نامه‌ شوراي فعالان ملي ـ مذهبي به احزاب اصلاح‌طلب در مورد دادگاه فرمايشي

به نام خدا

اعضاي محترم شوراي مرکزي

حزب مشارکت ايران اسلامي

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي

مجمع روحانيون مبارز

حزب کارگزاران سازندگي

با سلام و آرزوي صبر، پايداري و مقاومت براي شما و همه‌ي اعضا و هواداران در شرايط سخت و دشوار کنوني. بي‌ترديد برگزاري دادگاه فرمايشي‌، غيرقانوني و مغاير با موازين حقوق بشر که در آن حداقل موازين مندرج در آيين دادرسي کيفري رعايت نشده و قرائت بيانيه سياسي به‌عنوان کيفرخواست عليه فعالان سياسي ذره‌اي از اعتبار و منزلت آنان و اصلاح‌طلبان حاضر در دادگاه‌، نزد ملت ايران نمي‌کاهد. متاسفانه عليرغم نصايح و هشدارهاي همه‌ي ما، طراحان و گردانندگان کودتا همچنان بر ادامه‌ي سياست‌ها و برنامه‌هاي غيرقانوني و مغاير با منافع ملي اصرار مي ورزند، و بر همين اساس مطابق رويه‌هاي تکراري و نخ نماي گذشته با فشار بر فعالان بازداشت شده در سلول‌هاي انفرادي، محاصره‌ي خبري آنان و اعمال شکنجه سفيد، آنها را وادار به اعترافات غيرواقعي مطابق سناريوهاي از قبل نوشته شده مي‌نمايند.

ما بر اين باوريم که هرگونه اعتراف و تجديد نظر در پشت ديوارهاي زندان و سلول‌هاي انفرادي و تحت فشار بازجوها، فاقد ارزش قانوني بوده و تنها نشان‌دهنده‌ي شرايط غيرانساني‌اي است که بازداشت‌شدگان در آن به‌سر مي‌برند. برخوردهاي توهين‌آميز با شخصيت‌هايي که سه دهه است به نظام خدمت کرده‌اند، نشان‌دهنده‌ي عمق رويکرد تماميت‌خواهانه‌ي طراحان اين پروژه‌ي ضدملي است. کودتاچيان به خيال خود تصور مي‌کنند با برگزاري اين نمايش‌هاي مسخره و اصرار بر ادامه‌ي روش‌هاي ياد شده،مي‌‌توانند اعتبار، اصالت و منزلت جنبش اعتراضي و مدني کنوني را به چالش و پرسش کشند. «جنبش سبز» مستظهر به نيرو و قدرت مردم در عرصه عمومي و محصول بحران مشروعيت دولت است؛ بنابراين هرگونه تلاش براي ملکوک کردن آن و طرح اتهام وابستگي آن به کشورهاي ديگر بر بنيادي باطل استوار است. شوراي فعالان ملي ـ مذهبي ضمن ابراز همدردي و همدلي با زندانيان سياسي و خانواده‌هاي آنان براي همه‌ي علاقمندان به ايران آباد، آزاد و توسعه يافته، آرزوي موفقيت و پيروزي داشته، خواستار آزادي هرچه سريعتر تمامي زندانيان سياسي، و نيز رعايت موازين قانوني و حقوق بشر در محاکمات است.

شوراي فعالان ملي ـ مذهبي

۱۴/۵/۱۳۸۸