثی
در این راستا انجام نشده است».
وی همچنین صدور ویزا برای مادران این سه شهروند آمریکایی را
«اقدامی بشردوستانه از سوی جمهوری اسلامی» توصیف کرده و افزوده است
که «انتظار این است که آمریکایی‌ها که ادعای دفاع از حقوق بشر
دارند از این اقدامات بشردوستانه انجام بدهند تا بحث به مسائلی
مانند معاوضه برسد».
پیشتر محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی در بهمن ماه ۸۸،
بدون ارائه جزئیاتی بیشتر گفته بود که گفت‌وگوهایی در مورد مبادله
این سه شهروند آمریکایی در جریان است.
شين باور و جاشوا فتال ۲۷ ساله به همراه سارا شورد ۳۱ ساله نهم
مرداد ماه سال گذشته، در حالی که مشغول کوهنوردی در منطقه مرزی
کردستان عراق با ايران بودند، پس از عبور از مرزی علامت‌گذاری نشده
توسط مأموران ايرانی دستگير شدند.
بازداشت اين سه کوهنورد جوان همزمان با اوج گرفتن اعتراض‌ها به
نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران صورت گرفته بود و مقام‌های
جمهوری اسلامی همزمان با متهم کردن کشورهای خارجی به مشارکت در
آنچه آن را «اغتشاشگری» می‌خواندند، اين سه کوهنورد آمريکايی را هم
به جاسوسی متهم کردند.
منوچهر متکی، وزير خارجه جمهوری اسلامی، در دی‌ماه سال گذشته در
اين باره گفته بود، اين افراد «با اهداف مشکوک» وارد ايران شده و
قوه قضاييه جمهوری اسلامی آنها را محاکمه خواهد کرد.
همچنين حيدر مصلحی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی روز بيستم
فروردين ماه به شبکه تلويزيونی «پرس‌تی‌وی» گفته بود: مدارک
مستندی وجود دارد که نشان می‌دهد سه کوهنورد بازداشت شده آمريکايی
در ايران با سرويس‌های اطلاعاتی آمريکا همکاری می‌کردند و اسناد و
مدارک اين موضوع به زودی در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
اين در حالی است که خانواده‌های اين سه شهروند بازداشت شده و
همچنين وزارت خارجه آمريکا همواره ارتباط اين سه شهروند جوان
آمريکايی را با سازمان اطلاعاتی آمريکا رد کرده‌اند.
اتهام جاسوسی برای این سه شهروند آمریکایی در حالی مطرح می‌شد
که ایران پیش از این هم برخی از اتباع خارجی بازداشت شده را به
جاسوسی برای دولت‌های خارجی متهم کرده بود که از این جمله می‌توان
به کلوتیلد ریس، شهروند فرانسوی، و رکسانا صابری و کیان تاجبخش،
شهروندان ایرانی-آمریکایی اشاره کرد.
به جز آقای تاجبخش که هم اکنون برای طی کردن دوران محکومیتش در
ایران به سر می‌برد، کلوتیلد ریس و رکسانا صابری هر یک پس از مدتی
اجازه یافتند که ایران را به مقصد کشورهای خود ترک کنند.
گرچه همزمانی خروج خانم ریس از ایران با آزادی دو ایرانی زندانی
در فرانسه، این ظن را برانگیخت که فرانسه در مورد بازگشت این
شهروند خود، به معامله‌ای پنهان با جمهوری اسلامی دست زده باشد.
فرانسه چند روز پیش از آنکه ایران به خانم ریس اجازه خروج دهد،
با رد تقاضای آمریکا در مورد استرداد مجید کاکاوند وی را به ایران
بازگرداند و دو روز بعد از بازگشت خانم ریس به پاریس نیز علی
وکیلی‌راد، قاتل شاپور بختیار را به شرط ترک فرانسه از زندان آزاد
کرد.
هر دو دولت ایران و فرانسه وجود هر گونه معامله در این موضوع را
رد کرده‌اند.
اکنون نیز با اعلام خبر آزادی دو ایرانی که در سالهای اخیر در
عراق در بازداشت نیروهای آمریکایی بوده‌اند، امکان تبادل زندانی
میان ایران و ایالات متحده بار دیگر مطرح شده است.
ایران می‌گوید که ۱۱ تن از شهروندانش از جمله شهرام امیری،
دانشمند هسته‌ای ایرانی، در زندانهای ایالات متحده هستند و
خواستار آزادی این افراد است. در مورد شهرام امیری اما رسانه‌های
آمریکایی گزارش کرده‌اند که وی از آمریکا درخواست پناهندگی کرده
است.
دیدار موسوی و کروبی در آستانه
سالگرد انتخابات
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت در ایران ضمن
تبادل نظر درباره اوضاع جاری کشور، درباره راهکارهای اطلاع‌رسانی
در مورد برگزاری راهپیمایی سالگرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
رایزنی کرده‌اند.
به نوشته سایت اینترنتی «کلمه»، در دیدار روز یکشنبه مهدی کروبی
و میرحسین موسوی، این دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست
جمهوری دهم، در آستانه سالگرد برگزاری این انتخابات بر لزوم
اطلاع‌رسانی در باره راهپیمایی به مناسبت این روز تأکید کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
* مهدی کروبی: از فحش‌ها و تخریب‌ها و درگیری‌ها نهراسید
* موسوی: جنبش سبز ریشه در باورهای مذهبی مردم دارد
میرحسین موسوی و مهدی کروبی در این دیدار تصمیم گرفتند، «در
صورت دادن مجوز راهپیمایی، در سطح ملی مردم به شرکت در این
راهپیمایی دعوت شوند و در غیر این صورت برای اطلاع‌رسانی و آگاهی
بخشی با تنوع و تکثری که شبکه‌های اجتماعی دارند، به صورت
مسالمت‌آمیز جریان اطلاع‌رسانی صورت گیرد».
این دو رهبر جنبش سبز پیشتر نیز از تصمیم خود برای برگزاری
راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۲ خرداد خبر
داده و اعلام کرده بودند، برای برگزاری این راهپیمایی تقاضای صدور
مجوز خواهند کرد.
هر چند بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزاری راهپیمایی
«چنانچه بدون حمل سلاح باشد» آزاد است و نیازی به صدور مجوز هم
ندارد، با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته هیچ گاه
به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اجازه برگزاری
راهپیمایی رسمی را نداده و حتی راهپیمایی‌های آرام آنها را نیز به
شدت سرکوب کرده‌اند.
در این میان آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دیدار روز
یکشنبه خود با تأکید بر بیهودگی مقابله خشونت‌آمیز با جنبش سبز به
«گسترش امواج سبز آگاهی علیرغم همه محدودیت‌ها» اشاره کرده و ادامه
اعتراض‌ها در برخی از دانشگاه‌های ایران در روزهای گذشته را نشانه
«بی‌اثر بودن ضرب و زور در برابر مطالبات به حق مردم» ارزیابی
کردند.
آنها همچنین با توجه به در پیش بودن سالگرد برگزاری انتخابات بر
ضرورت تدوین نوشته‌هایی که رویدادهای پس از انتخابات را توصیف
کرده‌اند، تأکید کرده و اظهار داشتند: «روشن شدن آنچه از ۲۲خرداد
تاکنون اتفاق افتاده است، برای پیشرفت جنبش سبز و نشان دادن مسیر
حق جویی و حق طلبی ملت بسیار مهم است».
این دو رهبر جنبش سبز همچنین تأکید کرده‌اند: «مردم به دنبال
حقوق تصریح شده انسانی در قانون اساسی و خواهان انتخاباتی غیر
گزینشی و آزاد و نیز خواهان آزادی رسانه‌ها و آزادی زندانیان سیاسی
هستند».
آنها همچنین با اشاره به حمله گروه‌های موسوم به لباس‌شخصی،
مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم و بی‌سیم، به شخصیت‌های
اصلاح‌طلب تصریح کردند: «این اقدامات، سازمان یافته و دنباله همان
فجایع کهریزک و کوی دانشگاه است که امروز به شکل دیگری ظاهر شده
است».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنین با ابراز تأسف نسبت به ضرب و
شتم محمد نوری‌زاد، نویسنده و روزنامه‌نگار بازداشت شده در در
زندان و نیز حمله گروه‌های فشار به محمد ابطحی از این گونه
اقدام‌ها با عنوان «یک رویه از پیش تعیین شده و ظالمانه» نام
برده‌اند که «دل هر دلسوز نظام را به درد می‌آورد».
این دو نامزد معترض به نتایج انتخابات افزودند: «همه این
اتفاقات ناشی از سکوت در مقابل مظالم بوده است و برای جلوگیری و
ختم این روش‌های غیر قانونی و غیر شرعی باید بدون توجه به عقاید و
اتهامات افراد و گروه‌های مختلف از حقوق آنها دفاع شود، چرا که
رویه اسلامی دفاع از حقوق مظلوم است، با هر گرایش و فکری».
کروبی و موسوی با ابراز نگرانی نسبت به «شیوع گسترده دروغ» در
گفته‌ها و «دستکاری آمار و اطلاعات» از سوی دولت کنونی ایران تاکید
کردند: «شیوع دروغ قطعاً ضمن ویران کردن اوضاع اقتصادی و سیاسی و
فرهنگی به بنیان‌های فکری جامعه نیز لطمه خواهد زد و باید به همه
گفت که اسلام مخالف دروغ و فساد است و باید به مردم بگوییم حساب
فساد و سایر اقدامات غیر انسانی و غیر قانونی را از اسلام جدا
کنند».
آقایان موسوی و کروبی در دیدار روز یکشنبه خود همچنین درباره
اوضاع اقتصادی کشور و به ویژه افول صنایع ملی، گسترش بیکاری و
وضعیت بد حقوق بگیران و کارگران و معلمان نیز تبادل نظر کرده و
اعلام کردند: «منحرف کردن اذهان مردم از دلایل اصلی گریز از
هنجارها، تاکتیکی برای انحراف ذهن مردم است و دولتمردان به جای
دلیل تراشی، بیکاری و گرانی را کنترل کنند و از اقتصاد ملی حمایت
کنند آنگاه خواهند دید که بسیاری از جرم‌ها کاهش پیدا می‌کند».
نخست وزیر و رییس مجلس پیشین ایران همچنین با انتقاد از «سیاست
یک صدایی و انحصار طلبی صدا و سیمای جمهوری اسلامی» افزودند: «این
چه دستگاهی است که بدان لقب رسانه ملی داده‌اند و از اخبار و نظرات
ملت در آن خبری نیست؟»
شعار «بیکاری بیکاری» خرمشهری‌ها
در سخنرانی احمدی‌نژاد
محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه، در سالگرد آزادی خرمشهر، به اين
شهر رفت تا چند پروژه عمرانی مانند فاز يک خط لوله آبرسانی غدير و
تصفيه‌خانه جديد خرمشهر را با يک سال تأخير افتتاح کند.
بر اساس گزارش رسانه‌ها در ايران، مردم خرمشهر در بیست و هشتمین
سالگرد آزادی اين شهر از اشغال نيروهای عراقی، شاهد افتتاح فاز يک
خط لوله آبرسانی غدير و تصفيه خانه جديد خرمشهر از سوی محمود احمدی
نژاد بودند.
اجرای اين پروژه جزيی از مصوبات و وعده‌های سفرهای استانی محمود
احمدی نژاد به استان خوزستان بود که عمليات اجرايی آن از سال ۱۳۸۶
آغاز شد.
اين پروژه در حالی افتتاح شد که مردم خرمشهر و نيز آبادان در
اين ۲۸ سال از آب آشاميدنی سالم برخوردار نبوده‌اند و مقام‌های
جمهوری اسلامی ايران در ديدارهای خود از اين دو شهر، بارها با
اعتراض مردم آنها در موارد گوناگون مواجه شده‌اند.
در اين ميان، به گزارش خبرگزاری‌های ايلنا و آسوشيتدپرس،
سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در خرمشهر با شعارهای عده‌ای از مردم
درباره بيکاری دچار اختلال شد.
بر اساس گزارش اين دو خبرگزاری، وی در برابر صدها نفر در حال
سخنرانی بود که گروهی با شعار «ما بيکاريم»، سخنرانی او را بر هم
زدند.
شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار «بيکاری بيکاری» از دولت محمود
احمدی‌نژاد خواستند در جهت رفع بيکاری در اين شهرستان تلاش کند.
بر اساس آمارهای تأييد نشده، حدود ۲۵ هزار نفر در خرمشهر بيکار
هستند.
به نوشته ايلنا، محمود احمدی‌نژاد در برابر اين خواسته مردم
خرمشهر، گفت: با برنامه‌ريزی گسترده با همت جوانان خرمشهر و
خوزستان ريشه بيکاری در خوزستان از بين خواهد رفت.
البته وی توضيحی در مورد برنامه خود برای از بين رفتن بيکاری در
خرمشهر و استان خوزستان نداد.
او در گذشته بارها در مورد از بين رفتن بيکاری در ايران وعده
داده است و اين در حالی است که بر اساس آمار دولتی، نرخ بيکاری
حدود ۱۲ درصد و به گفته شماری از اقتصاددانان، بيش از ۲۰ درصد است.
يک روز پيش از سفر محمود احمدی‌نژاد به خرمشهر، گزارش‌هايی از
سوی خبرگزاری‌های ايرانی منتشر شد که حاکی از عدم بازسازی خرمشهر،
آنهم پس از گذشت ۲۸ سال از آزادی اش، است.
در همين ارتباط، به گزارش خبرگزاری «ايسنا»، علی لاريجانی، رئيس
مجلس شورای اسلامی، روز يکشنبه در ديدار با خانواده‌های کشته‌شدگان
جنگ عراق و ایران در خرمشهر، قول داد که مسئولان مشکلات و خواسته
های بر حق مردم خرمشهر را پيگيری خواهند کرد.
اين خواسته‌ها که به گفته علی لاريجانی برحق هستند و تاکنون
برآورده نشده‌اند، عبارتند از: «حل مشکل آب آشاميدنی و فاضلاب،
انجام پروژه‌های عمرانی و سرمايه‌گذاری برای رونق اقتصادی شهر،
استفاده از نيروهای بومی در مديريت شهر، لايروبی اروند رود و رفع
مشکل بيکاری و اعتياد.»
به نوشته ايسنا، ديدارکنندگان با علی لاريجانی گفته‌اند که مردم
خرمشهر صدقه نمی‌خواهند و تنها می‌خواهند اين شهر به همان سرافرازی
پيش از جنگ بازگردد.
شهری که به گفته عبدالله کعبی، نماينده آبادان در مجلس، با
داشتن بزرگترين بندر در سالهای ۵۷ و ۵۸ و ارتباط جاده‌ای به مرکز
ايران، و برخورداری از راه آهن و آب شيرين و آب و هوای مناسب، به
عنوان بندری تجاری در کل ايران و حتی خاورميانه مطرح بود.
آقای کعبی با اعلام اين موضوع در مصاحبه‌ای خبرگزاری ايسنا
همچنين اشاره کرد که بالاترين نرخ بيکاری و فقر عمومی در خرمشهر
وجود دارد و گفت: زيرساخت‌های واقعی اين شهر همچون آب، گاز و
فاضلاب اصلاح نشده اند.
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس با انتقاد از برخورد نکردن با
متخلفان و افرادی که نسبت به مردم خرمشهر و آبادان کم کاری کردند،
گفت: متأسفانه عده‌ای برای تأمين منافع افرادی خاص، منابع
بيت‌المال را هدر دادند، که نه تنها با اين افراد برخورد نشده،
بلکه به آنها پست‌ها و شغل‌های مهمی داده شده است.
توصیه سروش به علمای قم: از
ایران مهاجرت کنید
عبدالکریم سروش، نویسنده و روشنفکر دینی ایرانی، در
تازه‌ترین نامه خود، این بار خطاب به روحانیون و علمای ایران، از
آنها خواسته است که در اعتراض به وضعیت موجود در کشور از ایران
مهاجرت کنند و به عراق بروند.
آقای سروش که مدتی است برای تدریس در رشته فلسفه در ایالات
متحده به سر می‌برد در این نامه خود از علمای قم و مشهد خواسته است
که «جهاد اصغر» کنند و دست به مهاجرت بزنند که «چون رهنمود دینی و
قرآنی و شیوه اعتراض مدنی و انسانی... در سیره عالمان دین ثبت
افتاده است».
این روشنفکر ایرانی با اشاره به سابقه مهاجرت روحانیون ایرانی
در طول تاریخ در اعتراض به سیاست‌های حکومت‌ها می‌گوید: «مهاجرت
عالمان از ایران به عراق و از عراق به ایران در دوران مشروطه و
معاصر سنت نیکو و آزادی‌خواهانه‌ای بوده است.»
او همچنین در نامه خود به علمای قم و مشهد چنین توصیه کرده است
که «پشتیبانی از این طالبان نامطلوب نه خشنودی ملت را در پی دارد و
نه آبروی روحانیت را».
عبدالکریم سروش با اشاره به انتظار مردم از مجتهدان و علما
می‌گوید: «توقع محرومان و مظلومان از شما بسی بیش از آن است که
پریشان‌حال بنشینید... یا مخفیانه بر در ارباب بی‌مروت دنیا پیامی
بفرستید و جوابی نشنوید.»
آقای سروش خطاب به این علما می‌گوید: «اگر دهان‌ها را بسته‌اند،
پای‌ها را که نشکسته‌اند.»
به دنبال آغاز اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری
سال گذشته و گسترش این اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی،
تنها دو تن از مراجع قم به حمایت آشکار از مردم و جنبش سبز
برخاستند: آیت‌الله حسینعلی منتظری و آیت‌الله یوسف صانعی.
این فیلسوف و دگراندیش ایرانی که پیشتر در نامه‌ای دیگر اشاره
کرده بود که «استبداد دینی در ایران رو به زوال است» در این نامه
تازه می‌گوید: «استبداد دینی چوب حراج بر اخلاق و ایمان خلایق زده
و شریعت را به خدمت سیاست گرفته و کمر عدالت را شکسته است.»
آقای سروش پیشتر نیز در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به
او تبریک گفته بود که «نکبت و ذلت استبداد دینی را اذعان و اعلام
کردید».
او در این نامه نیز با اشاره به دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گوید
که «... به دنیا درس مهر و مدیریت می‌دهند، اما خود زندانها را از
شقاوت و قساوت انباشته‌اند و جامعه را به عفونت دروغ و ریا
آغشته‌اند».
عبدالکریم سروش پیشتر نیز به آیت‌الله علی خامنه‌ای تاخته و در
گفت‌وگو با یک هفته‌نامه آلمانی رهبر جمهوری اسلامی را «بخشی از
مشکل» دانسته و تأکید کرده بود که آیت‌الله خامنه‌اى از هدایت
تحولات آینده در ایران ناتوان خواهد بود.
عبدالحمید ریگی، برادر رهبر گروه
جندالله، اعدام شد
دادگستری سیستان و بلوچستان روز دوشنبه با انتشار
اطلاعیه‌ای از اعدام عبدالحمید ریگی از اعضای سابق گروه جندالله و
برادر عبدالمالک ریگی خبر داد.
بر اساس این اعلام دادگستری استان سیستان و بلوچستان، عبدالحمید
ریگی‌شفا فرزند آزاد، به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض از طریق
عضویت، هواداری و تلاش مؤثر در شاخه نظامی» گروه جندالله به اعدام
محکوم شده بود، و اعدام وی پس از تأیید توسط مراجع عالی قضایی صبح
روز دوشنبه سوم خرداد ۸۹ در «محوطه زندان زاهدان» اجرا شده است.
عبدالحمید ریگی، در بهار سال ۱۳۸۷ توسط مقامات پاکستان به ایران
تحویل داده شد و در پی تحویل وی بود که گروه جندالله، در ۲۴
خردادماه همان سال با حمله به یک پاسگاه مرزی در سراوان، اقدام به
گروگانگیری ۱۶ مأمور پلیس مستقر در این پایگاه کرد.
ایران در آن زمان حاضر به مبادله عبدالحمید ریگی و دیگر اعضای
زندانی گروه جندالله با مأموران گروگان گرفته شده نشد و در نهایت
در خرداد ۸۸ اعلام شد که وی به همراه یکی دیگر از اعضای گروه
جندالله اعدام شده است.
اجرای حکم پس از سه بار تکذیب
با وجود اعلام خبر اعدام عبدالحمید ریگی در خرداد ۸۸، چندی بعد
در تیرماه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که متهم
اعدام شده برادر عبدالمالک ریگی نبوده است، و محاکمه عبدالحمید
ریگی به همراه ۱۳ عضو دیگر گروه جندالله در حال برگزاری است.
دادگاه انقلاب سیستان و بلوچستان اندکی بعد این افراد را به
اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد و حکم اجرای ۱۳
تن از آنها ۲۳ تیرماه همان سال اجرا شد اما در مورد عبدالحمید ریگی
گفته شد به درخواست یک مرجع اطلاعاتی اعدام وی به تأخیر افتاده
است.
در ۱۳ آبان سال ۸۸ نیز پس از انتشار فیلم‌هایی از اعترافات
عبدالحمید ریگی در تلویزیون دولتی ایران، خبر اعدام عبدالحمید ریگی
از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت منتشر شد اما فرمانده نیروی
انتظامی سیستان و بلوچستان گفته بود که شخصی که با هویت «عبدالحمید
ریگی و به اتهام عضویت در گروه جندالله اعدام شده با عبدالحمید
ریگی برادر رهبر تروریستی جندالله فرق دارد».
سومین خبر در این خصوص نیز پنجم اسفند ماه ۸۸ و به فاصله کوتاهی
پس از بازداشت خود عبدالمالک ریگی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری
اسلامی منتشر شد اما این خبر نیز از سوی محمد مرزیه دادستان زاهدان
تکذیب شد، و وی آن را «تلاش برخی برای جوسازی پس از بازداشت
عبدالمالک ریگی» خواند.
این بار اما دادگستری سیستان و بلوچستان ضمن اعلام اجرای حکم
اعدام عبدالحمید ریگی تصاویری از وی پس از اجرای حکم اعدام را نیز
منتشر کرده است.
۱۵ مورد اتهامی برای اعدام
در اطلاعیه دادگستری سیستان و بلوچستان، همچنین فهرستی از ۱۵
اتهام عبدالحمید ریگی منتشر شده که در این میان اتهام‌هایی چون
«راهبندی مسلحانه جاده زاهدان به زابل» که منجر به کشته شدن ۲۲ نفر
شد، «راهبندی مسلحانه جاده بم به کرمان (دارزین)» که به کشته شدن
۱۲ نفر منجر شد، دخالت در ربایش و قتل علی رحیم‌پور در چابهار، و
ربودن مسلحانه سرهنگ کاوه و زاهد شیخی که به کشته شدن این دو ختم
شد، نیز دیده می‌شود.
موارد دیگری از سرقت و آدم‌ربایی مسلحانه، اقدام علیه امنیت ملی
از طریق ربایش یک شهروند چینی، نگهداری سلاح و «مخفی نمودن مسلحانه
دو نفر از اتباع ایرلندی و آلمانی» بخش دیگری از اتهاماتی است که
دادگستری سیستان و بلوچستان از آنها به عنوان دلایل صدور حکم اعدام
عبدالحمید ریگی یاد کرده است.
یک روز پیش از اعدام برادر عبدالمالک ریگی، حیدر مصلحی وزیر
اطلاعات به خبرگزاری‌های رسمی ایران گفت که پخش اعترافات رهبر گروه
جندالله نیز تداوم خواهد داشت.
وی تأکید کرد که «بخشی از اعترافات ریگی پخش شده و برنامه ریزی
شده است كه به مناسبت‌های مختلف و با توجه به بردی كه می‌تواند
داشته باشد در موقعیت‌های مختلف این اعترافات پخش و در اختیار
افكار عمومی قرار بگیرد. »
آقای مصلحی افزود که عبدالمالک ریگی «در ابعاد مختلف اعترافات
قابل توجهی وجود دارد كه متناسب با موضوع آن پخش خواهد شد.»
سوسن تسلیمی: دو نفر را ساکت
کردید ۱۰۰ نفر ديگر اعتراض مى كنند
توسط بهروز کارونی همزمان با درخواست شمارى از نام آوران
دنياى سينما مانند اوليور استون، فرانسيس فورد كاپولا، مارتين
اسكورسيزى و رابرت دونيرو براى آزادى جعفر پناهى، فيلمساز مشهور
ايرانى، ۸۵ فيلمساز ايرانى روز شنبه با امضاى نامه اى، خواستار
رسيدگى به وضعيت و خواسته هاى آقاى پناهى و آزادى او شدند.
مهرداد اسكويى، سامان سالور، بهمن كيارستمى و بيژن ميرباقرى از
جمله امضاكنندگان اين نامه هستند.
همچنين بيش از ۱۰۰ تن از روشنفكران و هنرمندان ايرانى و سوئدى
در نامه اى، به بازداشت اين فيلمساز ايرانى و رفتار حكومت جمهورى
اسلامى ايران با او و خانواده اش هشدار دادند جان اين هنرمند، كه
دست به اعتصاب غذاى خشك زده، به شدت در خطر است.
اين نامه از جمله توسط سوسن تسليمى، مارينا استاگ، منيره
برادران، متا اوتوسون، آرنه روت، مونيكا زاك، آرنه كونيگ و
اسفنديار منفردزاده امضا شده است.
سوسن تسليمى، هنرپیشه ایرانی مقیم سوئد، در گفت و گو با رادیو
فردا درباره امضاى اين نامه مى گويد:
سوسن تسلیمی: به عنوان كسى كه در عرصه هنر كار مى كند، وظيفه من
و همه هنرمندان است كه به دستگيرى آقاى جعفر پناهى به عنوان يك
هنرمند فيلم ساز اعتراض كنيم.
بازداشت آقاى پناهى به نوعى زهر چشم گرفتن از هنرمندان ديگر
است. جعفر پناهى كه فيلم‌هايش در تمام دنيا مورد ستايش است، آدم
مشهورى است و مورد عشق و علاقه بسيارى از سينما دوستان است را
بازداشت مى كنند و اين قدر اعتراض مى شود و آنها اصلاً به روى
خودشان هم نمى آورند. پس اين كار يك اخطاريه براى ديگران است.
سوسن تسلیمی، هنرپیشه ایرانی مقیم سوئد اتهامى كه به آقاى پناهى
وارد شده كاملاً واهى است. گفته مى شود او فيلمى ساخته، اما اين
فيلم اصلاً ساخته نشده است. فيلم ساز را كه نمى توانند به خاطر
فيلمى كه ساخته نشده دستگير كنند. نمى شود آدمى را زندانى كرد به
جرمى كه مرتكب نشده است.
مگر در تمام دنيا فيلم هايى ساخته نمى شود. مگر آقاى مايكل مور
از طرف مسئولان فرهنگى و دولتى ايران براى افشاگرى هايش در مورد
سياست آمريكا و جورج بوش مورد ستايش قرار نگرفت. از نظر دولت
ايران، آمريكا و سياست هايش غير انسانى است ولى آقاى مايكل مور
دستگير نشد.
اصلاً فرض كنيم آقاى پناهى فيلمى ساخته كه در آن انتقاداتى مطرح
شده و مسايلى را نشان داده، اما كسى حق ندارد او را دستگير
كند.هرچند كه اين فيلم اصلاً ساخته نشده است.
امروز اگر من سكوت كنم و بگويم به من ربطى ندارد به هنر،
انسانيت، مردم ايران و تمام مردم جهان خيانت كرده ام. اين وظيفه من
و هر انسانى است كه نسبت به اين مسايل اعتراض كنيم.
در گذشته هم برخى از هنرمندان از اعمال محدوديت ها در عرصه
فرهنگ و هنر ايران انتقاد مى كردند. شما فكر مى كنيد بازداشت آقاى
پناهى نقطه عطفى بر اين محدوديت ها است؟
به نظر من بازداشت آقاى پناهى به نوعى زهرچشم گرفتن از هنرمندان
ديگر است. جعفر پناهى كه فيلم‌هايش در تمام دنيا مورد ستايش است،
آدم مشهورى است و مورد عشق و علاقه بسيارى از سينما دوستان است را
بازداشت مى كنند و اين قدر اعتراض مى شود و آنها اصلاً به روى
خودشان هم نمى آورند. پس اين كار يك اخطاريه براى ديگران است. اين
كار در پى سياست ايجاد ترس و وحشت در مردم و وادار كردن آنها به
سكوت است.
اعتراض هايى كه در داخل و خارج از ايران نسبت به بازداشت آقاى
پناهى صورت گرفت، گوياى چه موضوعى است؟
گوياى اين است كه هر چقدر بخواهند آدم ها را بترسانند، شايد اين
ترس تا چند روز و چند ماه سكوتى را در دل آدم ها ايجاد كند اما نمى
تواند حربه اى باشد.
اكنون ما در روزگارى زندگى مى كنيم كه اطلاعات به همه مى رسد و
ترسى در دل مردم دنيا ايجاد نمى كند براى اين كه اعتراض كنند. فرض
كنيم امروز دو نفر را ساكت كردند ۱۰۰ نفر ديگر اعتراض مى كنند و
نمى توان همه مردم را وادار به سكوت كرد.
اگر در يوتيوب بگرديد ميليون ها فيلم وجود دارد. آقاى پناهى چه
مى تواند بسازد كه ممنوع بوده يا تابو باشد. همه فيلم ها و اطلاعات
وجود دارد، مگر توانستند اين همه فيلم سازانى كه با دوربين هاى
كوچك و موبايل فيلم گرفتند و براى دنيا ارسال كردند را بگيرند؟
اين اعتراض ها تاثير خود را دارد، صداى اعتراض هميشه تاثير خود
را دارد و هميشه در دل تاريخ مى ماند. من اميدوارم با اين اعتراض
ها دولت ايران به خودش بيايد و بداند اين كارها كمكى نمى كند و هيچ
ثمرى ندارد جز اين كه بى حيثيتى بيشترى به بار بياورد. اميدوارم
چند آدم عاقل وجود داشته باشند كه اين مسئله را درك كنند و جعفر
پناهى را از شرايط وحشتناك زندان آزاد كنند يا اصلاً او را به طور
عادلانه و علنى محاكمه كنند تا مردم هم بدانند چه گناهى مرتكب شده
است.
اين اعتراضات در آگاه كردن مردم جهان تاثير دارد. نگاه هاى جهان
از قبل به ايران دوخته شده بود ولى با اين كارها بيشتر بر شرايط
مردم و فيلم سازان ايران متمركز مى شود.
كما اين كه روشنفكران سوئد از بزرگترين نويسندگان و بازيگران
گرفته تا كارگردانان اين نامه را امضا كرده اند و اين اطلاعات در
مجامع پخش مى شود. اين اقدامات براى دولت ايران خوب نيست اگر مى
خواهد چهره خوبى از خود نشان دهد.
جعفر پناهى را آزاد كنيد. اين آرزوى همه ماست.
وکيل فرزاد کمانگر: اگر کوچکترين
دليلی برای اعدام فرزاد داريد بياوريد من پروانه وکالت‌ام را
پاره می‌کنم،
کمپين بين‌المللی حقوق بشر
خليل بهراميان وکيل فرزاد کمانگر که روز يکشنبه اعدام شد درگفت
وگوی تفصيلی با کمپين بين المللی حقوق بشر با تکرار اينکه اينکه
موکلش بيگناه بوده گفت: « آقايان حتی يک سرسوزن مدرک ندارند. اگر
ادعا کنند بياورند پيش يک سری از قضات بی نظر و باشرف ايرانی که
قضات دادگاه ها بوده اند وقضات بين المللی بگويند؟ اگر کوچکترين
دليلی برعليه فرزاد می بود من علاوه براينکه حاضرم پروانه وکالتم
را برای هميشه پاره کنم حاضرم هر گونه مجازاتی را تحمل کنم.» او با
طرح درخواست از رهبر ايران گفت: « من فقط از آيت الله خامنه ای می
خواهم به عنوان رهبرجمهوری اسلامی دقت بفرمايند واجازه ندهند فرصت
طلبان و چپاول گران پشت اين صحنه ها بحران ايجاد کنند و دستگاه
قضايی را ملعبه دست خودشان کنند. متاسفانه دستگاه قضايی در اينجا
نقش بسيار بحران زايی دارد و قضاتی که الان هستند کارايی ندارند،
اطلاعات چندانی ندارند و خيلی مساله مهم است که در سرنوشت انسان يک
قاضی با ديدگاه بسيار کوچک و اندکش تصميم می گيرد.»
او گفت که ماموران اطلاعاتی او را از اينکه خطر اعدام موکلش
مرتفع شده است مطمين کرده بودند: « مساله اين هست که يکی از عوامل
اطلاعاتی و امنيتی وزارت اطلاعات ايران به من پيش فرزاد -در زندان
سه تايی با هم نشسته بوديم- به صراحت گفت که خطر اعدام منتفی است.»
وی درخصوص واکنش خانواده موکلش به خبر اعدام افزود: «واکنش خانواده
به خبر اعدام مثل من بود. همه ما بهت زده ايم. هنوز هم که هنوز است
باور نمی کنم. هنوز چشمانم را می مالم که نکند من خواب می بينم و
نکند وقتی بيدار می شود متوجه می شوم که اين يک خواب مزخرفی بوده و
اين خبر توهم درخواب بوده است. واقعا که خانواده و همه ما بهت زده
ايم.»
وکيل کمانگر با انتقاد از روند حقوقی منجر به اعدام موکلش به
کمپين گفت: « در حقوق دموکراتيک شرط اول احترام به حقوق انسان است.
انسان درجامعه برآورد می شود ونقش انسان درجامعه مهم است. اما
درحقوق عرفی و مذهبی چنين اتفاقی نمی افتد و دست آقايان برای
تفسيرهای موسع در مسايل وقوانين جزايی باز است. درحالی که پرنسيپل
در قانون جزايی تفسير مضيع را می طلبد آن هم در کادر قانون. در
اسلامی اصل برايت مطرح است. اين اصل می گويد هيچ کس گناهی نکرده
مگر آنکه خلافش ثابت شود اما در دادگاه هايی که الان حاکم است به
خصوص در دادگاه های انقلاب اصل برمجرميت است و افراد بايد ثابت
کنند که مجرم نيستند. اين برخلاف آن طبيعت انسانی و خلاف حتی شرع و
خلاف تمام ضوابط انسانی است که چنين آرايی (اعدام) صادر می شود
وحتی اجرا می شود و جوان ها به عنوان بزرگترين سرمايه کشور از بين
می روند.»
وی با اشاره به تغيير روند بررسی پرونده های اعدام زندانيان
سياسی به کمپين گفت که پيش از اين احکام دادگاه تجديدنظر به ديوان
عالی کشور می رفت. اما شورای عمومی ديوان عالی کشوربخشنامه ايی
کرده است که به موجب آن دادگاه تجديدنظر حکمش نهايی است. به گفته
وی اين موضوع خلاف قانون است: «اين خلاف قانون است. هيات عمومی
ديوان عالی کشور چنين تشخيص داده و اين نظر خلاف قانون است. هيات
عمومی نبايد قانون را نقض کند. اقايان متاسفانه هر جا قافيه تنگ می
آيد يک هيات عمومی تشکيل می دهند. با توجه به نص صريح قانونی هيات
عمومی جايگاهی ندارد. اصلا دخالت اين هيات در جايی که نص صريح
قانون وجود دارد خلاف قانون است و نمی تواند اجرا شود. متاسفانه
دادگاه های تجديد نظر عادی اين پرونده ها را رسيدگی می کنند و به
جای دادگاه های تجديد نظر دادگاه های تاييد نظر است.»
وی با تشريح وضعيت اين نهاد در قوه قضاييه به کمپين گفت: « هيات
عمومی ديوان عالی کشور يک زمانی مرجع بسيار قدرتمندی از قضات فاضل
و اهل تحقيق و اهل ممارست و در عين حال اينده نگر و عاشق کشور
بودالان در وضعيت فعلی قانون وجود دارد. پرونده ای که مجازاتش
اعدام و ياحبس ابد است تجديدنظرش در ديوان عالی کشور است. اينجا می
آيند بر خلاف نص صريح قانون هيات عمومی می گويد که اينچنين نيست.
هيات عمومی حق اظهار نظر ندارد. چون قانون صريح هيات عمومی نمی
تواند تصميمات مجلس را نقض کند واز بين ببرد. فعلا که اين اتفاقات
می افتد و سالهای سال است که می افتد اميدوارم روزی دستگاه قضايی
به قوانين احترام بگذارد و قضات شايسته ای در دستگاه قضايی گمارده
شودند. مصلحت کشور به خصوص مصلحت مردم و حرمت مردم را حفظ کنند.»
اعتراف به تکثیر مرتضوی و رادان
در زندانها
منصور امان
همزمان با جلوگیری مجلس مُلاها از بازرسی و تحقیق در باره
بازداشتگاه های حُکومت، برای نخُستین بار یک مقام رسمی جمهوری
اسلامی به استفاده از زندانیان خطرناک برای گُسترش شکنجه و ترور
علیه زندانیان سیاسی و دگر اندیش اعتراف کرده است. گُفته های مُدیر
کُل زندانهای قُم در این رابطه، وجود سیاست حُکومتی مُشخص در بهره
گیری و سوواستفاده از مُجرمان عادی و بیماران روانی علیه مُخالفان
و مُنتقدان زندانی را تایید می کند.
آقای مُحمد قُطبی، مسوول یاد شده در سُخنانی که هنوز روشن نیست
با چه هدفی ایراد گردیده است، هُشدار داد: "اگر تنبیه زندانیان
توسط فردی که دُچار آسیبهای روانی است انجام شود، نتایجی بسیار
خطرناک خواهد داشت."
وی سپس از این نیز فراتر رفته و فاش ساخته که رژیم ولایت فقیه
برای جذاب کردن ماموریتهای پیشنهادی در زندان برای این دسته از
اوباش، به آنها پُست و مقام می بخشد و بر مسوولیت می گُمارد: "خدای
ناکرده اگر چنین شخصی در مقام مُربی یا مسوول در مسیر تربیت
زندانیان باشد، مایه تاسُف بیشتر است."
حتی بدون اعترافات تکان دهنده این مقام دولتی نیز گُزارشهای پُر
شُمار از ضرب و شتم، سووقصد و آزار زندانیان سیاسی توسُط افرادی که
دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی آنها را در داخل زندان به مُزدوری
گرفته اند و همچنین سیاست علنی این دستگاه ها در "تبعید" زندانیان
به بازداشتگاه ها یا بندهای زندانیان عادی برای "تنبیه" آنها، به
خوبی شناسایی یک تصمیم هماهنگ و اقدام سازمان یافته بر اساس آن را
مُمکن می سازد. برای مثال می توان به حمله به دانشجوی زندانی، آقای
مُحسن برزگر در زندان بابُل، سووقصد با چاقو به آقای منصور اُسالو،
رییس سندیکای کارگران شرکت واحد در زندان گوهردشت یا نگهداری
آقایان مُحمد پورعبدالله، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز و جُز آنها
در کنار قاتلان و مُجرمان با نام نشان اشاره کرد.
دستور جلوگیری از کند وکاش در زندانها به مجلس و در کنار آن راه
اندازی دوباره بازداشتگاه بدنام کهریزک زیر یک تابلوی دیگر، تلاش
بی پروای آیت الله خامنه ای و باند تحت امر وی برای سفت کردن پیچ و
مُهره های ماشین زهوار در رفته ی سرکوب را به نمایش می گذارد.
در همین چارچوب، "مقام عُظمی" نه تنها دایر بودن و حفاظت از
سیاه چالهای "استاندارد" را یک امر حیاتی می شُمارد بلکه، ترفیع و
تیمار بیماران جنسی و آدمکُشانی همچون آقایان مُرتضوی و رادان و
تکثیر اوباشی از این رسته را نیز به رسالت چشم پوشی ناپذیر "نظام"
تبدیل کرده است.
اعتراضات گسترده جوانان بعد از
مسابقه فوتبال با شعار فوتبال بهونه میشه خرداد قیامت میشه
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"
صدها نفر از جوانان پس از مسابقه فوتبال هنگام خروج از استادیوم
آزادی اقدام به سر دادن شعارهای ضد دولتی نمودند. دوشنبه غروب 3
خرداد ماه حوالی ساعت 21:15 تماشاگران مسابقه فوتبال هنگام خروج از
استادیوم ورزشی آزادی اقدام به سر دادن شعارهای ضد دولتی
نمودند.جوانان در حین خروج از ضلع شرقی استادیوم شعارهایی مانند،
خس و خاشاک تویی / دشمن این خاک تویی/ فوتبال بهونه میشه خرداد
قیامت میشه / همچنین مرگ بر دیکتاتور و شعارهای دیگر سر دادند.
همچنین جوانانی که سوار بر اتوبوس های شرکت واحد بودند در طی مسیر
اقدام به سر دادن شعار نمودند. همزمان با شعار دادن جوانها خودروها
با بوق زدن ممتد با اعتراضات جوانان همراهی می کردند.این اعتراضات
تا ساعت 10:30 ادامه داشت. گزارشات تایید نشده ای حاکی از آ است که
تعدادی از جوانان دستگیر و به داخل استادیوم ورزشی منتقل شدند. از
طرفی دیگر از ساعت 15:00 نیروهای سرکوبگر گارد ویژه، نیروی انتظامی
و لباس شخصیها بصورت گسترده در درون و بیرون استادیوم مستقر شده
بودند. افراد ویژه سپاه پاسداران ( لباس شخصیها) و اطلاعاتیها با
در دست داشتن دوربین های فیلم برداری از جوانان برای ایجاد رعب و
وحشت فیلم می گرفتند. بیش از چهل خودروی نیروی انتظامی و خودروهای
خاص دستگیری در آنجا مستقر بودند. نیروهای سرکوبگر با جوانان
موتورسوار برخورد وحشیانه ای داشتند.
3 خرداد 1389 برابر با 24 می 2010
دانشجوی نخبه المپیادی هنوز در
انفرادی است
سایت کلمه: عبدالله یوسف‌زادگان پس از هفتاد روز بازداشت همچنان
در بازداشت موقت در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به سر
می‌برد و در دو هفتة اخیر از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده هم
محروم بوده‌است.
علیرغم مراجعات مکرر خانواده یوسف‌زادگان به مسئولان و امنیتی
و قضایی در مشهد و تهران، هنوز اطلاع دقیقی از علت بازداشت این
دانشجوی نخبه و تداوم بازداشت انفرادی ، چشم‌انداز پرونده او به
دست نیامده است و خانواده وی همچنان در بلاتکلیفی کامل به سر
می‌برند.
گفتنی است تاکنون ۱۸۵ دانشجوی المپیادی و تعدادی از
فارغ‌التحصیلان مدارس فرهنگ کشور با امضای نامه‌های جداگانه‌ای
خطاب به ریاست قوه قضاییه خواستار آزادی فوری عبدالله یوسف‌زادگان
شده‌اند و تعداد زیادی از دوستان وی با اتشار یادداشت‌هایی به
بازداشت او اعتراض کرده‌اند.
عبدالله یوسف‌زادگان از نخبگان فرهنگی کشور، دارنده مدال طلای
المپیاد ادبی و دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه علامه
طباطبایی است.
دستور قضايی آزادی جعفر پناهی
صادر شد
ایسنا: دادستان تهران در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت
پرونده جعفر پناهي گفت: در ديداري كه روز پنج‌شنبه هفته گذشته با
نام‌برده در زندان اوين صورت گرفت، درخواست وي براي آزادي قبل از
محاكمه بررسي و با آن موافقت شد و مقرر شد كه با توديع وثيقه آزاد
شود كه تشريفات قضايي و اداري آن هم‌اينك در جريان است.
عباس جعفري دولت‌آبادي افزود، در عين حال پرونده اتهامي
نام‌برده با تكميل تحقيقات و با صدور كيفرخواست براي رسيدگي به
دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال خواهد شد.
خبرگزاری فرانسه با مخابره این خبر از تهران نوشت، بازداشت جعفر
پناهی در اول ماه مارس گذشته با اعتراض شدید از سوی محافل بین
المللی روبرو شد و بسیاری از شخصیت های هنری و سیاسی غربی در هفته
های اخیر بویژه در جریان فستیوال کن خواستار آزادی این فیلمساز
ایرانی شده بودند.
