آخرین گزارش جاوید رحمان * گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی- ترجمه: ن. نوری زاده

آخرین گزارش جاوید رحمان *

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی

جنایات علیه بشریت

“جنایات بیرحمانه” سال های ۱۳۶۱، ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ در نظام جمهوری اسلامی

• ماموریت شش ساله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ به پایان رسید و در همین تاریخ خانم مای ساتو، حقوقدان ژاپنی به عنوان گزارشگر جدید ویژه در امور حقوق بشر سازمان ملل در ایران به جای او آغاز به کار کرد. جاوید رحمان در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴ آخرین گزارش خود در مورد قتل عام ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ را به خانواده ها و عزیزان قربانیان “جنایات بیرحمانه” تقدیم کرده است.

واحد انتشارات جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

https://irhumanrights.com/

درون مایه

1. بررسی اجمالی……………………………………………………..۴

الف. مقدمه و پیشینه  ۶……………………………………………..۶

ب. یافته های گزارشگر ویژه در مورد وقایع اخیر ……………………..۶

ج. نتیجه گیری و پیشنهادات 

د. روش شناسی و چارچوب (تحقیقات) ………………………………۸

ه. مسئولیت بازیگران غیردولتی……………………………………..۹

و. ساختار کلی …………………………………………………………….۹

۲-“جنایات بیرحمانه” در حقوق و تعهدات بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران۱۰

الف. تعریف “جنایات بیرحمانه” در حقوق بین الملل  …………………۱۰

ب– جنایات علیه بشریت. ………………………………………….۱۱

ج. نسل کشی ……………………………………………………۱۲

۳- نقض حقوق بشر و انقلاب ۱۳۵۷  ۱۶………………………..۱۶

الف. مروری تاریخی  ……………………………………..  ….۱۶

ب– آیت الله خمینی و ساختار حکومتی سرکوبگر  ٓ…………………..۱۷

۴- “جنایات بیرحمانه” و قتل عام ۱۳۶۰-۱۳۶۱  ………………..۱۸

الف. جنایات علیه بشریت  ………………………………………..۱۸

ب. شکنجه  ٓ…………………………………………………….۳۳

ج– ناپدید شدن اجباری افراد و محرومیت از حق دستیابی به حقیقت  …..۳۳

د– نسل کشی  …………………………………………………….۳۴

۵- کشتار ۱۳۶۷ و “جنایات بیرحمانه”  ………………………….۳۵

الف. پیشینه و نمای کلی  ………………………………………..۳۵

ب. کمیسیون «جنایت وحشیانه» در جریان کشتار ۱۹۸۸ و پس از آن ۴۵

ج– قتل دسته جمعی از طریق اعدام های سریع، خودسرانه و فراقانونی ۴۶

د. ناپدید شدن اجباری  …………………………………………۴۷

ه. دفن مخفیانه در گورهای دسته جمعی ………………………….۱۵

و. شکنجه ……………………………………………………۵۴

ز. شکنجه های روحی و جسمی برای خانواده های قربانیان………….۵۷

ح. نسل کشی …………………………………………………۵۸

۶- جوامع حاشیه نشین ۶۰……………………………………..۶۰

الف. جرایم مبتنی بر جنسیت………………………………………… ۶۰

ب– اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی ۶۶…………………………۶۶

ج. بهائیان …………………………………………………….۶۷

۷- مصونیت از مجازات برای “جنایت بیرحمانه” …………………۶۸

الف. ادامه معافیت از مجازات از سال ۱۹۷۹٫ ………………….۶۸

ب. پاسخ های رسمی به «جنایت وحشیانه» ……………………..۷۰

ج. مکانیسم های پاسخگویی………………………………………….۷۱

 نتیجه گیری و پیشنهادات۷۳…………………………………..۷۳

واژه نامه  ……………………………………………………۷۵

پیوست: ……………………………………………………..۷۵

فهرست مترجمان…………………………………………………… ۷۵

خلاصه:

این گزارش شامل یافته های دقیق گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران آقای جاوید رحمان می باشد. او در این گزارش بر ” جنایات بیرحمانه” بمثابه جنایات علیه بشریت در طی سالهای ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ و ۱۳۵۷ در نظام جمهوری اسلامی رخ داده است، تمرکز کرده است. گزارشگر ویژه جزئیات چنین جنایات هولناک مبنی بر اعدام های دسته جمعی، خودسرانه (داوری فردی)، فرا قانونی هزاران مخالف زندانی سیاسی را شرح می دهد. همچنین در این سند گزارشگر ویژه از قتل، شکنجه، آزار و اذیت و ناپدید شدن اجباری افراد و سایر اعمال غیرانسانی که عمداً باعث رنج و درد و صدمات جدی فراوان به سلامت روحی و جسمی زندانیان سیاسی وارد شده است که تحت قوانین بین المللی جنایات علیه بشریت محسوب می شود را بررسی کرده است. این جنایات علاوه بر قتل و عام زندانیان سیاسی، اعدام زنان و دختران زندانی که برخی از آنان پیش از اعدام مورد تجاوزات جنسی قرار گرفته بودند و نیز تعداد بسیار زیاد از کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) را شامل می شود. گزارشگر ویژه همچنین اعدام ها، آزار و اذیت اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی که در دهه اول انقلاب استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷رخ داد را بررسی و ارزیابی می کند.

گزارشگر ویژه در این گزارش خاطر نشان می کند که ” جنایات بیرحمانه” همانطور که پیش تر گفته شده است جنایاتی بود که در سراسر ایران رخ داده است و نشانگر ارتکاب بدترین و فاحش ترین موارد نقض حقوق بشر می باشد که بموجب آن مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ضمن چشم پوشی به چنین جنایاتی مشارکت فعالانه داشتند. ارتکاب چنین جنایات علیه بشریت به حکم عالی ترین مقام مذهبی حکومت (روح اله خمینی)، برنامه ریزی شده علیه نسل کشی شهروندان کشور صورت گرفته است. شواهد و مدارک موجود تا به امروز نشان میدهد کسانی که مسئولیت کیفری این شدیدترین و جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی را بر عهده داشتند همچنان در قدرت می باشند. جامعه بین المللی نتوانسته یا نمی خواهد که این افراد را در مقابل ارتکاب جنایت علیه بشریت پاسخگو کند. همچنین بسیاری از افراد که در این “جنایت های بی رحمانه” شرکت داشتند همچنان از امتیازات رسمی، دولتی و مصونیت از مجازات و اجرای عدالت بین المللی برخوردار هستند.

بازماندگان و شاهدان چنین قتل عام وحشیانه همچنان در غم و اندوه بی‌ پایان بسر می برند و شاهدان زنده‌ و غیر قابل انکار این جنایات می باشند. همانطور که بازماندگان در شهادت‌های خود به گزارشگر ویژه گفته اند، آنها همگی با آسیب‌های روحی و روانی دائمی مواجه می‌ باشند و در پی پایان دادن آبرومندانه و انسانی رنج و درد روزانه خود هستند. در موارد بی‌شماری، خانواده‌های ناپدیدشدگان هنوز به جست‌وجوی عزیزان خود ادامه می‌دهند، زیرا مقامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق آنها اصرار دارند. این قربانیان و بازماندگان خواهان حقیقت، عدالت و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی به سازمان ملل و اعضای جامعه بین المللی هستند.

گزارشگر ویژه بر اساس حکم (آیت الله خمینی) در دهه اول پس از انقلاب ۱۳۵۷و طبق قوانین بین المللی یک ارزیابی جامع از نقض فاحش حقوق بشر و جنایاتی که تا به امروز در این کشور رخ میدهد، ارائه می کند. علت جنبش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی” که در جهت مقاومت زنان و دختران در برابر حجاب اجباری در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد را می توان در پاسخ به ظلم و ستمی که از سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و پس از آن نسبت به آنان صورت گرفت تحلیل کرد. تداوم اعمال مقررات مختلف خودسرانه و تبعیض آمیز ی که در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) وجود دارد به همراه جرایم خودسرانه فراگیر و گسترده کنونی در مورد امنیت ملی مانند محاربه (مبارزه با خدا)، مفسد فی الارض (اشاعه فساد بر روی زمین) که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از آنها برای اعدام معترضان و دیگر مخالفان استفاده می کنند، اعدام های لاینقطع و پیوسته کسانیکه در کودکی دستگیر شده اند و نیز ساختار نهادهایی که ابزاری برای نقض حقوق بشر شده است مانند دادگاه های انقلاب اسلامی در خلال این تحقیق بررسی شده است.

گزارشگر ویژه در پایان تحقیقات خود توصیه هایی به جامعه بین المللی در جهت برداشتن گام های مشخص مانند پایان دادن به معافیت از مجازات مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی ایران، پاسخگو نمودن آنان و بیان حقیقت، اجرای عدالت و پرداخت غرامت، می کند. او همچنین از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که یک راهکار و مکانیسم بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی برای انجام تحقیقات کامل، سریع، بی‌طرف و شفاف در مورد جنایات تحت قوانین بین‌المللی همانطور که در این گزارش بیان شده است همراه با جمع‌آوری، ثبت و حفظ شواهد با نگاهی به جنایتکاران آینده و پیگرد قانونی همه عاملان به طور خاص، ایجاد کند. راهکار و مکانیسم پاسخگویی بین‌المللی پیشنهادی باید “جنایت‌های بیرحمانه” ای را که طی سال‌های ۱۳۶۰و ۱۳۶۱ و۱۳۶۷ علیه هزاران تن از مخالفان سیاسی انجام شده است، به ویژه اعدام های دسته جمعی، خودسرانه ، فراقانونی، پنهان نگه داشتن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی، تخریب محل نگهداری بقایای آنان، ناپدید شدن اجباری افراد که طبق قوانین بین المللی تا زمانی که عاملان به پنهان کردن سرنوشت فرد ناپدید شده ادامه دهند و حقایق روشن نشده باقی بماند، تداوم یک جنایت بشمار میرود را بررسی کند. علاوه بر این، راهکار و مکانیسم پیشنهادی باید در مورد جنایات علیه بشریت از جمله شکنجه، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی که باعث رنج فراوان، صدمات جدی به سلامت جسم و روح زندانیان سیاسی شده است و همچنین جنایت نسل کشی را تحقیق و بررسی کند. مکانیسم و راهکار پاسخگویی بین المللی همچنین باید تحقیقات سریع و شفافی را در مورد روشهای خشونت جنسی و جنسیتی که توسط مقامات جمهوری اسلامی علیه زنان و دختران انجام می شود، از جمله موارد تجاوز جنسی گزارش شده، و همچنین اعدام های خودسرانه و فرا قانونی اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی در دهه اول استقرار جمهوری اسلامی، سرکوب، آزار و اذیت انجام دهد.

گزارشگر ویژه علاوه بر پیشنهاد ایجاد یک راهکار و مکانیزم پاسخگویی بین‌المللی، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که از مقامات اجمهوری اسلامی درخواست کنندکه حقایق ناپدید شدن‌های اجباری اعدام های دسته‌جمعی فراقضایی، خودسرانه، و قتل عام و نسل‌کشی که در دهه ۱۳۶۰انجام شده است به ویژه در طی سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ را آشکار کنند و به پرداخت غرامت و انجام کلیه اقدامات مناسب به قربانیان، بازماندگان، و همچنین خانواده های شکنجه شده، اعدام یا به زور ناپدید شده، مطابق قوانین بین المللی اقدام کند.

با توجه به موانع ساختاری جدی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد قوه قضائیه را ناتوان می سازد و یا تمایل به رسیدگی به جنایات تحت قوانین بین‌المللی یا سایر موارد نقض حقوق بشر که توسط مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده‌اند، ندارد. در نتیجه گزارشگر ویژه از یکایک دولت‌ها می‌خواهد که از صلاحیت جهانی و سایر صلاحیت‌های فراسرزمینی خود را نسبت به جنایات دهه ۱۳۶۰به ویژه طی سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱و سال ۱۳۶۷طبق حقوق بین الملل استفاده کنند و تحقیقات جنایی را در جهت به شناسایی افردمظنون از جمله فرماندهان و مقامات علی رتبه آغاز کنند و در صورت وجود مدارک قابل قبول و کافی حکم بین المللی بازداشت آنها را صادر نمایند.

1. نمای کلی

الف. مقدمه و پیشینه

این گزارش شامل یافته های تفصیلی گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، آقای جاوید رحمان، است. او با تمرکز بر “جنایات بیرحمانه” که در واقع جنایت علیه بشریت یشمار می رود و نقض فاحش حقوق بشر که در سالهای ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران رخ داد، این گزارش را بمثابه یک سند رسمی بین المللی تهیه کرده است. گزارشگر ویژه در تشریح “جنایات بی رحمانه” از جزئیات اعدام های شتابزده، فوری، خودسرانه و فراقانونی هزاران مخالف سیاسی که در زندانهای سراسر ایران صورت گرفته است و آنرا به یک قتل عام دسته جمعی و جنایت علیه بشریت تبدیل کرد، سخن می گوید. در این سند همچنین جنایات علیه بشریت مانند شکنجه، آزار و اذیت و ناپدید شدن اجباری افراد و سایر اعمال غیرانسانی که باعث رنج فراوان، صدمات جدی به سلامت روحی و جسمی زندانیان سیاسی وارد آورده است بررسی شده است. برخی از این اعدام‌ها شامل زنان و دخترانی می‌شد که پیش از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته بودند و نیز تعداد بسیار زیادی از کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) را شامل می شد. گزارشگر ویژه در بررسی های خود جنایات علیه بشریت، از جمله جنایات جنسی و جنسیتی علیه زنان و دختران و همچنین آزار و اذیت اقلیت های مذهبی، قومی و زبانی در دهه اول استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ رخ داد را تحلیل و ارزیابی می کند.

ب. یافته های گزارشگر ویژه در ارتباط با وقایع اخیر

گزارشگر ویژه در این گزارش خاطرنشان می کند که “جنایات بیرحمانه” که در سراسر ایران رخ داده است نشان دهنده ارتکاب بدترین و فاحش ترین موارد نقض حقوق بشر می باشد که همواره در حافظۀ ما (بشریت) زنده است . این جنایات که به موجب آن مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ضمن چشم پوشی از آن نه تنها خود آمر ارتکاب چنین جنایات علیه بشریت و نسل کشی علیه اتباع کشور بودند (حکم آیت الله خمینی) بلکه برخی از آنان در این جنایات مشارکت فعال داشتند. شواهد و مدارک موجود، تا به امروز نشان می دهد کسانی که مسئولیت کیفری این جدی ترین نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی را بر عهده داشتند همچنان بر مسند قدرت باقی مانده اند و جامعه بین المللی نتوانسته یا نمی خواهد این افراد را پاسخگو کند. همانطور که سازمان عفو بین‌الملل اشاره کرده است، “جنایات در ایران با مصونیت از مجازاتی که از سال ۱۳۵۷ توسط مقامات ایرانی برخوردار بوده است، مرتبط می باشد و آنها را به این باور ‌رسانده که می‌توانند بدون عواقب، حقوق بشر را نقض کنند” ^۱ در واقع، بسیاری از افرادی که در این “جنایات بیرحمانه” شرکت داشتند ضمن مصونیت از مجازات، اجرای عدالت و پاسخگویی بین المللی همچنان از امتیازات رسمی، دولتی برخوردار هستند. همچنین باید اذعان کرد در موارد دیگر، اصول عدالت و پاسخگویی از طریق مبادله زندانیان نقض شده است. برای مثال، همانطور که اخیراً در ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱مشاهده شد حمید نوری^۲ که به دلیل مشارکت در قتل و عام زندانیان سیاسی و عقیدتی سال ۱۳۵۷از سوی دادگاه سوئد (بنا به اصل صلاحیت جهانی کشورها) محکوم به حبس ابد شد آزاد گردید.^۳

فاجعه این جنایات وحشیانه این است که بازماندگان و شاهدان آنها در غم و اندوهی بی‌ پایان بسر می برند که در واقع قربانیان زنده و شاهدان غیرقابل انکار این جنایات اند. همانطور که بازماندگان در شهادت های خود به گزارشگر ویژه اشاره کردند، همه آنها به طور همیشگی با آسیب های روحی و روانی مواجه می شوند، زیرا آنها در جستجوی (نام و نشان) عزیزان خود می باشند تا از این طریق بتوانند با عزت، محترمانه و انسانی به رنج و درد روزمره خود پایان دهند. اما مقامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق این قربانیان و بازماندگان که به دنبال حقیقت، عدالت و پاسخگویی آنان به سازمان ملل و اعضای جامعه بین المللی هستند، اصرار می ورزند.

می‌خواهم به سازمان ملل متحد بگویم که جنایات دهه ۱۳۶۰فقط به گذشته مربوط نمی شود و یا موضوعی انتزاعی نیست آنها ( مرتکبین این جنایات) همواره بطور مستقیم بر افرادی مانند من تأثیر می‌گذارند و اکنون، دهه‌ها بعد، همچنان بر دخترم تأثیر گذاشته است. رنج ما بطور مستقیم از جنایات همیشگی جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گیرد، جنایاتی که تا به امروز مورد تأیید نظام می باشد و ادامه دارد. بسیار مهم است که بدانیم میراث چنین تخلفاتی یک تاریخ زنده است و تاثیر آن در زندگی کسانی مانند ما که با این بی عدالتی های مواجه هستیم، به جا مانده است. شهادت و اظهارات مکتوب (شاهد: ۲۶)

بر اساس حکمی (فتوای قتل عام زندانیان سیاسی توسط خمینی) که در دهه اول انقلاب ۱۳۵۷در ایران صادر شد، این مطالعه با درک قابل توجهی، نقض فاحش حقوق بشر و جنایات امروزی تحت قوانین بین المللی را ارائه می دهد. دلیل جنبش اعتراضی “زن، زندگی، آزادی” (که در شهریور ۱۴۰۱آغاز شد) را می توان در مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری و در پاسخ به ظلم و ستمی که در در دهه ۱۳۶۰ و پس از آن نسبت به آنان رخ داد، بیان نمود. همچنین تداوم اعمال و رفتارهای خودسرانه و اجرای مفاد تبعیض آمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) و اتهامات و جرایم فراگیر کنونی مانند محاربه، مفسد فی الارض که مقامات جمهوری اسلامی به بهانه امنیت ملی برای اعدام معترضان و دیگر مخالفان از جمله افرادی که در کودکی مرتکب جرمی شده اند و (در بزرگسالی اعدام می شوند) بکار می رود از عوامل مهم دیگر دانست. همچنین گزارشگر ویژه در طول مدت این تحقیق به ساختار نهادهایی که از طریق آنها بمثابه ابزاری جهت نقض حقوق بشر استفاده می شود مانند دادگاه‌های انقلاب اسلامی خواهد پرداخت.

ج . نتیجه گیری و پیشنهادات

گزارشگر ویژه در پایان مطالعات و تحقیقات خود با ارائه پیشنهاداتی به جامعه بین المللی برای برداشتن گام های موثر و مشخص و پایان دادن به معافیت از مجازات مقامات جمهوری اسلامی و نیز پاسخگو کردن، بیان حقیقت، اجرای عدالت و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان پایان می دهد. او از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که یک راهبر و مکانیسم بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی در جهت انجام تحقیقات سریع، بی‌طرف، کامل و شفاف در مورد جنایاتی که مطابق قوانین بین‌المللی جنایت علیه بشریت است از طریق جمع‌آوری اطلاعات، ثبت و حفظ شواهد با نگاهی به جنایتکاران آینده و پیگرد قانونی همه عاملان به طور خاص ایجاد کند. پیشنهاد راهکار و مکانیسم پاسخگویی بین‌المللی باید “جنایات بیرحمانه” قتل هایی که طی سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ علیه هزاران تن از مخالفان سیاسی توسط مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته است به‌ویژه اعدام‌های دسته جمعی، خودسرانه و فراقانونی ، فوری که معادل جنایات علیه بشریت است و نیز ناپدید شدن اجباری افراد، پنهان نگه داشتن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی بررسی کند. ناپدید شدن اجباری طبق قوانین بین المللی تا زمانی که عاملان به پنهان کردن سرنوشت فرد ناپدید شده ادامه دهند و حقایق روشن نشده باقی بماند، یک جنایت ادامه دار محسوب می شود. علاوه بر این، مکانیسم پیشنهادی باید در مورد جنایات علیه بشریت از جمله شکنجه، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی که باعث رنج فراوان، صدمات جدی به سلامت روحی و جسمی زندانیان سیاسی و همچنین جنایت نسل کشی می شود، تحقیق کند. مکانیسم و راهبرد پاسخگویی بین المللی همچنین باید تحقیقات سریع و شفافی را در مورد روشهای خشونت جنسی و جنسیتی اعمال شده توسط مقامات جمهوری اسلامی علیه زنان و دختران، از جمله موارد تجاوز جنسی گزارش شده، و نیز سرکوب، آزار و اذیت، اعدام های فوری، خودسرانه و فراقانونی اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی در دهه اول استقرار جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است را بعمل آورد.

گزارشگر ویژه علاوه بر پیشنهاد ایجاد یک راهکار و مکانیزم پاسخگویی بین‌المللی، از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کنند که حقایق را در مورد قتل عام سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و نسل کشی دهه ۱۳۶۰ و اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ را بطور کامل و شفلف بیان دارند و طبق قوانین بین المللی به پرداخت غرامت به خانواده های کسانی که اعدام، شکنجه یا به زور ناپدید شده اند مبادرت ورزند.

با توجه به موانع ساختاری جدی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، این سیستم یا نمی خواهد و یا نمی تواند نسبت به جنایات که طبق قوانین بین‌المللی نقض فاحش حقوق بشر بشمار میرود و مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند اقدامی بعمل آورد، در نتیجه گزارشگر ویژه از دولت‌ها می‌خواهد که طبق صلاحیت جهانی و سایر صلاحیت‌های فراسرزمینی و بر اساس حقوق بین‌الملل جنایاتی که در دهه ۱۳۶۰به ‌ویژه طی سال‌های ۶۰ و ۶۱ و ۱۳۶۷ در ایران انجام گرفته است را تحقیق و بررسی کنند و در صورت وجود شواهد قابل قبول و کافی حکم بازداشت بین المللی کسانی که مظنون به مسئولیت و شرکت در جنایات هستند، از جمله مقامات عالی رتبه و فرماندهان را صادر کنند.

د. روش شناسی و چارچوب (تحقیقات)

گزارشگر ویژه در تکمیل یافته های خود، از روش شناسی دقیق و طیف گسترده ای از منابع از جمله موارد زیر استفاده کرده است:

(الف) شهادت و مصاحبه شاهدان: گزارشگر ویژه به طور قابل توجهی بر شهادت قربانیان و همچنین ملاقات های خود با آنان در طول شش سال گذشته ماموریت خود، استناد کرده است. او به طور خاص برای تکمیل این گزارش، از دهم آبانماه ۱۴۰۲با ۸۰ نفر، از قربانیان، بازماندگان و یا افرادی که به طور مستقیم از “جنایت های بی رحمانه” اطلاع داشتند، مصاحبه کرده است. تعدادی از قربانیان موافقت کردند که شناسایی شوند که در این گزارش به آنها اشاره شده است. همچنین به تعدادی از اظهارات آنان استناد و ضمیمه شده است. ^۴گزارشگر ویژه شواهد بسیاری از شاهدان که خود قربانی بوده اند و یا اعضای خانواده یا عزیزان خود را از دست داده اند یا بازماندگان این جنایات هستند. جمع آوری کرده است بخش بسیار زیادی از شهادت ها از افراد است که در خارج از ایران ب ساکن هستند. اگرچه گزارشگر ویژه شهادت ها و اطلاعات قربانیان را از داخل جمهوری اسلامی ایران نیز دریافت کرده است.

(ب) منابع رسمی دولتی: گزارشگر ویژه همچنین از بیانیه های رسمی از جمله بیانیه های مطبوعاتی، اطلاعات دریافتی از روزنامه های رسمی و نیمه رسمی، اسناد رسمی، فیلم ها و سایر شواهد که در دسترس عموم بود جهت بررسی و تحقیق استفاده کند.

ج) اسناد و منابع سازمان ملل: گزارشگر ویژه از اسناد و منابع سازمان ملل از جمله گزارش های پیشین گزارشگران که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش تهیه کرده بودند و نیز از اطلاعات نهادها بین المللی استفاده کرده است.

(د) شواهد مستند: گزارشگر ویژه به شدت به اسناد و گزارش هایی که در اختیار وی قرار گرفته است، استناد کرده است. این شواهد شامل داده های مختلف و شواهد سمعی، بصری است. گزارشگر ویژه برای داده‌های مربوط به اعدام‌ها همچنین از منابع زیر استناد کرده است: مرکز عبدالرحمن برومند،^۵ مجموعه راستاد،^۶ عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ در ایران^۷ (JVMI)، اسناد و اطلاعات ایران تریبونال: دادگاه بین المللی مردم ^۸

ه) گزارش‌ها و اسناد سازمان‌های بین‌المللی و کمک کارشناسان: گزارشگر ویژه دریافت گزارش‌ها و اسناد از سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی و همچنین حمایت و راهنمایی کارشناسان مختلف را تأیید می‌کند. فهرست جامعی از یکایک کارشناسان و سازمان های حمایت کننده از این مطالعه در ضمیمه های I و II این گزارش ارائه شده است.^۹

ه. مسئولیت بازیگران غیردولتی

گزارشگر ویژه اطلاعاتی در مورد اعمال خشونت‌آمیز و کشتار گزارش‌شده توسط بازیگران غیردولتی دریافت کرده است: این اعمال شامل مبارزه مسلحانه، اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی توسط بازیگران غیردولتی، احزاب و سازمان‌های سیاسی می‌شود.^۱۰ افرادی که مرتکب خشونت می شوند باید در دادگاه های عادلانه ای مطابق با قوانین و استانداردهای بین المللی در قبال جنایات قابل تشخیص بین المللی محاکمه و پاسخگوی اعمال خود باشند، این گزارش بر جنایاتی که توسط مقامات دولتی جمهوری اسلامی طی سال های ۱۳۶۰- ۱۳۶۱و ۱۳۶۷مرتکب شده اند متمرکز است.

و. ساختار کلی

این گزارش به هشتم بخش تقسیم شده است. پس از بخش مقدماتی، بخش دوم آن به درک مفهومی از جنایاتی که مقامات جمهوی اسلامی مرتکب شده اند اختصاص دارد. به عبارت دیگر این بخش به تحلیل و تعریف معنا و مفهوم “جنایات بیرحمانه“، به‌ویژه جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی می‌پردازد و سپس بطور خلاصه تعهدات بین المللی تحت قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق کیفری بین المللی را جهت ممانعه، تعقیب و مجازات افرادی که مرتکب جنایات شده اند را بررسی می کند. بخش سوم مروری کوتاه بر وضعیت حقوق بشر و نقض‌هایی که بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷اتفاق افتاد.، می باشد. بخش چهارم وقایع منتهی به کشتار سالهای ۱۳۶۰ الی ۶۱ را شرح می دهد و بر نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات بین‌المللی در جریان این قتل‌عام‌ها، عمدتاً بین خردادماه تا اسفتد ۱۳۶۰ تمرکز می کند. بخش پنجم با تمرکز بر کشتار دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی،معروف به “قتل عام ۱۳۶۷″ می پردازد. بعلارت دیگر در این بخش جنایاتی که طبق قوانین بین المللی ارتکاب آن جنایات علیه بشریت بشمار می رود از جمله قتل عام، شکنجه و ناپدید شدن اجباری افراد و جنایت نسل کشی بررسی می شود. در بخش ششم این گزارش به بررسی جنایاتی مبتنی بر جنسیت و ارتکاب جنایات علیه اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی است می پردازد. بخش هفتم موضوع ادامه معافیت از مجازات افرادی است که مرتکب جنایات علیه بشریت و نسل کشی شده اند، در حالی که قسمت هشتم نتیجه گیری و پیشنهاداتی است که گزارشگر ویژه ارائه می دهد.

۲- “جنایات بیرحمانه“، حقوق بین الملل و تعهدات جمهوری اسلامی ایران

الف. تعریف «جنایت وحشیانه» در حقوق بین الملل

“جنایت بیرحمانه” به عنوان جنایات بین‌المللی نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی که نمایانگر “جدی‌ترین جنایات علیه بشریت هستند” نامیده می‌شوند. در حقوق بین‌الملل عرفی و تعهدات معاهدات بین‌المللی عنوان “جنایات بیرحمانه” نسبتاً جدید است^۱۱ که در چارچوب تحلیل سازمان ملل متحد ابزاری جهت پیشگیری تعیین شده است. بنا بر اسناد، اصطلاح “جنایات بیرحمانه” به سه جنایت بین المللی مانند نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی اطلاق می گردد.^۱۲ تعریف هر کدام از این جنایات را می توان در کنوانسیون ۱۹۴۸پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی، کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی آن در سال ۱۹۷۷، اساسنامه ۱۹۹۸ رم – دادگاه کیفری بین المللی و سایر معاهدات دریافت. ^۱۳تعهد اخلاقی و قانونی برای پیشگیری و مجازات افرادی که در جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی دست دارند، به عنوان یک قاعدۀ قطعی و بی چون . چرا (jus cogens)در حقوق بین الملل گنجانده شده است. اما همانطور که گزارشگر ویژه در بررسی خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تاکید کرده است عاملان جنایات با مصونیت کامل مرتکب جنایت علیه بشریت و نسل کشی شده اند و اباعث گردیده آنها به نقض فاحش حقوق بشر ادامه دهند.

در زمان انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی ایران به قوانین بین‌الملل عرفی و تعهدات معاهده‌های بین‌المللی برای جلوگیری از “جنایات بیرحمانه” نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ملزم و متعهد به مجازات کسانی بود که در این جنایات دست دارند. ایران کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (کنوانسیون نسل‌کشی)^۱۴ را در ماه اوت ۱۹۵۶ ^۱۵و چهار کنوانسیون ژنو ^۱۶ در۲۰ فوریه ۱۹۵۷ ^۱۷را با تعهدات صریح جهت پیشگیری و مجازات نسل‌کشی و جنایات جنگی تصویب کرده بود. ارتباط کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی اول آن در ژوئیه ۲۰۲۲ توسط دادگاه منطقه استکهلم در محکومیت حمید نوری مورد تائید قرار گرفت. دادگاه ماده ۷۵ پروتکل الحاقی را به عنوان «وضعیت قاعده عرفی در حقوق بشردوستانه حقوق بین‌الملل مدت‌ها قبل از وقوع اعدام‌های دسته‌جمعی در سال ۱۹۸۸… و بنابراین برای ایران الزام‌آور می‌داند” ^۱۸ عنوان کرد.

تعهدات پیشگیری از جنایات علیه بشریت، به ویژه ممنوعیت اعدام های فوری، خودسرانه و فراقانونی، محرومیت خودسرانه از زندگی، ممنوعیت اعدام نوجوانان و زنان باردار، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت محرومیت خودسرانه افراد از آزادی، ممنوعیت ناپدید شدن اجباری افراد، آزار و شکنجه افراد و اقلیت‌ها و ممنوعیت سوء استفاده جنسی که از طریق حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین از طریق معاهدات بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی^۱۹ (مصوب ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵) که توسط ایران امضا و تصویب شده است،^۲۰ و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،^۲۱ (تصویب در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵)^۲۲، و کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی،^۲۳ (مصوب در ۲۹ اوت ۱۹۶۸).^۲۴ تصویب شده است.

ب– جنایات علیه بشریت

اگرچه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، (از این پس اساسنامه رم)^۲۵ که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسیده است نمی‌تواند در مورد جمهوری اسلامی ایران اعمال شود. زیرا اصول این معاهده بمثابه اصول حقوق عرفی تلقی می‌شود. و تعریف “جنایات بیرحمانه” از جمله جنایات علیه بشریت همانطور که همزمان در ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف شده است – به طور کامل در چارچوب حقوق بین الملل عرفی تثبیت شد که در سال ۱۹۷۹ به ایجاد تعهدات الزام آور برای جمهوری اسلامی ایران منجر شد.

بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم، جنایات عله بشریت برای مقاصدی بکار می رود که انجام هر یک از آن بمثابه بخشی از یک حمله علیه گروهی غیر نظامی که به شکل گسترده ای سازماندهی شده است، صورت گیرد از جمله این اعمال قتل، نابود سازی، محبوس کردن یا دیگر اشکال محرومیت های شدید از آزادی که ناقض مفاد حقوق بین الملل باشد، شکنجه، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، آزار و اذیت یک گروه اقلیت با دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی یا دیگر دلایلی که در سطح جهانی تحت قوانین بین المللی، غیرمجاز شناخته شده اند، ناپدید شدن اجباری افراد و سایر اعمال غیرانسانی با ویژگی های مشابه که عمداً به قصد وارد کردن درد و رنج فراوان یا آسیب رساندن جدی به سلامت روانی یا جسمی افراد “در صورت ارتکاب به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر غیر نظامی با آگاهی از حمله” جنایت علیه بشریت بشمار می رود.^۲۶

بند ۲ ماده ۷ جنبه های مختلف این جنایات را تشریح می کند. از جمله الف: “حمله علیه هر گروه و جمعیت غیرنظامی” به معنای اعمالی است که بدنبال یا در ادامه سیاست یک دولت و یا یک سازمان که برای ارتکاب چنین “حمله ای” بطور مکرر صورت می گیرد. ب: نابود سازی “شامل ایجاد عمدی شرایط زندگی، از جمله محرومیت از دسترسی به غذا و دارو امی باشد که به شکل حساب شده ای و به قصد نابود سازی بخشی از یک جمعیت بشری صورت می گیرد. ج: “شکنجه” به معنای وارد کردن عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در بازداشت یا تحت کنترل است. با این تفاوت که شکنجه شامل درد یا رنجی نمی شود که فقط ناشی از مجازات های قانونی، گردد و یا بصورت ذاتی یا تبعی در نتیجه مجازات ها حاصل شود. د: آزار و تعقیب” به معنای “محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی افراد بدلیل هویت گروهی یا جمعی برخلاف قوانین بین المللی“. ه: “ناپدید شدن اجباری افراد” به معنای “دستگیری، بازداشت یا ربودن افراد توسط، یا با مجوز، حمایت یا رضایت یک دولت یا سازمان سیاسی، و به دنبال آن عدم اعتراف به محرومیت آنان از آزادی و امتناع از ارائه اطلاعات در مورد سرنوشت یا محل اختفای آن افراد به قصد محروم کردن آنان از حمایت قانون برای مدت طولانی.”^۲۷ و: تعهدات اضافی، از جمله، ممنوعیت “اعدام‌های شتابزده و فوری، خودسرانه و فراقانونی“،^۲۸ محرومیت خودسرانه از زندگی ناشی از محکومیت‌های ناقض مفاد ماده ۶ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یا قتل افراد خارج از کشور، یک فرآیند قضایی یا حقوقی، مکمل تعهدات موجود در حقوق بین الملل عرفی است.

ج. نسل کشی

قتل عام یا نسل کشی با همان تعریفی که در ماده ۶ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، آمده است در ماده دوم کنوانسیون نسل کشی نیز تعریف شده است مبنی بر اینکه: نسل کشی یا قتل عام دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شود اطلاق می گردد: الف– کشتن اعضای یک گروه؛ ب– ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه. ج– قرار دادن سک گروه در معرض شرایط نامتناسب زندگی بطور عمدی که منجر به از بین رفتن قوای کلی یا جزئی جسمی آن گروه شود.^۲۹

برای اثبات جرم نسل کشی می باید قصد و منظور خاصی (dolus specialis) جهت نابودی یک گروه قومی، نژادی، مذهبی و ملی بطور کلی یا جزئی وجود داشته باشد. بنابراین قصد و منظور عاملی است که قتل و یا کشتار را از نسل کشی متمایز می کند و بر عکس بدون قصد و منظور جرم نسل کشی قابل اثبات نمی باشد.

نسل کشی نه تنها با هدف نابودی کامل یک گروه انجام می گیرد بلکه تخریب جزئی آنرا نیز شامل می شود.^۳۰ کنوانسیون در عین حال که به نسل کشی می پردازد، اما تعریفی از گروه های «ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» ارائه نمی کند، و اگرچه گروه های سیاسی به وضوح مستثنی هستند.^۳۱ همچنین در این کنوانسیون هیچ تعریف مشخصی در مورد معنای “گروه های محافظت شده” وجود ندارد. (در نتیجه) در شناسایی “گروه‌های حفاظت‌شده” پیچیدگی‌های بیشتری روجود دارد: دادگاه بین‌المللی در مورد اعمال کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی (بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو) خاطرنشان کرد که “ماهیت هدف این است که گروه حفاظت شده را به طور کامل یا جزئی از بین ببرد. این گروهی است که باید دارای ویژگی های مثبت خاصی داشته باشد (ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ) و نه فقدان آنها.^۳۲ با این حال، در عمل، چنین شناسایی عاری از ابهام نیست و تلاش برای وارد شدن به ویژگی‌ها و تعریف که مثلاً گروه مذهبی را چه .یژگی هایی تشکیل می‌دهد، اثباتش در گذشته مفید نبوده است.^۳۳ اساسنامه دادگاه کیفری رواندا ICTR در مورد ژان پل آکایسو (متهم به قتل عام ۱۹۴۴ توسی ها در رواندا) همان عناصر تعریفی مندرج در کنوانسیون نسل کشی را مطرح کرد مبنی بر اینکه “گروه مذهبی گروهی است که اعضای آن دارای دین، مذهب یا شیوه عبادت یکسان داشته باشند.”^۳۴ در صورتی که در دادگاه قبلی کیشما،(متهم به قتل عام رواندا) قضات دادگاه کیفری ICTR دریافته بود که “یک گروه مذهبی شامل … گروهی است که عقاید مشترک دارند” که پایدار و دائمی است. ^۳۵

دادگاه بین المللی کیفری در مورد لورن سمانزا، (متهم به همدستی در نسل کشی، شکنجه و قتل) ادلۀ قابل توجهی به دادگاه ارائه کرد و به ارزیابی موردی تأکید می‌کرد. ^۳۶

اساسنامه دادگاه هیچ بینشی در مورد اینکه آیا گروهی که هدف قصد نسل کشی یک متهم است باید با معیارهای عینی یا ذهنی یا با فرمول های ترکیبی تعیین شود، ارائه نمی کند. شعب (استیناف) مختلف دادگاه این دیوان دریافته اند تعیین اینکه آیا یک گروه در حوزه حمایت ماده ۲ اساسنامه قرار می گیرد یا خیر، (به این نتیجه رسید) که باید مورد به مورد با توجه به جزئیات عینی، یک موضوع، با توجه به زمینه اجتماعی یا تاریخی و با برداشت ذهنی عاملان بررسی و ارزیابی گردد. شعبه استیناف دریافت که تعیین یک گروه محافظت شده باید بر اساس مورد به مورد و با کنکاش معیارهای عینی و ذهنی انجام شود.دادگاه بین امللی کیفری رواندا، شعبه اول، حکم (تجدید نظر) دادستان علیه لوران سماتزا شماره پرونده ICTR-97-20-T 15 مه ۲۰۰۳ (بند ۳۱۷)

رویکرد مورد به مورد، دادگاه کیفری بین المللی و توصیه بررسی اتهامات با معیارهای عینی و ذهنی بویژه نشان می دهد که این معیارها در مورد (قتل عام) ایران پس از انقلاب مناسب به نظر می رسد، جایی که گزارشگر ویژه توضیح می دهد، طیفی از گروه ها و سازمان های سیاسی مخالف، اقلیت های مذهبی، مخالفان سیاسی، مارکسیست ها، خداناباوران، تجاهلگرایان و دیگران هدف (حکومت دینی) قرار گرفتند و قربانی شدند. حکومت دینی ایران درک خاصی از دین و گروه های مذهبی داشت و با مهارت به دستکاری اصطلاحات حقوق بشر بین المللی و حقوق کیفری بین المللی پرداخت. برای مثال، در مورد به رسمیت نشناختن بهائیان به عنوان یک اقلیت مذهبی رژیم در پاسخ به نگرانی های ابراز شده توسط پرفسور عبدالفتاح آمور که به ایران سفر کرده بود یادآور می شود که: “بهائی ها یک اقلیت مذهبی نیستند بلکه یک سازمان سیاسی مرتبط به رژیم سابق شاه و مخالف انقلاب ایران می باشند که دست به فعالیت های جاسوسی می زنند.” بنابراین، برای مثال، در زمینه به رسمیت نشناختن بهائیان به عنوان یک اقلیت دینی، رژیم ایران (در پاسخ به نگرانی‌های ابراز شده توسط پروفسور عبدالفتاح آمور پس از سفرش به جمهوری اسلامی ایران ) یادآور شد که «بهاءئیان یک اقلیت مذهبی نیستند، بلکه یک سازمان سیاسی مرتبط با رژیم شاه، مخالف انقلاب ایران بوده و دست به فعالیت های جاسوسی می زنند.”^۳۷ با این وجود باید توجه داشت که گروه های دیگری نیز بر اساس توجیهات مذهبی به اتهاماتی مانند محارب و مرتد متهم و اعدام شدند. بر این پایه توجه به ملاحظات عینی ویژگی‌های مثبت خاص، عضویت در گروه مهم است و به همان اندازه ارزیابی برداشت‌های ذهنی مجرمان در مورد وجود قربانیان و اعضای گروه محافظت‌شده از اهمیت برخوردار است.^۳۸

گزارشگر ویژه پس از بررسی عناصر تشکیل دهنده جنایت بین‌المللی نسل‌کشی، کاربرد مفاد کنوانسیون نسل‌کشی را در پس از انقلاب ایران بررسی کرده است.

گزارشگر ویژه مدارک و شواهدی مبنی بر «قصد نابودی» گروه‌های مختلف، به طور کامل یا بخشی از آنها را بمثابه پیامدهای انقلاب ۱۳۵۷دریافت کرده است. گروه های اقلیت مذهبی، به ویژه، بهائیان مورد هدف قرار گرفتند. اعضای جامعه بهائی اعدام، شکنجه و آزار جسمی و روحی شدند. گزارش شده است که «از اوایل دهه ۱۳۶۰، بیش از ۲۰۰ بهائی اعدام یا به قتل رسیده اند، هزاران نفر دستگیر، بازداشت و بازجویی شده اند، و ده ها هزار نفر دیگر از شغل، بازنشستگی و فرصت های آموزشی محروم شده اند. اماکن مقدس، قبرستان ها و اموال جامعه بهائیان مصادره، یا تخریب شد و بسیاری از منازل و سایر اموال آنان یا مصادره شد و یا آسیب دید” ^۳۹ گزارشگر ویژه با بررسی موارد مختلف و اسناد موجود و بررسی رفتاری که با جامعه بهائی در سالهای اولیه انقلاب انجام شد، گزارش می دهد که مقامات جمهوری اسلامی با هدف ویرانگر و مسلماً نسل کشی در کشتار یا تبانی اعضای جامعه بهائی دست داشتند. بهائیان صرفاً به دلیل ایمانشان مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفتند و اعضای جامعه بهائیان از “آسیب های جدی جسمی یا روحی” رنج بسیار بردند.^۴۰ آنها همچنین با مصادره اموال خود، اخراج از شغل و محرومیت از حقوق تحصیلی مواجه شدند.

بن ویتاکر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی در گزارش سال ۱۳۶۴ خود به پرونده بهائیان ایران اشاره می کند.

جنون نسل کشی نازی ها متأسفانه تنها مورد نسل کشی در قرن بیستم نبوده است. از جمله نمونه های دیگری که می توان به عنوان واجد شرایط این نوع جنون ذکر کرد، . . . کشتار بهائیان در ایرانیان معاصر است. به شواهد ارائه شده به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیسیون فرعی، ۱۹۸۱-۱۹۸۴، و R. Cooper، بهائیان ایران (لندن، گروه حقوق اقلیت، ۱۹۸۵) مراجعه کنید. گزارش تجدید نظر شده و به روز شده در مورد مسئله پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی تهیه شده توسط آقای B. Whitaker E/CN.4/Sub.2/ 1985/6، ۲ ژوئیه ۱۹۸۵، (بند ۲۴ و پاورقی ۱۸).

آزار و شکنجه بهائیان توسط ایران ناقض کنوانسیون نسل کشی است. ایران کنوانسیون نسل کشی را امضا و تصویب کرده است و نه آن را محکوم کرده و نه شرطی برای اجرای آن اعلام کرده است. با این حال، رفتار جمهوری اسلامی با بهائیان بسیار شبیه به شکل نسل کشی است که در ماده ۲ الف تا ج کنوانسیون توضیح داده شده است. ماده ۲ (الف) و (ج) نسل‌کشی را چنین تعریف می‌کند که: هر یک از اعمال زیر که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شده‌است: الف) کشتن اعضای گروه ب) ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه. ج) تحمیل عمدی شرایط زندگی گروهی که برای نابودی کامل یا جزئی آن بکار می رود. پل دین آلن، بهائیان ایران: پیشنهادی برای اجرای استانداردهای بین المللی حقوق بشر، مجله حقوقی بین المللی کورنل، ۲۰(۲) (۱۹۸۷) ۳۳۷ در ۳۴۵٫

با در نظر گرفتن هرگونه کاربرد کنوانسیون نسل کشی برای کشتارهای دسته جمعی در طول دهه ۱۳۶۰، به ویژه در سال های ۱۳۶۱- ۱۳۶۲ و قتل عام تابستان ۱۳۶۷ چالش های حقوقی قابل توجهی را ایجاد کرده است. همانطور که اشاره شد، قوانین و مقررات فقط بدر مورد گروه های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی تعریف و محدود می شود. در نتیجه این تعریف اعضای اپوزیسیون سیاسی را شامل نمی شود. با این وجود – با توجه به مشاهدات فوق – به سادگی نمی توان گروه های مخالف، به ویژه مجاهدین خلق ایران را از دسته “گروه حفاظت شده” کنار گذاشت. همانطور که گزارشگر ویژه در بحث بعدی خود تاکید می کند، شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد کشتار دسته جمعی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین خلق ایران با هدف نسل کشی انجام شده است. پرونده نسل‌کشی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق بر این اساس استوار است که عاملان این جنایت، اعضای این گروه را ” منافقین” و سازمانی منحرف که (دین ) “اسلام را ترک کرده بودند” و “جنگ با اسلام” به راه انداختند، می دانستند. تا آنجایی که به حکومت دینی مربوط می شد، مجاهدین خلق ایران به عنوان یک گروه مذهبی، البته یک گروه انحرافی و بدعت گذار ب متهم می کردند و با توجیهات شرعی آنان را مورد ، شکنجه و آسیب های روحی و جسمی و سرانجام به اعدام های دسته جمعی آنان دست می زدند.

در حکومت دینی ایران، سازمان مجاهدین خلق بدلیل برداشت متفاوتی از اسلام ( البته تحت تاثیر ادبیات مارکسیستی) منحرف تلقی می شدند و در نتیجه مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند: کسانی که از “نفاق” خود پشیمان نشدند و انحراف خود را انکار نکردند به همین دلیل کشته شدند. جفری رابرتسون، کشتار زندانیان سیاسی در ایران، ۱۹۸۸: گزارش تحقیق انجام شده توسط جفری رابرتسون QC (از این پس گزارش رابرتسون) در ص. ۱۰۲٫

اچالش مهم بعدی به مارکسیسم، خداناباوران و تجاهلگران مربوط می شود: که آیا این مکاتب و یا پیروان آنها را مانند گروه های (اقلیت) مذهبی در طبقه بندی گروه های حفاظت شده کنوانسیون نسل کشی جای داده شود؟ بر اساس بند ۱ ماده ۱ اعلامیه رفع کلیه اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده «هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را دارد. این حق شامل آزادی پذیرش یک دین یا هر عقیده دیگری به انتخاب او خواهد بود. . “^۴۱ کمیته حقوق بشر در تفسیر کلی خود از بند ۲۲ خود در مورد حق آزادی مذهب یا عقیده خاطرنشان کرده است که “ماده ۱۸ از باورهای خداباورانه، غیر خداباورانه و الحادی و همچنین از حق عدم اظهار هیچ دین یا اعتقادی حمایت می کند. اصطلاحات “باور” و “دین” باید به طور گسترده تفسیر شوند. ماده ۱۸ در کاربرد آن به ادیان سنتی یا ادیان و عقاید با ویژگی‌های نهادی یا اعمال مشابه با مذاهب سنتی محدود نمی‌شود. بنابراین، کمیته با نگرانی به هرگونه تمایل به تبعیض علیه هر دین یا عقیده به هر دلیلی، از جمله این واقعیت که آنها تازه تاسیس هستند، یا نماینده اقلیت های مذهبی که ممکن است مورد خصومت یک جامعه مذهبی غالب قرار گیرند، نگاه می کند.^۴۲

از رویه حقوقی بین‌المللی فوق می‌توان این موضوع را مطرح کرد که به شرط وجود هویت گروهی، خداناباوران، تجاهلگران، بی‌ایمانان، مرتدان و دیگران می‌توانند ادعای حمایت از کنوانسیون نسل‌کشی داشته باشند. رابرتسون^۴۳ و شاباس^۴۴ به یک پرونده داخلی در آرژانتین اشاره می کنند، جایی که قاضی بالتازار گارزون (Balthazar Garzon) دریافت که “از بین بردن یک گروه به دلیل الحاد یا نپذیرفتن ایدئولوژی مذهبی مسیحی، نابودی یک گروه مذهبی است. علاوه بر این، گروهی که باید نابود شود، از نظر فنی نیز به عنوان انگیزۀ شناسایی یا عنصر ذهنی نسل کشی رفتار می کند. در واقع به نظر می‌رسد که رفتار نسل‌کشی را می‌توان هم به شکلی مثبت، در مقابل هویت گروهی که از بین می‌رود (مثلاً مسلمانان) و یا به‌عنوان شیوه‌ای منفی و کلی تر آن (مثلا همه غیر مسیحیان یا همه ملحدان) تعریف کرد. در این رابطه حکومت دینی از طریق جرایم مذهبی، از جمله محاربه و ارتداد، نیت نسل کشی خود را کاملاً روشن کرده بود.

واضح است که قضات علاقه چندانی به خط مشی سیاسی متهمان نداشتند: آنها کاملاً یا عمدتاً به نگرش آنها نسبت متهمان به خدا و اسلام و اینکه آیا آنها در یک خانواده های مسلمان با پدر و مادری نماز خوان به دنیا آمده اند؟ و آیا با تصمیم خود خداناباور شده اند یا خیر. تصمیمی که مردان را به اعدام می کردند و زنان را به جرم ارتداد مجازات شدید بالقوه مرگ آور محکوم می شدند. این گونه جرایم بر اساس معیارهایی تعیین می شد که از متون مذهبی استخراج کرده بودند و نه از رساله های سیاسی. از این رو، تمایز بین مرتدان “فطری” و اختیاری” (مرتد ملی) میان زنان و مردان مجازات متفاوت داشت. بعبارت دیگر مرگ و زندگی آنان منوط توبه کردن بود. بدیهی است همه این اصول مستقیماً از فقه سنتی شیعه استخراج شده بود. اگرچه ممکن است به نظر متناقض رسد که خداناباوران را به عنوان یک “گروه مذهبی” نام گذاری کنیم اما برخی گزاره وجود دارد که “گروه های مذهبی شامل جوامع خدا باور، خدا ناباور و الحادی می باشند که با یک ایده‌آل معنوی واحد گردهم آمده اند.” اگرچه مارکسیست بودن افراد به آن گروه ها رنگ و بوی سیاسی می بخشد، اما ارتداد و محارب مفاهیمی کاملاً دینی است که فقها یش از هزار سال است که از متون الهیات (قران و …) استخراج کرده اند.” هیچ تحقیق و کندوکاوی در مورد اینکه آیا الحاد متهمان از سیاست آنها سرچشمه گرفته است یا برعکس، انجام نشد: تحقیق صرفاً این بود که آیا آنها مسلمان به دنیا آمده‌اند، آیا از اسلام خارج و مرتد شده‌اند یا خیر، و آیا بعد از شلاق خوردن با کابل الکتریکی حاضر می باشند که به آغوش اسلام بازگردند؟ بدون تردید می توان گفت که ارتکاب این اعمال مصداق نسل کشی است زیرا نابود کردن بخش قابل توجهی از اعضای یک گروه بود و در چشم نابود کننده (شکنجه گر) یک وظیفه دینی بشمار می آمد. گزارش رابرتسون، ص ۱۰۳-۱۰۴

ماده سوم کنوانسیون جرایمی را که بر اساس کنوانسیون قابل مجازات هستند به شرح زیر تعریف می کند.

الف) نسل‌کشی. ب) توطئه برای ارتکاب نسل‌کشی. ج) تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب نسل‌کشی. د) تلاش برای ارتکاب نسل‌کشی. ه) همدستی در نسل‌کشی. و طبق ماده چهارم “افراد ی که مرتکب جرم نسل‌کشی می شوند و یا هر یک از اعمال دیگر ذکر شده در ماده ۳ مجازات خواهند شد، خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی اساسی باشند و یا خواه از مقامات رسمی و دولتی یا افراد خصوصی.^۴۵

۳– نقض حقوق بشر و انقلاب۱۳۵۷

الف. مروری تاریخی

قبل از انقلاب ۱۳۵۷، وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار نگران کننده بود. (در آنزمان)علاوه بر آزار و شکنجه گسترده، بازداشت خودسرانه و سایر بدرفتاری‌ها با اعضای اپوزیسیون، نویسندگان، روشنفکران و دیگر مخالفان سیاسی رواج داشت. بنابر گزارش ها طی سال‌های ۱۳۵۱- ۱۳۵۵ بیش از ۳۰۰ ناراضی سیاسی پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه در دادگاه‌های نظامی اعدام شدند.^۴۶ نقض فاحش حقوق بشر به ویژه سرکوب حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمعات مسالمت آمیز و شکنجه بسیاری از جناح های مخالف سیاسی توسط سازمان اطلاعات و امنیت ملی (ساواک) در کنار سایر آسیب های اجتماعی از جمله فساد عمومی به نارضایتی و تظاهرات توده مردم کمک کرد که در نهایت به سرنگونی رژیم سیطنتی منجر شد و شاه در ۲۶ دیماه ۱۳۵۷کشور را ترک کرد. اما وخامت وضعیت حقوق بشر با ورود آیت الله روح الله موسوی خمینی به ایران در ۱ بهمن ۱۳۵۷ و تأسیس دولت موقت به طور قابل توجهی تشدید شد. به فرمان خمینی رهبر انقلاب، دادگاه‌های انقلاب به ریاست قضات شرع در اکثر شهرها شروع بکار کرد تا احکام عدالت “انقلابی” را صادر کنند.^۴۷

در ماه‌های بعد، صدها نفر که “ضد انقلابی” نامیده می شدند به‌طور خودسرانه دستگیر و پس از “محاکمه‌های” آشکارا ناعادلانه که تنها چند دقیقه به طول می انجامید به قدری خودسرانه و فوری بودند که نمی‌توان آنها را به‌عنوان رسیدگی قضایی تلقی کرد، اعدام شدند. قربانیان شامل افرادی بودند که وابستگی واقعی یا تصور شده به احزاب و گروه ها که قصد سرنگونی رژیم را داشتند مانند اعضای اقلیت های کرد، ترکمن و عرب اهوازی که به دنبال مرحله ای از خودمختاری بودند، کارگران جنسی؛ و افرادی که متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر و “جرایم” جنسی مانند زنا و لواط اعدام شدند. دادگاه ها اغلب جلوی دوربین برگزار می شد. و نه تنها به متهمان اجازه دسترسی به وکیل نمیدادند بلکه. آنها از اتهامات نیز بی اطلاع بودند. به آنها هیچ فرصتی برای دفاع کافی از خود نمی دادند. اغلب، تنها تسهیلات دفاعی که به آنها ارائه می‌شد اجازه نوشتن متن یک سخنرانی دفاعی برای اتهامات خود در دادگاه بر روی یک تکه کاغذ بود، اتهاماتی که به آنها نسبت داده می شد اغلب تا قبل از محاکمه ناشناخته شده بودند. به طور کلی هیچ امکان تجدید نظر و فرصتی مبنی بر اثبات بی گناهی متهمان وجود نداشت. محکومین بلافاصله پس از صدور احکام اعدام می شدند. گزارش عفو بین‌الملل، ص. ۴۸/۲۷ (پاورقی ها حذف شده است). ^۴۸

همچنین گزارش شده است که حدود ۵۰۰ نفر از مقامات – متعلق به حکومت سلطنتی قبلی محمدرضا پهلوی از جمله ۹۰ افسر ساواک ، خودسرانه اعدام شده‌اند: این اعدام‌ها بدون رعایت ضمانت‌های اساسی دادرسی عادلانه و با نقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت آنرا امضا کرده، انجام شده است. عفو بین‌الملل در مهرماه ۱۳۶۰ گزارش داد که: “در کل سال ۱۳۶۰، ۱۲۲۹ مورد اعدام در سراسر جهان صورت گرفت که ۷۰۹ مورد آن در ایران رخ داد“.^۴۹

ب– آیت الله خمینی و ساختار حکومتی سرکوبگر

پس از انقلاب، ساختارهای حکومتی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه آیت‌الله خمینی^۵۰ شکل گرفت و اجرا شد ( که بعد واژه مطلقه به آن اضافه شد) نظریه ولایت مطلقه فقیه منعکس‌کننده جهان‌بینی تئوکراتیک خمینی از اسلام شیعه است. خمینی چندین فتوا و فرمان اجرایی صادر کرد تا بر اساس آنها نهادهای جامعه مدنی از جمله کانون های وکلا، مدارس و دانشگاه ها از وجود افرادی که به عنوان مارکسیست، غیراسلامی، غربی یا لیبرال شناخته یا تلقی می شدند، “پاکسازی” شوند.^۵۱ همچنین قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۴ که اصلاحاتی را در حمایت از حقوق زنان و اجرای تدریجی قانون انجام داده بود لغو شد (اولین قانونی بود که از سوی دفتر خمینی لغو گردید) . سپس حجاب اجباری و تبعیض علیه زنان علیرغم اعتراضات مسالمت آمیز و گسترده آنان به تدریج اعمال شد که منجر به فرودستی بیشتر زنان در جامعه شد. در فروردین ۱۳۵۹ مقامات جمهوری اسلامی آنچه را که “انقلاب فرهنگی” توصیف می کردند را به راه انداختند که به موجب آن مؤسسات آموزش عالی بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ تعطیل شد و هزاران نفر از دانشگاهیان و دانش‌پژوهان، اعضای هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه‌ها که مخالف سیاست‌های نظام اسلامی تلقی می‌شدند، اخراج شدند. بیشتر اخراجی ها با آزار و اذیت، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها و حتی مجازات اعدام مواجه شدند.^{۵۲ ۵۳}شروع جنگ ایران و عراق در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹با اقدامات سرکوبگرانه داخل کشور همراه بود. مقامات جمهوری اسلامی برای تحکیم نظام سیاسی تازه تاسیس خود به سرکوب سازمان های سیاسی مخالف و نهادهای جامعه مدنی که طرفدار سکولاریسم ( جدائی دین از دولت) بودند و ​​بینش های سیاسی، فرهنگی متفاوتی برای کشور از حاکمیت اسلامی داشتند، پرداخت.

۴– “جنایات های بیرحمانه” و قتل عام سال های ۱۳۶۰ – ۱۳۶۱

الف. جنایات علیه بشریت

حمله گسترده و سیستماتیک

طبق قوانین کیفری بین‌المللی و اساسنامه رم “جنایت علیه بشریت»” عبارت است از انجام هر یک از اعمال ذیل به عنوان بخشی از یک حمله علیه گروهی غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته صورت بگیرد.

الف) قتل؛ ب) نابودسازی؛ ج) برده سازی؛ د ) اخراج یا انتقال اجباری جمیعت؛ هـ) محبوس ساختن یا دیگر اَشکال محرومیت شدید از آزادی که نقض کننده مفاد اساسی حقوق بین‏الملل باشد؛ و) شکنجه؛ ز) تجاوز جنسی، برده کشی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر نوع خشونت جنسی دیگر در همان سطح؛ ح) آزار و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص، به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، به شرحی که در بند ۳ مشخص گردیده، یا به دلایل دیگری در سطح جهان بر اساس قوانین بین‏المللی در ارتباط با هر یک از اعمالی که در این بند یا هر جرم دیگری که در حیطه صلاحیت این دادگاه باشد به عنوان یک عمل غیرمجاز به رسمیت شناخته شده‏ باشد؛ ط ) ناپدید شدن اجباری افراد؛ ی) جنایت نژادپرستی؛ ک) دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد. ماده ۷ بند (۲) اساسنامه رم مقرر می دارد که

1. «حمله‎ علیه یک گروه غیرنظامی»، مجموعه‏ای از اعمالی است که به دنبال و یا در ادامه سیاست یک دولت یا سازمان برای انجام چنین حمله‎ای صورت می‎گیرد و شامل ارتکاب مکرر اعمالی علیه جمعیت غیرنظامی می‏شود که در بند ۱ به آن اشاره گردیده است

2. “نابودسازی” شامل تحمیل عمدی اوضاع و احوال زندگی از جمله محرومیت از دسترسی به غذا و دارو می‎باشد که به شکل‏ حساب‏شده و به قصد نابود سازی بخشی از جمعیت بشری صورت گیرد؛

3. “برده سازی” یعنی اعمال هر یک و یا کلیه اختیاراتی که مربوط به حق تصاحب یک فرد می‎باشد و شامل به کار گرفتن چنین اختیاراتی در طی قاچاق افراد، به ویژه زنان و کودکان می‏شود.

4. “اخراج از کشور یا انتقال اجباری گروهی از مردم” یعنی جا به جا کردن اجباری افراد مورد بحث، از طریق اخراج یا اعمال مستبدانه دیگر، از ناحیه‎ای که قانوناً در آن حضور دارند، بدون هیچ‏گونه دلیلی که در حقوق بین‎الملل مجاز شمرده شود.

5. “شکنجه” یعنی وارد آوردن عامدانه درد یا رنج شدید، چه جسمی و چه روانی، بر روی فردی که در حبس به سر می‎برد یا تحت کنترل شخص متهم قرار دارد؛ با این تفاوت که شکنجه شامل درد یا رنجی نمی‏شود که صرفاً ناشی از مجازاتهای قانونی گردد، یا به صورت ذاتی یا تَبَعی در نتیجه این مجازاتها حاصل شود.

6. “حاملگی اجباری” یعنی محبوس نمودن غیرقانونی زنی که با اجبار حامله شده، به قصد تأثیر گذاشتن در ترکیب قومی گروهی از مردم که توأم با موارد شدید نقض حقوق بین‎الملل باشد. این تعریف نباید به هیچوجه به گونه‎ای تفسیر گردد که بر قوانین ملی مربوط به حاملگی تأثیر گذارد؛

7. “آزار و تعقیب” یعنی محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا جمعیت از حقوق اساسی آنان برخلاف موازین حقوق بین‏المللی، به دلیل هویت گروهی یا جمعی ایشان؛

8. “جنایت نژادپرستی” یعنی اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه با موارد مذکور در بند ۱ که در چارچوب یک رژیم نهادینه شده سرکوبگر و سلطه‏جو توسط یک گروه نژادی بر یک و یا چندین گروه نژادی دیگر به قصد ابقاء آن رژیم صورت بگیرد.

9. “ناپدید شدن اجباری افراد” یعنی دستگیری، بازداشت یا ربودن افراد، توسط یا با اجازه، حمایت یا موافقت یک دولت یا سازمان سیاسی و متعاقب آن، عدم اعتراف به محرومیت آنان از آزادی و امتناع از دادن اطلاعات راجع به سرنوشت و یا محل نگهداری آنان با قصد محروم ساختن آنها از حمایتهای قانونی برای مدت زمان طولانی می‏باشد.

با توجه به اسناد و شواهدی که به گزارشگر ویژه ارائه شده است او بر این باور می باشد که بین سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ مقامات جمهوری اسلامی حملات گسترده و سیستماتیکی را علیه یک جمعیت غیرنظامی و بر اساس یک پیش برنامه ریزی انجام داده‌اند. همچنین آنان با انگیزه مذهبی و با قصد قبلی طیف وسیعی از گروه ها و سازمان های سیاسی که هر یک نماینده یک جهان بینی بودند را به عنوان دشمنان نظام تئو کراتیک (دینی) تلقی کرده و بیرحمانه دست به قتل و عام آنها زدند. ارتکاب کشتار جمعی از طریق اعدام های فوری، خودسرانه، فرا قانونی و سایر اعمال غیر انسانی مانند زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر جرایم جنسی، آزار و اذیت، ناپدید شدن اجباری افراد، علیه یک جمعیت غیرنظامی وسیع و فراگیر از شهروندان (عادی)، روشنفکران، دانشمندان، هنرمندان، سوسیالیست ها، سوسیال دموکرات ها، اعضا و هواداران سازمان های مختلف سیاسی، ملی گرایان، لیبرال ها، سلطنت طلبان، اقلیت های قومی و پیروان اقلیت های مذهبی از جمله اعضای دیانت بهائی انجام گرفته بود که در واقع به عنوان یکی از گسترده‌ترین و وحشیانه‌ترین نوع جنایات علیه بشریت، “جنایات‌ بیرحمانه” در تاریخ معاصر ثبت شده است. از جمله سازمان‌های سیاسی که اعضای آن در طول دهه ۱۳۶۰مورد هدف قرار گرفتند عبارتند از: مجاهدین خلق (منافقین)، سازمان‌های چپ و سکولار مانند سازمان فدائیان خلق، حزب توده و سازمان‌های کردی از جمله حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران می باشند.

حملات چنین گسترده ای همراه با بجا گذاشتن تعداد فراوان قربانی نشان دهنده دوره ای است که جنایات متعددی در آن صورت گرفته است. همچنین ماهیت سیستماتیک این حملات مرگبار با تکرار الگوهای مستند بازداشت های خودسرانه، ناپدید شدن اجباری افراد، شکنجه، و اعدام های خودسرانه، فوری و فراقانونی در سراسر کشور دخالت مقامات عالی اجرایی و قضایی در سازماندهی یک عملیات مذهبی هماهنگ علیه گروه ها و سازمان های مخالف رژیم دینی نشان میدهد.

کشتار دسته جمعی از طریق اعدام های فوری، خودسرانه و فراقانونی

سرکوب و آزار و اذیت گسترده توسط مقامات دولتی منجر به شورش و تظاهرات در سراسر کشور شد که اوج گسترده آن تظاهرات سازمان مجاهدین در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ بود. گزارش شده است ^۵۴که مقامات دولتی بیش از ۵۰ معترض را کشتند و بیش از^۵۵ ۲۰۰ نفر را مجروح کردند. یک روز بعد در ۳۱ خرداد سعید سلطانپور شاعر و نمایشنامه نویس همراه با ۱۴ مخالف چپ دیگر (که ۵ نفر از آنها نامشخص بودند) به اتهام “محارب” و “مفسد فی الارض” اعدام شدند.^۵۶ اعدام این مخالفان از آغاز یکی از بزرگترین موج اعدام های دسته جمعی در تاریخ معاصر این کشور خبر می داد.

در ۲۰ خرداد جمعیت انبوهی در بسیاری از شهرها ایران مانند، تبریز، رشت، آمل، قیام شهر، گرگان، بابلسر، زنجان، کرج، اراک، اصفهان، بیرجند، اهواز ،کرمان و به ویژه در تهران ظاهر شدند. در تظاهرات تهران حدود نیم میلیون شرکت کردند. هشدارها علیه تظاهرات دائماً از طریق شبکه رادیویی تلویزیون پخش می شد. حمایت کنندگان حکومت به مردم توصیه کردند که در خانه بمانند: به عنوان مثال، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوسیله عضو ارشد این سازمان بهزاد نبوی از جوانان ایران التماس می کرد که جان خود را به خاطر “لیبرالیسم و ​​سرمایه داری” تلف نکنند. روحانیون برجسته اعلام کردند که با تظاهرکنندگان، صرف نظر از سنشان، به عنوان “دشمنان خدا” (محارب) رفتار خواهد شد و به همین دلیل در محل دستگیری اعدام خواهند شد. حزب اللهی ها تا بن دندان مسلح با کامیون ها وارد خیابان های اصلی شدند. به پاسداران دستور تیراندازی داده شد. تنها در اطراف دانشگاه تهران ۵۰ کشته، ۲۰۰ مجروح و ۱۰۰۰ نفر دستگیر شدند. درگیری های خیابانی بالا گرفت. رئیس زندان اوین با هیاهوی فراوان اعلام کرد که جوخه های تیر بیست و سه تظاهرکننده از جمله تعدادی دختر نوجوان را اعدام کرده اند. حکومت ترور آغاز شده بود. ایرواند آبراهامیان، اسلام رادیکال، مجاهدین ایرانی (I.B. Tauris، انتشارات دانشگاه ییل: لندن) ۱۹۸۹ ص ۲۱۸ ۲۱۹

بر اساس بیانیه های رسمی، در جریان اعتراضات صدها نفر دیگر در روزهای فقط به دلیل ارتباط واقعی یا مجازی با مجاهدین خلق ایران و یا داشتن جزوات و نشریات آن سازمان دستگیر شدند. محرک فوری کارزار کشتار جمعی توسط مقامات جمهوری اسلامی بین خرداد ماه تا اسفند ۱۳۶۰ در واقع انفجار بمب در حزب جمهوری اسلامی در تاریخ هفتم تیر ۱۳۶۰ بود که دست کم ۷۳ نفر را کشت. این حمله بمب‌گذاری شده به مجاهدین خلق ایران نسبت داده شد در حالی که رهبر این سازمان در مصاحبه‌ای گفت که آنها “نه مسئولیت آن را پذیرفته‌اند و نه آن را انکار کرده‌اند“. ^۵۷

بین خرداد ۱۳۶۰ تا اسفند همیان سال هزاران نفر از مخالفان، از جمله صدها کودک، به طور خودسرانه بازداشت شده و تحت یک روش سیستماتیک به اتهاماتی تحت عناوین مذهبی مبهم مانند “محاربه” ” مفسد فی الارض” و “مرتد“^{۵۸ ۵۹}شکنجه و بلافاصله بطور خودسرانه و فراقانونی اعدام و بسیاری نیز ناپدید شدند . در میان اعدام شوندگان و ناپدید شدگان نیز کمونیست ها، سوسیالیست ها و سوسیال دموکرات های وابسته به گروه های مخالف سکولار و چپ وجود داشتند. برخی از قربانیان به دلیل شرکت در تظاهرات مسلحانه مورد هدف قرار گرفتند و بسیاری دیگر صرفاً به دلیل عقاید سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، مانند توزیع روزنامه‌ و اعلامیه‌، شرکت در تظاهرات، جمع‌آوری کمک‌های مالی برای خانواده‌های زندانیان یا ارتباط با افرادی که فعالیت سیاسی داشتند دستگیر و اعدام شدند. ناگفته نماند که در میان قربانیان اعدام شده لیبرال ها، سلطنت طلبان، اقلیت های قومی و پیروان دیانت بهائی نیز وجود داشت.

انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی دستاویزی شد تا “حکومت وحشت” استقرار یابد. رژیم با مقصر دانستن مجاهدین به طور ویژه و مخالفان سیاسی به طور عام سرکوب وحشیانه ای را آغاز کرد. در شش هفته پس از انفجار بیش از ۱۰۰۰ نفر به جوخه تیر سپرده شدند: تقریباً دو برابر تعداد سلطنت طلبانی که پس از انقلاب اعدام شدند. و در نه هفته آینده، ۱۲۰۰ نفر دیگر اعدام شدند که تا اوایل آبانماه ۶۰ تعداد اعدام‌ها به ۲۶۶۸ نفر رسید. یرواند آبراهامیان، اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی (لندن: I.B.Tauris & Co Ltd, 1989) در ص ۵۸

با توجه به شواهد ارائه شده به گزارشگر ویژه، او عقیده دارد که اعدام هایی که بین خرداد ۱۳۶۰ تا اسفند ماه همین سال صورت گرفت ، به عنوان بخشی از یک حمله “گسترده” و “سیستماتیک” علیه جمعیت غیرنظامی انجام شد که جنایت علیه بشریت محسوب می شود. این اعدام‌ها غیرقانونی، دسته جمعی، خودسرانه و فراقضایی بود که بر خلاف ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و منجر به محرومیت هزاران مرد، زن و کودک از زندگی شد.^۶۰ جلسات دادگاه کوتاه و خودسرانه بود.

قتل عام سال های ۱۳۶۰- ۶۱ خشونتی از پیش برنامه ریزی شده و با انگیزه مذهبی توسط مقامات جمهوری ایلامی و به قصد از بین بردن بخش بزرگی از طیف سیاسی (نماینده ایدئولوژی ها و جهان بینی های مختلف) که به مثابه دشمنان حکومت دینی (تئوکراتیک) تلقی می شدند، صورت گرفت. این قتل عام شامل روشنفکران، دانشمندان، هنرمندان، سوسیالیست ها، لنینیست های مارکسیست، سوسیال دموکرات ها، اعضا و هواداران مجاهدین خلق، ملی گرایان، لیبرال ها، سلطنت طلبان، اقلیت های قومی و پیروان اقلیت های مذهبی مانند بهائیان و یهودیان می شد. جنایات گزارش شده شامل قتل، کشتار، نسل کشی، شکنجه، ناپدید شدن اجباری افراد و سایر اعمال غیرانسانی که بطور عمد باعث رنج فراوان یا آسیب جدی به جسم و جان سلامت روان شهروندان بود.^۶۱

با توجه به مبارزه با انگیره مذهبی علیه گروه‌های مخالف اسلام، دادگاه‌های انقلاب اسلامی به‌عنوان دادگاه‌های شرعی در جهت ایتحکام پایه های حکومت دینی به مجازات وحشیانه مخالفین خود پرداختند. دادگاه ها انقلاب احکام شدیدی مانند اعدام، سنگسار، شلاق، شکنجه و قطع عضو صادر کردند. متهمین در این دادگاه ها نه تنها فاقد یک محاکمه عادلانه بودند بلکه حتی از حق داشتن وکیل هم محروم شدند و احکام شرعی که اغلب بر اساس اعترافات اجباری و از طریق شکنجه گرفته می شد علیه آنان صادر می کردند.^۶۲ شاهدان، این دادگاه‌ها را “دادگاه‌های کانگورو” (نمایشی) توصیف کرده اند. بسیاری از شاهدان اذعان داشتند که دادگاه با یک قاضی شرع^۶۳ و شخص دیگری که مطالبی را یادداشت‌ می‌کرد، برگزار می شد^۶۴ و به قدر سریع و خودسرانه حکم صادر می شد که به هیچ وجه نمی توان گفت که به اتهامات وارده رسیدگی حقوقی و یا قضائی می شود. بنابراین گزارشگر ویژه معتقد است که حکم قتل‌هایی که به موجب شریعت صادر شده بدون تردید با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین کیفری بین‌المللی مغایرت داشته است.

قضات شرع در دادگاه های انقلاب اسلامی، افراد را به اتهامات مبتنی بر مفاهیم قرآنی مانند کفاران، منافقان و مرتدان محکوم می کردند. اصطلاح دینی منافقین در درجه اول برای اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق به کار می رفت. زیرا از دیدگاه قضات اعضای این سازمان از قرائت اصیل مذهب شیعه منحرف شده اند و در باطن خود مخالف اسلام می باشند اما به ظاهر می گویند که به دین اسلام اعتقاد دارند. در نتیجه از سوی حکومت روحانیت نفاق در دین مترادف با فساد، بدعت و شرک است. به همین دلیل، قضات شرع، اعضا و هواداران این گروه را نه صرفاً به دلایل سیاسی، بلکه به دلایل مذهبی دشمن دین تلقی می کردند. اما اصطلاحات کافر “غیر مؤمنان” و مرتد “برگشته از دین” در درجه نخست برای توصیف هواداران و اعضای سازمان‌های مارکسیستی و برخی دیگر از گروه‌های چپ و لیبرال به کار می‌رفتند. به گفته قضات شرعی، مرتدان (خواه فطری و خواه ملی)که از اسلام دست برداشته بودند همراه با کافران با خدا و نظام دینی در جنگ بودند و حکم آنان (بر اساس فقه شیعه) بدون معطلی اعدام است. ^۶۵

در شهریور ۱۳۶۰ دستگیر و در شهریور ۱۳۶۸ آزاد شدم. در زندان بعد از حدود دو ماه شکنجه از من نام دوستانم را پرسیدند و خواستند در یک دادگاه نمایشی شرکت کنم. این دادگاه که فقط از یک آخوند به نام سلطانی که شکنجه گر منهم بود، مرا به دو سال زندان محکوم کرد. پس از پایان دوران محکومیتم، از من خواستند که با آنها همکاری کنم، به جبهه جنگ ایران عراق بروم، دوستانم را شکنجه و حتی اعدام کنم و از زندانیانی که علیه آنها صحبت می کردند گزارش بدهم. قبول نکردم، بعد دوباره من را شش سال نگه داشتند. در این ۸ سالی که در زندان بودم جز صدای شکنجه و فریاد و کتک چیزی به یاد ندارم. بعد از پایان جنگ ایران و عراق، نگهبانان آمدند و ما را به داخل دادگاهی که به آن هیئت مرگ می‌گویند، بردند. کسانی که در هیئت مرگ حضور داشتند مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و سید ابراهیم رئیسی بودند. بعد از دو سه سوال، اکثر کسانی که سوال آنان پاسخ درخور ندادند و یا خواسته آنها را قبول نکردند به اعدام محکوم شدند. از من خواستند مجاهدین را محکوم کنم و من این کار را کردم و به همین دلیل مرا به مدت سه ماه به سلول انفرادی بردند. من در سلول انفرادی بودم. بعد از اینکه از سلول انفرادی بیرون آمدم متوجه شدم که حدود ۸۰ درصد از کسانی که با آنها در زندان بودم اعدام شده اند. شهادت کتبی یک قربانی و بازمانده شکنجه، زندانی سالهای ۱۳۶۰ تا ۶۸ (شاهد: شماره ۱)

X در تیرماه ۱۳۴۱در مشهد متولد شد. . . او علیرغم سن کمش از بی عدالتی رژیم آخوندی به ویژه خشونت و قدرت تثبیت شدۀ آیت الله خمینی و یارانش خشمگین بود. او همواره در مورد نگرانی‌ها و نارضایتی‌اش که رژیم برای خانواده‌اش ایجاد کرده بود، صحبت می‌کرد و در عین حال از تعهد خود برای مقاومت در برابر چنین بی‌عدالتی و امتناع از ترک ایران علیرغم اصرار والدینش سخن می گفت. او حتی یک وصیت نامه مکتوب در خانه اش پنهان کرده بود تا اگر در نتیجه فعالیت هایش کشته شود بدست خانواده اش برسد. به مدت ۳٫۵ ماه هیچ خبری از X نبود وخانواده او نمی دانستند که او زنده است یا مرده. پدر و مادرش بارها به اوین مراجعه کردند تا بلکه خبری از او دریافت کنند اما نتیجه ای نداشت. بعدها، خانواده‌ او از هم سلولی‌هایش فهمیدند که پسرشان ماه‌ها پس از دستگیری‌ به‌شدت شکنجه شده بود، ‌طوری که او قادر به راه رفتن نبود. X در ۲۷ تیر ۱۳۶۱مقابل جوخه تیر در زندان اوین قرار گرفت و تیرباران شد. تراژدی اعدام او تأثیرات بزرگ و ماندگاری بر خانواده او گذاشت. در واقع خبر اعدام او خطر مرگ یا آسیب دیگری برای مادر باردارش به همراه داشت. خبر اعدام X باز مادرش با توجه به بیماری قلبی او مخفی نگه داشته شد. به مادر گفته شد که به او و خواهران و برادرانش اجازه ملاقات را نمی دهند. خانواده بدون آزار و اذیت نمی توانستند بر سر قبر او جمع شوند. همچنین ترس زیادی در بین اقوام و دوستان وجود داشت که حتی به خانه آنها بروند. بنابراین آنها در عزاداری بسیار تنها بودند. آزار و اذیت پایان نگرفت زیرا در ماه های پس از اعدام X سنگ قبرهای او که روی آن پیامی به این صورت نوشته شده بود که: ” براستی زندگی عقیده و جهاد در راه آنست” و توسط خانواده خریداری شده بود حداقل چهار مرتبه شکسته شد. شهادت و اظهارات مکتوب شاهد شماره ۳۱

عفو بین الملل به شرح زیر اشاره می کند:

مابین ماه های خرداد تا آدر ۱۳۶۰ چندین هزار نفر بدون محاکمه یا در پی “محاکمه‌های” ناعادلانۀ شرم آور فقط در عرض چند دقیقه به اعدام محکوم شدنداعدام شدند. این محاکمات آنقدر سریع و خودسرانه انجام شده بود که نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان رسیدگی قضایی تلقی کرد. متهمان نه تنها از اتهامات خود مطلع نشدند بلکه حتی از دسترسی به وکیل نیز محروم بودند و امکان تجدید نظر در حکم صادره وجود نداشت. برخی از متهمان برای دریافت حکم اعدام خود که از قبل صادر شده بود در طول “محاکمه” با چشم بند حاضر می شدند. خانواده هاس افراد اعدام شده از طریق روزنامه و رادیو از سرنوشت عزیزان خود مطلع شدند. بیشتر کشته شدگان به دلیل وابستگی واقعی یا احتمالی به سازمان مجاهدین خلق مورد هدف قرار گرفته بودند. با این حال، صدها نفر از افراد وابسته به گروه های اپوزیسیون کرد و سازمان های چپ و دیگر اعضای سازمان های سیاسی نیز در میان قربانیان بودند. . . صدها نفر از اعدام شدگان کودکانی بودند که در آشفتگی دوران پس از انقلاب دستگیر شده بودند. یکی از آنها فاطمه مصباح ۱۳ ساله، از هواداران ظاهراً مجاهدین خلق، بود که در تظاهراتی در تهران در ۲۵ شهریور ۱۳۶۰ دستگیر شد و چهار روز بعد مقابل جوخه تیر قرار گرفت و تیرباران شد. در ۳۰ شهریور ۱۳۶۰، اسدالله لاجوردی، دادستان تهران، گزارش داد: “حتی اگر نوجوانی ۱۲ ساله در تظاهرات مسلحانه شرکت داشته باشد، تیرباران خواهد شد. سن مهم نیست.” همچنین هزاران نفر نیز پس از “محاکمات” به شدت ناعادلانه در دادگاه های انقلاب اسلامی به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. . . بسیاری از آنها برای انصراف از ایدئولوژی سیاسی خود و اعلام توبه مقابل صفحه تلویزیون به طور سیستماتیک شکنجه شدند. تعداد زیادی از این زندانیان بعد از قتل عام تابستان ۱۳۶۷ بطور اجبار ناپدید شدند و تعدادی هم در زندان ماندند. گزارش عفو بین‌الملل، ص ۳۰ -۳۱

کشتار دسته جمعی کودکان (افراد زیر ۱۸ سال)

شهادت ها و سایر شواهد ارائه شده به گزارشگر ویژه تأیید می کند که تعداد قابل توجهی از قربانیان خشونت بار در جریان قتل عام ۱۳۶۰-۶۱ کودکان زیر هجده سال بودند.^۶۶ گزارش شده است که حداقل ۱۰۳ نفر (یعنی ۱۰٪) از قربانیان شناسایی شده) که در شهر تهران کشته یا اعدام شدند، زیر هجده سال سن داشتند.^۶۷ بسیاری از این قربانیان به اتهامات محارب، مفسد فی الرض و مرتد تحت بازجویی، شکنجه قرار گرفتند و سرانجام اعدام شدند.^۶۸ برای مثال، در ۳۱ شهریور ۱۳۶۰ دادگاههای انقلاب اسلامی حکم اعدام فاطمه مصباح (۱۳ ساله)،^۶۹ نیلوفر تشایود (۱۶ ساله)،^۷۰ سیمین صمدی (۱۶ ساله)، مسعود گرامی بخش (۱۷ ساله)، ملیحه پورمند (۱۷ ساله)، عزیزه سجادپور (۱۷ ساله)، فرامرز پرورده (۱۷ ساله) به همراه ۱۱۲ نفر دیگر را صادر کردند و آنان بدون معطلی به جوخه های مرگ سپرده شدند.^۷۱

همانطور که اشاره شد، ایران در سال ۱۳۵۴میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرد که در آن حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در هر شرایطی ممنوع شده است.^۷۲ در نتیجه دولت جمهوری اسلامی ماده ۶ بند ۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مبنی یر ” حکم اعدام در موارد جرائم ارتکابی افراد کمتر از ۱۸ سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار نیز قابل اجرا نیست” را نقض کرده است.^۷۳

(اسامی) تعداد اعدام شده گان

آمار دقیقی از اعدام های وحشیانه، فرا قانونی که توسط احکام دادگاه های انقلاب در سراسر کشور صادر و اجرا شده است در دست نمی باشد. با این وجود، تحقیقی که اخیراً توسط مجموعه راستیاد (Rastyad) انجام شده است، اسناد هویتی بیش از ۳۵۰۰ قربانی را ارائه کرده است که بنا بر گزارش‌ها بین ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۰ تا اول فروردین ۱۳۶۲در ۸۵ شهر اعدام شده‌اند. بنابر گزارش ها و بر اساس بیش از ۲۵۰ سند رسمی مقامات قضایی و سیاسی از جمله بیانیه های رسمی دولتی و بیانیه های مطبوعاتی دادگاه های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران^۷۴ این داده ها (بیش از ۳۵۰۰ قربانی) صحیح می باشد و با تحلیل آرشیوی بیانیه های رسمی منتشر شده در سه روزنامه مهم دولتی: جمهوری اسلامی، اطلاعات و کیهان همخوانی دارد۷۴٫ علاوه بر این، تحقیقات میدانی که در بزرگترین گورستان شهر تهران بهشت ​​زهرا انجام گرفته است محل قبر بیش از ۱۰۰۰ قربانی اعدام شده وجود دارد. ^۷۵گزارشگر ویژه همچنین گزارش زیر را از مرکز عبدالرحمن برومند دریافت کرده است مبنی بر اینکه: “از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ تا ۳۰ اسفند ۱۳۶۱، بر طبق گزارش داخلی از پایگاه امید (Omid) تعداد ۴۳۹۱ مورد اعدام (که ۱۱۸ مورد آن مربوط به مواد مخدر یا جرایم جنسی است) را نشان می دهد. بنابراین، از ۴۲۷۳ مورد اعدام گروه های و سازمان های مخالف و اقلیت های مذهبی، ۱۷۵ نفر از آنها کودک بوده اند.^۷۶

پروفسور رینالدو گالیندو پل، نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش ۶ بهمن سال ۱۳۶۷خود خاطرنشان کرد که در حدود ۷۰۰۰ اعدام در ایران بین سالهای ۱۳۵۸تا پایان سال ۱۳۶۴ در ایران انجام گرفته است. گالیندو پل در گزارش خود اعلام داشت که: “تاکنون از تعداد دقیق قربانیان این فاجعه (قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷) اطلاعی در دست نیست اما نماینده ویژه بیش از ۱۰۰۰ نام زندانی (سیاسی) اعدام شده را دریافت کرده است ( نام و نشان تعداد ۱۰۹۳ زندانی سیاسی اعدام شده جداگانه ضمیمه این گزارش شده است) اما بعضی از مدارک و شواهد نشان می دهد که تعداد قربانیان این فاجعه بر چندین هزار نفر بالغ می باشد.” ^۷۷ پروفسور گالیندو پول اذعان کرد که «اعدام‌های گزارش‌شده در دوره ۱۳۵۸- ۱۳۶۰به چندین هزار نفر در سال رسید.^۷۸

ب. شکنجه

به گزارشگر ویژه شواهد قابل توجهی ارائه شده است مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی علیه هزاران مرد و زن جوان، از جمله صدها کودک در طول دهه ۱۳۵۹ و از ۳۱ خرداد تا اسفند ماه ۱۳۶۰ که اعدام های دسته جمعی به اوج خود رسید، اقدام به شکنجه کرده است. به سخنی دیگر امر شکنجه که جنایت علیه بشریت محسوب می شود در زندان ها و بازداشتگاه های سراسر کشور و نادیده گرفتن کامل حقوق اساسی زندانیان رواج داشت. پروفسور گالیندو پل در گزارش خود در سال ۱۹۸۷ گزارش داد که استفاده از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندانهای جمهوری اسلامی، که اغلب بلافاصله پس از دستگیری رخ می‌دهد و در طول حبس ادامه می‌یابد بسیار گسترده است.

زندانیان قبل از بازجویی مرتباً مورد ضرب و جرح قرار می گرفتند. شکنجه زندانیان سیاسی نه تنها برای گرفتن اطلاعات در مرحله تحقیقات صورت می گرفت بلکه برای شکستن روحیه آنها نیز در تمام مدت زندان انجام می شد. اسدالله لاجوردی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در گفت‌وگوی تلویزیونی تأیید کرده بود که شلاق و تنبیه بدنی به عنوان روش‌های موفقی برای تشویق ابراز “توبه” و “ادغام زندانیان سیاسی در نظام جمهوری اسلامی“^۷۹ است. هدف شکنجه تغییر عقاید مذهبی، سیاسی، و جهان بینی زندانیان و همچنین مجبور کردن آنها به انجام فرایض مذهبی و خواندن نمازهای روزانه و یا اعترافات دروغین کردن (در مقابل دوربین تلویزیون) بود. دادگاه انقلاب اسلامی تهران در بیانیه‌ای در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۶۰ اعلام کرد که زندانیان سیاسی حکم اعدام ۳۰ نفر از هم زندانیان خو د را در زندان اوین اجرا کردند.^۸۰ این بیانیه نمونه سندی از الگوی شکنجه و رفتار تحقیر آمیز مقامات زندان جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی است.

شاهدان در شهادت‌ نامه خود از آثار سوختگی بدن زندانی با سیگار، اتو یا برق و نیز افرادی که بمثابه شکنجه در معرض اعدام‌های ساختگی و جوخه‌های مرگ قرار گرفته‌اند، نوشته اند.^۸۱ یکی از شاهدان در شهادت نامه خود اشاره کرده است که برادرش قبل از اعدام؛ ۱۷ گلوله به بدن او زده شد، در حالی که یک گلوله باید برای اعدام کافی می بود.^۸۲ روش های دیگر شکنجه شامل سلول انفرادی طولانی مدت، زیر مشت و لگد گرفتن، آویزان کردن زندانی برای مدت طولانی از طریق بازوها یا مچ دست، (دستبند قپانی و آویزان کردن)، کشیدن ناخن ها، ایستادن یا نشستن اجباری بدون حرکت برای ساعت ها یا روزها، زدن با شلنگ آب، نگه داشتن سر در زیر آب، گرسنگی و تشنگی دادن، چشم بند بر چشمان زندانیان برای ساعت ها یا روزهابه گونه ای که زندانیان دچار سر گیجه می شوند.^۸۳ نجات یافتگان گزارش دادند که زنان باردار به طور مشابه تحت شکنجه بدنی نیز قرار داشتند. ^۸۴

باید متذکر شد که خانواده‌های قربانیان نیز تحت انواع شکنجه‌های روانی قرار گرفتند. دردناکترین آن، مطالبه پرداخت گلوله به عزیزانشان به بهای بازگرداندن جسد آنها بود.^۸۵

هنگام تماشای تلویزیون کانال مازندران در تهران بودم که خواندن اعلامیه ای هولناک من را به لرزه انداخت: رژیم در ساری مازندران عده ای را اعدام کرده بود و در کمال ناباوری نام برادرم در میان نام ها خوانده شد. دیوانه وار سعی کردم با والدینم تماس بگیرم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردم. با عجله مسافت ۲۲۰ کیلومتری تهران تا بابل طی کردم. وقتی به نزدیکی خانه رسیدم صدای جیغ و گریه و ناله فضا را پر کرده بود. به واقعیت تلخ این خبر ویرانگر پی بردم. در ۱۷ مرداد ۱۳۶۰، جسد بی جان برادرم که در کفن پیچیده شده بود، وحشیگری رژیم را نشان می داد. پیراهن خون آلود او که بر درب گاراژ ماشین آویزان شده بود، به عنوان یادآوری آشکار از اقدام ضد انسانی رژیم علیه او بود. پس از بررسی دقیق تر، ۱۷ گلوله را روی بدن تازه اعدام شده او شمردم: دو گلوله در هر اندام و ۹ گلوله دیگر در پشت، سینه و سر او خورده بود . بعلاوه، پشت او آثار سوختگی دیده می‌شد و شواهدی از زخم‌های شلاق کابل که یشتر بر وحشی‌گری چگونه مردن او گواهی می‌داد. شهادت برادر مقتول (شاهد: ۴۴)

آنقدر شلاق به کف پایت می خوردی که سایز کفشت از ۳۸ به ۴۲ یا ۴۳ می رسید. یکی دیگر از موارد شکنجه برادرم بود. [قبل از اعدام فوری و خودسرانه] آنقدر شکنجه شد که در مدت کوتاهی کلیه هایش خوب کار نکرد و تمام بدنش را قارچ پوشاند. تمام مینای دندان هایش از بین رفته بود و خوردن غذا برایش بسیار سخت بود. یک سالی را که در کمیته گذراند، همیشه در سلول انفرادی بود شهادت قربانی و بازمانده (شاهد: ۲)

در سال ۱۳۶۰ در تهران دستگیر و به اوین منتقل شدم. در آنجا با کابل به پشت و سایر اعضای بدنم زدند. منطق آنها این بود که می گفتند اول شما را می زنیم و بعد سؤال می کنیم و چون پاها بعد از ضرب و شتم متورم می شوند، از شما می خواهند در اتاق بازجویی قدم بزنید تا دوباره بزنند. پس از گرفتن نام و نشانی من متوجه شدند که من از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستم و سپس بیشتر مرا به باد کتک گرفتند. دستانم را پشت سرم گذاشتند و مرا از سقف آویزان کردند،(دستبند قپانی) فشار زیادی به شانه هایم وارد شد. . چون جای دیگری برای زدن نبود، پاهایم متورم و خونی شده بود و دیگر نمی توانستند به من ضربه بزنند. همان طور که از سقف آویزان بودم، کف اتاق بازجویی را می دیدم، در محاصره افرادی با پاهای خون آلود و متورم، وسط اتاق بازجویی تختی بود که فرد روی آن قرار داشت. او را روی شکم خواباندن و پاهایش را بالا گرفتند و دو نفر به نوبت او را با کابل کتک زدند. در همین مدت بود که در اتاق بازجویی باز شد، چون از بالا دیدم زن جوانی را آوردند و شروع کردند به کتک زدن او و دقیقاً یادم هست که پیراهن آبی و شلوار جین به تن داشت یا نه. از ساعت ۴ بعد از ظهر او را کتک زدند. تا صبح روز بعد خیلی تحت فشار بودم و مدام بیهوش می شدم و باز به هوش می آمدم. فردای آن روز، چند نفر به اتاق آمدند و به نگهبانان گفتند حالا که او مرده چه سودی برای ما دارد؟ که نگه اش داریم. او بدون فریاد مرد. روی تخت مرا با سیم به کناره های تخت بستند و هر بار که به من ضربه می زدند به طور غریزی دستم را عقب می کشیدم که مچ دستم را از بین می برد. تا جائیکه گوشت، پوست و استخوان های دستم نمایان شد. هشت ماه مرا اینگونه نگه داشتند و افراد مختلف برای بازجویی و شکنجه وارد اتاق می شدند. اظهارات کتبی و شهادت قربانی و بازمانده (شاهد: ۳)

مرا به اوین بردند و در آنجا شکنجه شدم. در زندان مرا کتک می زدند تا بفهمند من عضو کدام گروه هستم و برای آنها چه کار کرده ام. همه را کتک می زدند زیرا مردم را به صورت تصادفی دستگیر می کردند و اطلاعاتی در مورد آنها نداشتند. ما را می زدند تا اعتراف کنیم. گاهی اوقات زندانیان برای فرار از شکنجه به کارهایی که انجام نداده بودند اعتراف می کردند. برای چندین روزها ما را در راهروهای بیرون سلول های زندان و اتاق های شکنجه نگه داشتند تا بتوانیم صدای شکنجه دیگران را بشنویم. پنج روز در راهرو بودم. فکر می کنم بازجویی و شکنجه من در مجموع هفت ساعت طول کشید. شکنجه، کتک زدن و شلاق زدن به کف پایم بود که در آن زمان مرسوم بود. پشتم را هم شلاق زدند. شکنجه دیگری هم در آن زمان بود: دستبند قپانی. که اغلب باعث ایجاد مشکلاتی در شانه می شود. آنها مرا از شانه ام آویزان نکردند، بلکه با دیگران این کار را کردند. اولش انگشتام بی حس بود ولی بعد از چند هفته از بین رفت. با این حال، هنوز در شانه ام درد و ناراحتی دارم. اظهارات کتبی و شهادت یک قربانی و بازمانده (شاهد: ۴)

خواهرم در مهرماه ۱۳۶۰ در حین شرکت در جلسه ای با دوستان دانشگاهی اش توسط سپاه پاسداران مشهد دستگیر شد. پسر عمویم هم در همان روز دستگیر و به زندان منتقل شد. خواهرم پس از دستگیری تحت شکنجه قرار گرفت. مادرم گفت: چند روز بعد از دستگیری X به ما اطلاع دادند که او روز بعد نزد قاضی شرعی” رازینی حاضر خواهد شد. به امید دیدار او به دادگاه انقلاب رفتم. از دور دیدمش وارد اتاق شد و ۳ دقیقه بعد بیرون آمد. وقتی حق ملاقات داشتیم، از او پرسیدم در آن اتاق چه اتفاقی افتاد. او گفت که با ورود به آن اتاق، رازینی را دید که پاهای برهنه‌اش را روی میز مقابلش گذاشته بود. از او پرسیده بود که آیا او قاضی است؟ رازینی در حالی که به او خیره شده بود، گفت: اعدام، بیرونش کن. در مورد شکنجه، مادرم گفت که دو نگهبان به او کمک کردند تا به اتاق ملاقات بیاید، زیرا او نمی توانست راه برود. خواهرم در اتاق ملاقات به عمویم گفت که در حین شکنجه حتی فریاد هم نزده و سرش را بالا گرفته است. اظهارات کتبی و شهادت قربانی که خواهر و پسر عمویش اعدام شده بود. (شاهد شمارۀ ۵)

در زندان اوین، در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱، بسیاری از زندانیان در وضعیت بسیار وخیم و بدی به سر می‌بردند، از جمله یکی از دوستانم که در بهداری زندان در وضعیت وخیمی قرار داشت. مشکل رایج زندانیان عملکرد بد کلیه بود و آنها نیاز به دیالیز داشتند. برخی از زندانیان به دلیل شکنجه نمی توانستند راه بروند و حرکت کنند زیرا به کف پاهایشان شلاق زده بودند. در سال ۱۳۶۱، افراد زیادی به شدت شکنجه شدند و تحت فشار قرار گرفتند تا در مصاحبه های تلویزیونی اعتراف کنند. به افرادی که شکنجه شده بودند گفته شد ه بود که دو راه پیش رو دارند: یا مصاحبه تلویزیونی کنند تا شکنجه نشوند و یا شکنجه ادامه یابد. شدت و شدت شکنجه های اعمال شده بر زندانیان غیرقابل تصور بود. پیشنهاد مصاحبه تلویزیونی به این معنا نبود که آنها آزاد می شوند یا مجازات زندانشان کاهش می یابد. این فقط به این معنی بود که شکنجه ها متوقف و زودتر اعدام می شدند و دیگر نیازی به تحمل شکنجه بیشتر نداشتند. فشار شکنجه به حدی بود که زندانی ترجیح می داد اعدام شود تا شکنجه مداوم. من افراد زیادی را می شناسم که در تلویزیون اعتراف کردند و پس از آن اعدام شدند. برخی از این افراد X،X،X،X،X و غیره بودند. . همه آنها اعترافات تلویزیونی کردند و پس از آن اعدام شدند. اظهارات کتبی و شهادت (شاهد: ۳۲)

ج– ناپدید شدن اجباری افراد و محرومیت از حق دانستن حقیقت

گزارش شده است که مقامات جمهوری اسلامی (در بسیاری از موارد) از روشن شدن سرنوشت افراد تحت بازداشت و تحویل بقایای و وسایل شخصی قربانیان به خانواده هایشان خودداری کرده اند. برای مثال، دادگاه انقلاب اسلامی تهران در ۱۶ تیر ۱۳۶۰ اعدام ۶ نفر از اعضای دو گروه چپ پیکار و حزب دمکرات کردستان ایران را به اتهامات ارتدد، محاربه و مفسد فی الارض تایید کرد. دادگاه در این بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که اجساد این مخالفان در گورستان‌های رسمی دفن نشده است، زیرا “قانون اسلام دفن مرتدین را ممنوع کرده است“.^۸۶ هنوز مشخص نیست که اجساد این قربانیان و صدها تن دیگر از مخالفان سیاسی و عقیدتی متهم به ارتداد در کجا دفن شده اند.

بر اساس گزارش های ارائه شده به گزارشگر ویژه، بازماندگان، بسیاری از زندانیان بعد از شکنجه در پنهان کاری مطلق کشته و یا اعدام شدند. در نتیجه، سرنوشت این قربانیان – برای ماه‌ها یا سال‌ها – برای خانواده‌هایشان ناشناخته مانده است. در بسیاری از موارد، مقامات اجمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات در مورد محل نگهداری، بازداشت و اعدام مخالفان سیاسی خودداری کردند و خانواده‌های آنان را در شرایط اضطراب از اینکه آیا عزیزانشان زنده یا مرده هستند، قرار دادند. برای مثال، عفو بین‌الملل در اسفند ۱۳۶۱ گزارش داد که میرحسین موسوی، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی، از پاسخگویی به درخواست‌های مربوط به احتمال اعدام شکرالله پاک‌نژاد، یکی از رهبران جبهه ملی دمکراتیک، خودداری کرده است.^۸۷ بدون تردید سرنوشت یا محل اختفا احساد زندانیان توسط مقامات جمهوری اسلامی طبق قوانین بین المللی جرم ناپدید شدن اجباری افراد محسوب می شود. همانطور که گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدید شدن های اجباری یا غیر عمد افراد توضیح داده است، اعدام غیرقانونی و یا بازداشت افراد در نهان به مصداق ناپدید شدن اجباری افراد می باشد. مقامات جمهوری اسلامی همواره از روشن شدن سرنوشت یا محل نگهداری قربانی امتناع کرده اند. ^۸۸

از اوایل دهه ۱۳۶۰، دولت جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک، گورهای فردی و دسته جمعی را در سراسر کشور که را که گمان می رود گورهای زندانیان سیاسی اعدام شده است، تخریب کرده است. مقامات همچنان به پنهان کردن یا پاک کردن اطلاغات و داده هایی که می توانند به عنوان شواهد بالقوه برای جلوگیری از پاسخگویی قانونی عمل کنند، ادامه می دهند. گزارش شده است که دو محل تدفین بزرگ در گورستان بهشت ​​زهرا در چند دهه اخیر به طور سیستماتیک توسط مقامات تخریب شده است.^۸۹ این قطعات (معروف به قطعه های ۴۱ و ۹۳) که صدها تن از مخالفان سیاسی بین سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۷ اعدام شده اند، در انجا دفن می باشند. قطعه ۴۱ محوطه ای به مساحت تقریبی ۱٫۳ هکتار است که حاوی سنگ قبرهای تخریب و هتک حرمت شده مخالفان اعدام شده بین سال های ۱۳۶۰تا ماه مرداد ۱۳۶۱است. این قطعه ظرفیت تخمینی ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ قبر را دارد. بخش ۹۳ شامل بقایای افراد اعدام شده بین سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷ است. ۸۰ درصد از کل مساحت این محل دفن ویران شده است. قسمت تخریب شده این قطعه دارای مساحت تقریبی ۱٫۶ هکتار با ظرفیت تخمینی ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ قبر می باشد. هویت اکثر افراد مدفون در این قطعه ها مشخص نیست. در دهه‌های گذشته، مقامات جمهوری اسلامی به خانواده‌های قربانیان اجازه عزاداری در این مکان‌های را نمی‌دادند.^۹۰

د. نسل کشی

گزارشگر ویژه گزارش هایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه اعدام های دسته جمعی بطور عمدی برای گروه ها و سازمان های “ضد اسلام” در جامعه ایران انجام شده است. این اعدام ها بنابر صدور فتواهای رهبر انقلاب آیت الله خمینی، و نیز تعداد قابل توجهی از بیانیه های مقامات جمهوری اسلامی مانند حسین موسوی تبریزی، دادستان کل دادگاه های انقلاب اسلامی؛ محمد محمدی گیلانی و علی خامنه ای همراه با بیانیه های مطبوعاتی دادگاه های انقلاب اسلامی سراسر کشور صورت گرفته است. صدور احکام اعدام، در بیشتر موارد، انگیزه مذهبی داشت و برای نابودی گروه‌ها و سازمان های “ضد اسلام” از اتهامات طبقه‌بندی شده منافق (که در رابطه با اعضا و هواداران مجاهدین خلق ایران)، کافر و مرتد (در رابطه با اعضا و هواداران سازمان‌ها و گروه‌های چپ‌گرای مارکسیست، کمونیست و دیگر سکولار با جهان‌بینی خدا ناباورانه) استفاده می‌شد.^۹۱ دادگاه های انقلاب اسلامی تائید کرده است که بدون توجه به سن، جنسیت و ماهیت فعالیت سیاسی فرد اجکام اعدام را صادر شده است. ^۹۲

ماهیت مذهبی اتهامات مخالفان سیاسی در زمان قتل عام و تأسیس دادگاه های شرعی موقت (دادگاه های انقلاب اسلامی) در سراسر کشور به صورت سیستماتیک، دلایلی است که به نیت ویژه رژیم اسلامی برای از بین بردن گروه ها و سازمان هائی به تصور خود ضداسلام مانند مجاهدین خلق ایران، مارکسیست ها، کمونیست ها و سایر گروه های سیاسی با جهان بینی خداناباور. نشان می دهد. ، آمران و عاملان این جنایات بر اساس آموزه های دینی و با توجه به نگرش آنها به مفاهیم قرآن و ادعاهای حقوقی (دینی) از جمله “جنگ با الله و پیامبر اسلام“، حکام اعدام اعضاء و هواداران این گروه ها را صادر و اجرا می کردند که بدون تردید یک نسل کشی بشمار می آید. جنبه نسل‌کشی و قتل‌عام‌ زندانیان سیاسی و عقیدتی این سالها با عناوین کافر، مرتد ،منافق قابل بحث می باشد.

گزارشگر ویژه مطالبی را دریافت کرده است مبنی بر اینکه اعضای آیین بهائی نیز برای تغییر اجباری عقیده دینی خود شکنجه شده اند و برای کسانی که تغییر دین خود را نپذیرفته اند حکم اعدام صادر و اجرا شده است. ^۹۳

مجرمان از طریق این اقدامات جنایتکارانه به وضوح هویت مذهبی قربانیان را مورد هدف قرار داده و صدمات جدی جسمی و روحی به اعضای این گروه ها با هویت مذهبی (بهائی و …) وارد آورده اند. ^۹۴

۵- قتل عام ۱۳۶۷و “جنایت بیرحمانه“

الف. پیشینه و نمای کلی

پس از سرکوب (خونین) حکومت جمهوریاسلامی در سال ۱۳۶۰ و سال‌های بعد، ده‌ها هزار تن از مخالفان جمهوری اسلامی ایران بطور خودسرانه، فراقانونی بازداشت، شکنجه و زندانی هزاران نفر ار آنان اعدام‌ شدند.

قتل عام سال ۱۳۶۷ در نظام جمهوری اسلامی ایران یک تهاجم “سیستماتیک” و “گسترده” علیه جمیعت غیر نظامی (شهروندان غیر نظامی) بود که به اعدام هزاران زندانی سیاسی در فاصله میان تیر و شهریور منجر شد. همچنین علاوه بر اعدام زندانیان سیاسی بسیاری از هویت آنان ناپیدا شد که هنوز بعد از سه دهه و نیم ( بیش از ۳۵ سال) ناپدید شدن اجباری افراد همچنان ادامه دارد. در اینجا باید متذکر شد که اکثر قاطع زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران موسوم منافقین بودند، اگرچه صدها نفر از اعضاء و هواداران گروه ها و سازمان های سیاسی چپ اعدام و یا ناپدید شدند.

زندانیان سیاسی اعدام شده و کسانی که از قتل عام جان سالم به در بردند از انواع شدید شکنجه های جسمی و روحی و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز رنج می بردند. این اعدام ها بر اساس وابستگی سیاسی زندانیان به گروه ها و سازمان های مخالف رژیم صورت گرفت. علاوه بر این، آنها همچنین به این دلیل اعدام شدند که از نظر جلادان دژخیم خود یا منافقین بودند یعنی کسی که کفر را در خود پنهان کرده و به ایمان تظاهر می‌کند (در مورد اعضا و هواداران مجاهدین خلق) ^۹۵و یا مرتد که از اسلام به کفر گرائیده بودند. (در مورد اعضا و هواداران گروه های سیاسی چپ).^۹۶ قربانیان این جنایت هولناک گورهای بدون نام و نشان فردی و دسته جمعی در سراسر ایران بطور پنهانی دفن شدند. آمران عاملان این جنایات تا کنون از پاسخگویی و اجرای عدالت طفره رفته اند.^۹۷ خانواده هی قربانیان همچنان تا به امروز از دانستن حقیقت محروم می باشند و مصصم هستند تا روشن شدن سرنوشت عزیزانشان از پای ننشینند مقامات جمهوری اسلامی همواره از روشن شدن سرنوشت قربانیان قتل عام و افشای نام اعدام شوندگان و محل گورهای آنان امتناع می ورزند و حق دانستن حقیقت را از خانواده ها پنهان می دارند. اقدام آنان در واقع به این معنی است که قربانیان قتل عام سال ۱۳۶۷ به اجبار ناپدید شده اند^۹۸

بنا بر گزارش ها، قتل عام سال ۱۳۶۷ به دنبال فتوای رهبر وقت ایران آیت الله روح الله موسوی خمینی آغاز شد، اگرچه شاهدان در شهادت خود و بسیاری از بازماندگان قتل عام به گزارشگر ویژه اطلاع داده اند که طرح قتل عام زندانیان سیاسی ماه ها قبل ریخته شده بود. بازماندگان و خانواده‌های قربانیان و بازماندگان شهادت داده‌اند که در اواخر تیرماه ۱۳۶۷،ملاقات ها در زندان‌های سراسر ایران به حالت تعلیق درآمده و تمامی ارتباطات قطع شده بود و در داخل زندان تلویزیون ها برداشته و روزنامه ها بطور ناگهانی جمع آوری شده بود^۹۹ تا جائیکه خبر از یک شرایط غیر عادی در زندان ها می داد. ^{۱۰۰ ۱۰۱}

از دریچه تجربیات شخصی خود برای انتقال روایت آنچه که در قتل عام ۱۳۶۷ رخ داده است، لازم می دانم به مهرماه ۱۳۶۶ برگردیم، زیرا در آن زمان بود که زندان قزلحصار از وجود زندانیان سیاسی تخلیه شد و همگی به زندان گوهر دشت منتقل شدند. به نظر من، این آغاز قتل عام بود. به محض ورود ما به زندان گوهردشت، مشخص بود که نه تنها وضعیت به شدت تغییر کرده بلکه سیاست رژیم هم عوض شده بود. محدودیت‌ها هر روز شدید تر می‌شد. کیفیت و مقدار غذا کاهش یافت و ورزش های گروهی ممنوع شد. همچنین محرومیت از درمان پزشکی، از جمله اقدامات دیگری بود که ما شاهد بودیم. گهگاه ما را برای بازجویی از بند احضار می‌کردند یا فرم‌هایی پخش می‌کردند که ظاهراً برای کسب اطلاعات بود. مرحله جدیدی دیگری از اوایل فروردین ماه ۱۳۶۷ آغاز گشت و آن جدا کردن زندانیان مذهبی از غیر مذهبی ها بود. همچنین تعدادی از زندانیان گوهر دشت به زندامن اوین منتقل شدند. شهادت و اظهارات کتبی یک زندانی (شاهد:۱۶)

شواهد موجود نشان می دهد که قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ بلافاصله پس از قبول آتش بس جنگ عراق با ایران و تهاجم مسلحانه مجاهدین خلق از پایگاه خود در عراق در مرداد ۱۳۶۷ رخ داد. همچنین باید متذکر شد که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان این جنایت سال ها قبل در زندان بسر می بردند و در درگیری های مسلحانه شرکت نداشتند. اظهارات کارشناسان سازمان ملل، سازمان های حقوق بشر و شهادت شاهدان این واقعیت را تایید می کند.

گفته می شود اکثر قربانیان مورد ادعا شده از اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بوده اند، اما اعضای گروه های مخالف دیگر مانند حزب توده، سازمان فدائیان خلق، راه کارگر و سازمان کومله در کردستان ایران در میان آنها وجود داشتند. همچنین حداقل ۱۱ روحانی (آخوند) نیز در میان دیده شده است. گفته می شود که بسیاری از افرادی که اعدام شدند چندین سال در زندان بسر می بردند و برخی از زندانیان سابق نیز دوباره دستگیر و اعدام شدند. بنابراین بعید به نظر می رسد که این افراد بتوانند در فعالیت های خشونت آمیز مسلحانه علیه نظام شرکت کرده و یا در تهاجم ارتش آزادیبخش ملی به مناطق غربی جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۳۶۷ دست داشته باشند. در میان کسانی که اعدام شده اند، چندین زن و در برخی موارد، چندین عضو از یک خانواده وجود داشتند. همچنین ادعا شده بود که مقامات جمهوری اسلامی بر خلاف بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران مفاد آنرا پذیرفته است حکم مجازات بسیاری از کسانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند را تبدیل به مجازات اعدام کرده است. گزارش رینالدو گالیندو پل نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، E/CN.4/1989/26، ۲۶ ژانویه ۱۹۸۹، (بند ۱۷).

برخی از زندانیان خودسرانه بدون محاکمه یا حکم محکومیت در بازداشت بودند. برخی از آنها در حال گذراندن دوران زندان ناعادلانه خود با احکام ابد تا دو یا سه سال بودند. برخی از آنها دوران محکومیت خود را به پایان رسانده و قرار بود آزاد شوند و یا به آنها گفته شده بود که ” به اندازۀ کافی توبه نکرده اند . . . برخی از آنها با اینکه فقط چند ماه به زندان محکوم شده بودند، سال‌ها در زندان نگه داشته شدند. . . سایرین زندانیان سابقی بودند که چندین سال قبل آزاد شده بودند و سپس در هفته های منتهی به مرداد ۱۳۶۷ و اندکی پس از تهاجم مسلحانه مجاهدین خلق ایران در ۲۵ خرداد ۱۳۶۷ مجدداً دستگیر شدند. بسیاری از آنها بلافاصله پس از دستگیری به اجبار ناپدید شدند و مقامات از ارائه هر گونه اطلاعاتی در مورد سرنوشت و محل نگهداری آنها خودداری کردند. گزارش عفو بین الملل، صفحات ۳۷-۳۸٫ ^۱۰۲

در اواخر تیرماه ۱۳۶۷، جمهوری اسلامی ایران بازجویی اجمالی توام با شکنجه و (سرانجام) اعدام هزاران زندانی سیاسی را در سراسر کشور آغاز کرد. کشتار تا پاییز ادامه یافت. این کشتار که برنامه ریزی شده و عمداً در خفا انجام شد، عملاً هرگونه مخالفت سیاسی باقیمانده با رژیم آیت الله خمینی، رهبر بلامنازع آن زمان را از بین برد. اگرچه تعداد دقیق قربانیان مشخص نیست، هزاران زندانی تنها در طی چند ماه شکنجه و اعدام شدند. قربانیان شامل زندانیانی بودند که دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند اما از انکار عقاید سیاسی خود سرباز زدند و زندانیانی که دوران محکومیت خود را می گذراندند. افرادی که برای مدت طولانی در زندان بازداشت بوده اند اما محکوم نشده اند، و زندانیان سابق که دوباره دستگیر شدند. بسیاری از آنها در نوجوانی به دلیل ارتکاب جرایم سطح پایین مانند توزیع جزوات دستگیر شده بودند. حکم اعدام همه صادر و اجرا شد. فتوای مرگ: کشتار زندان ایران در سال ۱۹۸۸ – مرکز اسناد حقوق بشر ایران (iranhrdc.org)

گزارشگر ویژه مطالبی از خانواده های اعدام شدگان و شهادت بازماندگان آنها دریافت کرده است مبنی بر اینکه تصمیم برای انجام قتل عام همه زندانیانی که بر عقیده خود ثابت قدم بودند از ماه ها قبل گرفته شده بود و در این رابطه اقدامات مشخصی از سوی مقامات برای ایجاد زمینه جهت کشتارهای دسته جمعی انجام شده بود.^۱۰۳ این گزارشات به روش های تهدید، نحوۀ بازجویی، طبقه‌بندی و انتقال زندانیان به زندان‌های مختلف اشاره می‌کند که نشان می دهد قتل عام طرحی بود که پیش تر تهیه شده بود.^۱۰۴ گزارش شده است که رویه طبقه‌بندی زندانیان در زندان اوین در خلال بهمن ماه ۱۳۶۶ پرسش و پاسخ هائی درباره نظام “جمهوری اسلامی” و دین “اسلام” برنامه ریزی شده بود.

شواهد حاکی از آن است که قتل عام زندانیان سیاسی ۱۳۶۷بخشی از یک نقشه از پیش تعیین شده بوده است و روایت پیرامون عملیات فروغ جاودان [نامی که مجاهدین خلق برای عملیات خود استفاده کردند] صرفاً تلاشی برای توجیه انجام تراژدی اعدام زندانیان بود. برخلاف کوشش و سعی مقامات جمهوری اسلامی برای نسبت دادن کشتارهای دسته جمعی به عملیات مجاهدین، در واقع توسط خود جمهوری اسلامی سازماندهی و اجرا شده است. شهادت و اظهارات مکتوب یک قربانی و بازمانده (شاهد: ۶(الف)

عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان بهانه ای را برای رژیم فراهم کرد تا نقشه ای را که قبل از این عملیات تهیه کرده بود را به اجرا کند. (به سخنی دیگر) قتل عام به خاطر عملیات مرصاد یا همان فروغ جاویدان انجام نشده بود. شهادت و اظهارات مکتوب (شاهد: ۲۱)

اگرچه اعدام زندانیان سیاسی بر اساس افتوا (خمینی) از تیرماه ۱۳۶۷ آغاز شد، اما شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد رژیم قبل از صدور فتوا، این کشتار را طراحی و آماده کرده بود. آماده‌سازی در اواخر سال ۱۳۶۶، و بعد از اینکه تندروها پس از گذرانده شدن یک دوره آرامش نسبی که در سال ۱۳۶۳آغاز شده بود، کنترل ادارۀ سیستم زندان را به دست گرفتند، آغاز شد. بدون تردید قتل عام زندانیان سیاسی ۱۳۶۷همچنان یک داستان تکان دهنده از وحشیگری رژیم است. بازماندگان و تحلیلگران در مورد صدور فتوا و اعدام دسته جمعی زندانیان توضیحات متعددی ارائه کرده اند که همگی بر اساس ملاحظات سیاسی و عملی تاکید دارند. با این حال، اگر صدور فتوا ی خمینی محرک و انگیزه این قتل عام باشد شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد قتل عام زندانیان سیاسی مدت‌ها قبل از موافقت ایران با آتش‌بس یا تهاجم متعاقب ارتش آزادیبخش آزادیبخش برنامه‌ریزی و آماده به اجرا بود. اعدام ها تنها چند روز پس از صدور فتوا آغاز شد. زیرا مدتها بود که رژیم نظریه اصلاحات آیت الله منتظری را مبنی بر حل مشکل زندان های پر ازدحام را از طریق آزادی زندانیان و بازپروری آنان کنار گذاشته بود. فتوای مرگ: کشتار زندان ایران در سال ۱۹۸۸ – مرکز اسناد حقوق بشر ایران (iranhrdc.org) (پاورقی حذف شده است)

آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام پیشین رهبری ایران، گفته است که پسر خمینی، احمد خمینی، که دستیار شخصی ارشد رهبر انقلاب بود، سه، چهار سال قبل از کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷اعلام کرده بود که همه افراد وابسته به مجاهدین خلق ایران، از جمله هر کسی که در حال پخش روزنامه (مجاهدین)دستگیر شود، باید اعدام شود. ^۱۰۵

با وجود فضای رایج، به نظر می‌رسد که محرک و انگیزه فوری وقوع فاجعه‌بار تیر ۱۳۶۷برای کشتن تمام زندانیان سازمان مجاهدین فتوای خمینی بود. سرنگونی هواپیمای مسافربری پرواز ۶۵۵ ایران ایر توسط یو اس اس وینسنس در ۳ تیر ۱۳۶۷ و کشته شدن تمامی ۲۹۰ مسافر و خدمه آن^۱۰۶ پذیرش توافق آتش بس برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق علیرغم عدم تمایل خمینی به پذیرش این قرارداد بود.(تصمیمی که در ۲۹ تیر ماه ۱۳۶۷به “نوشیدن جام زهر” انجامید ^۱۰۷ در این میان این حادثه فرصتی برای صدام حسین رهبر عراق و مجاهدین فراهم ساخت تا در عملبات “فروغ جاویدان” در سوم مرداد ۱۳۶۷ به داخل خاک ایران حمله کنند.^۱۰۸ این وقایعی بود که باید بر خمینی سنگینی می‌کرد، که پیش از این به دلیل سرطانی غیرقابل درمان در حال مرگ بود و هنوز فتوای بدون تاریخ او علنی نشده بود، بنا بر گزارش‌ها بر اساس موقعیت و شواهد ضمنی ^۱۰۹ در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۷توسط خمینی مبنی بر نابودی تمام زندانیان سیاسی صادر شد.^۱۱۰

“هیئت‌های مرگ” با فتوای خمینی آغاز بکار کردند، این هیئت ها نقشی اساسی در قتل عام هزاران زندانیان سیاسی در سراسر کشور و ناپدید شدن اجباری افراد ایفا کردند.^۱۱۱

فتوای خمینی

در فتوای آیت‌الله خمینی آمده است: “کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند“^۱۱۲ در این میان بنابر گزارشات کسانی که قبلا محاکمه شده بودند و دوران زندان خود را می گذراندند هیچ یک انتظار نداشتند که اعدام شوند، اعدام شدند. متن فتوا بعداً در خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری که در سال ۱۳۶۷ قائم مقام ولی فقیه و جانشین خمینی بود، منتشر شد. در حالی که فتوای خمینی خواستار اعدام تمامی زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران شده بود که بر عقاید خود ثابت قدم بودند، اما بنا بر گزارشات گزارش ها حکم دیگری در خصوص اعدام اعضای گروه های سیاسی چپ که تا آنزمان منتشر نشده بود، صادر شد.

متن فتوای خمینی:

بسم الله رحمان رحیم

از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آن‌ها و جنگ کلاسیک آن‌ها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آن‌ها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربان ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام ^۱۱۳

روح الله موسوی خمینی

علت صدور این فتوا در درجه نخست این مربوط به اعضای و هواداران سازمان مجاهدین و زعم مقامات حکومتب منافقین بوده است کسانیکه به اسلام اعتقاد نداشتند اما ادعای مسلمانی می کردند. بنابراین (طبق شرع اسلام شیعی)، آنان منافق و مرتد می باشند و در نتیجه محارب یشمار می آیند. بعلاوه، این فتوا به حمله مسلحانه مجاهدین خلق نیز اشاره دارد، در حالی که هزاران زندانی محبوس در زندان های امنیتی ایران احتمالاً نمی توانستند در عملیات مسلحانه مجاهدین شرکت داشته باشند. اما بنابر شهادت بازماندگان در زندان و اسناد رسمی فاش شده همگی تأیید می کنند که از زندانیانی که در بین ماه مرداد تا شهریور در برابر ” هیئت مرگ» برده شده بودند، در مورد اتهامات آنان در تبانی مخفیانه با سازمان مجاهدین خلق سؤال نشد. (در نتیجه مقامات قضائی رژیم )توضیحات بیشتری از خمینی در مورد فتوای وی خواسته شد: حسینعلی منتظری در خاطرات خود نسخه ای از نامه ای که احمد خمینی پسر خمینی به پدرش نوشته بود را منتشر کرد و از طرف رئیس دیوان عالی کشور و یکی از اعضای شورای عالی ایران خواستار توضیح شد. شورای عالی قضایی، عبدالکریم موسوی اردبیلی. سؤالات مطرح شده این بود که آیا این احکام اعدام، فقط شامل زندانیانی می شود که قبلا محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند اما در زمان محکومیت به اعدام تغییر موضع نداده اند یا اینکه قرار است حکم اعدام برای همه کسانی که هنوز محاکمه نشده اند اعمال شود. و همچنین آیا این حکم به کسانی که به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود رمی باشند و همچنان در حمایت خود از مجاهدین خلق “استوار” باقی مانده اند، مربوط می شود؟ این سؤالات همچنین به دنبال توضیح این بود که: ” و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟ آیا مقامات استانی می توانند قضاوت مستقل خود را اعمال کنند یا باید پرونده های زندانیان را به دستگاه قضایی مرکز استان ارجاع دهند.؟ ^۱۱۴

پاسخ قاطع خمینی به همه موارد فوق چنین بود: بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است. ^۱۱۵

“هیئت های مرگ“

خمینی در صدور فتوای خود برای اعدام تمامی زندانیان “ثابت قدم” مجاهدین هیئت های مرگ سه نفره که شامل یک قاضی شرع، یک دادستان (یا معاون دادستان) و یک نماینده وزارت اطلاعات در سراسر کشور تعیین کرد .^۱۱۶

گزارشگر ویژه گزارش هایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه هیئت های سه نفره که زندانیان آنرا ” هیئت مرگ” می نامند در سراسر ایران تشکیل شدند تا حکم خمینی را مبنی بر ” هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید.” را اجرا کنند. ” هیئت‌های مرگ” نه به‌طور قانونی دادگاه‌های حقوقی تشکیل شده بودند و نه در محدوده قوانین کیفری تعیین‌شده عمل می‌کردند تا متهمین را برای ارتکاب جرم ویژه ای محاکمه کنن. به سخنی دیگر “هیئت‌های مرگ” برای اثبات گناه یا بی‌گناهی متهمان در مورد “جنایت‌هایی” که به آن‌ها “متهم” شده‌ا بودند، تشکیل نشده‌ بود. همچنین به متهمین اطلاع داده نشده بود که آنها به چه جرمی محاکمه می شوند. با توجه به اینکه آنها نه تنها اجازه دفاع از خود و یا ارائه توجیه قانونی ( وکیل)نداشتند بلکه حتی در برابر تصمیم “هیئت های مرگ” حق اعتراض و یا تجدید نظر نداشتند. در اصل، رسیدگی ها به پرونده متهمین به قدری سریع و خودسرانه بود که نمی توانست به منزله رسیدگی قضایی تلقی شود. ^۱۱۷ بدون تردید و ابهامی چنین رسیدگی های اجمالی و خودسرانه به پرونده های متهمین بطور آشکار مفاد و مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به ویژه مقررات مربوط به حق زندگی افراد، حق رسیدگی و دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۱۴ میثاق را کاملا نقض کرده است.^۱۱۸

رویه های که توسط “هیئت های مرگ” بکار گرفته سده بود رویه ای خودسرانه و خشن و خام بود. به گفته بازماندگان، مقامات زندان تک تک زندانیان را احضار کرده و یک سری سوالات را مطرح کردند. برای کسانی که خود را مجاهد معرفی می‌کردند، مهم‌ترین سؤال این بود که آیا می‌خواهند که سازمان مجاهدین خلق را محکوم کنند یا نه.؟ کسانی که ارتباط خود را با مجاهدین تأیید کردند و حاضر به محکوم کردن مجاهدین نبودند، به اعدام محکوم شدند.^۱۱۹ و کسانیکه حاضر بودند مجاهدین را محکوم کنند می بایست به صورت کتبی و با اعتراف اجباری در مقابل دوربین سازمان مجاهدین را محکوم می کردند.

در بسیاری از موارد، زندانیان مورد آزمایش قرار می گرفتند تا مطمئن شوند که آنها حاضرند انسانیت خود را زیر پا گذارند و تحقیر کنند تا به خود و دیگران آسیب رسانند. به گفته عفو بین‌الملل، ^۱۲۰ سؤالات عبارت بودند از:

• آیا حاضرید برای کمک به ارتش جمهوری اسلامی از میدان مین عبور کنید؟

• آیا حاضرید به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بپیوندید و با مجاهدین خلق بجنگید؟ ^۱۲۱

• آیا مایل در مورد رفقای سابق هستید، اطلاعات بدهید.(جاسوسی) و “توابین” جعلی را شناسایی کنید و با مقامات اطلاعاتی “همکاری کنید؟

• آیا حاضرید در جوخه های تیر شرکت کنید؟

• آیا حاضرید منافق (لقب تحقیرآمیز اعضا و هواداران مجاهدین خلق ایران) را حلق آویز کنید؟

زندانیان از دلایل پرسش چنین سؤالاتی آگاه نبودند و به آنها اطلاع داده نشده بود که پاسخ آنها به معنای واقعی کلمه مرگ یا زندگی است. همچنین گزارش هایی مبنی بر سردرگمی و سوء برداشت در میان زندانیان نسبت به اهداف “هیئت های مرگ” وجود داشت، زیرا برخی آنها را “کمیته های عفو” می دانستند. بنابراین بسیاری از زندانیان با سوء برداشت و پاسخ “اشتباه” به سئوالات اعدام شدند. ^۱۲۲ در بسیاری موارد هم مشاهده شد که زندانیان تلاش کردند زندانیان که از اعدام جان سالم بدر برند که موفق نشدند.

بیست و دو تا بیست و پنج روز بعد، در اواسط یا اواخر مرداد، X یکی از ۴۵ زندانی بود که به زندان عادل آباد بازگردانده شد. آن سال Xهم سلولی من بود. او تا پنج روز بعد از بازگشت، با کسی صحبت نکرد. من و یکی دیگر از هم سلولی‌ها اصرار کردیم که او را به حرف آوریم. او فقط گفت: «آنها همه بچه‌ها را به دار آویختند. به او هشدار داده شده بود که در مورد آنچه دیده است صحبت نکند. اما معلوم بود که آنها یک نفر را به عمد بازگردانده بودند تا ببینند دیگران با شنیدن این خبر چه واکنشی نشان خواهند داد. . . او را به زیرزمینی برده بودند که در آنجا از زندانیان بازجویی و سپس اعدام می شدند. در محاکمه دو دقیقه‌ای از او پرسیده شد که آیا به جمهوری اسلامی اعتقاد داری؟ او پاسخ مثبت داده بود. بعد از او پرسیده شد: “آیا به سازمان مجاهدین خلق اعتقاد داری؟” گفته بود نه. و سپس پرسیده بودند: «اگر به شما بگوییم که همین الان یکی از اعضای مجاهدین خلق که از عراق به ایران آمده را می‌خواهیم اعدام کنیم، حاضری او را دار بزنی؟» X گفته بود که این کار را خواهد کرد. سپس نگهبانان در حالی که او چشم بندی بر چشمانش داشت طناب دار را در دستش دادند. X شروع به گریه کرده بود و می گفت: “من نمی توانم کسی را بکشم.” سپس او به عادل آباد منتقل شد. دو هفته بعد X او را با گروه دیگری بردند و اعدام کردند. شهادت و اظهارات کتبی (شاهد: ۲۳)

چندین هفته از قتل عام اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین نمی گذشت که موج دوم اعدام‌ها، آغاز گشت. بنا بر گزارش‌ها در ۴ شهریور ماه ۱۳۶۷ و یا حوالی آن ماه مقامات جمهوری اسلامی^۱۲۳ اعضاء و هواداران گروه‌ها و سازمان های چپ از جمله سازمان فدائیان خلق، حزب توده حزب دمکرات کردستان ایران، پیکار، راه کارگر و کومه له و دیگر گروه های چپگرای مرتد “فطری” را مورد هدف قرار دادند. ^۱۲۴ یکی از سؤالات اصلی از افراد زندانی وابسته به این گروه ها و سازمان های چپگرا این بود که آیا نماز می خوانند یا نه. گزارش شده است که در طول موج دوم اعدام زندانیان سؤالات راجع به مذهب و پیشینه مذهبی زندانیان بود.^۱۲۵ بازجویی زندانیان چپ، یک تفتیش عقاید به معنای واقعی بود. زیرا پرسشها بطور عمدی بر عقاید شخصی آنها متمرکز شده بود. از جمله سوالاتی که از این زندانیان پرسیده شد موارد زیر بود:

• آیا مسلمانی؟

• آیا نماز می خوانی؟

• آیا قرآن می خوانی؟

• آیا پدرت نماز و قرآن می خواند؟

بنابراین شواهدی وجود دارد که در این موج دوم اعدام های زندانیان سیاسی گروه ها و سازمان های مارکسیستی بر اساس نگرش آنها نسبت به اسلام و اعتقادات مذهبی قضاوت می شدند و زندانیان به اتهام ارتداد ابتدا شکنجه و سپس حکم اعدام اجرا می گشت. ^۱۲۶ زندانیان مردی که از خانواده های مسلمان بودند و از انکار عقاید خود امتناع می‌ ورزیدند به عنوان مرتد “فطری” شناخته و اعدام می‌شدند. ^۱۲۷ زنان زندانی هر روز پنج بار (به نیت نماز پنجگانه) شلاق می خوردند تا مسلمان شوند. ^۱۲۸بنابر گزارشات ارائه شده تعداد زیادی از زنان در این موج اعدام نشدند، برخی به دلیل شکنجه های مداوم فوت کردند و تعدادی از آنها خودکشی کردند. ^۱۲۹

قوانین جنگ و اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷

رئیس دادگستری ایران در ۵ مرداد ۱۳۶۷ اعلام کرد که “قوه قضاییه تحت فشار بسیار شدید افکار عمومی قرار گرفته است که چرا ما حتی آنها (اعضای سازمان مجاهدین خلق) را محاکمه می‌کنیم؟ چرا برخی از آنها (هنوز) زندانی هستند؟، چرا همه آنها اعدام نمی شوند؟ . . . مردم می گویند که همه آنها باید بدون استثنا اعدام شوند.” رئیس قوه قضاییه همچنین گفته است که اعضای بیشتری از آن سازمان باید اعدام شوند و آنها نباید از هیچ بخشودگی بهره مند شوند. “خوشبخت آن کسانی بودند بود همراه ارتش آزادیبخش ملی جنگیدند و کشته شدند، زیرا باعث شد که ما مجبور نباشیم برای آنها پرونده هایی جهت اعدام آنها تهیه کنیم” (منتشر شده در اطلاعات ۶ اوت ۱۹۸۸). در ادامه گزارش شده است که دولت اسلامی به دادگاه‌های انقلاب گفته است که با گروه‌های “مسلح و ملحد” شدیدتر عمل کنند. نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در گزارش موقت خود مطابق قطعنامه ۱۹۸۸/۶۹ کمیسیون حقوق بشر (۱۰ مارس ۱۹۸۸)، بند ۴۹٫

به نظر می رسد فتوای خمینی و همچنین اظهارات مقامات ارشد دولتی و قضایی جمهوری اسلامی، از جمله رئیس قوه قضائیه ، حملۀ مسلحانه “ارتش آزادیبخش ملی” را به زندانیان مجاهدی که در زمان عملیات در اسارت بودند، نسبت می دهند. عملیاتی که از مجاهدین خلق ایران “فروغ جاویدان” نام داشت و از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان “مرصاد” شناخته شد. این نوع استدلال، عملیات “ارتش آزادیبخش ملی” را اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی متعلق به سازمان مجاهدین خلق مرتبط می کند. مقامات جمهوری اسلامی تاکید کرده اند که زندانیان سیاسی در زندان به نوعی با نیروهای متجاوز مجاهدین – تحت حمایت ارتش صدام حسین، همدست بودند. فتوای خمینی تلاش می‌کند تا تمامی اسیران “ثابت قدم” مجاهدین را به‌عنوان دشمنانی که با عراق همسو شده‌اند، معرفی کند و نتیجه می گیرد که آنان به‌خاطر نقشی که در عملیات “فروغ جاویدان” ایفا کردند باید به اعدام محکوم می‌شدند. ^۱۳۰

در اجرای قانون حقوق بشردوستانه بین‌المللی مهم است که به این واقعیت توجه شود که بسیاری از این زندانیان سیاسی چندین سال بود که به‌ دلایل ارتکاب اعمال جزئی حمایت ایدئولوژیک یا سیاسی از مجاهدین خلق محکوم شده و در زندان بسر می‌بردند. برخی دیگر از آنها اصولا دوران محکومیت خود یا در حال گذراندن و یا به پایان رسانده بودند، اما به دلیل “توبه نکردن” در زندان مانده و سرانجام همگی قتل عام شدند. بر این اساس، گزارشگر ویژه معتقد است که رفتار با این زندانیان سیاسی بنا بر تعریف ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو در مورد اسرای جنگی مطابقت ندارند. ^۱۳۱

اگر همانطور که در فتوا خمینی آمده است مجاهدین اسیر جنگی بودند، پس کشتن آنها بزرگترین نقض کنوانسیون سوم ژنو می باشد و در نتیجه جنایت جنگی محسوب می گردد جنایتی که تمام کشورهای عضو کمیسیون موظف می باشند مظنونان یا مرتکبین آن را تحت تعقیب قرار دهند. این وظیفه در مورد “نقض‌های شدید” در یک درگیری مسلحانه بین‌المللی (که مطمئناً جنگ ایران و عراق بود) اعمال می شود. با توجه به اینکه در زمان قتل عام آتش‌بس تا ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ اجرایی نشده بود و جنگ ادامه داشت. مشکل این تحلیل این است که قربانیان مجاهدین، تحت این تعریف یا هر تعریف دیگری، “اسیران جنگ” نبودند. آنها قطعاً در زمان جنگ در زندان بسر می بردند (تعدای از آنها حتی قبل از شروع جنگ) زیرا به دلیل همکاری با یک گروه زیرزمینی مخالف با رژیم دستگیر شده بودند اما نه در مرحله جنگ ایران و عراق. اکثر زندانیان در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ یا پس از آن به دلیل تظاهرات یا توزیع روزنامه یا صرفاً به دلیل “همدردی” با سازمان مجاهدین دستگیر شده بودند (کسانی که در حال مبارزه مسلحانه بودند در همان محل درگیری یا مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و مردند و یا درجا اعدام شدند.) در هر صورت، اگرچه می توان گفت که زندانیان سیاسی هوادار و یا اعضای یک “جنبش مقاومت سازمان یافته” بودند، اما به عراق تعلق نداشتند و یا با سایر شرایط مندرج در ماده ۴ میثاق سوم (ژنو) یعنی آشکارا اسلحه حمل نمی کردند و یونیفورم نداشتند، نشان هایی که آنها را به عنوان رزمنده از دیگران متمایز می کرد منطبق نبودند. . .. هر چند که برای مقامات جمهوری اسلامی فتوای خمینی در مورد زندانیان مجاهد به عنوان یک نیروی فعال همسو و همکار با عراق وسوسه انگیز بود. با این وجود پذیرفتن زندانیان سیاسی به مثابه اسرای جنگی بسیار دشوار است. علیرغم این پیش فرض که همه افراد باید از حمایت کنوانسیون سوم (ژنو) تا زمانی برگزاری یک دادگاه صالحه برخوردار باشند با این وجود، آنچه که مهم است، این است که دولت ایران به خوبی از مفاد کنوانسیون ژنو آگاه و آن را تصویب کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی به اسرای مجاهدین به گونه ای نگاه می کردند که گویی آنها اعضای یک شبه نظامی وابسته به عراق هستند که همان وضعیت اسیران جنگی را داشتند، با این حال آنها را بدون پروسه به دلیل چنین اسارتی کشتند. بنابراین، شکی نیست کسانی که این فتوا را اجرا کردند، خوب می دانستند که این فتوا فقط انگیزه ای برای آنها است تا به ارتکاب عملی که از نظر حقوق بشردوستانه بین المللی غیرقانونی است، دست زنند. حال پرسش اینست که اگر مجاهدین اسیر جنگی نبودند پس تکلیف چپ ها چه بود. گزارش رابرتسون، ص ۹۲-۹۳

از سوی دیگر، دادگاه منطقه استکهلم در محکومیت حمید نوری دریافت که بخشی از درگیری بین مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد.

دادگاه دریافت که حقایق ارائه شده در پرونده حمید نوری) نشان داده است که مجاهدین خلق در تابستان ۱۳۶۷ حملاتی را علیه ایران از خاک عراق با حمایت و همکاری نیروهای عراقی انجام داده اند. سازمان مجاهدین خلق ایران پس از خرداد ماه ۱۳۶۵ از حفاظت و پشتیبانی دولت عراق در قالب تأمین مالی، سلاح، مهمات، خودروها، تانک‌ها و آموزش نظامی بهره مند شدند و در اتحاد با صدام حسین به ایران حمله کردند حقایق گفته شده همچنین نشان داده است که مجاهدین خلق بطور مسلحانه و با عنوان یک ارتش متعارف سازمانی شده در تابستان ۱۳۶۷ علیه ایران دست به حمله زده است، حمله ای که از قبل میان مجاهدین و ارتش عراق برنامه ریزی و هماهنگ شده بود بنابراین دادگاه نتیجه می گیرد که عراق در جریان حمله مجاهدین در تابستان ۱۳۶۷به ایران، کنترل کلی بر نیروهای مسلح مجاهدین داشت. به این ترتیب، درگیری بین مجاهدین خلق و ایران بخشی از مدیریت فنآوری اطلاعاتی (IAC) میان ایران و عراق در طول این حملات بود. بنابراین قوانین حقوق بشردوستانه بین‌المللی (ژنو) در مورد بخش های مدیریت فناآوری اطلاعاتی قابل اجرا می باشند. دادگاه همچنین خاطر نشان کرد که شرکت مستقیم نیروهای عراقی در عملیات نظامی مجاهدین در خاک ایران ثابت شده است. دادگاه در این مورد توضیح داد که این بدان معنا است که درگیری مسلحانه میان مجاهدین و ایران باید بمثابه بخشی از مدیریت و فناوری اطلاعاتی نیروهای عراقی در نظر گرفته شود. حکم حمید نوری ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲، در ص. ۷

رابرتسون مقایسه های مهم زیر را انجام داده است:

در این سطح ساده و عامیانه، قتل مجاهدین جنایتی وحشتناک و غیرقابل دفاع بود. این قتل مانند راهپیمایی های مرگ اسرای جنگی ژاپنی به تلافی پیروزی های متفقین، یا کشتار تلافی جویانه مردم روستاهای چکسلواکی و ایتالیا بدست آلمانی ها پس از ترور افسران نازی توسط پارتیزانی و یا اعدام های بدخواهانه صدام حسین و تخریب دجله پس از سوء قصد به جان بود. مقایسه ها نفرت انگیز است، به ویژه بین جنایات، اما کشتار زندانیان سیاسی در ایران از همه وحشتناکتر به نظر می رسد. برآورد جنایات آن حتی از کشتار سربرنیتسا یا قتل های تلافی جویانه نازی ها شریرانه تر است. تعداد قربانیان این جنایات بیشتر از تعداد قربانیان در راهپیمایی های مرگ سانداکان در بورنئو بود، جایی که تنها ۶ نفر از ۱۳۰۰ زندانی جان سالم به دربردند. اگر همانطور که در فتوای خمینی آمده است، مجاهدین اسیر جنگی بودند، پس کشتن آنها بزرگترین نقض کنوانسیون سوم ژنو و در نتیجه جنایت جنگی می باشد که لازم است همه کشورهای عضو آن کنوانسیون آمران و عاملان و مظنون آن را تحت تعقیب قرار دهند. این وظیفه در مورد انجام “نقض‌های شدید” در یک درگیری مسلحانه بین‌المللی (که مطمئناً جنگ ایران و عراق یکی از آنها بود) و در زمان کشتار به پایان نرسیده بود، (آتش‌بس تا ۲۰ اوت ۱۹۸۸ اجرایی نشده بود) اعمال می شود. گزارش رابرتسون ص ۹۲-۹۳٫ ^۱۳۲

ما می‌دانستیم که اگر میان ارتش آزادیبخش و سپاه درگیری شود، در آخرین مرحله [درگیری] آنها [نگهبانان] ما [زندانیان مجاهدین خلق] را خواهند کشت. این را از ابتدا از سال ۱۳۵۹ – ۱۳۶۰ به ما گفتند و حتی در فروردین ۸۸ هم تکرار کردند. اسداله لاجوردی می گفت ” که تصور نکنین روزی سازمان میاد و در سلول ها را باز می کنه. قبل از چنین اتفاقی همگی شما مردین برای هر سلول چند نارنجک در نظر گرفتیم. شما محارب هستید. بنابراین شما زندان را ترک نخواهید کرد.” (وقتی زندانیان از تنگی جا در زندان شکایت می کردند می گفت که: ” به زودی حل می کنیم. تعدادی را اعدام می کنیم جا باز می شود.”) لاجوردی همچنین گفت که منافقین نباید احساس امنیت کند و این دستورالعمل در روزنامه نوشته شده است. این را به زندانیان چپ هم گفتند. شهادت و اظهارات کتبی (شاهد: ۳۲)

مخالفت داخلی با اعدام های دسته جمعی

آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام خمینی در زمان قتل عام زندانیان سیاسی سیال ۱۳۶۷با ابراز نگرانی جدی از کشتار دسته جمعی زندانیان اظهار داشت که از آنجایی که زندانیان قبلاً محکوم شده بودند، مجدداً آنها را محاکمه کرده و بدون هیچ مدرکی دال بر جنایت جدید به اعدام محکوم کردند. ، قضاوت های قبلی را تضعیف می کند و کل نظام حقوقی ایران را به سخره می گیرد. خمینی در پاسخ به مخالفت های منتظری او را از سمت خود به عنوان قائم مقام رهبری برکنار کرد. منتظری پس از آن در حصر خانگی قرار گرفت تا اینکه در۲۹ آذر ۱۳۸۸ درگذشت.

در ۱۹ مرداد ۱۳۵۹ فایل صوتی منتظری که در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ در دیدار با مقامات ارشد مسئول این کشتار در فضای مجازی توسط پسر او احمد منتظری منتشر شد، شنیده می شود ^۱۳۳ که او به “هیئت مرگ” در تهران متشکل از چهار نفر مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات در هیئت; قاضی شرع حسینعلی نیری؛ مرتضی اشراقی، دادستان؛ و ابراهیم رئیسی، معاون دادستان که به طور جمعی در مورد اعدام در زندان اوین و زندان گوهر دشت در استان تهران تصمیم می گرفتند خطاب کرد که: “در تاریخ نام شما بعنوان بزرگترین جنایتکار ثبت می شود“. ابراهیم رئیسی در زمان مرگش در سانحه سقوط هلیکوپتر در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، رئیس جمهور ایران بود.

در ۲۳ مرداد ۱۳۵۹ احمد منتظری به اتهام نقض اسرار رسمی متهم و محکوم شد. وی در آبان ماه ۱۳۹۵ به ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که به ۶ سال کاهش یافت و متعاقباً این حکم نیز به تعلیق در آمد. ^۱۳۴

ب. کمیسیون “جنایت بیرحمانه” در جریان قتل عام ۱۳۶۷و پس از آن

گزارشگر ویژه شواهد قابل توجهی را از طریق شهادت افراد، قربانیان و بازماندگان “جنایات بیرحمانه” دریافت کرده است که نشان می دهد ارتکاب این جنایات مانند قتل عام، شکنجه، ناپدید شدن اجباری افراد، و سایر اعمال غیرانسانی در مقیاس بزرگ و جنایات علیه بشریت و نسل کشی است. این گزارش ها توسط اسناد معتبر موجود، شهادت قربانیان و گزارش های سازمان های جامعه مدنی تأیید و اثبات شده است. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی معتبر بین‌المللی قتل عام هزاران زندانی سیاسی توسط مقامات جمهوری اسلامی بین اواخر تیر ماه تا شهریور ۱۳۶۷ را به دلیل عقاید سیاسی و اعتقادات مذهبی‌شان و نیز پدید شدن اجباری افراد را مستند کرده اند.

با توجه به شواهدی که گزارشگر ویژه در اختیار دارد، وی بر این عقیده است که “جنایات بیرحمانه” به ویژه قتل از طریق اعدام های خودسرانه، اجمالی و فراقانونی هزاران زندانی سیاسی، شکنجه، آزار و اذیت و ناپدید شدن اجباری افراد و اقدامات غیرانسانی دیگری و همچنین نسل کشی که از اواخر تیرماه تا پایان شهریور ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران رخ داد به مصداق جنایات علیه بشریت می باشد.

باید به این نکته اشاره کرد که هنوز جنایت علیه بشریت و ناپدید شدن اجباری افراد همچنان ادامه دارد.

ج– کشتار دسته جمعی از طریق اعدام های فوری، شتابزده، خودسرانه و فراقانونی

فتوای خمینی در سال ۱۳۶۷ بطور آشکار معلوم میدارد که او بطور عمد حکم اعدام دسته جمعی همه اعضای و هواداران ثابت قدم سازمان مجاهدین خلق ایران را صادر کرده است، حکمی که متعاقباً علیه اعضای گروه ها و سازمان های دیگر نیز اجرا شد. دژخیمان و جلادان رژیم بطور عمد و با آگاهی کامل با در دست داشتن فتوای خمینی مرتکب جنایات بین المللی از طریق کشتار سیستماتیک زندانیان سیاسی در سراسر کشور شدند. اگرچه در تعداد دقیق اعدام شدگان اتفاق نظر وجود ندارد، اما شکی نیست که چندین هزار نفر در سراسر زندانی سیاسی در سراسر زندانهای ایران و در یک “حمله گسترده“، “سیستماتیک” و هماهنگ در تابستان ۱۳۶۷ قتل رسیده اند.

منابع مختلف شواهد دیگری مبنی بر اعدام های شتابزده، خودسرانه و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در پی صدور فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده اند. منابع رسمی دولتی (مستند به فایل صوتی حسینعلی منتظری ) تایید می کنند که اعدام های دسته جمعی مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷ صورت گرفته است. این اعدام ها فاقد مبنای قانونی بوده و به همین دلیل اعدام های شتابزده، خودسرانه و فراقضایی بوده است. اعدام کسانی که تصور می‌شد در اعتقادات خود “ثابت قدم” هستند، به‌طور غم‌انگیزی وحشیانه بود. تاجائیکه که حتی افراد دارای معلولیت جسمی نیز در امان نبودند. به عنوان مثال، زندانی سیاسی،کاوه ناصری با وجود صرع و فلج، همراه ناصر منصوری که نخاعش قطع شده بود اعدام شدند. ^۱۳۵

به منظور اطمینان از محرمانه بودن، اعدام های دسته جمعی در داخل محوطه زندان ها ترتیبات موقتی اتخاذ شد که به مرگ زندانیان به شدت طاقت فرسا و غیرانسانی منجر گردید. بنا بر گزارش ها، در بسیاری از شهرها، زندانیان به دار آویخته شدند، در حالی که در برخی از جاها، طبق گزارش ها، اعدام ها با جوخه های تیر صورت می گرفت.^۱۳۶ قربانیان و اعضای خانواده قربانیان نیز امورد رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی واقع شدند . ^۱۳۷

بنا بر گزارش ها، بین تیر تا مرداد ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی اعم از مرد، زن و نوجوان بر اساس فتوای رهبر وقت آیت الله خمینی اعدام شدند. طبق گزارش ها، یک هیئت مرگ سه نفره با هدف تعیین اینکه چه کسی باید اعدام شود، ایجاد شد. بنا بر گزارش ها، اجساد قربانیان در گورهای بی نشان دفن گردید و خانواده های آنها هرگز نتوانستند از محل گور آنها کسب اطلاع کنند. این رویدادها که به قتل عام تابستان ۱۳۶۷معروف هستند، هرگز رسماً به رسمیت شناخته نشده است. در مرداد ۱۳۵۹ فایل صوتی جلسه ای که در سال ۱۳۶۷بین مقامات عالی رتبه دولتی و روحانیون برگزار گردیده شد، منتشر گردید. در این فایل ضبط شده اسامی مقاماتی که این اعدام ها را انجام داده و از آنها دفاع کرده اند، از جمله وزیر دادگستری کنونی، قاضی فعلی دادگاه عالی و رئیس یکی از بزرگترین بنیادهای مذهبی کشور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه فاش شد. . پس از انتشار این فایل صوتی، برخی مراجع روحانی و رئیس قوه قضائیه به اعدام‌ها اعتراف کردند و در مواردی از آن دفاع کردند. اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، الف/۷۲/۳۲۲، (۱۳۹۶) بند ۷۳، ۷۴٫

د. ناپدید شدن اجباری افراد

پیامد قتل عام ۱۳۶۷با امتناع مقامات جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی به خانواده های داغدار از سرنوشت عزیزانشان یا محل دفن آنها تشدید شد. خانواده ها از برگزاری هر گونه مراسم یادبود یا نشان دادن عکسی از عزیزان اعدام شده خود برای عموم و یا حتی در منازل خود منع شدند. علاوه بر این، خانواده ها از شرکت در اعتراضات عمومی مربوط به اعدام ها منع شدند.

قتل عام ۱۳۶۷ بمثابه جنایت علیه بشریت و ناپدید شدن اجباری افراد با پوشش های ساختگی و فراگیر پنهان کاری، با سازماندهی بازداشت افراد بوسیله مقامات امنیتی جمهوری اسلامی آشکار گشت. بازداشت و مدر پی آن ناپدید شدن افراد در سراسر کشور. ماهیت سیستماتیک این ناپدید شدن های اجباری که در مقیاس وسیع انجام شده است و تا به امروز ادامه دارد، نمونه ای از یک حمله گسترده و هماهنگ به شهروندان غیرنظامی و برای سرکوب هر شکلی از مخالفت طراحی شده است. به گفته زندانیان سابق و نزدیکان قربانیان، در سراسر کشور، در اواخر تیرماه ۱۳۶۷ با پیش‌بینی آغاز عملیات ” هیئت های مرگ“، حق ملاقات با زندان به حالت تعلیق درآمد. ^۱۳۸ این تعلیق ماه ها ادامه یافت و در طی آن قربانیان اعدام شدند. در اکثریت قریب به اتفاق موارد، هرگز گواهی فوت به خانواده ها داده نشد و تا به امروز این روند ادامه دارد. به برخی از آنها گواهی فوت داده شد که در مورد علل، شرایط و تاریخ مرگ گمراه کننده یا ناقص بود. در آن گواهی های دلایل مرگ افراد “طبیعی” یا صرفاً “مرگ” را ذکر کردند ^۱۳۹ و یا هیچ دلیلی برای مرگ ارائه نکردند. اسامی اکثر قربانیان نیز در دفاتر رسمی دفن از جمله پایگاه اینترنتی سازمان بهشت ​​زهرا وجود ندارد. مقامات مصرانه از اعتراف به وقوع قتل عام یا ارائه هرگونه اطلاعاتی در مورد سرنوشت یا محل نگهداری اجساد (گورها) عزیزانشان به خانواده قربانیان خودداری می کنند. علاوه بر این، همزمان با اعدام دسته جمعی زندانیانی که قبلاً در زندان بودند، مقامات ایران موج گسترده ای از دستگیری ها را در سراسر کشور انجام دادند و زندانیان سیاسی سابق را که قبلاً دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و آزاد شده بودند دگربار مورد هدف قرار دادند. ^۱۴۰ مقامات جمهوری اسلامی از افشای هر گونه رد یابی و اطلاعات در مورد سرنوشت یا محل گورهای اعدام شدگان خودداری کردند. بدیهی است تمام این اقدامات بمثابه جرم ناپدید شدن اجباری افراد بشمار می رود.

شواهد قاطع نشان می دهد که هزاران نفر به طور شتابزده کشته شدند [با تاکید بر این که] خانواده های قربانیان حق دارند بدون اینکه خطر و مشکلی برایشان ایجاد گردد از این رخداد و سرنوشت عزیزان خود آگاهی یابند. آنها حق دارند. آنان حق دارند جهت دستیابی به حقایق تحقیقات موثری را انجام دهند و نیز خواستار غرامت شوند. گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، اسماء جهانگیر A/72/322، (۲۰۱۷) (بند ۱۰۹).

اسما جهانگیر گزارشگر ویژه همچنین نگرانی های خود را از تلاش های مقامات جمهوری اسلامی جهت زدودن شواهد قتل عام از جمله تخریب گورهای دسته جمعی در شهر مشهد، استان خراسان رضوی که گمان می رود مدفن حدود ۱۷۰ زندانی سیاسی در آنجا می باشد و نیز در مجاورت گورستان بهشت ​​آباد اهواز جایی که گزارش شده ۴۴ نفر از اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷در آنجا دفن شده ان، ابراز کرد. ^۱۴۱ همچنین گزارشگر ویژه در گزارش خود به پرونده مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی اشاره کرد که به دلیل انتشار نامه ای سرگشاده خواستار رسیدگی در مورد اعدام های سال ۶۷ شد از جمله اعدام خواهر و برادرش اعدام شد زندانی از حق ملاقات و درمان محروم شد. ^۱۴۲

کار گروه حقوق بشر سازمان ملل همچنین “نگرانی‌های خود را در مورد پنهان‌سازی مداوم مکان‌های دفن افرادی که به اجبار ناپدید شده‌اند و گفته می‌شود که آنان بین تیر ماه و شهریور ۱۳۶۷ در سراسر کشور اعدام شده‌اند، ابراز می‌کند. این گروه “یادآوری می‌کند که تحقیقات بین المللی در مورد افراد ناپدید شده اجباری تا زمانی سرنوشت و محل نگهداری (دفن) آنها مشخص نشود، ادامه دارد و حمایت خود را از این تحقیقات تکرار می‌کند“. گزارش WGEID به پنجاه و یکمین جلسه شورای حقوق بشر (A/HRC/). 51/31)، ۱۲ اوت ۲۰۲۲، https://undocs.org/en/A/HRC/51/31

در ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به مقامات جمهوری اسلامی نامه نوشتند و اعلام کردند که اعدام های فراقانونی سال ۱۳۶۷ممکن است بمثابه “جنایت علیه بشریت” محسوب شود . ^۱۴۳ همچنین آنان نگرانی‌های خود را در مورد ادامه “امتناع مقامات مسئول دولتی جهت روشن شدن سرنوشت و محل دفن هزاران زندانی سیاسی که بنابر گزارش ها از ناپدیدشدگان اجباری می باشند که به‌طور فراقانونی در سال۶۷ اعدام شدند ابراز داشتند ^۱۴۴ در ادامه این نامه خاطرنشان شده است تا زمان مشخص شدن سرنوشت “ناپدید شدن اجباری بدون توجه به زمان سپری شده تحقیقات ادامه دارد و اعضای خانواده های قربانیان حق دارند از حقایق این رویداد وحشتناک آگاهی یابند .. ” ^۱۴۵ در نامه آنها قید شده است که “عدم اقدام نهادهای سازمان ملل در مورد قتل عام ۱۳۶۷تأثیر ویرانگری بر بازماندگان و خانواده ها قربانیان گذاشته است و به همین دلیل مقامات جمهوری اسلامی را “جسور کرده” تا “اطلاع از سرنوشت قربانیان را پنهان سازد و استراتژی “انکار” و انحراف (افکار عمومی) را ادامه دهد حفظ کنند. ^۱۴۶باید متذکر شد تا به امروز، در این مورد از سوی مقامات جمهوری اسلامی هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

در خلال تیر ماه و شهریور یال ۱۳۶۷ مقامات جمهوری اسلامی هزاران نفر زندانیان سیاسی وابسته به گروه‌های اپوزیسیون را در ۳۲ شهر به طور مخفیانه اعدام و ناپدید کردند ناپدید و اجساد آنها را عمدتاً در گودال های بی‌نشان انداختند. . . گمان می‌رود تمامی افرادی که در این مدت ناپدید شده‌اند، بقتل رسیدند. اطلاعات افراد اعدام شده به خانواده‌های آنان ارائه نشده است و آنان از سرنوشت و محل دفن عزیزان خود بی خبر می باشند. این امر همچنان باعث ناراحتی شدید خانواده‌های قربانیان شده است تا جائیکه هنوز برخی از آنان باور ندارند که عزیزانشان اعدام شده اند. خانواده ها از طریق تماس غیررسمی با نگهبانان و کارگران گورستان یا مردم محل از دفن آنها در گورهای دسته جمعی مشکوک یا شناخته شده مطلع شدند. همچنین گفته می شود که بسیاری از زندانیان قبل از اعدام و ناپدید شدن به مکان های مختلف منتقل شده اند. . بسیاری از خانواده ها به دلایل مختلفی از جمله شوک های وارده، فضای ترس و وحشت ، یا به عنوان یک اقدام آگاهانه از مقاومت، به دنبال گواهی مرگ نبوده اند. در جایی که خانواده ها درخواست گواهی فوت می کردند با مشکلات اداری و حقوقی روبرو می شدند. آنان ضمن اینکه مجبور بودند مدت های طولانی منتظر بمانند همواره با آزار و اذیت یا آزار مواجه شوند. در بیشتر موارد، مقامات از ارائه گواهی فوت خودداری کرده اند. زمانی هم که گواهی فوت صادر می شد، یک گواهی مخدوش و غیر واقعی بود. به عنوان مثال، برای برخی از خانواده ها که گواهی فوت صادر شده است علل مرگ فرد اعدام شده “علل طبیعی“، “بیماری” یا فقط “مرگ” ذکر می کنند. برخی از گواهی فوت ها حاوی اطلاعات نادرست در مورد تاریخ محل مرگ می باشند. بدیهی است این گونه اقدامات با قانون ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران که می گوید گواهی فوتی که “به درخواست کننده ارائه می شود” (ماده ۲۲) در آن باید “تاریخ، مکان و علت دقیق فوت” قید شود، مغایرت دارد. خانواده‌های اعدامیان و افراد ناپدید شده که گمان می‌رود که آنان کشته شده‌اند با ممنوعیت مداوم برگزاری مراسم بزرگداشت یا یادبود مواجه هستند. مقامات جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند که از هر گونه تجمعاتی در گورستان ها از جمله گورستان خاوران ممانعت بعمل آورند . خانواده‌ها در گورستان ها بصورت نمادین تجمع می کنند که نشان می دهد آنان در دستیابی به حقیقت و عدالت مصمم هستند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ضمن بستن در ورودی گورستان ها و حتی مسدود کردن راه هائی که به گورستان ها منتهی می شود از بازدید آنها جلوگیری می کنند. هنگامی هم که خانواده های قربانیان موفق مس شوند که از محل گور های ناشناخته دیدن کنند با تهدید، ضرب و شتم و دستگیری مواجه می شوند. همچنین خانواده هائی که مراسم یادبود در منازل خود برگزار می کنند مورد حمله واقع می شوند. خانواده ها، بازماندگان و مدافعان حقوق بشر نیز به دلیل تلاش برای کسب اطلاعات در مورد سرنوشت و مکان دفن اعدام شوندگان و یا ناپدید شدگان و نیز مطالبات آنها برای عدالت، مورد تهدید، آزار و اذیت، ارعاب و حملات مداوم قرار میگیرند. چندین مدافع حقوق بشر به دلیل شرکت در گردهمایی های یادبود قتل عام سال ۶۷ در زندان بسر می برند و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند و برخی از خانواده ها قربانیان تحت اتهامات مبهم مربوط به امنیت ملی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

نامه مشترک هفت رویه ویژه سازمان ملل متحد به دولت ایران، ۳ سپتامبر ۲۰۲۰، https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicmmunicationFile?gId=25503

علاوه بر این، طبق گفته‌های گروه‌های حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی کمپین سیستماتیکی را برای تخریب گورهای دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی که در سال ۱۳۶۷ قتل عام و یا ناپدید شدند،^۱۴۷ آغاز کرده‌اند تا بلکه مانع تلاش‌های خانواده‌ها، قربانیان جهت اثبات حقیقت و پاسخگویی مسئولین شوند. مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر امتناع مداوم از ارائه اطلاعات به خانواده های قربانیان، در سرکوب سیستماتیک کسانی که به دنبال حقیقت و عدالت در مورد حواد سال ۱۳۶۷هستند، می پردازند.

زندگی بسیاری از خانواده ها پس از شنیدن خبر اعدام یکی از عزیزانشان ویران گشت. بسیاری از والدین تا آخرین روز زندگی خود هنوز منتظر و امیدوار بودند که عزیزشان به آغوش خانواده بازگردد. مادری را می شناسم که به مدت ۳۳ سال با سه عکس قدیمی و قاب شده تصاویر سه فرزند به دار آویخته اش زندگی کرد و سال گذشته از دنیا رفت. برخی از والدین پس از یک ماه از باخبر شدن اعدام فرزندشان از اندوه جان باختند و برخی تعادل روانی خود را از دست دادند. (من) پس از آزادی از زندان، با بسیاری از خانواده های اعدام شدگان دیدار کردم و از نزدیک دیدم که چگونه از دست دادن عزیزانشان رنج می برند. به برخی از خانواده ها وسایل فرزندشان داده شد و به آنها گفتند: “ما او را کشتیم. شما اجازه ندارید عزاداری کنید.” به پدر دوستم XX گفتند اگر می‌خواهد محل دفن پسرش را بداند باید کارت شناسایی پسرش (اعدام شده اش) را تحویل دهد. پدر قبول نکرد زیرا می دانست که می خواهند آخرین تکه هویت او را از بین ببرند. در جواب گفت: من دارم، اما نمی دهم. او را به زندان بردند و برایش یک اعدام ساختگی انجام دادند. این پدر بعدها بیمار شد از دنیا رفت. این فقط یک نمونه است. بسیاری از خانواده ها هیچ اثری یا سرنخی از فرزندان خود ندارند. برخی هنوز باور نمی کنند و برخی تعادل روانی خود را از دست داده اند. شهادت و اظهارات مکتوب (شاهد: ۱۲)

بعد از ممنوعیت ملاقات، پدر و مادرم وقتی قصد ملاقات داشتند از چیزی مطلع نشدند. آنها را به زندان ها و شهرهای مختلف فرستادند. هر جا می توانستند می رفتند تا نشانی از او پیدا کنند. یک روز که مادرم در گوهردشت منتظر جواب بود، ناگهان ساعت مچی او را بدستش دادند. تصور کنید مادرم در آن لحظه چه احساسی داشت. مردی که هزار آرزو در زندگی داشت در جوانی به زندان رفت و حالا مادرش خبر مرگش را می شنود. مادر همچنین در مورد محل اختفای [الف] پرسید اما هیچ پاسخی به او داده نشد… متوجه شدم که مادرم سکته کرده و به بیمارستان منتقل شده است. پدرم تعادل روحی اش را از دست داده بود و خودش را می زد. از آن طرف تلفن صدای گریه و اندوه زیادی به گوش می رسید. شهادت و اظهارات کتبی یکی از بازماندگان کشتار ۱۳۶۷

رژیم نه تنها جنازه فرزندانشان را به پدر و مادرم نداد، بلکه حتی محل دفن آنها را نیز به آنها اطلاع ندادند. خانواده ام را تحت فشار قرار دادند تا شناسنامه فرزندانشان را تحویل دهند تا بدینوسیله وجود آنها را انکار کنند و هویتشان را به کلی از بین ببرند. آنها می خواستند هیچ سندی دال بر وجود چنین افرادی وجود نداشته باشد و اساساً چنین افرادی حتی متولد هم نشده بودند. پدرم پول زیادی خرج کرد و هر جایی که توانست برای پیدا کردن اجساد آنها رفت. فقط او را به زندان ها یا ادارات دولتی در شهرهای مختلف معرفی می کردند. به دلیل همین تلاش های مستمر، وی بارها به دادسرا [شهر خود] احضار و تهدید شد. چندین بار دستگیر و مورد آزار و اذیت قرار گرفت. مادرم زیر این فشارها مریض شد به حدی که دست و بدنش مدام با شدت زیاد می لرزید و آنقدر ضعیف شد که نمی توانست حرکت کند. هر روز به در خیره می شد. او فقط نمی خواست باور کند که دیگر فرزندی ندارد. به محض اینکه زنگ در به صدا درآمد، او فکر می‌کرد بچه‌هایش هستند و فریاد می‌زد: آنها آمدند، “آنها اینجا هستند.” شهادت و اظهارات کتبی یکی از بازماندگان کشتار ۱۳۶۷(شاهد: ۱۵)

گزارشگر ویژه پیش تر نگرانی های جدی خود را نسبت به تلاش ها مقامات جمهوری اسلامی در جهت از بین بردن شواهد مزبوط به قتل عام و ناپدید شدگان اعدام های خودسرانه و فراقانونی مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ابراز داشته است.

در ماه ازدیبهشت ۱۴۰۱گزارش شد که مقامات امنیتی رژیم دیوارهای بتنی و دوربین‌های نظارتی در گورستان خاوران که گورهای دسته‌جمعی را در خود جای داده است و گمان می‌رود اجساد قربانیان اعدام‌های شتابزده و ناپدید شدگان سال۱۳۶۷می یاشند، نصب کرده‌اند. هدف آنها از این اقدام محدود کردن دسترسی به گورستان و گورها و تسهیل از بین بردن شواهد است. این اقدامات آخرین مورد از یک سری اقداماتی است که در مورد گورهای دسته جمعی زندانیان سیاسی انجام می شود. پیش تر آنها با قبر ها را مسطح کرده و جامعه بهایئت را مجبور می ساختند تا مردگان خود را میان قبرهای موجود و یا در محل گور دسته جمعی در خاوران است دفن کنند. (/۷۶/۱۵۰، بند ۱۰).گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران A/77/181، بند ۴۳٫

جامعه جهانی بهائی از اینکه در بحبوحه رنج گسترده ایرانیان، مسعود مومنی، مامور وزارت اطلاعات ایران، بهائیان را مجبور می کند که تعداد بیشتری از مردگان شان را در قبرستان (خاوران) دفن کنند، به شدت ناراحت و نگران هستند. دفن اجباری در قبرستان خاوران تهران و دستگیری چهار نفر جامعه جهانی بهائی (bic.org) 4 مه ۲۰۲۳

ه– دفن مخفیانه در گورهای دسته جمعی

پس از اعدام زندانیان سیاسی، اجساد اکثر آنان به طور مخفیانه در کامیون ها انباشته شد و به نقاط مختلف در سراسر کشور منتقل و در گودالهای بدون نام و نشان که با عجله حفر شده بودند،^۱۴۸ و برخی دیگر مخفیانه در گورهای فردی دفن شدند. بر اساس شواهد بررسی شده توسط گزارشگر ویژه، مقامات جمهوری اسلامی نه تنها اجساد قربانیان را به خانواده های آنان تحویل ندادند بلکه حتی از گفتن محل دفن آنان خودداری کردند. در سال ۱۳۹۵ JVMI فهرستی ^۱۴۹ از ۵۹ گور دسته جمعی گزارش شده منتشر کرد که ظاهراً اجساد قربانیان به صورت مخفیانه در آنجا دفن شده بودند. در سال ۱۳۹۶ ، سازمان عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران، گزارش مشترکی منتشر کردند ^۱۵۰ که در آن مدعی شدند مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در حال تخریب یا آسیب رساندن به گورهای دسته جمعی در سراسر ایران می باشند که گمان می‌رود حاوی بقایای قربانیان است. سازمان عدالت برای ایران تخمین زده که ممکن است بیش از ۱۲۰ مکان در سراسر ایران وجود داشته باشد که گورهای این قربانیان را در خود جای داده است. بسیاری از گورها در مناطق متروکه در داخل یا در مجاورت گورستان ها قرار دارند.

مقامات جمهوری اسلامی هرگز به وجود هیچ گور دسته جمعی را در این کشور اعتراف نکرده اند، با این حال اکثر گورهای دسته جمعی مشکوک و تایید شده را تحت نظارت دقیق خود قرار داده و خانواده های قربانیان و مردم را از برگزاری تجمعات یادبود در این مکان ها یا تزئین قبور جانباختگان قتل عام با گل و تصویر ممانعت بعمل می آورند. در موارد متعددی نیز مسئولان اقدام به بتن ریزی در این مکان ها کرده اند. همه اینها فضایی از ترس ایجاد کرده است تا خانواده ها از درخواست مجوز نبش قبر و جستجوی اجسادی که گمان می رود در گورهای دسته جمعی دفن شده اند، ناامید شوند.

در سال‌های اخیر، فضای ترس و پنهان‌کاری با فعالیت‌هایی با هدف تخریب مکان‌های گورهای دسته جمعی مشکوک و تایید شده، تقویت شده است. این مکان ها را بوسیله ساخت و ساز ها، ساختمان و جاده سازی . و…. انجام می دهند . گزارش عفو بین الملل در ص ۵۴

در طول دهه ۱۳۶۰، مقامات جمهوری اسلامی ایران به طور شتابزده و خودسرانه هزاران نفر را به دلیل عقاید سیاسی یا اعتقادات مذهبی بازداشت، شکنجه، ناپدید و کشتند. قانون شکنی در این قتل عام در خلال ماه تیر و شهریور ۱۳۶۷ به اوج خود رسیده بود، در زمانی که مقامات امنیتی طرحی را برای نابودی سیستماتیک زندانیان سیاسی در سراسر کشور اجرا کردند. . . خانواده قربانیان در مورد سرنوشت عزیزانشان در بی اطلاعی کامل نگه داشته شدند. از اواخر سال ۱۳۶۷به بعد، مقامات جمهوری اسلامی به خانواده ها اطلاع دادند که بستگان آنها اعدام شده اند، هرچند زمان و جزئیات این اطلاع رسانی در شهر مختلف متفاوت بود. با این حال، مقامات هرگز اجساد کشته شدگان را برای دفن مناسب تحویل خانواده ها ندادند. آنها همچنین هیچ اطلاع مشخصی در مورد شرایط یا دلایل اعدام یا محل دفن به آنها ارائه نکردند. با گذشت سه دهه، هنوز اطلاعات کمی در مورد تعداد و مکان این گورها وجود دارد. تحقیقات موجود حداقل ۷۴ گور دسته جمعی بالقوه را در سراسر ایران شناسایی کرده است. سازمان عدالت برای ایران توانسته است مکان ۱۰ گور دسته جمعی را تایید کند. این سازمان به تلاش های خود برای تحقیق مستقل و به دست آوردن اطلاعات بیشتری در مورد سایر گورهای دسته جمعی مشکوک ادامه می دهد. دفن گذشته: تخریب عمدی گورهای دسته جمعی در سال ۱۹۸۸ در ایران ارسال به کار گروه سازمان ملل متحد در مورد ناپدید شدن اجباری یا ناپدید شدن غیر عمدی عدالت برای ایران ژانویه ۲۰۱۷، ص ۱ (پاورقی حذف شده است) تدفین–تخریب–عمدی–گذشته–۱۹۸۸–گروه–جمعی–در–ایران.pdf (justice4iran.org)

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط اعضای خانواده قربانیان، مدافعان حقوق بشر، رسانه های فارسی زبان و گروه های مخالف سیاسی، سازمان عدالت برای ایران تخمین می زند که ممکن است بیش از ۱۲۰ مکان در سراسر ایران وجود داشته باشد که مکان گورهای دسته جمعی یا فردی قربانیان قتل های سال ۱۳۶۷ باشد. بسیاری از گورها در مناطق متروکه در داخل یا در مجاورت گورستان ها قرار دارند. در طول دهه ۱۳۶۰، شیوه رسمی مقامات قضایی و مقامات امنیتی این بود که اجساد زندانیانی را که به دلایل سیاسی اعدام می‌شدند در چنین مناطقی دفن کنند، مکان هادی که آنها را “لعنت آباد می خواندند. سازمان عفو بین الملل و عدالت برای ایران وضعیت هفت گور دسته جمعی تایید شده یا مشکوک را بررسی کرده اند. تحقیقات آنها نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ برای هتک حرمت و آسیب رساندن (مسطح کردن با بلدوزر) ساختمان سازی، جاده سازی، بتن ریزی و ایجاد محل زباله ها (حداقل در سه مورد) در جهت نابود سازی شواهد گورها اقدامات متعددی بعمل آورده اند. به نظر می رسد که مقامات در حال برنامه ریزی اقدامات بیشتری جهت آسیب رساندن به گورهای دسته جمعی می باشند. سازمان عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران نمی‌توانند تشخیص دهند که کدام مرجع و مقامی، مسئول صدور مجوز تخریب مکان‌های گور دسته‌جمعی است. مدیریت گورستان ها به طور کلی بر عهده شهرداری ها می باشد. با این حال، با توجه به حساسیت سیاسی مناطقی که گمان می رود مکان گورهای دسته جمعی قربانیان قتل های سال ۱۳۶۷ می باشد و این واقعیت که آن مکانها به طور منظم تحت نظارت مقامات امنیتی و اطلاعاتی است، عفو بین الملل و عدالت برای ایران فرض می کنند که مقامات قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی احتمالاً به نوعی در فرآیندهای تصمیم گیری مربوط به بازسازی یا تخریب آنها دخالت دارند. عدالت برای ایران و عفو بین الملل، پوشش جنایی: ایران در حال تخریب گورهای دسته جمعی قربانیان قتل های ۱۹۸۸ (۲۰۱۸) Mass-Graves-Report-ENGLISH-FINAL.pdf در ص. ۹٫

از دهه ۱۳۶۰خاوران به گور نمادین اعدام های فراقانونی سال ۱۳۶۷ تبدیل شده است. هر ساله بسیاری از خانواده ها و بازماندگان سعی می کنند برای بزرگداشت عزیزان خود در آنجا جمع شوند. با این حال، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی خانواده ها را از برگزاری تجمعات در خاوران و قرار دادن گل و عکس در گور های فردی و دسته جمعی منع می کنند. در طول سال‌ها، مقامات امنیتی خاوران را در معرض تخریب مکرر از جمله با بولدوزر قرار داده‌اند. آخرین دور تخریب در دیماه ۱۳۸۷بود که تعداد زیادی از قبرهای موردی که توسط خانواده های برخی از اعدام شدگان در سال ۱۳۶۷ساخته شده بود با بولدوزر تخریب شد. سپس قسمتی از این قطعه با خاک یکسان شد و در آنجا درخت کاشتند. این اقدام نگرانی های گسترده ای را برانگیخت که مقامات جمهوری اسلامی مصمم هستند شواهد نقض حقوق بشر خود را از بین ببرند. سازمان عفو بین‌الملل در اول ماه بهمن یال ۱۳۸۷بیانیه‌ای صادر کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا “فوراً تخریب صدها گور انفرادی و دسته‌جمعی بدون نام و نشان را در خاوران متوقف کنند“. این سازمان هشدار داد که “این اقدامات با هدف … محروم کردن خانواده های قربانیان قتل های ۱۳۶۷از حق آنها برای دستیابی به حقیقت، اجرای عدالت و پرداختن غرامت است.” در پاسخ، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۸۷اعلام کرد که از اقدامات مخرب گزارش شده اطلاعی ندارد. دفن گذشته: تخریب عمدی گورهای دسته جمعی در سال ۱۹۸۸ در ایران ارائه به کارگروه سازمان ملل در مورد عدالت ناپدید شدن اجباری یا غیر عمدی برای ایران، ژانویه ۲۰۱۷، ص ۷ (پاورقی حذف شده است). دفن–تخریب–عمدی–گذشته–۱۹۸۸–قبرهای دسته جمعی در ایران.pdf (justice4iran.org)

تخریب خاوران

خاوران زمینی است که اطراف آن با دیوار احاطه شده است. در گوشه و کنار آن، گورهای فردی برخی از زندانیان اعدام شده اوایل دهه ۱۳۶۰قرار دارد. از دهه ۶۰ به بعد خانواده هایی که خاوران را محل دفن عزیزان خود می دانستند از نصب هرگونه نشان های یادبود بر مزار عزیزانشان منع شده اند. برای مثال، خانواده ها مجاز نیستند که سنگ قبر بر روی قبرها بگذارند و یا درختکار کنند و یا محل احتمالی قبرها را با تکه‌های آجر یا ماسه‌های رنگی مشخص کنند. پس از کشتار سال ۱۳۶۷سیاست‌ مقامات جمهوری اسلامی در مورد دفن زندانیان اعدام شده و نشان دادن محل دفن آنها به خانواده‌ها تغییر کرد. خانواده ها می گویند “هیچ اطلاعاتی” در مورد محل قبرها به آنها داده نشده است و آنها تمام اطلاعات در مورد گورها را به صورت تکه تکه از منابع و کانال های غیررسمی دریافت شده است. برای آنها تصور اجساد عزیزانشان که با شتاب دفن شده بودند و دیدن لباسی که در موقع زندان پوشیده بودند به جای کفن از زمین بیرون زده شده و حتی قسمت هائی از بدنشان دیده می شد، بسیار دردناک و رنج آور بود. اکنون پس از گذشت ۲۷ سال از قتل عام، خانواده ها کشف گورهای دسته جمعی را دردناک ترین خاطره خود می دانند

من خواهر XX هستم. برادرم متولد ۲۸ شهریور ۱۳۴۹ بود و فارغ التحصیل رشته روانشناسی از دانشگاه تهران. او یک زندانی سیاسی سابق بود (پنج سال را در زندان شاه گذراند). برادرم متاهل و دارای یک دختر بود. او یکی از رهبران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) که یک سازمان چپ‌گرای معروف است، بود و در ۱۷ آبان ۱۳۶۲ در خیابان دستگیر شد و تا ۷۲ ساعت از دستگیری و محل اختفای او اطلاعی نداشتیم. او به شدت در زندان شکنجه شد و شانه او به دلیل آویزان شدن طولانی به شدت آسیب دید که هرگز بهبود نیافت. او را آنقدر شکنجه کردند که سه بار دیالیز شد زیرا زخم هایش به شدت عفونی شده بود و کلیه اش آسیب دیده بود. نه ماه پس از دستگیری XX به او اجازه ملاقات در زندان دادند . برادرم به قدری رنج کشیده بود و آنقدر بیمار و لاغر بود که مادرش به سختی او را تشخیص می داد. در تمام دوران حبس، تحت فشار زیادی بود که جلوی دوربین حرف بزند و عقایدش را انکار و اظهار ندامت کند که او هرگز نپذیرفت. از آنجایی که او توبه نکرد، بیشتر دوران پنج سال حبس خود را در سلول انفرادی گذراند. اغلب اوقات مقامات زندان او را به بهانه های مختلف از حق ملاقات منع می کردند. او سپس به حبس ابد محکوم شد اما در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ۱۰ مرداد ۱۳۶۷ در زندان اوین اعدام شد. مقامات امنیتی جسد یا مکان قبر او را از ما دریغ کردند. در طول پنج سالی که XX در زندان بود، خانواده ما به ویژه مادر، همسر و دختر کوچکش (که در زمان دستگیری دو ماهه بود) در ملاقات با او همواره مورد آزار و اذیت کلامی قرار گرفتند و گاهی ملاقات آنها به بهانه های مختلف توسط مقامات نیمه تمام قطع می شد. آثار این وحشیگری های بی مورد، روش های ایجاد ترس و رفتارهای خشونت آمیز آسیب جدی به روح و روان دختر خردسال وی وارد کرده است که تا امروز ادامه دارد. در تابستان ۱۳۶۷ که مسئولان زندان عزیزان ما را اعدام می کردند، ملاقات ها متوقف شد و خانواده‌های ما از دلایل توقف ملاقات‌ها کاملاً بی‌خبر بودند. خبر ناگهانی اعدام او شوکه کننده بود و خانواده ما را به شدت اندوهگین ساخت که تحملش بسیار سخت بود. جسد XX هرگز به ما تحویل داده نشد و ما بر اساس شواهد دفن اجساد در گورهای دسته جمعی در گورستان خاوران همزمان با اعدام وی، فرض می‌کنیم که XX نیز در آنجا دفن شده است. به ما وصیت نامه یا اطلاعاتی در مورد علت اعدام ناگهانی و مکان دفن او داده نشده است. وقتی مادرمان برای پس گرفتن شناسنامه XX به زندان رفت، در قسمت فوت شناسنامه او آمده بود که “او در خانه فوت کرده است“. موضوعی که عفو بین الملل نیز آن را دروغ خواند. پس از گذشت نزدیک به ۳۶ سال، ما هنوز از دلیل اعدام XX یا مکان دفن او اطلاعی نداریم. حضور خانواده های قربانیان جنایات دهه ۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نیز در قبرستان خاوران ممنوع است. وقتی خانواده ها به خاوران می روند، مورد خشونت لفظی و فیزیکی قرار می گیرند. تهدید، دستگیری و ضرب و شتم را نیز در آنجا بسیار تجربه کرده ایم. به طور ناگهانی پس از چهار ماه تلاش برای ملاقات و یا هر خبری از او بطور غیرمنتظره وسایل شخصی به همراه خبر اعدام او را از اوین به ما داده شد. ما قبلاً با خاوران آشنا بودیم و به آنجا رفتیم و منظره باورنکردنی همه این عزیزان را در گورهای کم عمق دسته جمعی دیدیم. یکی دیگر از اعضای خانواده که اعدام شد، شوهر خواهرم بود. XX، متولد ۱۳۳۴ در کرمانشاه و دانشجوی انستیتو فنی تهران بود. وی در ۲۲ دی ۱۳۶۲ دستگیر شد و از هواداران حزب توده بود. او در ۹ مرداد ۱۳۶۷ اعدام شد. در سال‌هایی که XX پشت میله‌های زندان بود، مادر ما به همراه سایر مادران و اعضای خانواده اعدام شدگان طی نوشتن نامه بطور گروهی به دیدار مراجعی چون آیت‌الله منتظری رفت و تحصن کرد. اما همه این فعالیت ها بی فایده بود. مادر ما یک بار به خاطر تظاهرات در مقابل دادستانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در بیشتر مواقع، مقامات مادران و اعضای خانواده را دستگیر و آنها را مجبور می‌کردند تا فرم‌هایی را پر کنند که نام خود، نام فرزندان و سایر اطلاعات شخصی را در اختیار آنها قرار می‌داد و تهدید می‌کردند که آنها را به زندان می‌اندازند، فرزندان دیگرشان را دستگیر می‌کنند، یا از دانشگاه و کار اخراج می‌کنند. بعد از قتل عام زندانیان سیاسی، بستگان XX به خاوران رفتند و قبرها را کندند. گورها آنقدر کم عمق بودند که کیسه های پلاستیکی و لباس های سیاه به زودی از خاک بیرون زدند. اجساد همه روی هم انداخته شده بودند. مادر کسی گفت: “آنها مدت زیادی را با هم در زندان گذرانده اند. بگذارید همینطور بمانند فقط آنها را بپوشانید و نگذارید کلاغ ها نزدیک شوند.” سپس سپاه پاسداران فورا حاضر شد و خانواده ها را مورد ضرب و شتم قرار داد و به زور از خاوران بیرون کرد. در اواخر همان هفته، وقتی خانواده ها به خاوران بازگشتند، شاهد پوشاندن قبر ها با سیمان بودند و از جابجایی خاک و یافتن اجساد توسط خانواده ها جلوگیری شد. شهادت و اظهارات مکتوب (شاهد: ۲۵)

و– شکنجه:

گزارشگر ویژه شواهد قابل توجهی مبنی بر اعمال گسترده و سیستماتیک شکنجه دریافت کرد. زندانیان مورد ضرب و شتم وحشیانه همراه با دوره های طولانی و غیرقابل تحمل سلول های انفرادی قرار گرفتند. قبل از بازجویی و اعدام، زندانیان تحت شکنجه های شدید از جمله ضرب و شتم با میله های فلزی مواجه می شدند که آنها را خون آلود می کرد. شاهدان گزارش کرده اند که آثار شکنجه بر روی گردن، کمر و پاهای این زندانیان قابل مشاهده بود. ^۱۵۱ زندانیان سیاسی بازمانده نیز شکایت کرده اند که در سلول انفرادی نگهداری شده اند و تحت شرایط غیرانسانی از جمله محرومیت از خواب ^۱۵۲ و غذای کافی یا شرایط بهداشتی و ضروریت های شخصی مانند دسترسی به توالت و استحمام قرار گرفته اند.^۱۵۳ شکنجه زندانیان سیاسی حتی زمانی که آنها را برای اعدام می بردند، همانطور که در بالا ذکر شد از جمله اعدام افراد معلول ادامه داشت. ^{۱۵۴ ۱۵۵}همچنین فعالان سیاسی که از اعدام نجات یافته بودند، مورد ضرب و شتم شدید از جمله شلاق زدن به کف پاهای آنان قرار گرفتند.^۱۵۶ زدن کابل‌ بر افراد بنا به گزارش‌ها پنج بار در روز انجام می گرفت تا آنها را به نماز وادار کنند. ^۱۵۷ اعمال شکنجه با شلاق زدن زنان مرتد برای وادار کردن آنها به نماز نیز اعمال می شد. ^۱۵۸

برادر ما، X در اواسط تیر ماه ۱۳۶۱ دستگیر شد. اتهامات او شامل حمایت از یک گروه مارکسیستی، فروش روزنامه، شرکت در تجمعات و کمک مالی به آنها بود. او پس از دو سال شکنجه و بلاتکلیفی به ده سال زندان محکوم شد. محاکمه برادرم پشت درهای بسته، چشم بسته و بدون حضور وکیل یا اعضای خانواده برگزار گردید. جلسه دادگاه تنها چند دقیقه به طول انجامید. قبل و بعد از محاکمه او، مادر ما چندین بار به دادستانی کل و دادگاه رفت تا از وضعیت پسرش جویا شود. هر بار قاضی و دادستانی کل به او می‌گفتند که تا زمانی که پسر او توبه نکند و با رژیم همکاری نکند، پرونده او را بررسی نخواهند کرد. خواسته هائی که X شدیداً امتناع ورزید. یک مرتبه مادرمان با اسدالله لاجوردی، رئیس زندان اوین و دادستان کل دادگاه های انقلاب تهران ملاقات کرد. آن روز، لاجوردی، مادر و دیگر پدران (زندانیان سیاسی) را به اتاق بزرگی برد و در آنجا شروع به خواندن کیفرخواست هر یک از بازداشت شدگان کرد. اتهامات برای همه بازداشت شدگان مشابه بود: وفاداری به احزاب سیاسی خود، فروش روزنامه های حزبی، کمک مالی، و توزیع جزوه. یکی از مادران اعتراض کرد و گفت که خانواده‌اش به سختی می‌توانند غذای خود را تامین کنند، چه رسد به اینکه به یک گروه سیاسی کمک مالی کند. لاجوردی پاسخ داد: ” شما فکر می‌کنید ما در مورد ۱۰۰۰۰۰ (تومان) صحبت می‌کنیم؟ حتی یک ریال هم کمک مالی محسوب می‌شود. امانت دادن موتورسیکلت یا ارائه تسهیلات محل اقامت، کمک به جرم محسوب می شود.”

والدین اغلب به شرایط زندان اعتراض می کردند: دوش آب سرد، کتاب و غذای ناکافی. حتی پس از صدور حکم، نگهبانان به طور سیستماتیک زندانیان را مورد ضرب و شتم، شکنجه و در سلول انفرادی قرار می دادند و اغلب از حق ملاقات محروم می شدند. بازدید همیشه زیر شیشه های دو لایه و بوسیله ارتباط تلفنی انجام می شد. پدر ما که تقریباً ناشنوا بود و از سمعک استفاده می کرد، با استفاده از این تلفن ها چیزی نمی شنید. در طول شش و نیم سالی که برادرمان در زندان بود، پدرمان صدای او را نشنید و فقط او را از پشت شیشه دید. در زندان گوهر دشت، زندانیان مجبور بودند با آب بسیار سرد دوش بگیرند زیرا در زمستان آبگرم کن ها کار نمی کرد. علیرغم شکایت والدین، مسئولان زندان از تعمیر آنها خودداری می کردند و مدعی می شدند که به دلیل جنگ و ضد انقلاب بودن زندانیان، پولی برای تعمیر ندارند. والدین حتی پیشنهاد پرداخت هزینه تعمیرات را دادند، اما مقامات نپذیرفتند و به بد رفتاری ادامه دادند. خانواده ها استدلال می کردند که فرزندانشان زندانی سیاسی هستند و حقوقی دارند. با این حال، رژیم از پذیرش وضعیت آنها به عنوان زندانیان سیاسی امتناع کرد و در عوض آنها را “ضد انقلابیون” و “دشمنان خدا” می نامید. در تیر ماه ۱۳۶۷، تمام ملاقات ها متوقف شد، و نگهبانان ادعا کردند که در حال تعمیر کردن اتاق های ملاقات می باشند. بعداً فهمیدیم که در ماه های تیر و مرداد، مقامات جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را از سقف دار می زدند. به شهادت یکی از هم سلولی ها، X در ۷ مرداد ۱۳۶۷ به ” هیئت مرگ” فراخوانده شد. از او پرسیدند آیا به خدا ایمان داری، نماز می خوانی و به امام خمینی ایمان داری؟ X پاسخ داد: من به تفتیش و بازرسی عقایدم پاسخ نمی‌دهم. چند دقیقه بعد او را به چوبه دار بردند و از سقف آویزانش کردند. او ۲۹ سال داشت و بیش از ۶ سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده بود. به مدت پنج ماه از حق ملاقات محروم بودیم و ما را در بی خبری نگه داشته بودند. پدر و مادر ما مدام به زندان گوهردشت و اوین می رفتند تا خبری و اطلاعاتی کسب کنند. چند بار مسئولین زندان از مادر ما پول گرفتند تا به او که می دانستند مرده (اعدام شده ) است، بدهند. روز ۱۴ آذر ۱۳۶۷ مادرمان به زندان اوین رفت، به او گفتند فردای آن روز پدر (زندانی را) بفرست و یک کاغذ کوچک که تاریخ و وقت ملاقات روی آن نوشته شده بود به او دادند. وقتی مادرمان از مسئولین پرسید که آیا او را کشته‌اند، فقط جواب شنید که: ” فقط به پدرش بگو بیاید“. فردای آن روز، ۱۵ آذر ۱۳۶۷، پدرمان به زندان اوین رفت و مسئولان کیف کوچکی به او دادند و گفتند: ” پسرت مرتد بود و ما او را کشتیم. او نه در این دنیا و نه در آن دنیا جائی ندارد، برو برایش دعا کن؛ خداوند روحش را قرین رحمت کند.” پدر ما جنازه یا محل قبرش را خواست تا مراسم عزاداری مناسبی برگزار کنیم. آنها نپذیرفتند و اعلام کردند که او مرتد است و نمی تواند مراسم عزاداری داشته باشد و محل قبرش را هم اعلام نکردند. پدر ما ۲۰ سال پیرتر به خانه برگشت و از شنیدن این خبر پریشان و ویران شده بود. گفت: ” اعدامش کردند و این کیسه را به من دادند.” ما در کمال ناباوری بودیم. چرا یک زندانی که چندین سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده بود، ناگهان اعدام شد؟ در کیف کوچک فقط چند پیراهن، یک ساعت، یک عینک و شلوار جای داده شده بود که هیچ کدام متعلق به X نبود. وقتی برای اولین بار از گورستان خاوران، یکی از گورهای دسته جمعی زندانیان سیاسی ایران بازدید کردیم، توقعات کمی داشتیم. با توجه به سابقه حکومت اسلامی، انتظار منظره ناخوشایندی را داشتیم، اما واقعیت قلب ما را متلاشی کرد. عزیزان ما حتی در مرگ هم با بی عدالتی مواجه شدند. گورستان خشک بایر بود – بدون گل، درخت، علف یا سنگ، فقط خاک. جای پرت و خلوتی بود. والدین پژمرده و خسته به نظر می رسیدند. ما روی زمین نشستیم در حالی که آنها عکس های عزیزانشان را بیرون آوردند و سعی کردند رازی را رمزگشایی کنند که فایده ای نداشت. زمانی که X در زندان بود، مادر ما و سایر والدین دور هم جمع می‌شدند و اغلب در اتوبوس‌های متعددی سفر می‌کردند تا از مقامات جمهوری اسلامی درباره وضعیت وخیم فرزندانشان درخواست ملاقات کنند. مقامات همواره با مادران و اعضای خانواده بدرفتاری می کردند، آنها را مورد آزار لفظی، ضرب و شتم فیزیکی یا حتی دستگیری قرار می دادند و مرتب سایر فرزندان آنها را نیز تهدید به بازداشت و یا تشدید شرایط زندان عزیزانشان که باعث می شد ناراحتی و ناامیدی والدین بیشتر شود. شهادت و اظهارات مکتوب (شهود: ۲۷ و ۴۲)

بر اساس شهادت بازماندگان زندانیان قتل عام شده در بسیاری از موارد، و در طی مصاحبه با زندانیان، “هیئت های مرگ” در سراسر کشور از زندانیانی که شکسته شده بودن و از حمایت از سازمان مجاهدین خلق تبری می جستند، می خواستند به شرط زنده ماندن در اعدام هم سلولی های خود مشارکت کنند. چنین تقاضا از زندانیانی که قبلاً شرایط دلخراش و مخاطره‌آمیزی را متحمل شده بودند بسیار رنج آور بود، رنج روحی شدید و طاقت‌فرسایی که زندانیان را وادار می کرد تا با یک انتخاب وحشتناک روبرو شوند: یا حکم هیئت مرگ را بپذیرند و در اعدام زندانیان هم بند خود شرکت کنند یا خود با اعدام قریب الوقوع روبرو شوند. آن دسته از زندانیانی که از شرکت در این فعالیت خودداری کردند و همچنان در قلب خود به سازمان و گروه خود متعهد بودند اعدام می شدند. گاهی اوقات زندانیان را به عنوان شکنجه می آوردند تا شاهد اعدام دیگران باشند. ^۱۵۹

ز– شکنجه های روحی و جسمی برای خانواده های قربانیان

در قتل عام سال ۱۳۶۷ علاوه بر زندانیان سیاسی، خانواده‌های آنها نیز از شکنجه‌های روحی و جسمی رنج می‌برند. باید اذعان داشت که امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از ۳۵ سال از ارائه اطلاعات به خانواده ها در مورد سرنوشت عزیزانشان یا صدور گواهی فوت، رنج و درد عمیق و همیشگی را به هزاران خانواده ایرانی وارد کرده است که در واقع نوعی شکنجه روانی علیه آنها محسوب می شود. گروه کاری سازمان ملل متحد برای ناپدید شدن های غیر ارادی (WGEID) اعلام کرده است که “آزار و اندوه” ناشی از ناپدید شدن اجباری افراد برای خانواده ها “رنجی است که به آستانه شکنجه می رسد“. ^۱۶۰به همین ترتیب کمیته حقوق بشر دریافته است که «ناراحتی و استرس» ناشی از «ناپدید شدن» عزیزانشان و “بی‌اطمینانی مدام” در مورد “سرنوشت و مکان” آنها نقض فاحش ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است و بنابراین شکلی از “شکنجه” یا سایر “رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز” علیه خانواده ها بشمار می آید. ^۱۶۱

آنها به معنای واقعی کلمه نه تنها زندانیان، بلکه فرزندان و پدران و مادران کسانی را که اعدام شده بودند نیز کشتند. چهار هفته متوالی، چهار ماه هر هفته با پدرم تماس می گرفتند و از او می خواستند که به کمیته مرکزی بیاید. یک مرتبه، آنها ادعا کردند که می خواهند موتور سیکلت X را برگردانند. او واقعاً معتقد بود که دارند موتورسیکلت پسرش را پس می‌دهند، اما به محض ورود به کمیته، خانواده‌های دیگری را آنجا دید و متحیّر از آمدن آنها. وقتی موضوع را جویا شد همه با تعجب به یکدیگر می نگریستند. نگهبان به او دستور داد که بیا موتور مصطفی را بردار. وقتی داخل شد، یکی دیگر از مقامات به یکی از نگهبانان گفت: “موتورسیکلت مصطفی را بیاور“. نگهبان دو کیسه آورد و جلوی پدرم گذاشت و گفت: این لباس شخصی X است و می توانید او و موتورش را از قبرستان بهشت زهرا بردارید. اینگونه بود که پدر و مادر ما را ویران ساختند. پدرم را مجبور به امضای تعهد کتبی کردند و او را از برگزاری مراسم و عزاداری منع کردند. پدرم پرسید: ” شما خودتان حکمش را صادر کرده‌اید؟” هیچ جنازه‌ ای به ما داده نشد. ما فقط برای قبر X شماره ای در همدان (گورستان) داریم. یک سال پس از اعدام X، آنها با مادرم تماس گرفتند و ادعا کردند که می‌خواهند محل قبر پسرش را به او بگویند. وقتی مادر وارد کمیته شد به او گفتند: ” در قطعات ۹۱، ۹۲ و ۹۳ شما را در حال جستجو در میان قبور دیدیم و اکنون می خواهیم به جستجوی شما پایان دهیم. اگر با ما همکاری کنید، محل و شماره قبر را به شما می‌دهیم.” . . . من می خواهم تأکید کنم که این اعدام ها تمام نشده است. آزار و اذیت خانواده ها ادامه دارد. سال گذشته خواهر ۷۰ ساله ام در ایران دستگیر شد. او اگرچه با وثیقه سنگین چند ماه بعد آزاد شد، اما اکنون به دو سال زندان محکوم شده است. پس از ۳۰ سال حکم تخلیه خانه برادرم به دلیل اعدام وی صادر شد. به همه اعضای خانواده ساکن آنجا دستور تخلیه داده شده است، در صورت مقاومت تهدید به اخراج و مصادره می شود. علاوه بر این، یکی از خواهرانم که در سال ۱۳۶۸ از کشور خارج شده بود، خانه و وسایلش مصادره شد و حتی مادر شوهرش که در آنجا زندگی می کرد را به زور از آنجا بیرون کردند. شهادت و اظهارات مکتوب (شاهد: ۷)

پس از خروج از زندان، رژیم همچنان به آزار و اذیت من ادامه داد. هر از چند گاهی مرا به زندان احضار می کردند، کتک می زدند و تهدید می کردند. این آزار و اذیت ها حتی پس از خروجم از ایران از جمله با حملات تروریستی ادامه داشت. در ۱۱ آبان ۱۳۷۸ یک کامیون نزدیک محل ما در بصره منفجر شد و تعدادی از دوستانم شهید شدند. بر اثر آن حادثه چشم چپم را از دست دادم. در ۳۰ سال گذشته، رژیم بارها اعضای خانواده من را احضار و دستگیر کرده است. برادرم مدت ها در زندان بود و همین الان که صحبت می کنیم خواهر ۵۶ ساله من که اصلاً کاری نکرده و جرمی مرتکب نشده است و از بیماری سرطان رنج می برد و نیاز به مراقبت های پزشکی دارد در زندان می باشد. بنابراین سؤال این است که چرا او را به باغی بودن متهم کرده اند و در معرض خطر اعدام قرار داده اند. شهادت و اظهارات مکتوب (شاهد: ۱۱)

پس از اعدام ها، زندانیان سیاسی بازمانده از این قتل عام با قرار وثیقه سنگین و تضمین خانواده ها از سال ۱۳۷۰ آزاد شدند، اما فشارهای روحی و شکنجه ادامه یافت. . . . در واقع زندانی آزاد شده دائما تحت بازجویی، فشار و محرومیت از تمامی مزایای اجتماعی و در نهایت ربود شدن و حذف فیزیکی قرار داشت. من هم به مرحله آدم ربایی نزدیک بودم، اما موفق نشدند. شهادت و اظهارات کتبی (شاهد: ۱۳)

ح – نسل کشی

الزامات ویژه کنوانسیون نسل کشی و چالش های مربوط به ایجاد نسل کشی پیش تر در نظر گرفته شده است. فتوای خمینی که یکی از اسناد کلیدی قتل عام ۱۳۶۷ می باشد، انگیزه و نیت نسل کشی در نابودی فیزیکی سازمان مجاهدین خلق ایران که به عنوان یک سازمان مذهبی شناخته می شود را آشکار ساخت.

آمران و عاملان این فتوا صراحتاً اعتقادات مذهبی مورد ادعای مجاهدین خلق را به مثابه “جنگ علیه خدا” توصیف می کنند که باید با اعدام مجازات شوند. خمینی حکم داد: ” از آنجائیکه منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گویند از روی حیله و نفاق است و به اقرار سران آن رهبرانشان از اسلام ارتداد پیدا کرده اند و با توجه به محارب بودن آنان و جنگ های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور و …. کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کردند و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند ..^۱۶۲

فصاحت کلمه مذهبی علیه منافقین از فتوای خمینی مشهود است. رابرتسون خاطرنشان کرده است که: “منافقین (مجاهدین) به عنوان یک گروه مذهبی مورد برخورد قرار گرفتند: کسانی که از “نفاق” خود پشیمان نشدند و انحراف خود را انکار نکردند، به همین دلیل کشته شدند – به دلیل اینکه “در پایبندی خود به تفسیر منحرف خود از اسلام” ثابت قدم بودند.” ^۱۶۳ قتل عمدی و غیرقانونی که شامل قتل زندانیان به دلایل سیاسی و مذهبی و در پی فتوای مقام رهبری (خمینی) انجام شد. مرحله اول اعدام های دسته جمعی با هدف نابودی تمامی زندانیان سیاسی وابسته به مجاهدین خلق ایران صورت گرفت. در موج دوم، افراد وابسته به سازمان های سیاسی چپ و گروه های خدا ناباور یا تجاهل گرا (agnostic) هدف قرار گرفتند.

گزارشگر ویژه در تحلیل قبلی خود به محدودیت هایی که در جرم نسل کشی می باشد اذعان کرد. اما همانطور که اشاره شد، کنوانسیون نسل کشی به صراحت گروه های سیاسی را از ماده دوم کنوانسیون نسل کشی مستثنی می کند. با این حال، گزارشگر ویژه به رویه قضایی و استنتاج قاضی (دادگاه) لوران سمانزا (متهم به نسل کشی در رواندا) و حکم صادرۀ او برطبق حقوق کیفری بین‌الملل ICTR استناد می‌کند، جایی که دادگاه مشاهدات مهمی با تأکید بر نیاز به ارزیابی مورد به مورد انجام داده است. ^۱۶۴

همانطور که یکی از مقامات برجسته اشاره کرده است که “بخشی از دشواری این است که (اعضای) گروه ها، حداقل تا حدودی، در سطح احساسات (اغلب خیال پردازانه) به جای واقعیت عینی وجود دارند. علاوه بر این، حتی در این زمینه، عضویت در گروه پیچیده است، زیرا برخی افراد ممکن است خود را متعلق به یک گروه ندانند، اما برخی دیگر ممکن است این کار را انجام دهند و بالعکس. به همین دلیل، دیدگاه بهتر این است که اگر چنین گروهی در زمینه فرهنگی مربوطه وجود داشته باشد، تصور اینکه قربانی عضوی از آن گروه است، کافی است تا آنها را به منظور اهداف نسل کشی در نظر بگیرند. ^۱۶۵

بنابراین، با تمرکز بر زمینه ویژه قتل عام ۱۳۶۷، شواهد ارائه شده به گزارشگر ویژه ( تا آنجا که به آمران وعاملان اعدام‌ها مربوط می‌شود) یک نیت نسل‌کشی به طور کلی یا جزئی برای نابودی فیزیکی گروه‌ها و سازمان های خداناباور (ملحد) یا تجاهل گرا را نشان می‌دهد. مرتکبین جنایات با توصیف “مرتد” و درک حکم مجازات آن بر تفتیش اعتقادات مذهبی زندانیان تمرکز می کردند و کسانی که ادعا می کردند بی خدا یا مارکسیست هستند اعدام می شدند. همانطور که در بحث قبلی ذکر شد، گزارشگر ویژه بر این نظر است که گروه های مرتد، ملحد و تجاهل گرا تحت حمایت کنوانسیون نسل کشی قرار می گیرند.

برخورد با مجاهدین خلق ایران به مثابه اپوزیسیون مذهبی و سیاسی از اوایل انقلاب اسلامی شکل گرفت. به گفته آیت‌الله العظمی حسینعلی منتظری، سال‌ها قبل از قتل عام ۱۳۶۷، مقامات جمهوری اسلامی به دنبال حذف سازمان مجاهدین خلق بودند. ^۱۶۶ در دوم مردادماه ۱۳۵۹ یک روحانی، بنام علامه، رئیس دادگاه انقلاب بم، (استان کرمان) جکم صادر کرد که: “بر اساس حکم امام خمینی، مجاهدین خلق مرتد و بدتر از کفار هستند. نه حق مالی دارند و نه حق حیات” ^۱۶۷ خمینی در بیانیه قبلی خود گفته بود: ^۱۶۸ “حل مشکل منافقین از ابتدا یکی از مشکلات بزرگ ملت ما و اسلام است” و در خرداد ماه ۱۳۶۰ هشدار داد: “این منافقان از کفار بدترند. . . آنها توانستند جوانان پاک، زود باور و راستگوی ما را با تبلیغاتی که می شناسند و خوب می شناسند گول بزنند.” ^۱۶۹

۱۰ سال بعد، محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه ایران، با اشاره به حکم خمینی برای کشتار مجاهدین خلق و هواداران آن، گفت: “دست نوشته فرمان قضایی امام، منافقین ( کلیت سازمان و زیرساخت های آن) را محکوم کرد. به طوری که هیچ تردیدی در اطلاق فعالیت این افراد به عنوان “جنگ با خدا” (محارب) و “فساد فی الارض” وجود نداشته باشد.^۱۷۰

همانطور که قبلاً اشاره شد، خمینی در پاسخ به سوال رئیس وقت قوه قضائیه آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی درباره سرنوشت آن دسته از افراد وابسته به مجاهدین خلق ایران که قبلا محاکمه شده بودند اما به اعدام محکوم نشده بودند، تاکید کرد که آنها باید اعدام شوند زیرا آنها “دشمن اسلام هستند“. “در تمام موارد فوق، هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق [اشاره تحقیرآمیز به مجاهدین خلق] باشد، حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را از نابود کنید.” ^۱۷۱

مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای “هیئت مرگ” تهران و بعدها وزیر کشور و دادگستری،( نامزد رئیس جمهوری دورۀ چهاردهم) در ادامه انگیزه حذف سازمان مجاهدین خلق ایران بر اساس اعتقادات مذهبی آن بیان کرد که چون مجاهدین خلق کافر بودند، باید خون آنها ریخته شود.

خداوند دستور داد که به کافران رحم نکنید زیرا آنها نیز به شما رحم نمی کنند و به [منافقین] نیز نباید رحم کرد، زیرا اگر می توانستند خون شما را می ریختند که کردند. ما مفتخریم که فرمان خدا را در مورد [منافقین] اجرا کردیم و با قدرت ایستادیم و در برابر دشمنان خدا و مردم جنگیدیم. مصطفی پور محمدی، خبرگزاری دولتی تسنیم، ۲۸ مرداد ۱۳۹۵٫ https://iran1988.org/mostafa-pour-mohammadi/ (آخرین بازدید ۰۵ مه ۲۰۲۴)

۶- جوامع به حاشیه رانده شده

در حالی که وضعیت حقوق بشر از ابتدای دیماه ۱۳۵۷ بسیار نگران کننده بود، گروه های ویژه ای در معرض انواع شدید جنایات وحشتناک از جمله سرکوب، آزار و اذیت، شکنجه، اعدام، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، و رفتارهای غیرقانونی قرار گرفتند. اعمال چنین جنایاتی به طور مشخص در مورد ناراضیان سیاسی، زنان و دختران، و اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی انجام می گرفت.

الف– جرایم مبتنی بر جنسیت

همانطور که قبلاً اشاره شد، زنان و دختران متعلق به گروه‌ها و سازمان های اپوزیسیون مورد هدف قرار گرفتند و بسیاری از اعضای مجاهدین خلق ایران و همچنین گروه‌های سکولار و چپ با داوری فردی، (خودسرانه) سریع، و فراقانونی در طول دهه ۱۳۶۰ اعدام شدند. زنان و دختران فقیری که به عنوان کارگر جنسی کار می کردند نیز بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷ در معرض اعدام قرار گرفتند. همانطور که در ادامه توضیح داده می شود، زنان و دختران بهائی نیز در میان قربانیان اعدام های خودسرانه و فراقانونی بودند. زنان همچنین از حقوق اساسی مدنی و سیاسی خود از جمله حقوق در قوانین خانواده محروم شدند. حجاب برای زنان و دختران با مجازات های شدید از جمله شلاق اجباری توام شد. زنان و همجنس بازان نیز در معرض مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله سنگسار برای عمل زنا و لواط قرار گرفتند. ^۱۷۲ برای مثال، در ۱۸ مردادماه سال ۱۳۶۰ چهار نفر به اتهامات زنا و همجنس گرایی در اصفهان اعدام شدند ^۱۷۳ و در همین رابطه زنان به عنوان مادر و همچنین کودکان با آسیب های جسمی و روانی مواجه شدند. ^۱۷۴

گزارشگر ویژه متأسف است که به ارتکاب گسترده و قابل توجه نقض و جنایات جدی حقوق بشر بر اساس قوانین بین المللی علیه زنان و دختران زندانی در دهه ۱۳۶۰ اشاره می کند. گزارشگر ویژه گزارشاتی که از منابع مختلف به او ارائه شده بر این باور است که تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی علیه زنان و دختران بصورت ابزاری در زندان ها اعمال شده است. ^۱۷۵

گزارشگر ویژه گزارش هایی دریافت کرده است که نشان می دهد زنان مجرد (دختران) قبل از اعدام، مورد تجاوز قرار می گرفتند و پس از ارتکاب این جنایات، مرتکبین با شیرینی به خانه آنان می رفتند و به خانوادهایشان پیشنهاد می کردند که عروسی دخترشان را قبل از اعدام جشن بگیرند. ^۱۷۶ بازجویان و مقامات زندان همچنین از دسترسی زنان و دختران زندانی به امکانات جنسیتی خاص، از جمله نوار بهداشتی و دیگر محصولات قاعدگی خودداری کردند.

من x هستم، خواهر ZB. او در شهریور ماه ۱۳۶۱ در سن ۲۵ سالگی به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. پس از شش ماه بی اطلاعی، نامه ای به ما نوشت و اعلام کرد که به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. او در زمان دستگیری باردار بود اما در زیر شکنجه و در زندان فرزند خود را از دست داد. او و سایر زندانیان هرگز وکیلی نداشتند که از آنها دفاع کنند زیرا سیستم قضایی جمهوری اسلامی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داشت. در سال ۱۳۶۱ به ما گفتند که برای آنها، قاضی، وکیل و دادستان همه یکسان هستند. او در دوران زندان مرتباً مورد شکنجه قرار گرفت و بسیار بیمار بود. یادم می آید برایش یک عینک با لنز شماره ۸ فرستادم. آخرین باری که او را دیدم روز بعد از پذیرش قطعنامه آتش بس بین ایران و عراق، حدود ۲۶ یا ۲۸ تیرماه بود. خواهرم را دیدم که بسیار نگران و آشفته بود و به من گفت که نمی داند در حال چه کاری هستند و چه برنامه ای دارند میریزند. سپس گفت که ما را از هم جدا کردند، دسته بندی کردند، تلویزیون و روزنامه هایمان را بردند. خانواده ها هر روز برای دریافت هر خبری جلوی زندان جمع می شدند اما نگهبانان و مأموران زندان با آنها بسیار تند و بی رحمانه برخورد می کردند. متأسفانه مادرم سال گذشته در ۳۱ مرداد از دنیا رفت. آنها با فشار به خانواده ما شناسنامه خواهرم را گرفتند و بعد من را به عنوان گروگان با خود بردند. به پدرم گفتند اگر می خواهی من را آزاد کند باید شناسنامه او را بیاورد. روی شناسنامه خواهرم نوشته بودند که در خانه پدرش فوت کرده است . آنها هرگز محل دفن او را بما نگفتند. یک روز مرا بردند و فرمی به من دادند تا پر کنم. پر کردم و گفتم اگر محل دفن را به ما بگویند، گل و گیاه نمی گذاریم، گریه نمی کنیم و بیش از سه نفر را به آنجا نمی بریم. اما هرگز به ما نگفتند و تا آخرین روزهای زندگی، پدر و مادرم همیشه به دنبال این بودند که بدانند خواهرم کجا دفن شده است.شهادت و اظهارات مکتوب (شاهد: ۸)

سلول های انفرادی زندان کمیته مشترک فاقد امکانات بهداشتی بودند، روزی سه بار ( صبح زود، حوالی ساعت ۴ یا ۵ بعد از ظهر و عصر ) چشمان زندانیان را می بستند و آنها را تا دستشویی همراهی می کردند و دیگر اجازه به دستشوئی رفتن نمی دادند. در دستشوئی و لحظات کوتاه آن بیش از ۵ دقیقه نبود، مجبور شدم نوزادم را بدون تجهیزات بهداشتی مناسب تمیز کنم. با دندان‌هایم پیراهنم را که زیر چادرم پوشیده بودم پاره کردم و دستمال‌های موقتی برای استفاده به جای پوشک درست کردم، سپس آنها را در همان مدت ۵ دقیقه شستم. به دلیل عدم وجود نور طبیعی در داخل سلول، آنها را در فضای بسته خشک کردم. در همین حال، یک لامپ ۳۰۰ واتی در طول روز و شب در سلول روشن بود و گرما را مانند بخاری منتشر می کرد. این دردناک ترین شکنجه برای کودک من بود، زیرا نور شدید مستقیماً به چشمان او آسیب می رساند. دخترم به دلیل نبود امکانات بهداشتی و تغذیه ناکافی به شدت بیمار شد و من برای جان او ترسیدم. با وجود درخواست های مکرر من برای شیرخشک مناسب، نگهبانان زندان به درخواست های من توجهی نکردند. یک روز که تب دخترم بالا رفت، از یکی از زندانبانان به نام “مریم” یک لیوان آب خواستم تا با مرطوب کردن بدن دختر کوچکم دمای بدنش را پایین بیاورم. اما مریم با بی حوصلگی پاسخ داد: “بهتر، یک توله سگ کافر کمتر. کافر تو برای اسلام چه کرده ای؟” در ناامیدی سعی کردم با زبان و بزاق خودم تب کودکم را پایین آورم. من برای مراقبت از دخترم، اعلام اعتصاب غذا کردم تا اینکه به درخواستم رسیدگی شد و دخترم از زندان آزاد گردید. شهادت و بیانیه کتبی (شاهد: ۶).

شامگاه ۳۱ آذر ۱۳۶۰، واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی، وارد بخش زندانیان سیاسی زن شد تا از آنان بخواهد با نوشتن توبه نامه از همکاری با “ضد انقلابیون” ابراز ندامت کنند. آنجا ۵۰۰ زن زندانی بودند. همه با اعتراض به واعظ طبسی در بخش زنان او را مجبور به ترک آنجا کردند. رازینی دستور اعدام این ۵۰۰ زن زندانی را بلافاصله و همان شب صادر کرد. قبل از اعدام به همه آنها تجاوز کرده بودند. فردای آن روز نام تعدادی از آنها در روزنامه “خراسان” از جمله خواهرم درج شد. عمویم که مشترک این روزنامه بود، این اطلاعات را در روزنامه دیده بود و به دنبال مادرم رفت تا به او اطلاع دهد. سپس عمه و عمه ام برای جستجوی جسد او به سردخانه رفتند. وقتی به آنجا می رسند به آنها اطلاع می دهند که دو جسد وجود دارد، با دیدن جسد X عمویم سکته قلبی کرد و عمه چند ساعتی از هوش رفت. هر دو به بیمارستان منتقل شدند.

در مورد پدرم که در آن زمان در زندان بود، آن اطلاعات را به شکلی وحشیانه دریافت کرد. برای چندین هفته، او از زمانی که در همان زندان بود،(بخش مردان) درخواست ملاقات X و X داشت. اعدام دخترها نیمه شب دوشنبه بود و ملاقات پدرم با خواهرم را در روز سه شنبه “اجازه” داده بودند! صبح روز سه شنبه، نگهبانان پدرم را برای ملاقات خواهرم به دفتر زندان منتقل کردند. وقتی او رسید، مسئول زندان به او گفت: “دخترت را به جهنم فرستادیم و به زودی او را آنجا خواهی دید“.

فردای اعدام حدود پنجاه نفر از خویشاوندان تصمیم گرفتند مراسم را با هم در منزل ما در مشهد برگزار کنند. روز اول مراسم یک پاسدار دم در خانه آمد. آن پاسدار با گل و شکلات در دست از ماشین پیاده شده بود و می خواست وارد خانه شود. یک خویشاوند جلوی او را گرفت و پرسید که چه می‌خواهد؟ او پاسخ داد که می خواهد به خانواده گل و شکلات دهد و آنجا را ترک کند زیرا X و X “قبل از اعدام با دو پاسدار ازدواج کرده بودند“. این موضوع فتوای خمینی برای تجاوز به دختران باکره “محارب” بود تا به بهشت نروند. آن شخص گل ها و شکلات ها را از پاسدار گرفت تا زودتر برود. سپس آنها را بدون اینکه با کسی صحبت کند مستقیماً در سطل زباله ریخت. چند سال بعد به من گفت. این فرد هنوز زنده و در ایران است. این ۵۰۰ نفر در گور دسته جمعی پشت قبرستان بهشت رضا که مخصوص “ضد انقلابیون” بود، دفن شدند. خانواده ها اگر چه دقیقا نمی دانستند قبر فرزندانشان کجاست، هر کدام قطعه ای را برای یادبود نام فرزندشان انتخاب کردند.. اما طی سالها مقامات جمهوری اسلامی با تخریب قبرها نمی خواهند هیچ نام ونشانی از زندانیان که بطور دسته جمعی اعدام شدند، باقی بماند. اظهارات مکتوب قربانی که خواهر و پسر عمویش را از دست داده است (شاهد: ۵)

یک بار، در بند ۲۴۰ زندان اوین، صحنه ای به شدت ناراحت کننده رخ داد. مادری که به شدت شکنجه شده بود و روی برانکارد حمل می شد، با پاهای پانسمان شده تا زانو وارد بند شد. همراه او یک دختر کوچک ۲ یا ۳ ساله از وحشیگری بازجویان شکنجه گر چنان وحشت زده شده بود که هر زمان نگهبانان وارد بند می شدند، به سمت مادرش می دوید و فریاد می زد: “مامان، آنها اینجا هستند تا دوباره تو را بزنند.” وقتی از ترس کودک جویا شدیم، مادر حقیقت دلخراشی را فاش کرد که او را در حضور کودک بی گناهش شکنجه کرده بودند. این تصاویر پاک نشدنی به عنوان یادآوری دردناک از نقض گسترده حقوق بشر در آن دوران پرآشوب است. شهادت و اظهارات مکتوب یکی از بازماندگان (شاهد: ۱۹)

زمین سرد و سیمانی بود، چادر را روی زمین انداختم و دراز کشیدم. با ریختن آب روی سرم از خواب بیدار شدم. برای بازجویی مرا با لباس خیس به جای دیگری بردند که صدای فریاد زندانیانی که در حال شکنجه بودند از هر طرف به گوش می رسید. چشمان من در تمام مدت بسته بود. بعد از چند ساعت چشم بندم را باز کردند و با صدای مردی که از سر تا پا بانداژ پیچ بود را شناختم. شوهرم بود، گفت: همه چیز ما را می دانند، بهتر است اعتراف کنیم. من فردا صبح اعدام میشم، مواظب خودت و بچه مان باش. شوهرم در آن زمان اعدام نشد، او در تابستان ۱۳۶۷ همراه با هزاران زندانی دیگر اعدام شد. او چگونه کشته شد؟ تا امروز نمی دانم. در آن زندان مخوف و مرموز مرکز شهر، غذا کافی نبود و مزه آن افتضاح بود. من که باردار بودم روز به روز ضعیف تر می شدم. در سلول سرویس بهداشتی نبود و فقط روزی ۳ بار در را باز می کردند تا من به دستشویی بروم. آب حمام سرد بود و در زمستان باید ظرف مدت ۵ دقیقه حمام می کردم، معمولاً وقتی آب قطع می شد کف صابون روی بدنم می ماند. در آن روزها بارها مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتم و بعد از گذشت بیش از یک ماه بدون اینکه از شوهرم خبری داشته باشم به زندان اوین منتقل شدم. آنجا هم مرا به سلول انفرادی فرستادند. در ماه نهم بارداری به اتاقی با ۴۰ نفر منتقل شدم. جای تنگی بود نشستن و خوابیدن بسیار مشکل بود به نوبت دراز می کشیدم و گاهی شب ها نشسته می خوابیدم. مجبور شدم جلوی همه در سطلی که آنجا بود از توالت استفاده کنم. کنترلش برایم سخت بود. یک روز عصر با فریاد سایر زندانیان من که درد شدیدی داشتم و خونریزی می‌کردم، در حالی که بیهوش بودم و غرق در خون، نگهبانان مرا به درمانگاه زندان بردند. دکتری که خودش زندانی بود (پروفسور شمس) گفت که اگر او را به بیمارستان نبرید، بچه و مادر می‌میرند. من را زیر نظر نگهبان زندان به نزدیکترین بیمارستان به اوین بردند. بچه من نیمه شب به دنیا آمد. ساعت ۵ صبح ما را به درمانگاه زندان منتقل کردند. ما نتوانستیم در آنجا بمانیم، بنابراین از آنها خواستم که من را به بند ببرند تا از زندانیان دیگر کمک بگیرم. شهادت و اظهارات مکتوب (شاهد: ۲۴)

X در ۱۵ سالگی در سال ۱۳۵۷ شرکت فعالی در راهپیمایی ها و جلسات حمایت از مجاهدین خلق داشت در نتیجه توجه و خشم نیروهای رژیم را به خود جلب کرد. علیرغم اینکه با حملات و تهاجمات مکرر مواجه بود، او بر اعتقادات خود ثابت قدم ماند. لحظه مهم در داستان X در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، در روز اعتراض ملی (National Day of Protest) رخ داد. او در این رویداد مهم شرکت کرد، اما به طرز غم انگیزی از فاصله بسیار نزدیک مورد اصابت گلوله یک پاسدار قرار گرفت و در سن ۱۷ سالگی در حالی که یک دانش آموز کلاس یازدهم بود به شدت مجروح شد که زندگی او را به شدت تحت تاثیر قرار داد. زندگی رنج آور X ادامه یافت زیرا او چندین عمل جراحی و ۴ ماه بستری شدن در بیمارستان را تحت شرایط امنیتی بسیار سخت تحمل کرد. گلوله که در نزدیکی نخاع او اصایت کرده بود باعث شد که او قادر به درست راه رفتن نباشد اما او با وجود چالش‌ها و حمایت خانواده و دوستانش ثابت قدم ماند. با این حال، رنج او به همین جا ختم نشد. او درچرخش ظالمانه سرنوشت، مدت کوتاهی پس از آزادی از بیمارستان توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد و در طول دوران حبس خود، بدرفتاری ها و شکنجه های بیشتری را تحمل کرد. پرسنل سپاه او را در دو هفته اول در سلول انفرادی بازداشت و از دسترسی به دارو و درمان محروم کردند. آنها که نتوانستند او را متهم به هیچ تخلفی کنند، دو ماه بعد آزادش کردند. پس از آزادی از زندان، تصمیم گرفت تحصیلات دبیرستانی خود را به پایان برساند. با این حال، زمانی که مقامات از ورود او به دبیرستان دولتی ممانعت کردند، با موانعی روبرو شد. اما دلسرد و ناامید نشد، با تحصیل در خانه و پشتکار توانست در نهایت دیپلم خود را به عنوان یک فرد خودآموز به دست آورد. متخصصان ایرانی X اقدام به جراحی دوبارۀ او کردند، اما نتوانستند گلوله‌ای که در بدن او فرو رفته بود را خارج کنند و به خانواده‌اش توصیه کردند که برای نجات جانش نیاز به عمل‌های بیشتر در خارج از کشور دارد. خانواده X در تلاشی نا امیدانه برای درمان پزشکی در خارج از کشور (طبق قوانین زن‌ستیزانه رژیم که زنان جوان را از سفر به تنهایی منع می‌کرد)، ازدواج او را با یکی دیگر از حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران، آقای بهمن دهقان، به قصد بردن او به خارج از کشور برای انجام پزشکی ضروری ترتیب دادند. اما قبل از تحقق این امید، او توسط سپاه پاسداران از خانه اش به زور برده شد و خانواده را در ناراحتی و بلاتکلیفی رها کرد. متأسفانه، بهمن دهقان بعداً در سال ۱۳۷۵ توسط واحد اطلاعات سپاه در شهر کازرون ربوده و کشته شد. بیش از شش ماه محل اختفای X نامعلوم بود و باعث تشدید ناراحتی خانواده‌اش شد. سرانجام مشخص شد که او در دوران اسارت شکنجه های غیرقابل تصوری را متحمل شده است، اعمال هولناکی مانند ضرب و شتم دسته جمعی توسط نگهبانان زندان و زندانیانی(توابین) که با آنها همکاری می کردند. در ۱۳ آبان ۱۳۶۴، او سرانجام پس از تحمل ۱۵ ماه رفتار غیر انسانی، به دار آویخته شد. بدن او دارای آثار وحشتناک شکنجه بود، از جمله بیرون آمدن یک چشم و زخم های عمیق در سراسر بدن کبود شده اش. شهادت و اظهارات مکتوب برادر مقتول (شاهد: ۴۰)

در راهروهای تاریک حزن انگیز دهه ۱۳۶۰ من ایستاده بودم، نوجوانی که وظیفه مراقبت از پدر و مادرش را بر عهده داشت، کسانی که جسم و روحشان بار سنگین آزار و اذیت بی‌امان را تحمل می کردند. آمار ضرب و شتم و بازداشت های شبانه مادرم در هاله ای از غم و اندوه محو شد، در حالی که دستگیری های پدرم به روزها و سپس هفته ها کشیده شد و اثری پاک نشدنی در روح خانواده ما بر جای گذاشت. من در حالت سوگواری همیشگی و در غم خواهران و برادرهایی که به دست حکومت استبداد اسیر شده بودند، به بلوغ رسیدم. با این حال، هیچ چیز مانند ناله های پدر و مادرم پس از هر خاموشی دلخراش زندگی دیگر، قلبم را نیازارد. من فقط یک بچه بودم که برادرم X قربانی حکم بی رحمانه جلاد شد. پدر و مادرم، فقط در چهل و سه و پنجاه سالگی، به یک عمر اندوه محکوم شدند. تنها با در آغوش کشیدن خود بمثابه مادر بود که عظمت تمام عذاب آنها بر من آشکار شد. هر زندگی ربوده شده توسط گلوله یا طناب، برای کسانی که در غیاب آنها زمین را زیر پا می گذارند، غم ابدی را پیام می دهد. ما، بقایای وحشت‌های دهه ۱۳۶۰ فقط وجود داشته‌ایم، سایه‌هایی در میان زنده‌ها، تسخیر شده از خاطرات رویاهای از هم پاشیدۀ عزیزانمان، آخرین لحظاتشان غرق در بی‌عدالتی شدید، بدون مراجعه یا شناسایی. خلأ قبرهای بی نام و نشانشان و سکوتی که باید عزاداری ما در آن طنین انداز می شد. شهادت و بیان مکتوب (شاهد: ۲۸)

من در خانه ای که با پدر و مادرم و یکی از برادران کوچکترم زندگی می کردم دستگیر شدم. پاسدار در مقابل در وز وز می کرد و برگه بازداشت را نشان داد، پس از تفتیش منزل مرا به زندان اوین بردند. مرا در سلولی با دری باز گذاشتند تا همیشه مرا تماشا کنند. پس از تقریباً ۴۸ ساعت آنها با من تماس گرفتند برای بازجویی. از سؤالات آنها متوجه شدم که دفتر پنهانی که در آن کار می کردم بیش از دو ماه زیر نظر بود. من دو هفته در راهروی ۲۰۹ (مخصوصاً دستگیرشدگان) بودم و بارها برای بازجویی برده شدم، چه در روز و چه در نیمه های شب که مرا به شدت کتک می زدند. یک بار که یکی از آنها با چکمه های سنگینش به من لگد می زد، روی چشم راستم بر زمین افتادم. خیلی دردناک بود و مایعی از اشک و خون از چشمم می چکید. بعد از چند روز درد وحشتناک از بین رفت و بعداً متوجه یک علامت تیره در چشمم شدم. وقتی از زندان آزاد شدم، چشم پزشک گفت که شبکیه چشمم پاره شده است. از آنجایی که هیچ درمانی وجود نداشت، شبکیه به تدریج خود را ترمیم کرد و یک علامت تیره ماندگار در بینایی من ایجاد کرد. من را دو ماه در سلول نگه داشتند. سپس من را به بند فرستادند. در مدت ۱۸ ماه بازجوها دو سه بار با من تماس گرفتند. آنها عمدتاً نظر من را در مورد سیاست، حکومت، زندگی در زندان و غیره می پرسیدند. سپس مرا به اصطلاح به دادگاه بردند. اتاق کوچکی بود دو مرد روی میز بلندی نشسته بودند، یکی با عمامه که قاضی بود و دیگری کت و شلواری که آرام یادداشت می کرد. دادگاه حدود ۵ دقیقه به طول انجامید، قاضی به طور خلاصه سوابق مربوط به من را از روی اوراقی که در مقابلش بود مرور کرد، سپس پرسید: آیا از سابقه و کاری که انجام داده‌اید شرمساری؟ من جواب دادم: من هیچ اشتباهی نکرده‌ام که شرمسار باشم. او بعد از نگاه عصبانی و گرفته به من گفت: “برو، به بند خودت برگرد.” در اولین زمستان، احساس سرما و گرسنگی می کردم. جیره غذایی آنقدر کم بود که بعد از خوردن هر وعده غذا فقط برای مدت کوتاهی کمتر احساس گرسنگی می کردم. سرماخوردگی شدیدی گرفتم که به عفونت شدید قفسه سینه ختم شد و تقریباً دو سال و نیم با من ماند. اما ریه های من هرگز از آن بهبود نیافتند. وقتی از زندان بیرون آمدم به یک متخصص ریه مراجعه کردم. او آزمایش سل و رادیوگرافی انجام داد. بعد به من گفت ریه ام آسیب دیده است و نباید هیچ فعالیتی جز پیاده روی کنم آنهم از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بیشتر نباشد. به هر حال اخیراً در یکی از دریچه های قلبم مشکل پیدا کردم و دلیل آن این است که ریه ام درست کار نمی کند. شهادت و بیان مکتوب (شاهد: ۴۳)

من کودک بازمانده از قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سالهای ۱۳۶۱- ۱۳۶۲ و متولد ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۰هستم. پدر و مادرم، AA و AP هر دو از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. آنها زمانی در پاییز ۱۳۶۰(یا اوایل زمستان ۱۳۶۱) دستگیر شدند. تاریخ دقیق آن مشخص نیست بنا به روایت سایر بازماندگان، هر دو به شدت شکنجه شده بودند. من توسط پدربزرگ و مادربزرگ مادری ام در مشهد بزرگ شدم. زندگی به عنوان فرزند باقی مانده از دو زندانی سیاسی اعدام شده (به ویژه اعضای مجاهدین) تحت رژیم اسلامی به معنای سرکوب شدن در همه زمان ها، به ویژه در مدرسه بود. خاطرات زیادی از معلمان و مدیران دارم که علائمی نشان می دادند که آنها مرا زیر نظر داشتند یا در مواردی سعی داشتند با ترفندی اطلاعاتی را از زبان من بیرون بکشند. خلاصه از همان ابتدا فهمیدم که قرار نیست در مورد وضعیت خانواده ام حتی با نزدیک ترین دوستانم صحبت کنم! من همچنین خاطراتی از پدربزرگ و مادربزرگ و سایر اعضای خانواده ام دارم که مرتباً توسط رژیم مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. شهادت و اظهارات مکتوب (شاهد: ۳۰)

در کنار سلولم دانشجویی گریه می کرد که مدعی بود رئیس زندان اوین به او تجاوز کرده است. . . پس از آزادی در بیمارستان روانی بستری شد. من شاهد بودم که نگهبانان برای چندین روز پنج زندانی را بیرون، زیر برف رها کردند. وقتی اعتراض کردم، پاسدار مجتبی حلوایی با خشونت سرم را به دیوار کوبید و تشنج شدیدی ایجاد کرد. در بیمارستان، بدون رضایت مقدار (dose) قوی مورفین به من تزریق شد که منجر به اعتیاد سختی برای غلبه بر دردهایم شد. سایر زندانیان در هوای سرد به مدت یک هفته بدون غذا در داخل یک مینی بوس زنجیر شده بودند. یکی دیگر را به رادیاتور بستند، با چشمان بسته یک هفته کتکشان زدند. او به طور قابل توجهی وزن کم کرده بود. اواخر بهار ۸۱، نیمه شب مجتبی حلوایی مرا با چشم بسته از سلول بیرون کشید. او قصد داشت به من نزدیک شود (تجاوز کند) و بعد از اینکه در اعتراض داد و فریاد کردم، مرا داخل ماشین انداخت و به عنوان مجازات به همراه ۲ زندانی دیگر از زندانیان جنایتکار به زندان قصر منتقل شدم. شهادت و بیان مکتوب (شاهد: ۵۳)

مسئولان زندان اوین ناگهان تلفنی با ما تماس گرفتند و به ما دستور دادند که فردا به زندان بیاییم. وقتی رسیدیم، مردم صف کشیده بودند و به هر خانواده یک یا گاهی دو کیسه می دادند. کسانی که دو کیسه دریافت کردند خانواده هایی بودند که دو عضو اعدام شده داشتند. مسئولان زندان اجساد عزیزانمان را به هیچ یک از خانواده ها تحویل ندادند و محل قبرشان را هم بما نگفتند. آنها همچنین خواستار این شدند که از برگزاری هر گونه مراسم برای عزیزانمان خودداری کنیم. اما با تحقیق و بررسی های خود متوجه شدیم که اجساد عزیزانمان به صورت دسته جمعی در محوطه ای نزدیک قبرستان بهاییان در خیابان خاوران و پوشیده از خاک ریخته شده اند. هر روز جمعه صبح با بسیاری از خانواده های دیگر به قبرستان خاوران می رفتیم. مقامات جمهوری اسلامی هر چند ماه یک بار با خشونت به خانواده های اعدام شدگانی که به قبرستان خاوران مراجعه کرده بودند، حمله می کردند. پس از گذشت ۳۵ سال هنوز از مشکلات روحی و روانی رنج می برم و نمی توانم ظلمی را که جمهوری اسلامی در حق عزیزانمان کرده اند، فراموش کنم و هرگز آنها را نخواهم بخشید. من به دنبال عدالت خواهم بود برای شوهرم که به دلیل فعالیت های سیاسی خود علیه حکومت ایران بی گناه اعدام شد. من هم کارمند بودم. . . و فارغ التحصیل دانشگاه اما پس از آزادی از زندان، هم از دانشگاه و هم از محل کارم اخراج شدم و متحمل خسارات شدید روحی و مالی شدم. شهادت و اظهارات مکتوب (شاهد: ۵۴)

ب– اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی

اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی با سرکوب شدید، وحشیانه همراه با شکنجه ، مواجه شدند و بسیاری از آنان در معرض اعدام‌های فراقضایی، سریع و خودسرانه قرار گرفتند. آزار و اذیت بر فعالان گروه ها و سازمان های سیاسی کرد، ترکمن، ^۱۷۷ عرب اهوازی ^۱۷۸ و بلوچ ^۱۷۹ اعمال گردید. پس از انقلاب ۱۳۵۷، کردها که عمدتاً به اقلیت مسلمان سنی در کشوری تحت تسلط شیعه تعلق داشتند، از سرکوب و آزار و اذیت فزاینده خود نگران شدند. آنان اندکی پس از انقلاب، خواستار حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی بیشتر شدند. ناسیونالیست‌های کرد ضمن مخالفت خود با حکومت کنترل تأسیسات دولتی مختلف را به دست گرفتند. چندین ^۱۸۰ اعتراض در اوایل اسفند ۱۳۵۷آغاز شد و بدنبال آن کردها در اطراف شهر پاوه شورش کردند. ^۱۸۱ گزارش شده است که به دستور خمینی در مرداد ۱۳۵۸ برای بازپس گیری کنترل شهر کردنشین پاوه در استان کرمانشاه که بدست حزب دمکرات کرد ایران (KDPI) افتاده بود ^۱۸۲ و در پی آن شورش ها و اعتراضات در مهاباد، مریوان، سقز و دیگر شهرهای کردنشین، بالا گرفته، سپاه پاسداران وارد عمل می شود و شورش و اعتراضات آنان را سرکوب می کند سپاه جهت سرکوب اعتراضات به روستاها و شهرهای کردستان حمله کرد و مردان، زنان و کودکان کرد را کشت. ^۱۸۳ در ۳۰ مرداد ۱۳۵۸ محمدصادق خلخالی، قاضی شرع تهران، ۹ شهروند اقلیت کرد را در شهرستان پاوه به اعدام محکوم کرد. این افراد به “دشمنی با خدا و پیامبرش” (محارب) و “مفسد فی الارض” متهم شدند. ^۱۸۴ متعاقباً ده‌ها نفر از کردها – از جمله کودکان – پس از “محاکمه‌های” کوتاه مدت و خودسرانه، بدون هیچ گونه روند قانونی، به جوخه‌های تیر سپرده شدند. کل فرآیند دستگیری تا اعدام این افراد در یک روز یا در عرض چند ساعت به پایان رسید. ^۱۸۵ گزارش شده است که در شهریور ماه ۱۳۵۸ روستای قارنا مورد حمله قرار گرفت و “حداقل ۴۵ نفر بی گناه قتل عام شدند“. ^۱۸۶ علاوه بر این، در ۲۹ بهمن ۱۳۵۸ چهار رهبر از ترکمن‌ها به‌طور خودسرانه توسط مقامات دولتی کشته شدند. ^۱۸۷ در سال ۱۳۵۸ گزارش شده است که حداقل ۷۱ نفر از هواداران و اعضای احزاب سیاسی کردی توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی به اتهام “دشمنی با خدا و پیامبرش (محارب)، “مفسد فی الارض” و “ارتداد” اعدام شدند. ^۱۸۸ در اواخر دهه ۱۳۵۸ طبق گزارشات، حزب دموکرات کردستان به مناطق کردستان عراق عقب نشینی کرده بود، اگرچه اعدام های خودسرانه و فراقانونی جمعیت کرد در طول دهه ۱۳۵۸ادامه داشت.

ج– بهائیان

گزارشگر ویژه با در نظر گرفتن مطالب مختلف و اسناد موجود، معتقد است که کمپین علیه بهائیان بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷ با هدفی ویرانگر و احتمالاً نسل کشی دنبال شد. ^۱۸۹ بهائیان در طول چهار و نیم دهه گذشته از سال ۱۳۵۷ تا کنون مورد اذیت و آزار، اعدام که در واقع جنایات علیه بشریت بشمار می رود، مواجه شده اند. ^۱۹۰

پدرم تنها به دلیل وابستگی مذهبی اش به عنوان بهایی اعدام شد. این آزار و شکنجه هدفمند نوعی نسل کشی است، زیرا بهائیان به طور سیستماتیک و بر اساس عضویت در یک گروه مذهبی خاص هدف نابودی قرار می گیرند. شهادت و بیانیه مکتوب (شاهد: ۷۹)

گزارشگر ویژه در گزارش قبلی خود اشاره کرده است که “از سال ۱۳۵۷ بیش از ۲۰۰ بهائی فقط بر اساس اعتقادات مذهبی خود اعدام شده اند. تقریباً نیمی از آنها نمایندگان منتخب بهائیان محلی و ملی هستند. شوراهای حکومتی بهائیان که از سوی مقامات ایرانی و سیستم قضایی کیفری ایران به عنوان کافر “محافظت نشده” شناخته می‌شوند، به قتل رسیده‌اند و نقض فاحش حقوق بشر در مورد آنها بررسی تحقیق نشده است. ^۱۹۱

دولت ایران در طول دهه ۱۳۵۷ شروع به زندانی کردن و اعدام سیستماتیک بهائیان از جمله رهبری منتخب و انتصابی جامعه بهائی ایران کرد. در ۳۰ مردادماه ۱۳۵۹ هر نه عضو شورای حکومتی ملی بهائیان، موسوم به مجمع ملی روحانی بهائیان ایران، ربوده و بدون هیچ نشانی ناپدید شدند. محل نگهداری آنها هنوز مشخص نیست. به نظر قطعی می رسد که آنها اعدام شده اند. در آن سال حداقل ۲۴ بهائی کشته شدند. بیست نفر توسط دولت جمهوری اسلامی اعدام و بقیه سنگسار، ترور یا سوزانده شدند. . . در سال ۱۳۵۹ حداقل ۴۸ بهائی در ایران کشته شدند. این تعداد شامل به اصطلاح “دومین” مجمع روحانی ملی بود که به جای مجمع اول بازسازی شده بود. هشت نفر از اعضای آن در ششم دیماه ۱۳۶۰اعدام شدند. . حداقل ۳۲ بهائی در سال ۱۳۶۱، ۲۹ در سال ۱۳۶۲ و ۳۰ بهائی در سال ۱۳۶۳ اعدام یا کشته شدند. باز هم، هدف این اعدام ها اغلب اعضای مجامع ملی بهائیان بودند. چهار نفر از اعضای “سومین” مجمع روحانی ملی در سال ۱۳۶۴ حتی پس از آن که این مؤسسه طبق یک حکم حکومتی منحل شد و این افراد هیچ سمت رسمی در جامعه بهائی نداشتند، اعدام شدند. ارسال شده از جامعه جهانی بهائی، آوریل ۲۰۲۴، ص. ۱

یکی از غم انگیزترین حوادث زمانی رخ داد که در تیرماه ۱۳۶۲، ده زن بهائی (۱۷ تا ۵۷ ساله) به دلیل بهائی بودن در شیراز اعدام شدند. آنها بر اساس اتهاماتی مبنی بر تدریس در کلاس کودکان بهائی و امتناع از انکار آیین بهائی، اعدام شدند. آنان در حالی که منتظر نوبت اعدام خود بودند، مجبور شدند که نظاره گر هم زندانیان (هم کیشان) خود که یکی یکی در یک میدان عمومی به دار آویخته می شدند، باشند. جوانترین آنها مونا محمود نژاد، ۱۷ ساله بود که به کودکان بهائی که از رفتن به مدرسه منع شده بودند، آموزش می داد. اجساد این زنان در اختیار خانواده هایشان قرار نگرفت. آنها نه تنها از دفن مناسب طبق آداب مذهبی خود محروم شدند، بلکه به بستگان شان حتی فرصت وداع مناسب (مذهبی) داده نشد. ^۱۹۲ گزارشگر ویژه همچنین اطلاعاتی در مورد اعدام، شکنجه و قتل چند بهائی در سال ۱۳۶۴ – ۱۳۶۸ دریافت کرد. ^۱۹۳

۴۰ سال پیش در ۲۸ خرداد ۱۳۶۲، ۱۰ زن بهائی در پوشش شب به میدانی در شیراز برده شدند. پس از ماه ها شکنجه و زندان، آنها بدون اطلاع خانواده هایشان به صورت دسته جمعی اعدام شدند. به جزء یکی که ۱۷ ساله بود بقیه ۲۰ سال (به بالا) داشتند. جرم آنها اعتقادشان به ایمانی بود که برابری جنسیتی (که در ایران وجود ندارد و جرم انگاری می‌شود)،عدالت و راستی را ترویج می‌کرد. آنها یکی یکی به دار آویخته شدند و هر کدام مجبور شدند مرگ دیگری را تماشا کنند تا بدینوسیله وادار به انکار ایمان خود شوند. هیچ کدام چنین نکردند. #OurStoryIsOne (bic.org

در طول دهه ۱۳۵۷ و متعاقب آن اعضای جامعه بهائی همواره در جمهوری اسلامی ایران با آزار و اذیت گسترده و سیستماتیک روبرو بودند. علاوه بر اعدام های اجمالی، خودسرانه و فراقانونی به اتهامات مذهبی، سیاست های ظالمانه از جمله مصادره اموال، حبس، محرومیت سیستماتیک از فرصت های شغلی و تحصیلی و نیز منع از دفن آبرومندانه مردگانشان در مورد آنان اعمال می گردد. ^۱۹۴ همچنین گزارش شده است که اماکن مقدسه بهائیان از همان روز تأسیس جمهوری اسلامی نابود شدند.^۱۹۵

در سال ۱۳۶۲، مقامات جمهوری اسلامی کلیه فعالیتهای اداری و اجتماعی بهائیان را ممنوع اعلام کردند و مذهب بهائی عملاً جرم انگاری شد. این فرمان ممنوعیت مستلزم انحلال مجمع روحانی ملی بود، سازمانی که برای اداره امور اداری بهائیان در سطح ملی از جمله اموری مانند ازدواج و دفن تأسیس شد. علاوه بر این، این فرمان منجر به انحلال حدود ۴۰۰ نهاد اداری بهائی در سطح محلی نیز شد. در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۶۲، حسین موسوی تبریزی، دادستان کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی، طی اطلاعیه‌ای رسمی، فعالیت‌های عمومی و مذهبی بهائیان را ممنوع اعلام کرد. ^۱۹۶

X در سال ۱۳۶۵ و در سن ۴۸ سالگی ترور شد. او ۱۹ ضربه چاقو خورده، فک او در اثر ضربه با صندلی شکسته و گلویش بریده شده بود. انگیزه این اقدام وحشیانه پایبندی او به آیین بهائی بود. او یکی از چهره‌های برجسته در شهر بود و خانواده‌های آنها به دلیل حمایت از بهائیان شناخته شده بودند. آنها نیز بازداشت و زندانی شدند. همانطور که به دختر X، لام، در سال ۱۳۹۴ در زندان اوین گفته شدکه: X بخشی از “پروژه حذفی نظام” بود. X ابتدا به دلیل بهایی بودن و تبعیض مذهبی در سال ۱۳۶۲ از شغل ۲۵ ساله دولتی خود اخراج شد. متعاقباً یک شب در حالی که در خانه تنها بود، عده ای به محل سکونت وی هجوم آورده و با ضربات چاقو به وی حمله کردند. اندکی بعد، دخترش نامه تهدید به مرگ دریافت کرد. سپس این خانواده چندین بار از سوی منابع ناشناس تهدید به مرگ شدند. در آن زمان، امام جمعه شهر و نماینده ولی فقیه در بندرعباس که از قدرت قابل توجهی برخوردار بود، بنا به گزارش ها، حکم اعدام او را صادر کرده بود.شهادت و بیان مکتوب (شاهد: ۷۹)

۷- مصونیت از مجازات برای “جنایت بی رحمانه“

الف– ادامه معافیت از مجازات از سال ۱۳۵۷

مصونیت و عدم پاسخگویی (مقامات جمهوری اسلامی) در مورد نقض حقوق بشر در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده است. فقدان پاسخگویی، ناشی از کاستی های مختلف در ساختارهای دولتی، از جمله نفی اصول حاکمیت قانون و تفکیک قوا می باشد.گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران A/HRC/49/75، (۲۰۲۲) بند ۴۸٫

گزارشگر ویژه در گزارش فوق الذکر خود به شورای حقوق بشر در ماه اسفند ۱۴۰۰پس از بررسی فقدان پاسخگویی در جمهوری اسلامی ایران، به شورا اطلاع داد که پاسخگویی در قبال نقض جدی حقوق بشر نشان دهندۀ تعهد اصلی کشورها بر اساس حقوق بین الملل است. این وضعیت (پاسخگویی مقامات) در جمهوری اسلامی وجود ندارد.

از زمان انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، آمران و عاملان “جنایات بیرحمانه” که بمثابه جنایات علیه بشریت و نسل کشی محسوب می شود به ویژه جنایاتی که در سال های۱۳۶۱- ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ انجام گرفته است، بر مسند قدرت باقی مانده اند. بسیاری حتی به خاطر نقشی که در جنایات خود داشتند پاداش گرفتند و به مناصب عالی در دولت و قوه قضائیه ارتقا یافتند. برعکس، کسانی مانند قائم مقام سابق رهبری آیت الله حسینعلی منتظری که منتقد اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ بود از سمت خود برکنار شدند. پس از رحلت آیت‌الله خمینی، علی خامنه‌ای به جای منتظری به مقام رهبری رسید. گفته می شود علی خامنه ای در جنایات علیه بشریت در خلال دهه ۱۳۶۰ دست داشته است. منتظری در سال ۱۳۷۶ پس از زیر سؤال بردن “حکم پاسخگویی رهبری” در حصر خانگی قرار گرفت. ^۱۹۷

کسانی که دستور و اجرای اعدام های غیرقانونی و ناپدید شدن اجباری افراد را صادر کرده اند، از مصونیت سیستماتیک برخوردار می باشند. تا به امروز، هیچ مقامی در ایران به خاطر ارتکاب چنین جنایاتی محاکمه نشده است و بسیاری از مرتکبین جنایات عله بشریت همچنان در مناصب قدرت هستند، از جمله در نهادهای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی که مسئول پاسخگویی و تضمین حقوق قربانیان می باشند. نامه مشترک هفت رویه ویژه سازمان ملل متحد به دولت ایران، ۳ سپتامبر ۲۰۲۰،

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25503، در ص. ۶٫

تعداد دست اندرکاران این جنایات هولناک از مقامات معظم رهبری گرفته تا قضات شرع، دادستان ها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای “هیئت مرگ“، زندانبانان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی که در ارتکاب این جنایات شرکت داشتند از جمله تسهیل کنندگان و کتمان کنندگان این جنایت که در حقوق بین‌الملل جنایت علیه بشریت است، بسیار زیاد می باشند.

گزارشگر ویژه متأسف است که بگوید بسیاری از افرادی که از نظر حقوق بین الملل مرتکب جنایات جدی شده اند، تا به امروز در مناصب با قدرت (دولتی، قضائی و …) باقی مانده اند. رئیس جمهور سابق ایران، ابراهیم رئیسی، به عنوان یکی از اعضای “هیئت مرگ” در تهران فعالیت می کرد و بسیاری از شاهدان در شهادت های خود به نقش وی در اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ اشاره کردند. عدالت بین المللی می بایست حاکم و اجرا شود. مرگ او نباید موجب سلب حق دانستن حقیقت، عدالت و غرامت برای مردم ایران گردد. کسانی که در دهه ۱۳۶۰ و متعاقب آن مرتکب جنایات علیه بشریت و سایر جنایات حقوق بین الملل شده اند باید پاسخگو باشند و باید مصونیت از مجازات در جمهوری اسلامی ایران پایان پذیرد.

شاهدان اسامی مختلفی از اعضای هیئت های مرگ را در شهادت های خود ذکر کرده اند، از جمله مصطفی پور محمدی، نماینده وزارت اطلاعات، حسینعلی نیری مسئول هیئت؛ مرتضی اشراقی، دادستان تهران و ابراهیم رئیسی به عنوان سرپرست دادستان. به نام نیری و اشراقی در فتوای خمینی قید شده است. ^۱۹۸ نام هر چهار مسئول هیئت های مرگ در خاطرات حسینعلی منتظری آمده است. علاوه بر این، شنیده می‌شود که این چهار مقام در یک فایل صوتی منتشر شده از دیداری که در اواسط مرداد ۱۳۶۷ با حسینعلی منتظری داشتند در مورد اعدام‌های دسته جمعی مطالبی بیان کرده اند. عفو بین‌الملل در ادامه از علیرضا آوایی از مسئولان هیئت های مرگ در دزفول به عنوان دادستان و محمدحسین احمدی در استان خوزستان به عنوان قاضی شرع نام برده است. ^۱۹۹ در گزارشی در سال ۱۳۹۶^۲۰۰، تعداد ۲۰۰ سازمان غیردولتی JVMI مستقر در لندن، اسامی نزدیک به ۱۰۰ عضو ” هیئت های مرگ” را در سال ۱۳۶۷ منتشر کردند، که بسیاری از اعضای هیئت های مرگ بعدها به مناصب و سمت های مهم دولتی و قضایی ارتقا یافتند.

ب. پاسخ‌های رسمی به “جنایت بی رحمانه“

گزارشگر ویژه به موارد متعددی اشاره کرده است که مقامات جمهوری اسلامی بطور صریح اعدام های اوایل دهه ۱۳۶۰ را اعلام کردند. همچنین در موارد متعدد توجیه اعدام های دسته جمعی بدون نیاز به رعایت قوانین بین المللی طی سال های ۱۳۶۱- ۱۳۶۰ از سوی مقامات نیز صراحتا اعلام شد.^۲۰۱

در مورد قتل عام ۱۳۶۷، باید اذعان کرد که این اعدام ها پنهانی صورت گرفت. مقامات جمهوری اسلامی پس از به چالش کشیده شدن، این “جنایات بیرحمانه” را انکار یا بی اهمیت جلوه دادند و یا از طریق یک کمپین، اطلاعات نادرست منتشر کردند و تقصیر را به گردن قربانیان که از آنان با عنوان “تروریست ها” و “محارب” نام می بردند انداختند. در همین راستا کسانی که به دنبال عدالت و پاسخگویی بودند را به دفاع از “قتل های دسته جمعی” آزار و اذیت، ارعاب، شکنجه و سایر بدرفتاری ها متهم کردند.

مقامات جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۷ به بعد قاطعانه این قتل ها را انکار کرده اند و تعداد کشته ها را بی اهمیت جلوه داده و ادعا کردند که بسیاری از این افراد در درگیری ها کشته شده اند. زمانی که نماینده ویژه سازمان ملل در امور ایران بین سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۱ بطور مرتب از ایران برای روشن شدن سرنوشت و محل نگهداری زندانیان درخواست کرد، مقامات جمهوری اسلامی یا به این درخواست پاسخی ندادند و یا اعلام کردند که اسامی قربانیان “جعلی“، “موجود نیستند” یا زنده، می باشند کار می‌کنند یا در حال تحصیل در ایران یا خارج از کشور هستند. در سال ۱۳۶۸، نماینده ویژه سازمان ملل از “انکار سراسری” اعدام‌ها توسط جمهوری ایلامی خبر داد. در آذر ماه ۱۳۶۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه A/RES/43/137 را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رساند که در آن “نگرانی شدید” خود را از “موج مجدد اعدام‌ها زندانیان در ماه های تیر و شهریور ۱۳۶۷ به دلیل اعتقادات سیاسی آنها ابراز کرد. با این حال، نه تنها این موضوع به شورای امنیت ارجاع نشد بلکه حتی مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه رپیگیری نکرد و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز هیچ اقدامی بعمل نیاورد. ناکامی این ارگان‌ها در این مورد بر بازماندگان و خانواده‌ها و همچنین بر وضعیت عمومی حقوق بشر در ایران تأثیر مخربی گذاشت و جمهوری اسلامی را جسور کرد تا سرنوشت قربانیان را پنهان کند و استراتژی انحراف و انکار را تا به امروز ادامه دهد. نامه مشترک هفت نماینده ویژه سازمان ملل متحد به دولت ایران، ۳ سپتامبر ۲۰۲۰،

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25503، در ص ۶

انتشار فایل صوتی قائم مقام سابق رهبری، منتظری هیاهوی قابل توجهی را در میان مقامات جمهوری اسلامی به همراه داشت. بیانیه های مختلفی در دفاع از این اعدام های دسته جمعی صادر شد و حتی برای وقوع این جنایات جشن گرفته شد. در ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، محمدجعفر منتظری، دادستان سابق کل کشور پاسخ داد که انتشار این فایل صوتی با هدف ” پاکسازی جنایات منافقین” صورت گرفته است. ^۲۰۲

عده ای را در داخل جمهوری اسلامی ایران می بینیم که با دشمن هماهنگ و همراه هستند. آنها با همان آهنگی که اسرائیل، آمریکا، غرب و عناصر منطقه ای آنها می نوازند، در پی پاکسازی جنایتکاران منافق هستند که جنایات بزرگی در سالهای اولیه پس از انقلاب مرتکب شدند.خبرگزاری دانشجویان ایران، “واکنش دادستان کل کشور به انتشار فایل صوتی: انتشار مدارک جنایات سیدمهدی و جنایات اصفهان و قهدریجان” (۲۶ مرداد ۱۳۹۵) www.bit.ly/2OgPWjZ

سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۵ در دیدار با رئیس جمهور سابق روحانی و کابینه وی، انتشار این فایل صوتی را منعکس‌کننده ” تلاش برای پاکسازی منافقین ننگین” دانست. ^۲۰۳

متأسفانه افراد خاصی برای ایجاد فضای برائت و منزه کردن جنایتکارانی که هزاران نفر از مردم عادی گرفته تا مقامات و شخصیت های برجسته را به خاک و خون کشیدند و به آبروی درخشان امام راحل (ره) لطمه زدند، تلاش می کنند. اما این شیطنت ها و افراد کینه توز به اهداف خود نمی‌رسند و مانند گذشته شکست می‌خورند. دفتر مقام معظم رهبری، “توصیه‌های ۷ ماده‌ای از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به دفتر روحانی“، ۴ مرداد ۱۳۹۵، www.leader.ir/ en/content/16138/دیدار–آیت الله– خامنه ای–با–اعضای–کابینه–رئیس جمهور–روحانی.

ج. مکانیسم های پاسخگویی

همانطور که در بالا ذکر شد، در شرایط حاکم در جمهوری اسلامی نمی توان به دنبال هر گونه پاسخگویی در سطح داخلی جهت جرایم ارتکابی در دهه ۱۳۶۰ بود. در حال حاضر هیچ راهی برای حقیقت جویی و عدالت و هیچ چشم اندازی برای مطالبه غرامت در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. در واقع، کسانی که به دنبال پاسخگویی هستند، اغلب مورد، آزار و اذیت و مجازات قرار می گیرند. یکی از نمونه های تکان دهنده ای که الگوی آزار و اذیت را نشان می دهد، پرونده مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در کشور است. ^۲۰۴ خانم اکبری منفرد با طرح شکایت رسمی از داخل زندان در ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵ در رابطه با اعدام خواهر و برادرش در قتل عام سال ۱۳۶۷ خطاب به قوه قضاییه، شجاعت بسیار زیادی از خود نشان داد. قوه قضاییه به جای پیگیری شکایت خانم اکبری، با نشان دادن فشارهای فزاینده به او در زندان از جمله محرومیت از ملاقات و تبعید اجباری به مکانی دورافتاده و دور از فرزندانش، پاسخ داد. مقامات به خانم اکبری منفرد اطلاع داده اند که آزادی او منوط به پس گرفتن درخواست پاسخگویی او از قوه قضائیه در مورد قتل خواهر و برادرش است. باید توجه داشت که با وجود تحمل ۱۵ سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی، از جمله در دوران همه‌گیری کووید– ۱۹، مصیبت های خانم اکبری منفرد همچنان ادامه دارد. ^۲۰۵ در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲، وی به دادسرای زندان اوین احضار شد و در پنج مورد اتهامات جدید محاکمه شد. سپس به حکم محکومیت او دو سال اضافه شد. اطلاعات منابع داخل زندان حاکی از آن است که ادامه بازداشت وی در جهت مجبور ساختن او به انصراف از پیگیری پاسخگویی است.

رفتار با مریم اکبری منفرد به ‌عنوان نمونۀ ای آشکار نشان می دهد که مقامات جمهوری اسلامی درصدد می باشند برای ساکت کردن کسانی که به دنبال اجرای عدالت و خواهان رسیدگی و پاسخگویی در مورد قربانیان قتل عام ۱۳۶۷هستند، آنها را مجازات و سرکوب کنند.

با توجه به عدم امکان اجرای عدالت در سطح داخلی، امکان پاسخگویی در سطح بین‌المللی یا در کشور خارجی خارج از حوزه قضایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. بعید است که تلاش ها برای محاکمه مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه کیفری بین المللی ناموفق باشد. همانطور که در بالا ذکر شد اساسنامه دیوان در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران از طرفین این معاهده نمی باشد. بعلاوه، برخی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمالاً طرح شورای امنیت (جهت محاکمه مقامات جمهوری اسلامی) را وتو خواهند کرد تا مقامات را در قبال ارتکاب جنایات مستمر ناشی از “جنایت های بیرحمانه” در دهه ۱۳۶۰ از پاسخگو معاف کنند. در این شرایط، امکان استفاده از صلاحیت جهانی توسط کشورها برای تحقیق، صدور حکم بازداشت و محاکمه افراد به دلیل “جنایت بیرحمانه” از جمله جنایات علیه بشریت، نسل کشی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر که جرایم تحت عنوان قوانین بین المللی می باشند از جمله شکنجه، ناپدید شدن اجباری و اعدام های غیرقانونی، وجود دارد.

در تیر ماه ۱۴۰۱، با استفاده از صلاحیت جهانی، دادگاه منطقه استکهلم حمید نوری را به جنایات جنگی و قتل مجرم شناخت و او را به دلیل نقشش در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم کرد^۲۰۶ و در ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ دادگاه عالی سوئد درخواست تجدید نظر حمید نوری را رد کرد. ^۲۰۷گزارشگر ویژه، صدور حکم برای حمید نوری را “جهشی مهم در راستای دستیابی به حقیقت و عدالت برای فصلی تاریک در تاریخ جمهوری اسلامی” توصیف کرد. ^۲۰۸ با این حال، گزارشگر ویژه از آزادی حمید نوری در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳توسط دولت سوئد ( به عنوان بخشی از مبادله زندانیان توسط دولت سوئد) نا امید شد زیرا اصول عدالت و پاسخگویی به نقض فاحش حقوق بشر را زیر پا گذاشت. گزارشگر ویژه همچنین با نگرانی یادآور می شود که این گونه مبادله زندانیان منجر به انکار عدالت برای قربانیان “جنایت های بیرحمانه” و نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می شود و نیز به فضای مصونیت از مجازات جنایتکاران کمک می کند و در نتیجه اصول حاکمیت قانون،(بین المللی)، پاسخگویی، عدالت و غرامت برای قربانیان را تضعیف می کند.

علیرغم تاسف و ناامیدی جدی از آزادی حمید نوری، گزارشگر ویژه از کشورها می خواهد که بدون توجه به حضور یا عدم حضور حمید نوری، تحقیقات ساختاری را در مورد وضعیت کلی مرتبط با جنایات تحت قوانین بین المللی که گزارشگر ویژه در گزارش های مختلف خود شرح داده است، بررسی کنند. همچنین مظنونین شناسایی شده، در قلمرو آنها را به ویژه کسانی که در قتل عام و جنایات جمهوری اسلامی شرکت داشته اند مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

هشتم. نتیجه گیری و پیشنهادات

گزارشگر ویژه همواره خواستار ایجاد یک مکانیسم مستقل بین المللی تحقیق و پاسخگویی برای پیشبرد حقیقت، عدالت و پاسخگویی برای قربانیان جنایات علیه بشریت از طریق گردآوری، ثبت و حفظ شواهد با هدف تعقیب قضایی آینده می باشد.

گزارشگر ویژه همچنین به دنبال ایجاد یک مکانیسم پاسخگویی بین المللی در جهت اطمینان حاصل کردن از تحقیقات جنایی سریع، بی طرفانه، کامل و شفاف در موارد زیر می باشد:

الف: “جنایت بیرحمانه” که به مثابه جنایات علیه بشریت بشمار می رود، بوسیله مقامات جمهوری اسلامی علیه هزاران تن از مخالفان سیاسی، به ویژه در مورد قتل عام آنها از طریق اعدام های سریع، خودسرانه، فراقانونی، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اعمال غیر انسانی و همچنین ناپدید شدن اجباری انجام گرفته است.

ب: “جنایت بیرحمانه” نسل کشی در طول دهه ۱۳۶۰ از جمله در سال های ۱۳۶۱- ۱۳۶۲و ۱۳۶۷ که با قصد و نیت ویژه قتل و آسیب رساندن جسمی یا روحی به اعضای گروه ها، سازمانهای سیاسی و اعضای اقلیت های مذهبی به عنوان مرتد، خداناباور، کافر، ملحد و معتقد به ادیان یا عقاید منحرف، انجام گردید.

ج: گزارشگر ویژه از جامعه بین المللی می خواهد که از مقامات جمهوری اسلامی در مورد جنایات جنسی و جنسیتی علیه زنان و دختران، از جمله موارد گزارش شده تجاوز جنسی و سایر جرایم جنسی، همچنین سرکوب و آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی که در دهه اول تأسیس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است پاسخ دهند از جمله:

۱- حقایق را به طور کامل و علنی در مورد ناپدید شدن های اجباری افراد، اعدام های دسته جمعی شتابزده، خودسرانه و فراقانونی در سال های ۱۳۶۰- ۱۳۶۱ و تیر و شهریور ۱۳۵۷ آشکار کنند، از جمله اسامی تمام افرادی که اعدام شده اند، علت و شرایط ناپدید شدن یا اعدام آنها، محل گورهای فردی و دسته جمعی زندانیان سیاسی. افشای رسمی به این معنی است که گواهی فوت مناسب (با تاریخ و جزئیات دقیق) همه کسانی که اعدام شده اند صادر شود.

۲- عذرخواهی رسمی و علنی و پذیرش مسئولیت دولت ها در قبال ارتکاب جنایات (بیرحمانه) در طول دهه ۱۳۶۰ و به ویژه طی سال های ۱۳۶۰- ۱۳۶۱ و تیر و شهریور ۱۳۵۷

۳- توقف تخریب و آسیب رساندن به گورهای فردی و دسته جمعی که مظنون یا شناخته شده گورهای قربانیان اعدام های دسته جمعی، خودسرانه و فراقانونی دهه ۱۳۶۰ از جمله قتل عام زندانیان سیاسی و عقیدتی تیرماه ۱۳۶۱ تا اسفند ۱۳۶۱ و کشتار تیر و شهریور ۱۳۵۷٫

۴- کلیه اطلاعات مرتبط از جمله محل قبرها و اقلام بجای مانده زندانیان اعدام شده را به بستگان قربانیان ارائه دهد. این اطلاعات باید شامل توضیحی درست و صادقانه از آنچه برای عزیزانشان اتفاق افتاده است، باشد.

۵- آغاز تحقیقات پزشکی قانونی، با کمک کارشناسان مستقل و بین المللی پزشکی قانونی و پس از مشاوره معنادار با همه جوامع آسیب دیده جهت تعیین تعداد و هویت افرادی که در گورهای دسته جمعی دفن شده اند، به عنوان بخشی از تحقیقات کامل، مستقل و بی طرفانه اعدام های دسته جمعی در ایران که مدت ها پیش انجام شده است.

۶- اطمینان حاصل شود که اجساد شناسایی شده برای دفن مناسب به خانواده ها بازگردانده می شوند.

۷- تضمین و تعهد دادن برای همکاری با قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها، از جمله اجازه دادن آزادانه جهت زیارت و بازدید از قبور عزیزانشان و سوگواری در خور و مناسب برای مرگ آنان.

۸- اطمینان حاصل شود که مقامات جمهوری اسلامی متعهد شوند که هرگز قربانیان یا بازماندگان خانواده های آنان را مورد آزار، اذیت، ارعاب و قرار ندهند و بلافاصله به سیاست تلافی جویانه خود نسبت به آنان پایان دهند.

۹- مطابق با قوانین بین‌المللی و راهنمایی‌های بین‌المللی، غرامت‌ها و تمام راه‌های درمانی مناسب برای بازماندگان و خانواده‌های قربانیان و کسانی که شکنجه، اعدام یا به زور ناپدید شده‌اند، پرداخت شود.

۱۰- تضمین اجرای مؤثر مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ^۲۰۹ ،میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ^۲۱۰ ، کنوانسیون بین المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی^۲۱۱ و کنوانسیون حقوق کودک. ^۲۱۲

۱۱- امضا و تصویب پروتکل اختیاری دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام،^۲۱۳ و مفاد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان^۲۱۴ ، کنوانسیون بین المللی برای حمایت از تمام افراد از ناپدید شدن اجباری؛ ^۲۱۵کنوانسیون بین المللی علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز،^۲۱۶ و پروتکل اختیاری آن؛ ^۲۱۷ و سرانجام امضاء و تصویب اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی.

۱۲- تصویب قوانینی که ناپدید شدن اجباری افراد ( همانطور که در کنوانسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری تعریف شده است) را در قوانین ایران جرم محسوب کند. تصویب قوانینی برای اطمینان از اینکه جنایات علیه بشریت (همانطور که در اساسنامه دادگاه بین المللی پیش بینی شده است ) در قوانین ایران جرم محسوب شود. قوانینی وضع شود که شکنجه را جرم انگاری می کند ( همانطور که در کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز) ارائه شده است.

۱۳- تسهیل دسترسی بدون مانع برای ورود گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ویژه گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد ناپدید شدن اجباری یا غیر عمد؛ همچنین تسهیل تحقیقات برای گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقانونی، سریع و خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، از جمله اجازه دسترسی کامل به مکان‌های گورهای جمعی و فردی که مظنون یا شناخته شده بقایای اجساد زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰

گزارشگر ویژه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که از صلاحیت جهانی برای تحقیق، صدور حکم بازداشت و محاکمه افراد به دلیل “جنایت‌های بیرحمانه“( مرتکب شده در دهه‌های ۱۳۶۰ به‌ویژه در سال‌های ۱۳۶۰- ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ که جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب می شود استفاده کنند. همچنین از صلاحیت قانونی و جهانی خود نسیت به سایر نقض‌های فاحش حقوق بشر از جمله شکنجه، ناپدید شدن اجباری و اعدام‌های خودسرانه و غیرقانونی که در جمهوری اسلامی رخ داده است و طبق قوانین بین‌الملل جنایات علیه بشریت می باشد، نیز استفاده کنند.

گزارشگر ویژه از دولت ها می خواهد که بدون توجه به حضور یا عدم حضور یک مظنون شناسایی شده، در قلمرو خود به ویژه در مواردی که قربانیان جنایات مربوطه هستند، تحقیقات ساختاری را در مورد وضعیت کلی مرتبط با جنایات تحت قوانین بین المللی که توسط گزارشگر ویژه در گزارش های مختلف توصیف شده است، بررسی کنند.

واژه نامه

فلک کردن: مجازاتی مشتمل بر ضرب و شتم شدید کف پا

فساد فی الارض: گسترش فساد در زمین

فتوا: حکم شرعی

ارتداد

کافر: بی دین/ خدا ناباور

لواط: روابط جنسی همجنس بین مردان

محاربه: جنگ با خدا

منافقین: ریاکار، دورو در امر دینی

مرتد: مرتد

نفاق: نفاق دینی

مجاهدین خلق ایران: سازمان مجاهدین خلق ایران/ مجاهدین خلق (منافقین)

شرک: بدعت

تواب: توبه کنندگان

زنان

پیوست: ۱

فهرست یک به یک کارشناسان، ارائه نظرات و راهنمایی:

۱٫ پیام اخوان، کرسی حقوق بشر، کالج ماسی، دانشگاه تورنتو

۲٫ انجمن حقوق بشر کردستان تایمور علیاسی – ژنو (KMMK-G)

۳٫ محمود امیری مقدم، حقوق بشر ایران (IHR)، اسلو، نروژ

۴٫ بازبین، ناشناس

۵٫ محقق گمنام (الف)، مجموعه راستیاد

۶٫ محقق گمنام (ب)، مجموعه راستیاد

۷٫ محقق گمنام (ج)، مجموعه راستیاد

۸٫ محقق گمنام (د)، مجموعه راستیاد

۹٫ رها بحرینی، عفو بین الملل

۱۰٫ لادن بازرگان، خانواده های قربانیان برای عدالت انتقالی

۱۱٫ رویا برومند، مرکز عبدالرحمن برومند

۱۲٫ محمد حنیف جزایری، عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ در ایران. (JVMI)

۱۳٫ روزبه میرابراهیمی، ایمپکت ایران، ایالات متحده آمریکا

۱۴٫ دکتر شاهین نصیری، دانشکده تحلیل فرهنگی آمستردام (ASCA)، دانشگاه– آمستردام

۱۵٫ دکتر محمد نیری، دانشگاه برونل، لندن

۱۶٫ دکتر ملانی اوبراین، دانشگاه استرالیای غربی

۱۷٫ حمید سابی، وکیل حقوق بشر مقیم لندن

۱۸٫ محمد صادق پور، انجمن دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران استرالیا

۱۹٫ شادی صدر، عدالت برای ایران

۲۰٫ زلیخا یونس، معاون پژوهشی.

فهرست مترجمان

۱٫ امید شمس، عدالت برای ایران

۲٫ رزا رحیمی

۳٫ اندرو فوگل