در حاشيه همايش بانکداري اسلامي که يکشنبه، دهم شهريور ماه، در تهران ادامه يافت، طهماسب مظاهري رييس کل بانک مرکزي بار ديگر از «سه قفله کردن» خزانه اين نهاد سخن گفت، اصطلاحي که از ديدگاه او، به معناي کاهش برداشت بانک ها است از منابع بانک مرکزي تا جلوي افزايش باز هم بيشتر نقدينگي، که پيامد ناگزير آن بالا گرفتن تب قيمت ها است، گرفته شود.
۱۰۲
برابر
نقدينگي، پول و شبه پول را در بر مي گيرد و يا، به عبارت ساده تر، پول نقدي که در اختيار مردم است به علاوه سپرده هاي بانکي که مي توانند آسان و سريع به پول نقد بدل شوند.
سخن بر سر کل قدرت خريدي است که در اختيار شهروندان قرار مي گيرد و براي کالا ها و خدمات، تقاضا به وجود مي آورد. اگر حجم نقدينگي با سرعتي بيش از کالا ها و خدمات موجود در جامعه افزايش يابد، سطح عمومي قيمت ها طبعا بالا مي رود و اين همان آفتي است که تورم ناميده مي شود.
رشد شتابان نقدينگي در ايران ريشه اي طولاني دارد، ولي طي چند سال اخير با تزريق انبوه دلارهاي رو به افزايش نفتي در شريان هاي اقتصادي، آهنگي سريع تر يافته است.
از سال ۱۳۶۸ تا پايان سال گذشته خورشيدي، طي مدت هيجده سال، حجم نقدينگي در ايران از ۱۶۰۰ ميليارد تومان به ۱۶۴هزار ميليارد تومان رسيده و يا، به عبارت ديگر، بيش از ۱۰۲ برابر شده است.
با تورم حاصل از رشد لجام گسيخته نقدينگي، پول ايران سخت بي ارزش شده، تا جايي که به گفته حسين قضاوي، قائم مقام بانک مرکزي جمهوري اسلامي، يک اسکناس هزار توماني امروز معادل ۲۵ ريال سي سال پيش قدرت خريد دارد.
با تورم حاصل از رشد لجام گسيخته نقدينگي، پول ايران سخت بي ارزش شده، تا جايي که به گفته حسين قضاوي، قائم مقام بانک مرکزي جمهوري اسلامي، يک اسکناس هزار توماني امروز معادل ۲۵ ريال سي سال پيش قدرت خريد دارد.
رشد نجومي نقدينگي در ايران، که به تاييد اکثريت قريب به اتفاق منابع کارشناسي داخلي و بين المللي سرچشمه اصلي تورم است، پيامد گريز ناپذير گسترش بي بند و بار دولت، نبود انضباط مالي در دستگاه اجرايي، عادي شدن کسري بودجه، گوش به فرمان بودن بانک مرکزي و تبديل ايننهاد به دستگاه چاپ اسکناس براي پاسخگويي به نيازهاي پايان ناپذير دولت است.
آخرين سنگر
بانک مرکزي جمهوري اسلامي به تازگي از کاهش بسيار چشمگير آهنگ رشد نقدينگي خبر داد که گويا از ۴۸ درصد در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۲۳ درصد در ارديبهشت ماه سال جاري رسيده است. اين همان تحولي است که، به گفته طهماسب مظاهري، از «سه قفله شدن» خزانه بانک مرکزي منشا
گرفته است.
اگر اين ارزيابي درست باشد، نرخ تورم ايران بايد قاعدتا طي ماه هاي آينده کاهش يابد.
مسئله در آنجا است که محافل اقتصادي تهران به «سه قفله شدن» خزانه بانک مرکزي به منظور مهار تورم، با ترديد مي نگرند، به اين دليل ساده که اين نهاد، با انتشار انبوه چک پول هاي پنجاه و صد هزار توماني، که عملا همان نقش اسکناس را بر عهده دارند، نقدينگي را به سرعت بالا مي برد.
روزنامه «دنياي اقتصاد» چاپ تهران در يادداشت روز دوشنبه، يازدهم شهريور ماه، خود مي نويسد که با انتشار اين چک پول ها، که در واقع اسکناس هاي درشت به حساب مي آيند، حجم پول رايج کشور دستکم ۳۳ هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد و در اين صورت، به گفته همان منبع، بايد منتظر «سونامي نقدينگي» باشيم.
طي يک سال گذشته اين اميد در محافل اقتصادي ايران قوت گرفته بود که بانک مرکزي، به عنوان آخرين سنگر تکنوکراسي، در برابر گرايش هاي انبساطي دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي مقاومت کند.
با توجه به اوج گيري نقدينگي از راه انتشار چک پول ها، اين اميد کاهش يافته و به همان اندازه، ترس از اوج گيري باز هم بيشتر تورم، افزايش يافته است.