گفتوگوي «موج سبز آزادي» با دکتر حبيبالله پيمان، دبيرکل جنبش مسلمانان مبارز
جنبش سبز بيشتر شبيه نهضت ملي شدن نفت است تا انقلاب 57
دکتر پيمان يکي از چهرههاي شاخص ملي – مذهبي است و از نحله نوانديشان ديني به شمار ميرود. تبار فکري او را ميتوان در تداوم جريان فکري اقبال، نخشب، شريعتي و طالقاني دانست و اکنون هم جزو منتقدان قانوني جمهوري اسلامي به شمار ميرود. با او دربارهي نسبت جنبش سبز با سه جنبش ملي يک قرن اخير ايران، يعني مشروطه و ملي شدن و انقلاب اسلامي، گفتوگو کردهايم. ديدگاه اين مبارز سياسي کهنسال اما پر انرژي درباره جنبش سبز را در ادامه ميخوانيد.
جنبش اعتراضي مردم ايران را عدهاي به انقلاب مشروطه نزديک ميبينند.
(اعتراضها در چارچوب نظام روي ميدهد، پيوستن بخشي از روحانيت به مردم و گسستن بخش
بزرگتري از نظام، خواست احياء قانون اساسي و ...) عدهاي نيز آن را تکرار انقلاب 57
از وجهي ديگر، ارزيابي شما در اينباره چيست؟
از اين بابت که در اين جنبش مردم خواهان حاکميت قانون و مشروطه و محدود بودن حکومت در عمل به قوانين مصوب مردم (دموکراتيک) اند، بيشباهت با جنبش مشروطيت نيست، اما جنبش سبز به لحاظ هدفها و مشي بيشتر به نهضت ملي کردن صنعت نفت شبيه است تا انقلابهاي مشروطيت و انقلاب بهمن 57. زيرا در هر دو جنبش احياي اصول معوق و تعطيل شده قانون اساسي، به ويژه حق حاکميت مردم از طريق برگزاري انتخابات آزاد و تاسيس يک مجلس کاملا اصيل و ملي، مدنظر مردم بوده است. لازم به يادآوري است که يکي از دو ماده برنامه دولت دکتر مصدق، اصلاح قانون انتخابات است که اساس مشروطيت و حاکميت ملي بوده، به طوري که اين امر مهم بدون مداخله دولت و قدرتهاي ذينفوذ، در کمال سلامت و آزادي برگزار شود. علاوه بر آن از درون مبارزه براي آزادي انتخابات و حراست از راي مردم در حمايت از آزادي انتخابات، طرح ملي کردن نفت هم به پيروزي رسيد. جنبش سبز نيز بر پايه خواست مردم براي آزادي و حاکميت ملي، يعني اجراي حقوق اساسي مصرح در قانون اساسي ملت که در جريان مبارزات انتخابات و سپس دفاع از آراء خود پديد آمد که هدف مشابهي را دنبال ميکند. اما از اين بابت که ميخواهد هدفهاي مغفول مانده انقلاب 57 را احيا كند و به انجام برساند، در ادامه آن انقلاب محسوب ميشود.
از نظر بسياري از مردم انتخابات آزاد و آزادي احزاب و مطبوعات و آزادي عقيده و بيان، وجود يک مجلس مستقل و قدرتمند از مصاديق رکن جمهوريت است که بايد احيا شود و تحقق يابد. همچنين پايبندي به ارزشهايي چون راستي و امانتداري حاکمان در رابطه با مردم و اداي مسئوليتها، رعايت اصول عدالت، مدارا و عدم خشونت و انجام تعهدات قانوني و اخلاقي هم از مظاهر رکن اسلاميت نظام است که آن هم متاسفانه به مقياس گستردهاي از سوي مسئولان حکومتي مورد بياعتنايي قرار گرفته است. لذا همانگونه که نهضت ملي ايران در ادامهي انقلاب مشروطه و براي احياي اصول قانون اساسي به ويژه اصل عدالت و آزادي راي مردم بود، جنبش سبز نيز در ادامه همان جنبشها و به ويژه انقلاب 57 و به منظور تحقق اصل حاکميت مردم و آزادي انتخابات است.
با توجه به شباهتي که بين نهضت ملي و جنبش سبز ترسيم كرديد، چه توصيهاي براي
اتحاد و انسجام بيشتر رهبران جنبش سبز از جمله آقايان کروبي و موسوي داريد تا جريان
مصدق - کاشاني تکرار نشود؟
قطعا هر يک از اين بزرگان، از آن رو که با تجربيات، حوادث تلخ و شيرين، فراز و نشيبها و آزمونهاي دشوار، درسهاي گرانبها با خود دارند تا مدد کارشان در انجام مسئوليت خطيري باشد که بر عهده گرفتهاند. هر سه رويداد بزرگ تاريخ معاصر حاوي درسهاي بزرگي است که غفلت از هر يک ميتواند به تکرار همان اشتباهات و شکستها و خسرانهاي اجتنابناپذير بينجامد.
سنگ اوليه راه سبز اميد بر پايههاي درستي استوار شده است. با توجه به ويژگيهاي فراطبقاتي و فراحزبي در عمل نيز نيروهاي اجتماعي و اقوام و اصناف را که نقشي مولد و مفيد در توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران دارند، بايد در خود جاي دهد. براي اين منظور رهبران و فعالان راه سبز اميد بايد ضمن يک تعامل فعال و گفتگوي موثر ضمن ايجاد همدلي با خواستههاي کارگران، کشاورزان، پيشهوران، کسبه و تجار و همچنين اقوام مختلف ايراني که هر يک به نوعي از تبعيضهاي سياسي، اجتماعي رنج برده و مي برند، در اين نکته ترديدي نگذارند که تحقق هدفهاي جنبش سبز در بردارنده خواسته و حقوق اساسي براي همه مردم ايران است که جز با اتحاد و همدلي و همبستگي در يک اقدام واحد و يکپارچه تحققپذير نيستند؛ بايد نشان دهند که قدرت عبور از خطوط درونطبقاتي را دارند و بپذيرند که هيچيک از اين نيروها براي دستيابي به خواستههاي برحق خود به تنهايي قادر به گذر از موانع سخت کنوني نيستند. در واقع:
- رهبران جنبش بايد حضوري پررنگ در ميان مردم داشته باشند و براي گفتگوي مستقيم، صريح و صادقانه با مردم و همچنين با در ميان گذاشتن حقايق، و ارائه راهکار براي مشکلات هيچ فرصتي را از دست ندهند.
- با توجه به نقش مراجع و همچنين در کنار مراجع، روشنفکران که در بيداري و روشنگري و حمايت از حقوق مردم نقش داشتهاند، و اين نقش به خاطر محدود شدن آزادي و استقلال فکري و ارادهي دروني حوزوي در دوران بعد از انقلاب، به شدت کمرنگ شده، به همين دليل فعالان راه سبز اميد ميتوانند با توسعه روابط و گفتگو با محافل علمي- حوزوي، در باز کردن استقلالمداري ديني مدرسان و مجتهدان و مراجع، موثر و مفيد واقع شوند.
- گفتگو و تعامل نزديک و بيواسطه مستمر رهبران راه سبز اميد با تودههاي ميليوني و فعالان جنبش در سراسر کشور، آنان را از ديدگاههاي انتقادي و نظريات مبتکرانه و ظرفيتها و محدوديتهاي جامعه و جنبش مطلع ميسازد؛ در ضمن ضرورت پاسخگويي به همگان، امکان بروز کژرفتاري و بداخلاقي و نزاعهاي غيراصولي رهبران و فعالان را به حداقل ميرساند و قابل کنترل ميسازد.
سرانجام رهبران راه سبز اميد سعه صدر و مداراي لازم را براي جذب همکاريها و ابتکارات و همفکريها براي جلوگيري از تکرويها و دسترسي به اصول و هدفي که راهبرد آن را پذيرفتهاند، از خود نشان دهند تا همه از ظرفيتهاي وسيع براي نتيجه استفاده كنند.
رهبران جنبش بر مبارزه قانوني پافشاري ميکنند که هدفي جز اجراي کامل قانون
اساسي را ندارند. از طرفي حاکميت نيز سرکوب اعتراضات مردمي را به استناد قانون
توجيه ميکند و آقايان موسوي و کروبي را به سرننهادن به قانون و ديکتاتوري متهم
ميکند. با توجه به اين واقعيت که قانون اساسي ايران داراي تناقضات زيادي است که
مهمترينشان تناقض ميان حاکميت و ولايت فقيه است، پرسش اين است: کدام شيوهي
مبارزه، قانوني يا مسالمتآميز؟
مشي اصلي تمامي جنبشهاي ملي معاصر ايران در انقلاب مشروطه تا امروز مدني و مسالمتآميز بوده است. مواردي از قهر و خشونت از سوي گروههايي از مردم در مقاطعي، همراه با عکسالعملي خارج از قاعده در برابر اعمال خشونت گسترده و سيستماتيک از سوي حاکميتهاي استبدادي و دولتهاي اقتدارگرا بوده است. براي مثال، اگر محمدعليشاه كه به ياري قزاقان روسي و حمايت دولت روسيه، مجلس شوراي ملي را به توپ بست، اگر مشروطيت را تعطيل نميكرد و دهها نفر از آزاديخواهان و نمايندگان مردم را به دار نميکشيد، حرکتهاي مسلحانه از سوي آزاديخواهان در گيلان و بختياري پديد نميآمد، و يا اگر محمدرضاشاه به ياري انگليس و آمريکا، بر ضد دولت ملي و منتخب مردم دست به کودتا نميزد و در سالهاي بعد از آن صدها نفر از آزاديخواهان را اعدام و شکنجه نميکرد، جنبشهاي مسلحانه از سوي گروهي از مبارزان شکل نميگرفت. اما به رغم اين واکنشها، جنبش عمومي مردم به صورت مدني و مسالمتآميز با حضور ميليوني در ميادين و خيابانها پيروزي ملت را محقق ساختند. انتقاد و اعتراض بر ضد اقدامات حکومت اگر مسالمتآميز باشد، يکي از حقوق اساسي ملت است که در قوانين اساسي دنيا از جمله در قانون اساسي جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شده است. اصل 27 قانون اساسي صراحت دارد که راهپيمايي مردم اگر همراه با حمل سلاح و تخريب نباشد، آزاد است. اين آزادي هيچ قيد و شرطي جز همان که در اصل مزبور آمده، ندارد. پس اعتراض مسالمتآميز حق قانوني مردم است و مردم همين مشي را براي دستيابي به حقوق خود دنبال ميکنند. البته راهپيمايي يک شکل از اعتراض مسالمتآميز است. مردم ميتوانند از ساير اشکال نظير انتشار نشريه، نوشتن مقاله، برگزاري اجتماعات مسالمت آميز، از جمله با كمك شبکههاي اينترنتي استفاده کنند. و اما اعتصاب يعني خودداري از انجام کار به عنوان نوعي اعتراض به شرايط کار يا هر هدف مشروع ديگر همانند راهپيمايي اگر بدون خشونت و تخريب و به طور مسالمتآميز و آرام باشد، از حقوق اساسي شناخته شده در همهي نظامهاي دموکراتيک براي بيان اعتراضات مردم است.
گروهي محدود بودن جنبش به تهران و يکي دو شهر بزرگ و ريشه داشتن جنبش در
طبقهي متوسط را نقطهي ضعف آن ميدانند. ارزيابي شما در اينباره چيست؟
خاستگاه اوليه و پايگاه اصلي همه جنبشهاي بزرگ ملي ايران از مشروطه تاکنون در درجهي اول پايتخت و چند شهر بزرگ بوده است. دليل آن هم روشن است. تراکم بيشتر جمعيت، درصد بالاي افراد تحصيلکرده در شهرهاي بزرگ، وجود مراکز بزرگ آموزشي و دانشگاهها، وجود سازمانها و ادارات دولتي، وجود نشريات و روزنامههاي بيشتر، کارخانهها و مراکز توليدي و اقتصادي متعدد و متنوع و حضور نمايندگي دولتهاي خارجي از اين دسته دلايلاند. رشد طبقهي متوسط و تحصيلکرده نيز در شهرهاي بزرگ بيشتر است. مجموع اين علل و عوامل باعث تمرکز بيشتر فعالان سياسي و سازمانها و احزاب و سياستمداران حرفهاي و انجمنهاي فرهنگي و اجتماعي در پايتخت و چند شهر بزرگ است. لذا روشن است که جنبشها در اين مراکز نطفه بدهند و رشد کنند. و در صورت تداوم تدريجا به ساير شهرها نيز گسترش پيدا کنند. اما اين ويژگي منحصر به ايران نيست. در ساير کشورها از جمله ممالک اروپايي و آمريکايي نيز جنبشهاي سياسي و اعتراضي ابتدا و بيشتر در پايتخت و يکي دو شهر بزرگ اتفاق ميافتد و به ندرت حالت سراسري پيدا ميکند. سراسري شدن يک حرکت معمولا بعد از يک دوره طولاني پايداري و کسب موقعيتهاي اوليه اتفاق ميافتد. البته درگير شدن همهي قشرها و طبقات ناراضي براي پيروزي يک جنبش اهميت زيادي دارد. فعالان و رهبران جنبش سبز بايد ضمن تماس و تعامل مستقيم با قشرها و طبقات ديگر جامعه، کارگران و معلمان و نيز احترام و ارتباط ميان هدفهاي جنبش سبز، خواستهاي صنفي و مدني و حقوق آنان را يادآور شوند. با نشان دادن همدلي، همراهي آنها را با جنبش سبز که هدفهايي فراگير و فراطبقاتي دارد جلب كنند.
نگاه شما به بنيان نهادن تشکيلات راه سبز اميد چگونه است؟
به نظرم اصول اعلام شده به عنوان اساس تشکيلات جنبش سبز، درست و متناسب با ماهيت و هدف (فراطبقاتي و فراحزبي و فراايدئولوژيک) اين جنبش است. البته انتخاب درست اصول و مدل سازماندهي يک عامل ضروري است، ولي به تنهايي موقعيت آن را تضمين نمي کند.
نگاه شما به تاثيرگذاري حوزه در اين شرايط چگونه است و اينکه آيا حوزه
ميتواند همانند جنبش مشروطه، نهضت ملي، انقلاب بهمن 57 نقش بهسزايي را در اين
زمان ايفا کند؟
در دوران بعد از انقلاب 57 و با تاسي نظام جمهوري اسلامي که در آن روحانيت در راس حکومت قرار گرفت، به تدريج مديريت اداري و منابع مالي و سازمانهاي روحانيت و حوزه علوم درسي - ديني به دولت وابسته شدند و مشاغل زيادي را در پستهاي مختلف اداري، سياسي، نظامي و امنيتي اشغال کردند. روحانيت که پيش از آن نهادي مستقل از دولت و اغلب منتقد و مدافع حقوق مردم و پناهگاه مردمي بود که از ستم و تجاوز حاکميت به آنان پناه مي بردند، به يک نهاد دولتي و نيروي مسلط به قدرت تغيير مکان دادند. از آن پس بخش اصلي انتقادات و اعتراضات مردم عليه حاکميت، مستقيما متوجه روحانيون بوده است. از اين رو نفوذ اجتماعي و معنوي آنان در ميان مردم نسبت به دوران پيش از انقلاب به شدت کاهش يافت. اما همه فقها و مراجع وابستگي به دولت و دفاع از حاکميت را نپذيرفتند؛ و با حفظ استقلال سياسي و مالي از دولت، حق اعتراض و انتقاد را براي خود نگه داشتند. بسياري از اين افراد اساسا وارد ميدان سياست نشدند و بعضي حتي به انتقاد پرداختند. با اين حال هنوز جامعه به لحاظ مذهبي (نه سياسي) با فقها و مجتهدين پيوند دارند و آنها از اين بابت در ميان توده داراي نفوذ کلام زيادي هستند، لذا اگر بر رويه گذشته در حمايت از مردم که حقوق اساسيشان توسط حکومت تضييع شده است ادامه دهند، مردم در پيگيري و ادامهي مطالبات خود ترغيب ميشوند و با پشتوانه قويتري ايستادگي خواهند کرد. هماكنون مراجع و مجتهدين در موقعيتي نيستند که همانند دوران مشروطه و انقلاب 57 به طور موثري ايفاي نقش کنند، اما اگر دوباره در مسير استقلال از دولت گام بردارند و با خواستهاي مردم همدلي نشان دهند و در اين کار مداومت خرج دهند، بخشي از نفوذ سياسي از دسترفته را باز مييابند و حضورشان جنبش مردم را مقاومتر ميکند.
همانطور که مطلعيد، آقاي شاهرودي در قوه قضائيه مسند خودشان را به آقاي صادق
لاريجاني واگذار کردند. به نظر شما اين انتصاب چه تاثيري بر روند اعتراضات مردمي
خواهد گذاشت؟
قدرت در طبقه حاکمه ايران و از کارگزاران اصلي در هيئت حاکمه است. اميدوارم اگر قرار نيست در جهت استقلال قوه قضائيه و ممانعت از مداخله نهادهاي دولتي امنيتي در وظايف اين نهاد قضاوت اقدام موثري صورت گيرد، حداقل وضع از آنچه که هست، بدتر نشود و به ويرانهاي که رئيس پيشين تحويل گرفتند، بازنگردد. با اين وجود نبايد احتمال وقوع برخي تغييرات مثبت را در واکنش به جنبش کنوني و بحرانهايي که نظام قضايي درگير آنهاست، از نظر دور دانست و بايد تاکيد کنم که بسياري از حکومتهاي اقتدارگرا بعد از سرکوب حرکتهاي اعتراضي مردم، جهت آرامسازي دست به اصلاحاتي ميزنند که به نوبهي خود پيشرفت بعدي جنبشها را سبب ميشوند.
شما به عنوان يکي از چهرههاي شاخص مبارزاتي در نيم قرن اخير چه پيشنهاد و
نظري براي گروههاي منتقد و معترض داريد؟
توصيه به همدلي بيشتر براي دستيابي به درک مشترک و دوستي در شرايط و موقعيت کنوني، و اينکه اگر حرکت برحق مردم در کوتاهمدت به نتايج مورد انتظار نرسيد، مايوس نشوند، بلکه درازمدتشدن جنبش و تحول تدريجي، فرصتي است تا جامعه و نيروهاي پيشرو به پختگي و بلوغ بيشتري دست يابند و شکافها و خلاهاي فکري و فرهنگي که موجب بروز تنشها و کشمکشهاي فرساينده ميشوند، پر شوند. توسعه سياسي با توسعه فرهنگي همراه و متوازن پيش رود و در هرجا به تدريج و هر موقعيتي که هستند، به شبکه گسترده جنبش راه سبز اميد وصل شوند و تواناييها و خلاقيتهاي خود را هماهنگ با ديگران در جهت روشنگري ميان مردم و اعتلاي سطح حرکت و گسترش آن به درون ساير قشرها و طبقات جامعه به کار گيرند. قبل از هر چيز مطالبات خود را در سطح مطالبات عمومي و ملي اين مرحله نگاه دارند.
جنبش سبز براي صيانت از آراي مردم يعني آزادي انتخابات، آزاديهاي عقيده، مطبوعات و احزاب و... حق حاکميت مردم شکل گرفته است. اين حقوق در قانون اساسي شناخته شده است و ميتواند وسيعترين شکل حمايت قشرها و طبقات مردم و بخشهاي ديگر از نيروهاي درون حاکميت را جلب کند، هر نوع چپروي و يا راستروي، افراط و تفريط، جنبش را از حمايت بخش مهمي از نيروها محروم ميکند. آزادي انتخابات و اصالت آراي مردم در عنوان اساس مشروعيت حکومت و نظام سياسي کشور، از اصولي است که همه جا ميتوان از آن دفاع کرد.
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |