جبهه مشارکت از رفتارهاي شنيع بازجوبان در تجاوز به حريم خصوصي زندانيان پرده برداشت؛
بازداشت شدگان بخصوص زنان پاکدامن را به اعترافات ساختگي درخصوص مسائل اخلاقي مجبور مي کنند

جبهه مشارکت با صدور بيانيه اي، با اشاره به مفتضح شدن کودتاچيان و افشاي جنايات بي سابقه آنها در حق جوانان اين مرز و بوم و عقيم ماندن پروژه اعترافگيري، از رفتارهاي "شنيع و ضدشرعي و ضد قانوني و ضداخلاقي" عوامل کودتا در تجاوز به حريم خصوصي و خانوادگي اسراي در اختيارشان پرده برداشت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني نوروز، متن کامل اين بيانيه به شرح زير مي باشد:

بسم الله الرحمن الرحيم

به دنبال مفتضح شدن کودتاچيان و افشاي جنايات بي سابقه آنها در حق جوانان اين مرز و بوم و عقيم ماندن پروژه اعترافگيري، عوامل عصباني و خشمگين اين پروژه شکست خورده آخرين تلاشهاي خود را به کار مي بندند تا بلکه بتوانند در چند روز باقيمانده عمرشان، مانع افشاي همه نقشههاي خود شوند.

همانگونه که از قبل هم مشخص بود عوامل کودتا هيچگونه سند و مدرکي از دخالت اصلاحطلبان و مخصوصاً زندانيان سياسي در جريان حوادث اخير نداشته و ندارند. اقدام اول آنها در تهيه اقرار و اعتراف از طريق فشارهاي سنگين جسمي و روحي بر زندانيان با شکست کامل روبرو شد و جريان به اصطلاح دادگاههاي برگزارشده نشان داد که اين جماعت براي فرار از شکست محتوم، حاضر به قرباني کردن همه آبروي نظام و بي حيثيت کردن دستگاه قضائي کشور هستند.

اينک به نظر ميرسد در ادامه راه، اين گروه قليل، با تمرکز بر دو شيوه "تفتيش عقايد" و "اجبار بازداشتشدگان بخصوص زنان پاکدامن و نستوه اسير، به اعترافات ساختگي درخصوص مسائل اخلاقي" باب جديدي را در روند نجات کودتا آغاز کرده اند.
آنها تلاش ميکنند سران اصلاحطلب دستگيرشده را که در بي خبري محض به سر مي برند و همچنان در انفرادي هاي روحشکن زنداني هستند، در پروسه طولاني تفتيش عقايد از پاي درآورند. خبرهاي رسيده حاکي است که از مدتها قبل، بازجوئيها نه حول مسائل انتخابات و نه حول حوادث پس از آن و نه حتي حول فعاليتهاي سياسي افراد است، بلکه صرفاً حول مسائل ايدئولوژيک دور ميزند و تلاش ميشود تا از زبان اين اسيران آزاده، کلمه ها يا جمله هايي در تأييد عقايد باطل و ظالمانه فرقه کودتا بدست آورند و آنرا با شاخ و برگ فراوان منتشر کنند. همچنين خبرهاي رسيده حاکي است که بخش عمده اي از دستگيري زنان محترم و متعهد سياسي تنها و تنها بدين منظور انجام شده است تا با فشار طاقت فرساي روحي و جسمي به حريم خصوصي و خانوادگي آنها، آنان را مجبور به اعتراف اخلاقي عليه خود و افراد ديگر کنند.

به راستي اگر کوچکترين سند مستدل و محکمه پسندي در اختيار بازجويان بود آيا به اين اقدامات شنيع و ضدشرعي و ضد قانوني و ضداخلاقي دست ميزدند؟ آيا جز اين است که ميخواهند با حربه هاي اينچنيني اراده پولادين اسيران خود را بشکنند؟ از سوي ديگر با فشار روزافزون افکار عمومي و بعضي نهادهاي مسئول کشوري و خالي شدن پشت مجريان اين پروژه ها از سوي حاميان بي چون و چراي آنها - به خاطر افشاي کم نظير رفتارهاي قانون شکنانه - به نظر ميرسد مي خواهند هرچه زودتر خود را از شر پرونده زندانيان سياسي که روز به روز بيشتر مايه رسوايي آنها ميشود نجات دهند.

به همين منظور تشکيل دادگاههاي آنچناني را در دستور کار خود قرار دادند تا با مغشوش کردن فضا و مشوش کردن افکار عمومي و مخلوط کردن حق و باطل، اين پرونده ها را با کمترين هزينهاي ببندند. شنيده ميشود قرار است در دادگاههاي آينده از قول سعيد حجاريان متني را قرائت کنند و از آنجا که حجاريان نه به لحاظ جسماني نه به لحاظ روحي و به خصوص با تجويز داروهائي که مشخص نيست چه مي باشد قدرت هيچگونه عکس العملي ندارد، منويات خود را به نام او تبليغ کنند.

از سوي ديگر شنيده ميشود قرار است دادگاههاي ضربتي چند دقيقه اي براي بعضي از سران اصلاحطلب برگزار شود درحاليکه نه خود اين عزيزان و وکلاي آنها هيچگونه دسترسي به پرونده نداشته اند و فرصت تهيه هيچ دفاعيه اي براي آنها فراهم نشده است تا در روز دادگاه مانع از دفاع جانانه و رسواکننده آنها شوند؛ و طبق روال قبلي درصورت اعتراض زنداني يا وکيل او بر اساس آنچه خود رأفت اسلامي ميخوانند، يک هفته فرصت دهند تا دفاعيات خود را تنها به صورت "مکتوب" ارائه دهند.

جبهه مشارکت ايران اسلامي با محکوم کردن اين اعمال و رفتار که با هيچ منطق شرعي و قانوني سازگاري ندارد از همه مسئولين امر بخصوص رئيس محترم قوه قضائيه، رئيس محترم قوه مقننه، هيأت مخصوص قوه قضائيه براي رسيدگي به امر زندانيان، کميته ويژه پيگيري مجلس، فراکسيون اقليت مجلس، و تمامي دلسوزان کشور درخواست ميکند با بذل توجه کافي مانع از فرار به جلوي کودتاچيان شوند.

جبهه مشارکت ايران اسلامي خواستار آزادي بي قيد و شرط همه زندانيان سياسي و رسيدگي به نحوه بازداشت، بازجوئي، و چگونگي رفتار با اين افراد در زمان بازداشت آنها ميباشد و بنا بر اين اعتقاد است که اگر واقعاً طبق قانون کسي بايد محاکمه شود، بايد با رعايت همه موازين آئين دادرسي و با دسترسي کامل متهم و وکيل اختياري او به تمام پرونده و فراهم کردن فرصت کافي براي تهيه دفاعيه از سوي آنها، دادگاه آنها بصورت علني و در فضاي سالم و آرام برگزار گردد و صدا و سيما نيز تمام اين محاکمه را براي ملت پخش کند تا نشان دهد که به لحاظ کار حرفهاي، حداقل تعهد راديو تلويزيون ملي ايران در پخش محاکمه خسرو گلسرخي را دارد.

فَسَيعلمُ الذين ظلموا أيّ مُنقلبٍ يَنقلبون
جبهه مشارکت ايران اسلام